وقفة احتجاجية
وقفة احتجاجية أمام القنصلية المصرية في حلفا للمطالبة بتطبيق اتفاق الحريات الأربع بين السودان ومصر - إكس

يعاني كثير من السودانيين الذين يرغبون في السفر إلى مصر، من صعوبات متعلقة بالحصول على تأشيرة الدخول إلى الجارة الشمالية، التي تعد وجهة مفضلة للعديد من السودانيين، إذ وصل فعليا إلى مصر نحو نصف مليون سوداني هربا من جحيم الحرب.

وأدى تزايد رغبة السودانيين في الوصول إلى مصر، إلى زحام غير مسبوق أمام مقر القنصلية المصرية في بورتسودان بشرق السودان، والمعابر الحدودية بين البلدين. 

ووقّع السودان ومصر في يناير 2004 اتفاقا يضمن حرية التنقل وحرية الإقامة وحرية العمل وحرية التملك، بين البلدين، في ما عُرف باسم اتفاقية الحريات الأربع.

وبعد توقيع الاتفاق أصبح مكفولا لمواطني البلدين السفر دون قيود أو تأشيرات، ما عدا لمن يتجاوز عمرهم 16 عاما، ولا يزيد عن 49 عاما، من السودانيين الراغبين في الدخول إلى مصر.

وعقب اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، ألزمت القاهرة السودانيين الحصول على تأشيرة دخول، أو موافقة أمنية، من قنصلياتها في عدد من المدن السودانية. 

وبحسب إفادات سودانيين قدمّوا طلبات للحصول عل التأشيرة المصرية، فإن فترة الانتظار للحصول عليها تصل إلى أكثر من 6 شهور في كثير من الأحيان، في حين وصل عدد المتقدمين لنيل التأشيرة إلى أكثر من 15 ألف طلب قيد الانتظار، حتى أبريل الماضي، بحسب أرقام تسلسلية اطلع عليها موقع الحرة.

ويشير محمد عثمان "اسم مستعار" إلى أن طول مدة الانتظار، دفع كثيرين إلى اللجوء إلى خيار الحصول على التأشيرة المصرية من خلال طرق غير رسمية".

وقال عثمان لموقع الحرة، "بسبب الانتظار الطويل وجدت نفسي مضطرا لتسديد مبلغ 1650 دولارا إلى أحد الوسطاء لتسريع حصولي على التأشيرة من القنصلية المصرية في بورتسودان".

وأشار إلى أنه قرر اللجوء إلى هذا الخيار بعد أن حصل صديقه على التأشيرة بذات الطريقة، منوها إلى أنه يتوقع أن يتسلمها في غضون أسبوع، في حين كان سيستلم التأشيرة خلال 6 شهور، حال قرر انتظار القائمة الرسمية.

ولتنظيم إجراءات الحصول على التأشيرة، خصصت القنصلية المصرية في بورتسودان منصة رقمية يتابع من خلالها المتقدمون سير الإجراءات، وما إذا كان دورهم قد حان للحصول على التأشيرة.

وأكد عثمان في حديثه مع موقع الحرة، أنه تعامل مع وسيط سوداني، وقام بتسليمه المبلغ، وهو ذات الشخص الذي تعامل مع صديقه في الحصول على التأشيرة.

وذكرت الأمم المتحدة، على موقعها الرسمي، في أبريل الماضي، أنه "منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 5 أضعاف، ليصل إلى 300 ألف شخص".

وربط الباحث الاجتماعي السوداني، منتصر عبد الملك، بين صعوبة الحصول على التأشيرة المصرية وبين تصاعد معدلات عمليات تهريب السودانيين إلى مصر عبر الطرق البرية الوعرة.

وقال عبد الملك لموقع الحرة، إن "القنصلية المصرية في بورتسودان تتلقى يوميا مئات الطلبات للحصول على التأشيرة، وكلما دخلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى منطقة جديدة، كلما زادت أعداد طالبي التأشيرة".

وأشار إلى أن تراكم الطلبات وطول مدة الانتظار، ساعدا في ظهور جهات تزعم أنها وكالات أو مكاتب متخصصة، تساعد على توفير تأشيرة الدخول إلى مصر، مع أن أغلبها سماسرة يعملون بلا تصديقات.

