أوضاع إنسانية قاسية يعيشها ملايين السودانيين والبلاد أمام مصير غامض
أوضاع إنسانية قاسية يعيشها ملايين السودانيين والبلاد أمام مصير غامض

في أحدث تحرك لإنهاء الحرب الدائرة في السودان، أعلن مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، عن لجنة عليا، تهدف لإتمام لقاءات مباشرة بين قادة الجيش السوداني وقادة الدعم السريع.

وأعاد تشكيل اللجنة الأفريقية، رفيعة المستوى، الحديث عن احتمال حدوث لقاء بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، ومدى قدرة الاتحاد على جمع الغريمين.

ولم تنحصر تحركات الاتحاد الأفريقي الأخيرة، في محاولة جمع قادة الطرفين، إذ دان التكتل التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراع في السودان، وكشف عن لجنة لرصد الجهات المتورطة في عمليات الإمداد العسكري للطرفين.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، عثمان المرضي، أن الاتحاد الأفريقي، أكثر المنظمات معرفة بالواقع السوداني، "بحكم أن ما جرى في السودان تكرر قبل ذلك في دول أفريقية عدة".

وقال المرضي لموقع الحرة، إن "الاتحاد الأفريقي أكثر إدراكا من غيره، بالمسارات الممكنة والمحتملة لإنهاء الحرب في السودان، من واقع أنه تدخل قبل ذلك في نزع فتيل صراعات مشابهة، جرت في القارة السمراء، بذات المنوال".

وأشار إلى أن "دول الاتحاد الأفريقي لها مصلحة في توقف الحرب السودانية، تفاديا للتداعيات الكارثية المحتملة، بما في ذلك المجاعة التي حذرت منها منظمات دولية، مما قد يؤثر على تلك الدول".

وأضاف أن "تحركات الاتحاد الأفريقي أشبه بتدخلات طبيب يحاول علاج مرضاه من خلال تجارب ذاتية، أو من خلال توظيف بلازما المتعافين أو ما يعرف ببلازما النقاهة، التي تؤخذ من مريض تعافى، لعلاج مريض آخر، يعاني نفس الأعراض، أو من أعراض مشابهة".

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن "الاتحاد الأفريقي شعر أن الأزمة السودانية باتت منسية، وأن المبادرات المطروحة لها تكاد تكون توقفت، بما في ذلك منبر جدة بالسعودية، ولذلك حاول التحرك في المساحة الشاغرة".

وتوقع أن "تثمر تحركات الاتحاد الأفريقي لجمع قيادات وسيطة من الجيش والدعم السريع، ولو من خلال لقاءات ومحادثات غير مباشرة، من واقع أن هناك ضجرا وسخطا وسط قطاعات كبيرة من السودانيين جراء استمرار الحرب".

ورحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بتحركات الاتحاد الأفريقي، ودعت في بيان إلى ضرورة توحيد المبادرات المطروحة لحل الأزمة السودانية، مشيرة إلى أن المعاناة التي يعيشها السودانيون تستوجب تسريع الحل السلمي للأزمة.

وثّقت منظمة العفو الدولية حالات اعتقال 27 لاجئا سودانيا، بين أكتوبر 2023 ومارس 2024.
ترحيل لاجئين سودانيين "بشكل غير قانوني" من مصر.. ماذا يقول القانون الدولي؟
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير، الأربعاء، إن مصر اعتقلت بشكل جماعي آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان ورحَلتهم بشكل غير قانوني.

وأثار هذا التقرير تساؤلات بشأن مدى قانونية اعتقال وترحيل مصر اللاجئين الفارين من الحرب، وكيفية تنظيم القانون الدولي لأوضاع اللاجئين في الدول المستقبلة لهم.

في المقابل، قلل المحلل السياسي، لؤي عبد الرحمن، من جدوى مبادرة وتحركات الاتحاد الأفريقي، ووصف تلك التحركات بأنها "محاولة لتسجيل موقف". 

وقال عبد الرحمن لموقع الحرة، إن "الاتحاد الأفريقي أراد أن يشير إلى أنه يتابع الأزمة السودانية، وأنه حريص على حلها، وعلى وضع حد للحرب الدائرة في السودان".

