السودان - أم درمان
الحرب وضعت ملايين السودانيين أمام خطر المجاعة - أرشيفية

بالنسبة لكثير من السودانيين، لا يبدو اليوم الأول من عيد الأضحى مختلفا عن النسق الذي يعيشونه منذ أكثر من عام، إذ لا تزال المعارك والمواجهات مستمرة في عدد من المحاور، بينما حرمت الضائقة الاقتصادية كثيرين من شراء الأضحية، وفق ناشطين وخبراء.

وانزلق السودان إلى الحرب في  15 أبريل 2023، عندما بدأت المواجهة المسلحة بين الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة نائبه في رئاسة مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، إن عدد النازحين داخليا في السودان وصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص.

وأوضحت المنظمة أن العدد يشمل 2.83 مليون شخص نزحوا من منازلهم قبل بدء الحرب الحالية، بسبب الصراعات المحلية المتعددة التي حدثت في السنوات الأخيرة.

وتأثرت تسع ولايات سودانية، بينها العاصمة الخرطوم، بالمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، بينما نزح أكثرية سكان هذه الولايات إلى مناطق أخرى آمنة في البلاد.

ومنذ اندلاع الحرب تحولت مقار معظم المدارس والجامعات إلى مراكز لإيواء النازحين، وسط معاناة كبيرة في الحصول على الغذاء والعلاج، وفق منظمات طوعية وناشطين.

ولم يتمكن معظم الذين أجبرتهم الحرب على النزوح من توفير الأضحية، بسبب فقدانهم مصادر دخلهم الرئيسية، وفق ما ذكره الناشط المجتمعي بولاية نهر النيل، لؤي إبراهيم.

وقال إبراهيم لموقع "الحرة" إن "النازحين في المدن الرئيسية في الولاية مثل عطبرة وشندي وغيرها، يواجهون مشكلات في الحصول على ضروريات الحياة، بسبب توقف الدعم الذي يصل من المنظمات".

ولفت إلى أن "بعض الناشطين تمكنوا من توفير مجموعة من الخراف، بعد حملة تبرعات من السكان المحليين، وقاموا بذبحها وتقديمها إلى النازحين في مراكز الإيواء".

وأشار الناشط المجتمعي إلى أن "الأزمة الاقتصادية منعت كثيرين من مواطني الولاية من توفير الأضحية، خاصة أنها أسعار الخراف تفاوتت بين 250 ألف إلى 300 ألف جنيه سوداني، (حوالي 180 إلى 200 دولار).

وأضاف "الوضع الكارثي تعيشه المناطق والمدن الملتهبة، وخاصة مدينة الفاشر في غرب السودان ومدن وقرى ولاية الجزيرة وسط السودان، إذ جاء العيد بطعم الدم والدموع، بسبب المواجهات والانتهاكات التي تطالبهم من قوات الدعم السريع".

ويعاني 18 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، إذ صار 5 ملايين منهم على شفا المجاعة، بينما تواجه المنظمات صعوبات في إيصال المساعدات إلى المتضررين، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

ووفق برنامج الأغذية العالمي، فإن أقل من 5 في المئة من السودانيين يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة في الوقت الراهن.

ويطرح الناشط الطوعي، موسى عثمان، سببا آخر، قال إنه "حال دون حصول كثير من السودانيين على الأضحية"، موضحا أن أغلب مناطق تربية الضأن تقع إما في دائرة المعارك في غرب السودان، أو في محيطها، مما أثر في وصول الأضاحي إلى ولايات وسط وشمال وشرق السودان.

وقال عثمان  لموقع "الحرة" إن "المعروض من الخراف أقلّ من الطلب، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار، وحرم كثيرا من الأسر من توفير الأضحية".

ولفت الناشط الطوعي، الذي ينخرط ضمن مبادرة محلية تهدف لمساعدة النازحين في ولاية كسلا في شرق السودان، إلى أن بعض الولايات السودانية الآمنة استقبلت العيد وسط أزمة مياه حادة.

وأضاف أن "معظم ولايات الشرق تعاني من عدم استقرار التيار الكهربائي، بينما يغيب الإمداد المائي عن مناطق كبيرة، مما فاقم معاناة المواطنين".

