قوات الدعم السريع في السودان متهمة بجرائم تطهير عرقي في غرب دارفور
قوات الدعم السريع في السودان متهمة بجرائم تطهير عرقي في غرب دارفور

في حوالي الخامسة من فجر الأربعاء، استيقظ أهالي قرية ود النورة بولاية الجزيرة جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، على هجوم مباغت من قوات الدعم السريع، أسفر عن "مجزرة" راح ضحيتها أكثر من 120 شخصًا.

تعتمد القرية مثل بقية القرى المجاورة في ولاية الجزيرة على الزراعة، وأغلب مبانيها طينية، لكنها تُركت منهوبة ومشتعلة ودون سكانها في أغلب مناطق القرية، حيث تشتتوا بحثا عن الأمان، ووصل عدد كبير منهم إلى مدينة المناقل.

استمر الهجوم لساعات دون أية نجدة تصل القرية بسبب انقطاع الاتصالات، وعدم توجه قوات الجيش لمواجهة الدعم السريع، اللذان تجمعهما حرب دامية منذ أبريل 2023، تسببت في موجة نزوح داخلية وخارجية كبيرة جدا.

وللوقوف على تفاصيل الهجوم المروع، قال الناشط الشاب، معمر موسى، الذي يعمل ضمن مبادرة توثق الانتهاكات في ولاية الجزيرة، في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة"، إن مبادرته حصلت على شهادات من أهالي وأقارب القتلى، أشاروا فيها إلى أن أغلب من فقدوا حياتهم في ذلك اليوم الدامي كان بسبب "الرصاص من المسافة صفر".

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في بيان، الخميس، بأنها تلقت "تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا" في الهجوم.

ونقل البيان عن مديرة اليونيسف، كاترين راسل، قولها: "شعرت بالرعب من التقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا وإصابة أكثر من 20 طفلا خلال الهجوم الذي وقع، الأربعاء، في ود النورة".

فيما قال مجلس السيادة السوداني في بيان، إن "مليشيا الدعم السريع أقدمت على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين العُزل في ود النورة بولاية الجزيرة، راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء".

وطالب المجلس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بـ"إدانة واستنكار جرائم الدعم السريع ومحاسبة مرتكبيها، إعمالًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".

من جانبه، قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع، الفاتح قرشي، في مقطع فيديو مسجل تم نشره، الخميس، إن "المعركة كانت ضد قوات من الجيش والمخابرات العامة.. التي كانت موجودة في معسكرات قرب ود النورة، وهي من أكبر المعسكرات في محيط غرب المناقل".

وتابع: "المعركة استمرت أكثر من ساعتين.. ولم تكن ضد مدنيين".

"أسلحة ثقيلة وذبح بالسكاكين"

قال موسى في حديثه لموقع الحرة، إن مبادرة "نداء الجزيرة" مهتمة بالتعاطي مع التبعات الإنسانية والأمنية في منطقة وسط السودان، خصوصا مع دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة التي تشمل 4 ولايات هي الجزيرة والنيل الأبيض وسنّار وكردفان.

وتابع: "نعمل على توثيق الانتهاكات وإيصال المساعدات الإنسانية وفتح بلاغات جنائية ضد مرتكبي الجرائم، ولدينا مكاتب في عدة وحدات ومحليات مثل ود النورة. وبعض المسؤولين من ود النورة قُتلوا في المجزرة".

من جانبه، وصف الصحفي السوداني، رئيس موقع "قلب أفريقيا" الإخباري، لؤي عبد الرحمن، ما حدث في القرية بأنه "ثاني أسوأ مجزرة بعد التي شهدتها مدينة الجنينة في غرب دارفور"، مضيفا أنه حتى اليوم هناك حالات نزوح من ود النورة.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، الهجوم، ودعا في بيان طرفي النزاع في السودان إلى الامتناع عن شن هجمات ضد المدنيين.

يعاني نحو 18 مليون شخص في السودان من الجوع الحاد
صراع أوسع وسيناريو أسوأ.. تحذيرات من "تجاهل" السودان
مع مرور أكثر من عام على الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، ازدادت المخاوف من تحولها إلى صراح إقليمي شامل أو أن يصبح السودان دولة فاشلة في ظل غياب اتفاق على تحقيق سلام دائم أو مسار نحو انتقال سياسي يقود إلى حكومة مدنية.

