أكدت نائبة مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، لاتيشيا بدر، الاثنين، أن سلوك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عرقل تقديم الخدمات الصحية والطبية لكثير من اللائي تعرضن إلى العنف الجنسي المتصل بالنزاع.
وقالت بدر، في مقابلة مع قناة الحرة، إن منظمات قليلة فقط تعمل حاليا في السودان وتقدم المساعدات ميدانيا لضحايا العنف وخاصة النساء، وذلك بسبب سلوك الجيش وقوات الدعم السريع الذي يحول دون وصول المساعدات للضحايا".
وأوضحت نائبة مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، أن الفتيات والنساء اللائي تعرض للاغتصاب أو العنف الجنسي خلال النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع واجهن صعوبة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات.
وأشارت إلى أن مقدمي الخدمات الطبية والرعاية الصحية في عدد من المستشفيات عملوا في ظروف صعبة، إذ كانت النيران تُطلق في محيط المؤسسات الطبية.
وشددت على أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات دولية لكشف المتورطين في الانتهاكات الجنسية التي طالت عددا من النساء السودانيات "بواسطة عناصر من قوات الدعم السريع والجيش".
وكشف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، نشرته على موقعها الإلكتروني، الاثنين، أن الأطراف المتحاربة في السودان، خاصة قوات الدعم السريع، ارتكبت أعمال اغتصاب واسعة النطاق، بما فيها الاغتصاب الجماعي، وأجبرت نساء وفتيات على الزواج في الخرطوم، خلال النزاع الذي اندلع بينها والجيش السوداني في 15 أبريل 2023.
وأشار التقرير إلى أن هيومن رايتس ووتش، قابلت 42 من مقدمي الرعاية الصحية والاختصاصيين الاجتماعيين والاستشاريين النفسيين والمحامين والمستجيبين المحليين، بين سبتمبر 2023 وفبراير 2024.
ولفت التقرير إلى أن 18 من مقدمي الرعاية الصحية، أبلغوا المنظمة أنهم تعاملوا مع 262 ضحية عنف جنسي، تتراوح أعمارهن من 9 إلى 60 عاما، بين أبريل 2023 وفبراير 2024.
وطالب التقرير الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، بالعمل معا لنشر بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان، ولمنع العنف الجنسي، والعنف القائم على الجندر، وتوثيق العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ومراقبة عرقلة المساعدة الإنسانية وتسهيل الوصول إليها.
وحثّ التقرير المانحين الدوليين لزيادة الدعم السياسي والمالي بشكل عاجل للمستجيبين المحليين، داعيا الدول لمحاسبة وفرض عقوبات على القادة المسؤولين عن العنف الجنسي، والهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وأضاف "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصة في المنطقة، مواصلة دعم التحقيقات الدولية في هذه الجرائم، بما فيه من خلال البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان".