وأضاف أن "هذا أوجد مناخا للمرتشين والسماسرة وضعاف النفوس الذين استغلوا حاجة السودانيين للهروب من جحيم الحرب، لحصد المال وتحقيق أحلام الثراء السريع".

وشدد الباحث الاجتماعي السوداني، على أن "أغلب الذين ينشطون في توفير التأشيرة المصرية بطرق ملتوية، هم من السودانيين"، وفق إفادات وشهادات تلقاها من كثيرين.

لكنه نوّه إلى أن الوسيط أو السمسار السوداني لا يملك الحق في إصدار التأشيرة، مما يدلل على وجود مصريين يشاركون في العملية، سواء من موظفي القنصلية المصرية، أو من المشتغلين في مهن أخرى بالسودان.

في المقابل يرى الناشط المجتمعي السوداني، لؤي إبراهيم، أن الحصول على التأشيرة المصرية بطرق ملتوية، ليس بالضرورة أن يتم بمشاركة مصريين، منوها إلى "تورط مسؤولين وموظفين سودانيين في الموضوع".

وقال إبراهيم لموقع الحرة، إن "القنصلية المصرية مثل غيرها تتلقى طلبات من الحكومة السودانية لإتمام إجراءات سفر بعض المسؤولين أو الموظفين إلى الأراضي المصرية، لمهام رسمية أو أسرية، لكن تلك الطلبات تضم أسماءً لأشخاص لا لهم علاقة بالحكومة".

وأضاف "للأسف، بعض المسؤولين وبعض الموظفين في مكاتب مسؤولين سودانيين، استغلوا مناصبهم وأصبحوا يتاجرون في التأشيرة المصرية".

وتابع قائلا: "يرسل بعض المسؤولين خطابات رسمية إلى القنصلية المصرية للحصول على التأشيرة، تضم عددا من الأسماء بزعم أنهم موظفون حكوميون، في حين أن أكثرهم مواطنون دفعوا لمن أرسل الطلب مبلغا من المال كرشوة".

وأشار إلى أن الاتهامات في هذا الجانب، تطال عددا من مديري مكاتب عدد من الوزراء السودانيين، منوها إلى أن "ذلك لا ينفي احتمال تورط مصريين في عمليات الحصول على التأشيرة المصرية بطرق ملتوية".

ولفت الناشط المجتمعي إلى أن بعض الأطباء السودانيين وبعض المستشفيات السودانية، تبيع تقارير طبية غير صحيحة، لبعض الأشخاص لعرضها على القنصلية المصرية للحصول على التأشيرة في زمن وجيز".

وفي أبريل الماضي، أرسل المجلس الأعلى لأهالي حلفا، مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، محتجا على عدم قيام الأجهزة الأمنية بوضع حد لما أطلق عليها "مافيا التأشيرات".

وكشفت المذكرة عن أيادٍ خفية تقف وراء حماية أفراد المجموعات التي تنشط في استخراج التأشيرات من قنصلية مصر في مدينة وادي حلفا، بطرق ملتوية ومشبوهة.

وتواصل موقع الحرة مع القنصلية المصرية في بورتسودان، عبر البريد الإلكتروني، للتعليق على الموضوع، لكنه لم يتلق ردا حتى نشر هذا التقرير.

وكان القنصل المصري في بورتسودان، سامح فاروق، أكد، في يناير الماضي، التزام القنصلية بمنح التأشيرة للسودانيين مجانا، وفق ما أوردت صحيفة "التغيير" السودانية.

وحذر فاروق من إعلانات قال إنها تحوي وعودا باستخراج التأشيرة المصرية، في فترة زمنية وجيزة، بمقابل مالي، مشيرا إلى أن "تلك الإعلانات مضللة للرأي العام، وينشرها بعض ضعاف النفوس".

وتحدث موقع الحرة مع 9 أشخاص أكدوا جميعهم، حصولهم أو حصول أحد أقاربهم على التأشيرة المصرية، بعد أن دفعوا مبالغ تتراوح بين 650 دولارا إلى ألفي دولار، لوسطاء سهلوا حصولهم على التأشيرة في وقت وجيز.

وللحصول على التأشيرة، يتوجب على طالب الخدمة تسجيل اسمه في كشف الطلبات بالقنصلية المصرية، لكن في أبريل الماضي أوقفت القنصلية عمليات التسجيل، لحين الانتهاء من إصدار التأشيرات للطلبات المدرجة مسبقا التي تلامس 15 ألف طلب.

