وقفة احتجاجية
وقفة احتجاجية أمام القنصلية المصرية في حلفا للمطالبة بتطبيق اتفاق الحريات الأربع بين السودان ومصر - إكس

يعاني كثير من السودانيين الذين يرغبون في السفر إلى مصر، من صعوبات متعلقة بالحصول على تأشيرة الدخول إلى الجارة الشمالية، التي تعد وجهة مفضلة للعديد من السودانيين، إذ وصل فعليا إلى مصر نحو نصف مليون سوداني هربا من جحيم الحرب.

وأدى تزايد رغبة السودانيين في الوصول إلى مصر، إلى زحام غير مسبوق أمام مقر القنصلية المصرية في بورتسودان بشرق السودان، والمعابر الحدودية بين البلدين. 

ووقّع السودان ومصر في يناير 2004 اتفاقا يضمن حرية التنقل وحرية الإقامة وحرية العمل وحرية التملك، بين البلدين، في ما عُرف باسم اتفاقية الحريات الأربع.

وبعد توقيع الاتفاق أصبح مكفولا لمواطني البلدين السفر دون قيود أو تأشيرات، ما عدا لمن يتجاوز عمرهم 16 عاما، ولا يزيد عن 49 عاما، من السودانيين الراغبين في الدخول إلى مصر.

وعقب اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، ألزمت القاهرة السودانيين الحصول على تأشيرة دخول، أو موافقة أمنية، من قنصلياتها في عدد من المدن السودانية. 

وبحسب إفادات سودانيين قدمّوا طلبات للحصول عل التأشيرة المصرية، فإن فترة الانتظار للحصول عليها تصل إلى أكثر من 6 شهور في كثير من الأحيان، في حين وصل عدد المتقدمين لنيل التأشيرة إلى أكثر من 15 ألف طلب قيد الانتظار، حتى أبريل الماضي، بحسب أرقام تسلسلية اطلع عليها موقع الحرة.

ويشير محمد عثمان "اسم مستعار" إلى أن طول مدة الانتظار، دفع كثيرين إلى اللجوء إلى خيار الحصول على التأشيرة المصرية من خلال طرق غير رسمية".

وقال عثمان لموقع الحرة، "بسبب الانتظار الطويل وجدت نفسي مضطرا لتسديد مبلغ 1650 دولارا إلى أحد الوسطاء لتسريع حصولي على التأشيرة من القنصلية المصرية في بورتسودان".

وأشار إلى أنه قرر اللجوء إلى هذا الخيار بعد أن حصل صديقه على التأشيرة بذات الطريقة، منوها إلى أنه يتوقع أن يتسلمها في غضون أسبوع، في حين كان سيستلم التأشيرة خلال 6 شهور، حال قرر انتظار القائمة الرسمية.

ولتنظيم إجراءات الحصول على التأشيرة، خصصت القنصلية المصرية في بورتسودان منصة رقمية يتابع من خلالها المتقدمون سير الإجراءات، وما إذا كان دورهم قد حان للحصول على التأشيرة.

وأكد عثمان في حديثه مع موقع الحرة، أنه تعامل مع وسيط سوداني، وقام بتسليمه المبلغ، وهو ذات الشخص الذي تعامل مع صديقه في الحصول على التأشيرة.

وذكرت الأمم المتحدة، على موقعها الرسمي، في أبريل الماضي، أنه "منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 5 أضعاف، ليصل إلى 300 ألف شخص".

وربط الباحث الاجتماعي السوداني، منتصر عبد الملك، بين صعوبة الحصول على التأشيرة المصرية وبين تصاعد معدلات عمليات تهريب السودانيين إلى مصر عبر الطرق البرية الوعرة.

وقال عبد الملك لموقع الحرة، إن "القنصلية المصرية في بورتسودان تتلقى يوميا مئات الطلبات للحصول على التأشيرة، وكلما دخلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى منطقة جديدة، كلما زادت أعداد طالبي التأشيرة".

وأشار إلى أن تراكم الطلبات وطول مدة الانتظار، ساعدا في ظهور جهات تزعم أنها وكالات أو مكاتب متخصصة، تساعد على توفير تأشيرة الدخول إلى مصر، مع أن أغلبها سماسرة يعملون بلا تصديقات.

وأضاف أن "هذا أوجد مناخا للمرتشين والسماسرة وضعاف النفوس الذين استغلوا حاجة السودانيين للهروب من جحيم الحرب، لحصد المال وتحقيق أحلام الثراء السريع".