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عن مساعدات طارئة بقيمة 315 مليون دولار للسودانيين، محذّرة من احتمال حدوث مجاعة ذات أبعاد تاريخية، وحمّلت طرفي النزاع مسؤولية الكارثة الإنسانية.  

وقالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، إن السودان قد يكون في وضع أسوأ من الصومال، في عام 2011، عندما توفي حوالي 250 ألف شخص بعد ثلاثة مواسم متتالية بدون هطول أمطار كافية في بلد على شفا الفوضى.

وأضافت باور أن "السيناريو الأكثر إثارة للقلق هو أن السودان سوف يعيش المجاعة الأكثر فتكا منذ إثيوبيا في أوائل الثمانينيات"، عندما مات ما يصل إلى 1.2 مليون شخص.

ويلفت أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية، جبارة الطيب، إلى أن تراجع قيمة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي، وارتفاع معدل التخضم، فاقم معاناة السودانيين مع اقتراب الحرب من شهرها الخامس عشر".

وقال الطيب لموقع "الحرة" إن "معظم الولايات السودانية استقبلت عيد الأضحى وسط أزمة حادة في النقود، بينما تأثر أداء التطبيقات المصرفية بعد زيادة الضغط عليها".

ولفت إلى أن "أزمة النقود ناتجة عن قيام الحكومة السودانية بتسليم العاملين جزءا من رواتبهم، التي تراكمت لشهور طويلة، ووصلت لدى بعض الفئات لنحو عام".

وقادت الحرب إلى توقف 70 بالمئة من فروع المصارف في المناطق التي تشهد مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، بينما تعرضت ممتلكات وأصول عدد من المصارف والبنوك إلى النهب والسرقة، بحسب تقرير سابق لبنك السودان المركزي.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن السودان تأثر من الحرب بدرجة كبيرة، "إذ تراجعت صادرات البلاد بأكثر من 60 في المئة، مقابل زيادة الواردات، مما أدى إلى اختلال في ميزان المدفوعات".

وأوضح أن كثيرا من القطاعات خرجت فعليا عن دائرة الإنتاج، أو تأثرت بدرجة كبيرة بالحرب، بما في ذلك القطاع الزراعي الذي تراجعت إنتاجيته إلى أكثر من النصف، وخاصة في مشروع الجزيرة، الذي يعتبر عماد الاقتصاد الزراعي السوداني.

ونوّه إلى أن "القطاع الصناعي خرج عن دائرة الإنتاج بدرجة تلامس حاجز الـ90 في المئة، إذ توقفت كل المصانع في الخرطوم، بينما تأثرت المصانع في الولايات بعدم توفر النقد الأجنبي وقطع الغيار والوقود".

وكشت هيئة الموانئ البحرية السودانية، في تقرير سابق، عن تراجع حجم الصادرات والواردات في العام 2023 بنسبة 23 بالمئة، مقارنة بالعام 2022، وفق فرانس برس.

وفي وقت سابق، توقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا)، أن ينكمش اقتصاد السودان بنسبة تصل إلى 12% بعد تأثر عمليات الإنتاج الصناعي والزراعي.

وكان وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أعلن في فبراير الماضي، عن انخفاض إيرادات البلاد بأكثر من 80 في المئة، مقرا بأن الحرب أثرت على الأداء الكلي للاقتصاد.

مصر تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية
مصر تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية (أرشيفية)

على مدار الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقة بين مصر وإثيوبيا خلافات مرتبطة بقضايا عدة، زادت منسوب التوتر بين البلدين، كان آخرها إعلان أديس أبابا دخول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل المعروفة باسم "عنتيبي" حيز التنفيذ، رغم معارضة دولتي المصب، مصر والسودان.

واعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، الإثنين، أن الخطوة "تصحح أخطاء تاريخية وتضمن الاستخدام العادل، وتعزز التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة"، فيما أكد بيان مصري سوداني مشترك أن الاتفاق "غير ملزم ويخالف مبادئ القانون الدولي".

وتعليقا على هذه التطورات، رأى خبراء في حديثهم لموقع "الحرة"، أن الخطوة بدرجة كبيرة "سياسية"، وستزيد من التصعيد بين القاهرة وأديس أبابا، في ظل التوتر بمنطقة القرن الأفريقي وأزمة سد النهضة.