ورجح المحلل السياسي "فشل تحركات الاتحاد الأفريقي الساعية لإنهاء الأزمة السودانية، من واقع أن الحكومة السودانية تنظر إلى الاتحاد على أساس أنه وسيط غير محايد".

وأضاف: "الحكومة السودانية تتهم الاتحاد الأفريقي بأنه منحاز إلى قوات الدعم السريع، ولذلك لا أتوقع أن تمضي مبادرته وتحركاته إلى الأمام".

ولفت عبد الرحمن إلى أن "الحكومة السودانية تعوّل على منبر جدة بالسعودية لإنهاء الحرب الدائرة في السودان، إذ تفاعلت مع المنبر وتوصلت إلى اتفاق سابق مع قوات الدعم السريع، قبل أن تنهار المفاوضات".

ووقع الجيش وقوات الدعم السريع في 11 مايو 2023، اتفاقا في مدينة جدة، برعاية من السعودية والولايات المتحدة، ينص على "حماية المدنيين، وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية".

ويتبادل الطرفان الاتهامات بعدم تنفيذ الاتفاق. بينما يشترط الجيش تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في 11 مايو كشرط للعودة إلى طاولة التفاوض من جديد.

ويشير المرضي إلى أن "الاتحاد الأفريقي يملك أدوات مؤثرة لإنجاح مبادرته، إذ يمكنه إنهاء تعليق عضوية السودان، كبادرة لحث الحكومة السودانية للتعاطي مع مبادرته الساعية لحل الأزمة السودانية".

وكان الاتحاد الأفريقي علق عضوية السودان، عقب استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021 وإطاحته حكومة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك.
 
وأضاف "إذا أعاد الاتحاد الأفريقي السودان إلى قائمة الدول المنضوية تحت لوائه، فيمكن أن يدفع ذلك السودان نحو التعاطي مع المبادرة الأفريقية، ويمكن أن تنخرط في لقاءات، ولو بطريقة غير مباشرة مع قادة الدعم السريع.

وتوقع أن "تسهم التحركات الأفريقية في إنعاش مفاوضات منبر جدة التي توقفت لشهور، خاصة أن الاتحاد يملك، بجانب منظمة إيغاد، تمثيلا في المنبر، مما يشجعه على حث الطرفين للعودة إلى جدة".

واستبعد أستاذ العلوم السياسية، أن تنجح المبادرة الأفريقية في جمع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في لقاء مباشر، "على الأقل في الوقت القريب، بسبب تباعد مواقف الرجلين".

وفشلت مبادرة قادتها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد"، في يناير الماضي، لجمع البرهان وحميدتي في لقاء مباشر، رغم موافقة الرجلين على اللقاء من حيث المبدأ.

وقاطع البرهان قمة هيئة "إيغاد" التي استضافتها أوغندا في 18 يناير، لمناقشة الشأن السوداني، اعتراضا على دعوة قدمتها الهيئة إلى حميدتي للمشاركة في القمة.

ويلفت عبد الرحمن إلى أن "تحركات الاتحاد الأفريقي تقابلها الحكومة السودانية بشكوك كبيرة، "بما في ذلك اتهامها بعض دول الاتحاد بالتورط في إيصال العتاد العسكري إلى قوات الدعم السريع".

وأضاف قائلا "الحكومة السودانية تتهم أوغندا، بأنها كانت معبرا لنقل الأسلحة إلى تشاد ومنها إلى قوات الدعم السريع، مما يقلل إمكانية أن تتعاطي الحكومة السودانية مع التحركات الأفريقية".

وأسفرت الحرب، التي اندلعت في 15 أبريل من العام الماضي عن مقتل عشرات الآلاف، بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

لكن ما زالت حصيلة قتلى الحرب غير واضحة، فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى "150 ألفا" وفقا للمبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو.

كما سجل السودان أكثر من 10 ملايين نازح داخل البلاد، بينهم أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع العام الماضي.

ودفعت الحرب حوالي مليونين ونصف مليون شخص إلى الفرار إلى الدول المجاورة. كما دمرت إلى حد كبير البنية التحتية للبلاد التي بات سكانها مهددين بالمجاعة.