واصل موسى حديثه للحرة، وقال: "في حوالي الساعة الخامسة من فجر الخامس من يونيو، هاجمت قوة مسلحة بعتاد كامل وثقيل بمدافع ورشاشات وبدأت بقصف القرية"، وأوضح أن القوة كانت مكونة من "حوالي 35 سيارة دفع رباعي، وسيارات مدنية منهوبة وسيارات نقل لحمل المنهوبات، مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية، بجانب دراجات بخارية".

وأضاف أن قوات الدعم السريع دخلت القرية "وكانوا يطلقون النار على أي شخص يواجهونه، الغالبية العظمى من القتلى سقطوا بإصابات بالرصاص من المسافة صفر.. لا تتجاوز المتر أو المترين".

وتابع: "هناك أيضا من تم ذبحهم بالسكاكين".

منازل خاوية

اعتبر عبد الرحمن وموسى في حديثهما للحرة، أن انقطاع الاتصالات زاد الوضع سوءا، حيث لم يتمكن السكان من طلب المساعدة بالشكل الأمثل.

وقال موسى: "استمر الهجوم على مدار اليوم في ظل عدم وجود اتصالات".

من جانبه، أوضح الصحفي والناشط المجتمعي، الموجود حاليا في بورت سودان، أن عدد الجرحى كان "كثيرا جدا"، فيما يتواجد في القرية "مركز صحي صغير به طبيب واحد". وتعرض هذا المركز للهجوم أيضًا، مما جعل الناس ينزحون إلى المناطق الآمنة.

لكن هذا الطبيب قُتل خلال وجوده في المركز، وقتل معه أيضًا طبيب تخدير، وفق موسى الذي أكد للحرة أن مجموعته "وثقت موت الطبيبين بالفعل، بجانب نحو 120 شخصًا آخرين بالأسماء والصور".

وعمل السكان على نقل الجرحى إلى مستشفى مدينة المناقل التي تبعد عن ود النورة نحو 60 كيلومترا، وبالفعل باتت القرية خالية تقريبا من السكان، إلا كبار السن من الرجال والنساء، وفق عبد الرحمن.

وأوضح الأخير أن قرية ود النورة تعتبر "محورية" في خطط الدعم السريع للسيطرة على مدينة المناقل، الواقعة جنوبي الخرطوم، والتي تبقى المدينة الأخيرة في الجزيرة التي تخضع لقوات الجيش.

وزار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، المصابين جراء هجوم ود النورة، الذين وصلوا إلى مستشفى مدينة المناقل.

لماذا لم يظهر الجيش؟

نقلت وكالة رويترز، الخميس، عن نشطاء سودانيين أن الجيش لم يستجب لنداءات الاستغاثة والدعوات للمساعدة التي طالب بها سكان ود النورة.

وحاول موقع الحرة التواصل مع المتحدث باسم الجيش السوداني، دون تلقي أي رد حتى كتابة هذا التقرير.

وحول مسألة استجابة الجيش، قال عبد الرحمن إن "ود النورة لا توجد بها حامية عسكرية تابعة للجيش، الذي يعمل بشكل مختلف عن قوات الدعم السريع".

وتابع: "يعمل (الجيش) وفق نظام الحرب التقليدية والعرف العسكري، فيما تتحرك قوات الدعم بنظام حرب شوارع فيها مرونة ولا تخضع لمركزية، مثل قيادة الولاية أو الدولة".

وأوضح: "لذلك استجابة الجيش تستغرق وقتا".

من جانبه، قال مؤسس مبادرة "نداء الجزيرة"، إن أقرب حامية عسكرية للجيش "تبعد عن ود النورة مسافة 50 كلم تقريبا، في ولاية النيل الأبيض".

وتشير تقديرات دولية إلى أن الحرب الدائرة في السودان أدت لمقتل الآلاف، بما في ذلك أكثر من 15 ألف في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

فيما قالت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، إن عدد النازحين داخليا في السودان بسبب الصراع قد يتجاوز قريبا عشرة ملايين شخص، في أكبر أزمة نزوح في العالم.

ورصدت المنظمة هذا الأسبوع وجود 9.9 مليون نازح داخليا في أنحاء السودان، في ظل وجود 2.8 مليون نازح داخليا بالفعل قبل الحرب.

واضطر نحو 12 مليون شخص في المجمل إلى الفرار من منازلهم، مع عبور أكثر من مليوني شخص إلى دول مجاورة، من بينها مصر وتشاد.