اتفاقية "عنتيبي"

قالت الخارجية الإثيوبية، الإثنين، إن الاتفاق "سيحقق فوائد كبيرة لدول الحوض، ويساهم في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة"، مضيفة أنه ينص على أن "لكل دولة من دول حوض النيل الحق في استخدام مياه نظام نهر النيل داخل أراضيها بطريقة تتفق مع المبادئ الأساسية الأخرى".

وفي بيان مصري سوداني، السبت، جاء أن الجانبين "بذلا جهودا مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري، ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى".

بيان صادر عن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل: عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر...

Posted by ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ on Saturday, October 12, 2024

وأضاف البيان: "سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض توافقية وتقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم".

وأكد البلدان أن الاتفاق "غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه، وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما تشددان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل، لا تمثل حوض النيل بأي حال من الأحوال".

وأفادت مفوضية حوض النيل التي تضم 10 دول، في بيان نقلته فرانس برس الإثنين، أن الاتفاق "يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة".

وحسب المفوضية، يهدف المشروع إلى "تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل، والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك".

وكان قد تم التوصل إلى الاتفاق عام 2010 في العاصمة الأوغندية عنتيبي، ووافقت عليه منذ حينها دول إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، وانضمت إليهم مؤخرا دولة جنوب السودان، فيما ترفضه كل من مصر والسودان.

وقال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية، فنسنت باجيري، لوكالة فرانس برس، الإثنين، إنه كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 أكتوبر، لكنها تأجّلت إلى مطلع العام المقبل، رافضا ذكر السبب.

وأفادت تقارير إعلامية بأن القمة تأجلت بسبب خلافات بين الدول.

وتجمع مفوضية حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تحظى إريتريا بصفة مراقب.

أسباب الخلاف؟

قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، إن "دول المنابع هي التي صاغت هذه الاتفاقية، ووضعت البنود بما يناسبها، ومصر توافق على معظم البنود، إلا بندين".

وشرح في حديثه لموقع الحرة، أن البند الأول المرفوض من جانب مصر والسودان هو "الحق في إقامة المشروعات، دون الرجوع للدول الأخرى، مما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية لأن هناك دول أخرى مشتركة في النهر".

أما النقطة الخلافية الثانية، وفق شراقي، "وهي الأهم، فتتمثل في أن الاتفاقية لا تعترف بالاتفاقيات السابقة، ومنها اتفاق عام 1959الذي يحدد حصة لمصر وأخرى للسودان في مياه النيل، ولو وافق البلدان يعني إلغاء الحصص المائية".

وبمقتضى الاتفاقية، تحصل مصر على ‏55.5‏ مليار متر مكعب‏ سنويًا من المياه،‏ ويحصل السودان على ‏18.5‏ مليار متر مكعب. وتعتبر إثيوبيا هذه الاتفاقية "نتاج فترة الاستعمار، وبذلك لا ينبغي العمل بها".

وقال مدير منصة "نيلوتيك بوست" الإثيوبية، نور الدين عبدا، إن "اتفاقية عنتيبي إطار تنظيمي بين دول حوض النيل للاستفادة من مياه نهر النيل على مبدأ الاستفادة المنصفة والعادلة، متجاوزة مبدء الحصص المعمول به في اتفاقية فترة  الاستعمار التي تتمسك بها مصر كحق مكتسب".

وأشار في حديثه لموقع الحرة، إلى أن ذلك يعني أن "الأرضية القانونية أصبحت جاهزة لاستفادة الدول من مياه النيل، كل حسب حاجته ورؤيته، لكن في إطار الالتزام بالاتفاقية الإطارية، مما يعني الموت القانوني لاتفاقيات فترة الاستعمار أو الاتفاقيات الثنائية بين مصر  والسودان".

ولدى مصر وإثيوبيا خلافات طويلة الأمد بسبب السد الكهرومائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، وتعتبر إثيوبيا أنه ضروري لتنميتها وتزويد سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة بالكهرباء.