الحرب في السودان

تتفاقم آثار الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء السودان، دون أن تظهر أي علامات على إمكانية تراجعها، جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو عامين.

لا يزال آلاف السودانيين يُقتلون ويُجوعون ويُغتصبون بوتيرة يومية، ويجبر العنف ملايين الأشخاص على ترك منازلهم والنزوح داخليا أو عبر الحدود إلى الدول المجاورة. 

تسبب  الصراع بـ"أسوأ حالة طوارئ إنسانية في العالم" وفق توصيف الأمم المتحدة، إذ تصدر السودان دول العالم في عدد النازحين داخليا بسبب الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، شبه الحكومية.

وتجاوز عدد النازحين قسرا داخل البلاد 9 ملايين شخص، بالإضافة إلى أكثر من 3.8 مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، ما يعني أن نحو 13 مليون شخص قد فروا من العنف خلال العامين الماضيين، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وتحذر منظمات دولية، بينها اليونيسيف، من أن الموت يشكل "تهديدا مستمرا" لحياة الأطفال في السودان.

وفي محيط مدينة الفاشر، غربي البلاد، وحدها، يحاصر الموت ما يقرب من 825 ألف طفل، يواجهون قصفا مستمرا ونقصا حادا في أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة.

وحذرت هيئة تابعة للأمم المتحدة من انتشار حالات الاغتصاب مع استمرار الحرب التي تفجرت بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه الحكومية منذ سنتين في السودان.

وقالت آنا موتافاتي، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في شرق وجنوب إفريقيا: "بدأنا نشهد استخداما ممنهجا للاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب".

وشددت على أن "ما خفي كان أعظم، فهناك كثيرات لا يبلغن عن هذه الجرائم خوفا من العار وتحميل المسؤولية للضحايا، الذي يُلازم كل امرأة تتعرض للاغتصاب".

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن "الحكومة عازمة على تنفيذ كافة الاتفاقيات الخاصة بحماية النساء من العنف الجنسى والقضاء على التمييز، وانفاذ القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والأطفال".

وأشار عقار لدى لقائه، في بورتسودان، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق النزاعات، براميلا باتن، إلى أن "السودان ومنذ الشرارة الأولى أرسل العديد من التقارير المصورة والموثوقة لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية ومنظمات حقوق الإنسان، توضح العنف الذي مارسته قوات الدعم السريع في حق النساء والفتيات والأطفال في السودان إلا أن الاستجابة كانت بطيئة مما فاقم الأوضاع لاسيما في المناطق التي كانت تسيطر عليها".

ونفت الدعم السريع في يوليو الماضي عن الانتهاكات التي تقع أثناء الحرب، إنها ستتخذ تدابير وقائية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان.

خطر آخر يهدد المدنيين وعمليات الإغاثة يتمثل في الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. وحذر رئيس برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في السودان، صديق راشد، من أن المناطق التي كانت آمنة أصبحت الآن ملوثة بشكل عشوائي بهذه الأسلحة القاتلة، بما فيها الخرطوم وولاية الجزيرة.

وقد تجسدت هذه المخاوف في حوادث مأساوية، حيث لقي مدنيون، بينهم أطفال ونساء، مصرعهم وأصيب آخرون بسبب انفجار هذه الذخائر.

وناشد صديق راشد الأطراف المتحاربة تجنب استخدام الأسلحة في المناطق المأهولة، وتسجيل المناطق الملوثة لتسهيل عملية التطهير، ودعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لجعل المناطق آمنة قبل عودة المدنيين.

وفي خضم هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، توجه كليمنتاين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي: الناس في وضع يائس.

وقالت: "نناشد المجتمع الدولي ألا ينسى السودان وألا ينسى الرجال والنساء والأطفال في السودان الذين وجدوا أنفسهم في هذا الوضع الصعب للغاية في هذه اللحظة الحرجة".

ووجه المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، رسالة إلى العالم حول السودان: "يجب أن يكون مرور عامين على هذا الصراع الوحشي الذي لا معنى له بمثابة جرس إنذار للأطراف لإلقاء أسلحتها وألا يستمر السودان في هذا المسار المدمر".