وشدد الباحث الاجتماعي السوداني، على أن "أغلب الذين ينشطون في توفير التأشيرة المصرية بطرق ملتوية، هم من السودانيين"، وفق إفادات وشهادات تلقاها من كثيرين.

لكنه نوّه إلى أن الوسيط أو السمسار السوداني لا يملك الحق في إصدار التأشيرة، مما يدلل على وجود مصريين يشاركون في العملية، سواء من موظفي القنصلية المصرية، أو من المشتغلين في مهن أخرى بالسودان.

في المقابل يرى الناشط المجتمعي السوداني، لؤي إبراهيم، أن الحصول على التأشيرة المصرية بطرق ملتوية، ليس بالضرورة أن يتم بمشاركة مصريين، منوها إلى "تورط مسؤولين وموظفين سودانيين في الموضوع".

وقال إبراهيم لموقع الحرة، إن "القنصلية المصرية مثل غيرها تتلقى طلبات من الحكومة السودانية لإتمام إجراءات سفر بعض المسؤولين أو الموظفين إلى الأراضي المصرية، لمهام رسمية أو أسرية، لكن تلك الطلبات تضم أسماءً لأشخاص لا لهم علاقة بالحكومة".

وأضاف "للأسف، بعض المسؤولين وبعض الموظفين في مكاتب مسؤولين سودانيين، استغلوا مناصبهم وأصبحوا يتاجرون في التأشيرة المصرية".

وتابع قائلا: "يرسل بعض المسؤولين خطابات رسمية إلى القنصلية المصرية للحصول على التأشيرة، تضم عددا من الأسماء بزعم أنهم موظفون حكوميون، في حين أن أكثرهم مواطنون دفعوا لمن أرسل الطلب مبلغا من المال كرشوة".

وأشار إلى أن الاتهامات في هذا الجانب، تطال عددا من مديري مكاتب عدد من الوزراء السودانيين، منوها إلى أن "ذلك لا ينفي احتمال تورط مصريين في عمليات الحصول على التأشيرة المصرية بطرق ملتوية".

ولفت الناشط المجتمعي إلى أن بعض الأطباء السودانيين وبعض المستشفيات السودانية، تبيع تقارير طبية غير صحيحة، لبعض الأشخاص لعرضها على القنصلية المصرية للحصول على التأشيرة في زمن وجيز".

وفي أبريل الماضي، أرسل المجلس الأعلى لأهالي حلفا، مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، محتجا على عدم قيام الأجهزة الأمنية بوضع حد لما أطلق عليها "مافيا التأشيرات".

وكشفت المذكرة عن أيادٍ خفية تقف وراء حماية أفراد المجموعات التي تنشط في استخراج التأشيرات من قنصلية مصر في مدينة وادي حلفا، بطرق ملتوية ومشبوهة.

وتواصل موقع الحرة مع القنصلية المصرية في بورتسودان، عبر البريد الإلكتروني، للتعليق على الموضوع، لكنه لم يتلق ردا حتى نشر هذا التقرير.

وكان القنصل المصري في بورتسودان، سامح فاروق، أكد، في يناير الماضي، التزام القنصلية بمنح التأشيرة للسودانيين مجانا، وفق ما أوردت صحيفة "التغيير" السودانية.

وحذر فاروق من إعلانات قال إنها تحوي وعودا باستخراج التأشيرة المصرية، في فترة زمنية وجيزة، بمقابل مالي، مشيرا إلى أن "تلك الإعلانات مضللة للرأي العام، وينشرها بعض ضعاف النفوس".

وتحدث موقع الحرة مع 9 أشخاص أكدوا جميعهم، حصولهم أو حصول أحد أقاربهم على التأشيرة المصرية، بعد أن دفعوا مبالغ تتراوح بين 650 دولارا إلى ألفي دولار، لوسطاء سهلوا حصولهم على التأشيرة في وقت وجيز.

وللحصول على التأشيرة، يتوجب على طالب الخدمة تسجيل اسمه في كشف الطلبات بالقنصلية المصرية، لكن في أبريل الماضي أوقفت القنصلية عمليات التسجيل، لحين الانتهاء من إصدار التأشيرات للطلبات المدرجة مسبقا التي تلامس 15 ألف طلب.

وسرد طارق عمر "اسم مستعار" لموقع الحرة طريقة حصوله على التأشيرة المصرية، قائلا إنه "تعامل مع شخص سوداني وآخر مصري".