غير أن مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتج مشيرة إلى "حق تاريخي" في النهر، معتبرة أن سد النهضة "يشكل تهديدا وجوديا".

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، لموقع الحرة، إن إعلان أديس أبابا دخول الاتفاق الجديد (عنتيبي) حيز التنفيذ "جاء بلا شك بعد مصادقة جنوب السودان على دخول الاتفاقية، وبات الأمر معدا في ظل الرفض المصري السوداني".

وتساءل عما إذا كان سيكون هناك "تعاون بين مصر السودان والدول الأفريقية التي لم توقع، من أجل التوصل إلى صيغة لإعادة النظر في الاتفاق". 

لكنه استطرد: "لا أعتقد أن موقف السودان سيكون مرتبطا بمصر، حيث يتم تصنيف السودان كدولة من دول الممر وليس المصب".

"تصحيح لتفاوتات" أم مصدر "خطر"؟

قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، إن تنفيذ الاتفاقية الجديدة "سيمكن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل التي ستكون مسؤولة عن إدارة وحماية نهر النيل لصالح الجميع، وتكون بمثابة حجر الزاوية للتعاون".

مصر لديها خلافات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، الإثنين، أن الاتفاقية "ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل، من خلال ضمان الموارد المشتركة لجميع دول النيل، وستعترف بالحقوق القانونية لجميع دول حوض النيل، وتجعلها خاضعة للتوزيع العادل والاستخدام المستدام للمياه".

من جانبه، يرى شراقي أن "إثيوبيا هي المتزعمة لمسألة الاتفاقية، وتريد أن تفعل كما فعلت في قضية سد النهضة، بفرض أمر واقع"، لكنه تابع في حديثه للحرة: "لو تم الإعلان كما حدث مع سد النهضة، فسيكون هناك اعتراض كبير من مصر والسودان، ومصر حاليا ليست كما كانت عليه عام 2011 مع بدء بناء سد النهضة".

وتطرق الخبير المائي إلى "خطورة" المشروعات الشبيهة بسد النهضة في دول المنابع، قائلا: "الظروف الطبيعية لا تسمح بإقامة سدود مثل سد النهضة. يمكن لإثيوبيا فقط بناء سدود كبرى لكن ليست بحجم سد النهضة، عكس أي دولة أخرى في دول المنابع".

واستطرد موضحا: "لا يمكن لأية دولة بناء سد بحجم 30  أو 40 مليار متر مكعب من المياه، يمكن للدول الأخرى بناء سدود قدرتها بالملايين وليس بالمليارات، فإثيوبيا يأتي منها 85 بالمئة من مياه النيل والدول البقية الست 15بالمئة فقط".

لكن شراقي أوضح أنه بالنهاية "السد الصغير سياسيا وقانونيا مثل الكبير، فيجب التشاور واحترام الجميع. وبالطبع يمكن أن يكون له تأثير ولو ضرر قليل".

توتر جديد

ولا يقتصر التوتر بين مصر وإثيوبيا على الخلافات "المائية"، إذ دخل الصومال على خط الأزمة، حيث قال إن مصر عرضت نشر قوات حفظ سلام في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي، وذلك في إطار شراكة أمنية تأتي مع انتهاء تفويض قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المنتشرة هناك منذ فترة طويلة.

وحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قمة في العاصمة الأريترية أسمرة، حيث تعهد مع رئيسي الصومال وإريتريا بالتعاون القوي لتحقيق الأمن الإقليمي.

وقالت السلطات الصومالية في بيان بختام القمة، إنها ترحب بعرض مصر نشر قوات حفظ سلام في إطار قوة لتحقيق الاستقرار، عندما يتم حل قوة الاتحاد الأفريقي الحالية في ديسمبر المقبل.

وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال، بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس.

وأثارت أديس أبابا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.

ورأى تورشين أن ما يحدث في مسألة اتفاقية عنتيبي هو "فصل جديد في إطار التوترات الكبرى التي تحدث بين مصر وإثيوبيا، باعتبار هناك قضايا أمنية استراتيجية أخرى حاضرة".

وتابع: "الأمر سيجعل هذه الملفات في حالة من التصعيد وعدم الاستقرار، خصوصا في ظل التوتر القائم في منطقة حوض النيل بين الجانبين".