وأوضحت المنظمة أن أكثر من نصف النازحين داخليا في السودان من النساء، وربعهم من الأطفال دون سن الخامسة.

الحرب في السودان

تتفاقم آثار الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء السودان، دون أن تظهر أي علامات على إمكانية تراجعها، جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو عامين.

لا يزال آلاف السودانيين يُقتلون ويُجوعون ويُغتصبون بوتيرة يومية، ويجبر العنف ملايين الأشخاص على ترك منازلهم والنزوح داخليا أو عبر الحدود إلى الدول المجاورة. 

تسبب  الصراع بـ"أسوأ حالة طوارئ إنسانية في العالم" وفق توصيف الأمم المتحدة، إذ تصدر السودان دول العالم في عدد النازحين داخليا بسبب الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، شبه الحكومية.

وتجاوز عدد النازحين قسرا داخل البلاد 9 ملايين شخص، بالإضافة إلى أكثر من 3.8 مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، ما يعني أن نحو 13 مليون شخص قد فروا من العنف خلال العامين الماضيين، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وتحذر منظمات دولية، بينها اليونيسيف، من أن الموت يشكل "تهديدا مستمرا" لحياة الأطفال في السودان.

وفي محيط مدينة الفاشر، غربي البلاد، وحدها، يحاصر الموت ما يقرب من 825 ألف طفل، يواجهون قصفا مستمرا ونقصا حادا في أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة.

وحذرت هيئة تابعة للأمم المتحدة من انتشار حالات الاغتصاب مع استمرار الحرب التي تفجرت بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه الحكومية منذ سنتين في السودان.

وقالت آنا موتافاتي، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في شرق وجنوب إفريقيا: "بدأنا نشهد استخداما ممنهجا للاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب".

وشددت على أن "ما خفي كان أعظم، فهناك كثيرات لا يبلغن عن هذه الجرائم خوفا من العار وتحميل المسؤولية للضحايا، الذي يُلازم كل امرأة تتعرض للاغتصاب".

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن "الحكومة عازمة على تنفيذ كافة الاتفاقيات الخاصة بحماية النساء من العنف الجنسى والقضاء على التمييز، وانفاذ القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والأطفال".

وأشار عقار لدى لقائه، في بورتسودان، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق النزاعات، براميلا باتن، إلى أن "السودان ومنذ الشرارة الأولى أرسل العديد من التقارير المصورة والموثوقة لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية ومنظمات حقوق الإنسان، توضح العنف الذي مارسته قوات الدعم السريع في حق النساء والفتيات والأطفال في السودان إلا أن الاستجابة كانت بطيئة مما فاقم الأوضاع لاسيما في المناطق التي كانت تسيطر عليها".

ونفت الدعم السريع في يوليو الماضي عن الانتهاكات التي تقع أثناء الحرب، إنها ستتخذ تدابير وقائية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان.

خطر آخر يهدد المدنيين وعمليات الإغاثة يتمثل في الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. وحذر رئيس برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في السودان، صديق راشد، من أن المناطق التي كانت آمنة أصبحت الآن ملوثة بشكل عشوائي بهذه الأسلحة القاتلة، بما فيها الخرطوم وولاية الجزيرة.

وقد تجسدت هذه المخاوف في حوادث مأساوية، حيث لقي مدنيون، بينهم أطفال ونساء، مصرعهم وأصيب آخرون بسبب انفجار هذه الذخائر.

وناشد صديق راشد الأطراف المتحاربة تجنب استخدام الأسلحة في المناطق المأهولة، وتسجيل المناطق الملوثة لتسهيل عملية التطهير، ودعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لجعل المناطق آمنة قبل عودة المدنيين.

وفي خضم هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، توجه كليمنتاين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي: الناس في وضع يائس.

وقالت: "نناشد المجتمع الدولي ألا ينسى السودان وألا ينسى الرجال والنساء والأطفال في السودان الذين وجدوا أنفسهم في هذا الوضع الصعب للغاية في هذه اللحظة الحرجة".

ووجه المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، رسالة إلى العالم حول السودان: "يجب أن يكون مرور عامين على هذا الصراع الوحشي الذي لا معنى له بمثابة جرس إنذار للأطراف لإلقاء أسلحتها وألا يستمر السودان في هذا المسار المدمر".