وسرد طارق عمر "اسم مستعار" لموقع الحرة طريقة حصوله على التأشيرة المصرية، قائلا إنه "تعامل مع شخص سوداني وآخر مصري".

وأشار عمر إلى أنه اتفق أولا مع الوسيط السوداني، الذي أبلغه أنه يتعامل بدوره مع شخص مصري لإتمام العملية.

وأضاف "أصررت على الوسيط السوداني أن أرى الشخص المصري الذي سيساعدني في الحصول على التأشيرة، وذلك خوفا من أن يكون الوسيط محتالا أو مخادعا، إذ انتشرت قصص عديدة عن المحتالين".

وأشار عمر إلى أن اللقاء جرى في مقهى بأحد فنادق مدينة بورتسودان، "إذ قمت بتسليمهما 800 دولار كجزء من المبلغ، وعندما استلمت جواز السفر وعليه تأشيرة الدخول سلمتهما 1200 باقي المبلغ المتفق عليه".

ولفت إلى أن قيمة المبلغ تتوقف على الزمن الذي تطلبه للحصول على التأشيرة، وكلما كان الوقت وجيزا، كان المبلغ كبيرا، إذ يصل إلى ألفي دولار في حال الحصول على التأشيرة في مدة يومين إلى ثلاثة أيام".

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حسابات تعلن عن المساعدة في الحصول على التأشيرة من القنصلية المصرية في بورتسودان بشرق السودان، وكذلك من القنصلية المصرية في مدينة وادي حلفا بشمال السودان.

وينشر أصحاب تلك الحسابات أرقام هواتف للتواصل معهم، لكنهم يشترطون أن يتم التواصل عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عالي السرية والخصوصية.

وفي المقابل تعلن وكالات سفر سودانية رسمية عن المساعدة في الحصول على التأشيرة المصرية في فترة تتراوح بين 5 إلى 10 أيام.

وتواصل موقع الحرة مع أحد أرقام الهواتف المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد شخص يتحدث بلهجة سودانية قدرته على المساعدة في الحصول على التأشيرة المصرية، لكنه اشترط أن نقوم بمقابلته على أرض الواقع.

ودافع المتحدث عما يقوم به في هذا الجانب، معتبرا أنه "يوظّف علاقاته في تسهيل الإجراءات للمضطرين، الذين هم في حاجة إلى الحصول على التأشيرة في وقت وجيز".

وبدوره حذر عمر من انتشار ظاهرة المحتالين، الذين يخدعون طالبي التأشيرة المصرية، مشيرا إلى أن أحد أشقائه وقع ضحية محتال، أخذ منه مبلغ 300 دولار وجواز سفره، واختفى دون أن يسلمه التأشيرة أو الجواز. 

وأضاف "المشكلة الكبرى، أن المحتال يمكن أن يجعلك تفقد نقودك وكذلك جواز سفرك، الأمر الذي يضعك في ورطة حقيقية، لأن إصدار الجواز يحتاج في بعض الأحيان، إلى أكثر من شهر".

وسبق أن نفذ عدد من السودانيين والسودانيات وقفات احتجاجية أمام مقار قنصليات مصرية بالسودان، للمطالبة بالتراجع عن قرار السلطات المصرية إلزام السودانيين، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، الحصول على التأشيرة لدخول مصر.

وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة آلاف آخرين، بينما دفعت سكان السودان إلى حافة المجاعة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، في يونيو الماضي، إن عدد النازحين داخليا في السودان وصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص.

وأوضحت المنظمة أن العدد يشمل 2.83 مليون شخص نزحوا من منازلهم قبل بدء الحرب الحالية، بسبب الصراعات المحلية المتعددة التي حدثت في السنوات الأخيرة.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من مليوني شخص آخرين لجأوا إلى الخارج، معظمهم إلى تشاد وجنوب السودان ومصر.

ويعني عدد اللاجئين خارجيا، والنازحين داخلياً، أن أكثر من ربع سكان السودان البالغ عددهم 47 مليون نسمة نزحوا من ديارهم.
 