وأشار عمر إلى أنه اتفق أولا مع الوسيط السوداني، الذي أبلغه أنه يتعامل بدوره مع شخص مصري لإتمام العملية.

وأضاف "أصررت على الوسيط السوداني أن أرى الشخص المصري الذي سيساعدني في الحصول على التأشيرة، وذلك خوفا من أن يكون الوسيط محتالا أو مخادعا، إذ انتشرت قصص عديدة عن المحتالين".

وأشار عمر إلى أن اللقاء جرى في مقهى بأحد فنادق مدينة بورتسودان، "إذ قمت بتسليمهما 800 دولار كجزء من المبلغ، وعندما استلمت جواز السفر وعليه تأشيرة الدخول سلمتهما 1200 باقي المبلغ المتفق عليه".

ولفت إلى أن قيمة المبلغ تتوقف على الزمن الذي تطلبه للحصول على التأشيرة، وكلما كان الوقت وجيزا، كان المبلغ كبيرا، إذ يصل إلى ألفي دولار في حال الحصول على التأشيرة في مدة يومين إلى ثلاثة أيام".

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حسابات تعلن عن المساعدة في الحصول على التأشيرة من القنصلية المصرية في بورتسودان بشرق السودان، وكذلك من القنصلية المصرية في مدينة وادي حلفا بشمال السودان.

وينشر أصحاب تلك الحسابات أرقام هواتف للتواصل معهم، لكنهم يشترطون أن يتم التواصل عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عالي السرية والخصوصية.

وفي المقابل تعلن وكالات سفر سودانية رسمية عن المساعدة في الحصول على التأشيرة المصرية في فترة تتراوح بين 5 إلى 10 أيام.

وتواصل موقع الحرة مع أحد أرقام الهواتف المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد شخص يتحدث بلهجة سودانية قدرته على المساعدة في الحصول على التأشيرة المصرية، لكنه اشترط أن نقوم بمقابلته على أرض الواقع.

ودافع المتحدث عما يقوم به في هذا الجانب، معتبرا أنه "يوظّف علاقاته في تسهيل الإجراءات للمضطرين، الذين هم في حاجة إلى الحصول على التأشيرة في وقت وجيز".

وبدوره حذر عمر من انتشار ظاهرة المحتالين، الذين يخدعون طالبي التأشيرة المصرية، مشيرا إلى أن أحد أشقائه وقع ضحية محتال، أخذ منه مبلغ 300 دولار وجواز سفره، واختفى دون أن يسلمه التأشيرة أو الجواز. 

وأضاف "المشكلة الكبرى، أن المحتال يمكن أن يجعلك تفقد نقودك وكذلك جواز سفرك، الأمر الذي يضعك في ورطة حقيقية، لأن إصدار الجواز يحتاج في بعض الأحيان، إلى أكثر من شهر".

وسبق أن نفذ عدد من السودانيين والسودانيات وقفات احتجاجية أمام مقار قنصليات مصرية بالسودان، للمطالبة بالتراجع عن قرار السلطات المصرية إلزام السودانيين، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، الحصول على التأشيرة لدخول مصر.

وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة آلاف آخرين، بينما دفعت سكان السودان إلى حافة المجاعة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، في يونيو الماضي، إن عدد النازحين داخليا في السودان وصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص.

وأوضحت المنظمة أن العدد يشمل 2.83 مليون شخص نزحوا من منازلهم قبل بدء الحرب الحالية، بسبب الصراعات المحلية المتعددة التي حدثت في السنوات الأخيرة.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من مليوني شخص آخرين لجأوا إلى الخارج، معظمهم إلى تشاد وجنوب السودان ومصر.

ويعني عدد اللاجئين خارجيا، والنازحين داخلياً، أن أكثر من ربع سكان السودان البالغ عددهم 47 مليون نسمة نزحوا من ديارهم.
 

سودانيون في انتظار الحصول على طعام من مطبخ منظمة طوعية في أم درمان - أرشيفية
سودانيون في انتظار الحصول على طعام من مطبخ منظمة طوعية في أم درمان - أرشيفية

في أحدث التحركات لإنهاء الحرب السودانية، دعت الولايات المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار بوساطة واشنطن، تبدأ في 14 أغسطس، في سويسرا.

‏وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، الثلاثاء، إن الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة سيشاركون في المحادثات بصفة مراقب، منوها إلى أن السعودية ستشارك في استضافة المناقشات.