ندى فضل خلال أحد نشاطات مركزها "مبادرة روح"، موقع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
ندى فضل خلال أحد نشاطات مركزها "مبادرة روح"، موقع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة

فازت خمس نساء بجوائز "نانسن للاجئ" لعام 2024، التي تقدمها سنوياً المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

والفائزات الـ5 راهبة، وناشطة، ورائدة أعمال اجتماعية، وعاملة إغاثة متطوعة، ومناصرة في مجال القضاء على انعدام الجنسية.

وحظيت بالجائزة العالمية لهذا العام الراهبة روزيتا ميليزي (79 عاماً)، وهي محامية برازيلية، ناشطة اجتماعية دافعت عن حقوق وكرامة الأشخاص المهجرين منذ قرابة 40 عاماً.

وعلى المستوى الإقليمي، مُنحت 4 نساء أخريات جوائز إقليمية بحسب مناطق عملهن، هنّ ميمونة با من بوركينا فاسو، وجين داوود اللاجئة السورية في تركيا، وندى فضل اللاجئة السودانية في مصر، بالإضافة للناشطة النيبالية ديبتي غورونغ.

كما سيحصل شعب مولدوفا على تكريم فخري لعمله كـ"منارة إنسانية"، نتيجة لدوره في "وضع الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها جانباً، لتحوّل البلاد بسرعة مدارسها ومساحاتها المجتمعية ومنازلها إلى ملاذ آمن لأكثر من مليون شخص اضطروا للفرار من الحرب في أوكرانيا"، وفق بيان لمفوضية الأمم المتحدة، نُشر على موقعها الإلكتروني.

وسيتم توزيع الجوائز غداً الاثنين خلال حفل سيُقام في مدينة جنيف السويسرية.

 

ما هي جائزة نانسن؟

وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تأسست الجائزة عام 1954"إحياءً لإرث فريدجوف نانسن، العالم النرويجي، المستكشف القطبي والدبلوماسي والمفوض السامي الأول في حقبة عصبة الأمم، الحاصل كذلك على جائزة نوبل للسلام 1922".

ويحصل الفائز على مبلغ 150 ألف دولار أميركي تتبرع به حكومتا سويسرا والنرويج، بهدف متابعة مشروع موجه لمساعدة النازحين قسراً، يتم تطويره بالتشاور الوثيق مع مفوضية اللاجئين.

وخلال وجوده في المنصب لعشر سنوات بين 1920 و1930، ساعد نانسن مئات آلاف اللاجئين على العودة إلى وطنهم، وأسهمت جهوده في تمكين عدد كبير من الأشخاص من الحصول على إقامة قانونية وإيجاد عمل في البلدان، التي وجدوا فيها الملجأً.

وتقول المفوضية "أدرك نانسن أن إحدى المشكلات الرئيسية التي كان يواجهها اللاجئون هي افتقارهم لوثائق هوية معترف بها دولياً، فعمل على إيجاد حل عرف بجواز سفر نانسن، كان أول صك قانوني يُستخدم لتوفير الحماية الدولية للاجئين". 

يُشار إلى أن أول من فاز بجائزة "نانسن للاجئ" كانت إليانور روزفلت، وهي أول رئيسة للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وهي قرينة الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، وعُرفت بدورها في صياغة الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان.

"مبادرة روح"

من بين النساء الخمس، فازت السودانية ندى فضل، عن فئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تُدير مركز "مبادرة روح" الواقع في مدينة الإسكندرية بمصر، حيث يتلقى فيه اللاجئون خدمات الرعاية الصحية المجانية والتدريب على المهارات.

بحسب تقرير للمفوضية عن رحلة فضل (31 عاماً) التي أوصلتها لنيل جائزة "نانسن للاجئ"، فقد وصلت إلى الإسكندرية عام 2015 بمفردها، وليس لديها سوى التصميم على إعادة بناء حياتها.

لكن التكيّف مع الحياة في بلد جديد كان "أمراً صعباً" بالنسبة لفضل، خصوصاً أنها لم تكن تعمل أو تواصل دراستها، لذلك قررت أن تعلم الأطفال اللاجئين في الحيّ الذي عاشت فيه، وكان معظمهم من السوريين.

تقول: "كانوا يسألونني: كيف أحل هذه المسألة؟ وكيف أقرأ هذا؟ وكيف أفعل ذلك؟ لذا، قررت جمعهم معاً وإعطاءهم دروساً في المنزل".