وأضاف بلينكن أن "حجم الموت والمعاناة والدمار في السودان مدمر. يجب أن ينتهي هذا الصراع العبثي"، داعيا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لحضور المحادثات والتعامل معها بشكل بناء.

وبعد ساعات من حديث بلينكين، أعلن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي" مشاركتها في المحادثات.

وقال في بيان، "نجدد موقفنا الثابت، وهو الإصرار على إنقاذ الأرواح ووقف القتال وتمهيد الطريق إلى حل سياسي تفاوضي سلمي يعيد البلاد إلى الحكم المدني ومسار التحول الديمقراطي".

ولم يعلن الجيش موقفا رسميا تجاه الدعوة التي أطلقها وزير الخارجية الأميركي، كما لم تعلق وزارة الخارجية السودانية، أو مجلس السيادة على الدعوة. 

وحاول موقع الحرة الحصول على تعليق من الناطق باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله، لكن لم نحصل على تعليق حتى نشر هذا التقرير.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، عز الدين المنصور، أن يرفض الجيش الدعوة الأميركية "لأن الصوت الغالب داخله يميل إلى الاستمرار في القتال لحسم المعركة".

وقال المنصور لموقع الحرة، إن "عناصر النظام السابق، عمر البشير، أصبحوا أكثر سيطرة على الجيش حاليا، ولذلك لن يسمحوا بأي مفاوضات، خاصة إذا كانت تلك المفاوضات ستقود إلى إقصاء حزبهم من المشهد السياسي".

وأضاف "سيتمسك الجيش بتنفيذ اتفاق جدة الذي وقعه مع قوات الدعم السريع، وسيطالب بإبعاد الإمارات من المفاوضات، وسيتخذ المطلبين كذريعة للتهرب من التفاوض".

ووقّع الجيش وقوات الدعم السريع في 11 مايو 2023، اتفاقا في مدينة جدة، برعاية السعودية والولايات المتحدة، ينص على "حماية المدنيين، وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية".

ويتبادل الطرفان الاتهامات بعدم تنفيذ الاتفاق.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الرؤية السائدة لدى الوساطة التي تنشط لإيقاف الحرب في السودان، تتركز على إبعاد المؤتمر الوطني المحلول "حزب النظام السابق" من أي عملية سياسية تجري بعد الحرب.

وأردف قائلا "لا اتوقع أن يسمح عناصر النظام السابق داخل الجيش بأي عملية سياسية ستقود إلى عزل الحزب المحسوبين عليه، وسيناهضون المفاوضات، على نحو ما حدث مع المحادثات التي جرت في المنامة".

وكان نائب القائد العام للجيش السوداني، شمس الدين كباشي، أجرى مفاوضات غير معلنة مع نائب قائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، في العاصمة البحرينية، المنامة، في يناير الماضي، لكن المفاوضات توقفت عقب تسريب معلومات عنها. 

واتهمت قوى الحرية والتغيير عناصر نظام البشير "بتدبير حملة انتقادات وتخوين ممنهجة ضد كباشي، لقطع الطريق على مساعيه لإتمام التفاوض مع الدعم السريع"، بينما ينفي قادة بالنظام السابق التهمة.

"لها ما بعدها".. كيف تؤثر محادثة بن زايد والبرهان على أزمة السودان؟
بعد موجة من الخلافات والمواجهات بين الدولتين في مجلس الأمن الدولي، جمعت محادثة هاتفية نادرة، رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في خطوة لم تكن متوقعة لكثير من المراقبين.

في المقابل، رجح المحلل السياسي، عثمان المرضي، أن يوافق الجيش على الدعوة الأميركية، "لأن هناك متغيرات كثيرة، حدثت في الفترة الأخيرة".

وقال المرضي لموقع الحرة، إن "أول المتغيرات، يتمثل في المحادثة التي جرت بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، وهي محادثة يمكن البناء عليها".

وأشار إلى أن "ثاني المتغيرات، البيان الذي أصدره حزب المؤتمر الوطني المحلول "حزب النظام السابق"، ورحب فيه بالتفاوض مع قوات الدعم السريع وفق شروط محددة".

وأضاف "اعتقد أن موقف حزب النظام السابق فيه تطور كبير، لكونه كان يرفض التفاوض من حيث المبدأ، ويدعو إلى الاستمرار في الحرب للقضاء على قوات الدعم السريع".

وكان حزب المؤتمر الوطني المحلول، رحب في بيان الأحد، بأي سلام "يضع حداً لمعاناة السودانيين ويحفظ عقيدتهم ووحدتهم ودولتهم وسيادة أراضيهم"، داعيا الجيش للتمسك بتنفيذ اتفاق جدة.

ولفت المحلل السياسي إلى أن ثالث المتغيرات، يتمثل في الحراك الإقليمي الذي نشط في الفترة السابقة لإنهاء الحرب السودانية، مثل مؤتمر القوى المدنية السودانية الذي استضافته القاهرة الأسبوع الماضي، لبحث سبل إنهاء الحرب، وكذلك المؤتمر الذي استضافه الاتحاد الأفريقي، لذات الغرض".

لكن المنصور عاد وأشار إلى أن حزب النظام السابق، رفض في بيانه مشاركة الدول التي تدعم قوات الدعم السريع، في أي مفاوضات لوقف الحرب، مضيفا أن "هذه العبارة مقصود بها الإمارات".

وتتهم الحكومة السودانية دولة الإمارات بامداد قوات الدعم السريع السلاح والعتاد الحربي، وهي اتهامات تنفيها الحكومة الإمارتية.

وكان حزب المؤتمر الوطني الحلول، ذكر في بيانه، أن "كل من دعم التمرد بالتخطيط والمال والسلاح والمرتزقة وشاركه في التنفيذ، وكل من وفر له المأوى والغطاء الدبلوماسي والسياسي والإعلامي، لا يصلح أن يكون وسيطا لوقف الحرب في السودان".

دونا عن قادة الجيش السوداني.. ما سر هجوم مساعد البرهان المتصاعد على الإمارات؟
في أحدث خطاباته العسكرية، شنّ مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر العطا، هجوما جديدا على دولة الإمارات، متهما رئيسها محمد بن زايد بالعمل على تدمير السودان، من خلال تقديم العتاد العسكري لقوات الدعم السريع.

 
وبدورها، رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، التي يقودها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بالدعوة الأميركية، وتمّنت أن تقود إلى "إيقاف الحرب بشكل عاجل".

وأكدت التنسيقية في بيان، الأربعاء، أن "الطريق الوحيد لتجنيب بلادنا شبح الانهيار الشامل هو وقف الحرب عبر الحلول السياسية السلمية".

وأضاف البيان " ندعو كافة أبناء وبنات شعبنا لتوحيد وإعلاء صوتهم الداعي للسلام والمناهض للموت والدمار، حتى نضع حداً لهذه الكارثة، ونبني سلاماً مستداماً في سودان موحد مدني ديمقراطي، يسع الجميع".

وتساءل القيادي في الحزب الاتحادي الأصل، إبراهيم الميرغني، عن توقيت ودوافع التحركات الأميركية الساعية لجمع الطرفين المتحاربين على طاولة المفاوضات مجددا.

وأشار الميرغني في منشور على صفحته بموقع فيسبوك إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن‬، تأخرت كثيراً في وضع ثقلها الحقيقي لإيقاف الحرب السودانية في الأيام والأسابيع والشهور الأولى.

وأضاف "لم تستخدم الولايات المتحدة القدر الكافي من الضغط الدبلوماسي والسياسي الذي كان يمكن أن يقود إلى وقف الحرب قبل أن تتسع دائرتها، وتنتقل من الخرطوم إلى أقاليم السودان البعيدة والمترامية".

وتابع "اليوم ترمي الإدارة الديمقراطية بثقلها، الأمر الذي يدفع بالسؤال، لماذا الآن، وهل للأمر علاقة بدعم حملة المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، وقطع الطريق على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي قال قبل أيام إنه قادر على إيقاف الحروب بمكالمة هاتفية؟".

من جانبه، قال رئيس تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر حجر، في بيان الأربعاء، إن "إشراك المراقبين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والدول الإقليمية في مباحثات سويسرا، سيساعد على تحقيق الشفافية وضمان الحياد والموضوعية". 

وأضاف أن "إنهاء الحرب واستتباب السلام في السودان أمر حيوي لإنقاذ الأرواح وإعادة إعمار البلاد، وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة آلاف آخرين، بينما تقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نحو نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، في يونيو الماضي، إن عدد النازحين داخليا في السودان وصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص.

وأوضحت المنظمة أن العدد يشمل 2.83 مليون شخص نزحوا من منازلهم قبل بدء الحرب الحالية، بسبب الصراعات المحلية المتعددة التي حدثت في السنوات الأخيرة.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من مليوني شخص آخرين لجأوا إلى الخارج، معظمهم إلى تشاد وجنوب السودان ومصر.