وسرعان ما أسست لنفسها سمعة جيدة داخل المجتمع، مما أدى إلى حصولها على طلبات إضافية للمساعدة، لتتعاون على أثر ذلك مع مجموعة لاجئين آخرين، أطلقوا معاً "مبادرة روح" من أجل حشد المزيد من الدعم للاجئين.

وعندما بدأ مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب الأهلية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الوصول إلى مصر، قامت فضل في البداية بإشراك شباب آخرين من مجتمعات اللاجئين والمضيفين في الإسكندرية للعمل معها بهدف مساعدة الأسر التي تقطعت بها السبل في مدينة أسوان الجنوبية.

وسافرت اثنتان من صديقاتها إلى أسوان لتقييم الوضع وبناء جسر من التواصل مع السكان المحليين في المدينة، وعند العودة إلى الإسكندرية، بدأت المجموعة على الفور في عملية جمع التبرعات.

تقول فضل "جمعنا التبرعات من السكان هنا ثم أرسلناها إلى أصدقائنا في أسوان لشراء العصير والماء والوجبات وتسليمها للأشخاص الذين يصلون الحدود".

وباعتبارها في صفوف الاستجابة الأولى على الأرض، تمكنت "مبادرة روح" من مساعدة مئات الوافدين الجدد. وبالإضافة إلى تزويدهم بالوجبات الساخنة والمساعدات النقدية، حرصوا على ربط الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والمرضى وكبار السن، بالسكان المحليين الذين قدموا لهم مساكن مؤقتة.

ندى، المتطوعة المثابرة ، الشخصية الفعمة بالقوة التي استطاعت بجهودها أن تساعد مجتمعات اللاجئين، بمختلف جنسياتهم حيث قدمت...

Posted by Caritas Egypt - Alex Refugees' Office on Wednesday, October 9, 2024

معالج السلام

"ولدت منصة معالج السلام جراء الحرب، لذا فإن مهمتنا دائماً هي بناء السلام - السلام الداخلي والسلام في العالم. كل شيء يبدأ من داخلنا"، تقول اللاجئة السورية من مدينة الرقة، المقيمة في تركيا، جين داود.

وبسبب عمل هذه المنصّة التي أنشئت على أثر زلزال كهرمان مرعش في 6 فبراير 2023، الذي ضرب مناطق واسعة في جنوب شرق تركيا والشمال السوري بالإضافة لمدن عدة واقعة تحت سيطرة النظام السوري، نالت مؤسستها داود جائزة "نانسن للاجئ".

وجاء في تقرير نشرته مفوضية اللاجئين الأممية أن فكرة منصّة "معالج السلام" خطرت لداود (26 عاماً) أثناء حضورها دورتين تدريبيتين خلال دراستها الجامعية، إحداهما عن تطوير تطبيقات أندرويد والأخرى عن ريادة الأعمال

تبيّن داود "في تلك اللحظة، بدأت العمل على الموضوع، وكان بمثابة الأمل بالنسبة لي. وعلى الرغم من كل الصعوبات والتجارب التي مررت بها، كنت واثقة من أن شخصاً آخر في مكان آخر يعاني منها".

أعدّت خطة عمل مفصلة وبدأت العمل مع مطوري البرمجيات وعلماء النفس لبناء المنصة. وتم إطلاق الشركة بعد عامين، ولديها الآن قائمة من 100 أخصائي/ة نفسي/ة يقدمون جلسات علاجية عبر الإنترنت باللغات التركية والعربية والكردية والإنكليزية.

وفي حين أن هناك من يستطيع تحمل تكاليف الجلسات الفردية أو الجماعية، يمكن للفئات الضعيفة مثل اللاجئين الوصول إليها مجاناً.  

ونظراً لتفانيها في تقديم الدعم الصحي النفسي للاجئين وغيرهم من الناجين من الصدمات، تم اختيار  داوود كفائزة إقليمية بالجائزة فئة أوروبا.

تعلّق داود على فوزها "ردود الفعل من المستفيدين من خدماتنا هي أكبر مكافأة بالنسبة لي، ولكن الفوز بهذه الجائزة له معنى كبير، فهو يمنحني الدافع والشجاعة لمواصلة هذا العمل".