الإقبال على المدارس السودانية بالقاهرة تضاعف بعد اندلاع الحرب بالسودان - تعبيرية
الإقبال على المدارس السودانية بالقاهرة تضاعف بعد اندلاع الحرب بالسودان - تعبيرية

أكثر من 150 مدرسة ومركز تعليمي سوداني بالقاهرة وعدد من المدن المصرية، لا يزال مصيرها غامضا، بعدما قررت السلطات المصرية إغلاقها، مما وضع أكثر من 10 آلاف طالب أمام مصير مجهول، وفق لجنة المعلمين السودانيين.

وأغلقت السلطات المصرية في 29 يونيو الماضي، عددا من المدارس السودانية في القاهرة، "بينها 3 مدارس بمنطقة أكتوبر واثنتين آخريين بمنطقة فيصل (محافظة الجيزة)، لإدارتها من دون ترخيص"، وفق ما أوردت صحف مصرية، بينها صحيفة الجمهورية التابعة للحكومة.

ووفق الصحيفة الحكومية، فقد جرى التحقيق مع مديري المدارس من قبل الجهات الأمنية بعدد من الاتهامات، شملت تحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية يتردد عليها يوميًا أعداد كبيرة، دون مراعاة لشروط السلامة العامة وإحداث إزعاج للمواطنين.

وتنقسم المدارس التي طالها القرار بين مدارس خاصة، أسسها سودانيون كأفرع لمدارس قائمة في السودان، ومدارس أخرى جديدة كليا، ومدارس مجتمعية مدعومة جزئيا أو كليا من قبل منظمات أممية أو دولية، لتعليم اللاجئين.

وأكدت مديرة مؤسسة الفنار التعليمية السودانية بالقاهرة، هياتم زكي، أن المدارس السودانية الحاصلة على تراخيص العمل في القاهرة لا تتجاوز 21 مدرسة، قبل الحرب.

وقالت زكي لموقع الحرة، إن "أعداد المدارس بعد الحرب تجاوزت مئة مدرسة في في القاهرة، وخاصة منطقة فيصل والهرم"، مؤكدة أن "معظم تلك المدارس تعمل دون تراخيص رسمية، لا من السلطات السودانية ولا من السلطات المصرية".

وأشارت إلى أن "السلطات المصرية أغلقت كل المدارس بما في ذلك مدرسة الصداقة التابعة للسفارة السودانية في القاهرة، وكذلك المدارس الحاصلة على التراخيص الرسمية".

ونوهت مديرة مؤسسة الفنار التعليمية إلى أن "القرار لا يتعلق بشأن أكاديمي أو تربوي، وإنما يتعلق بتقديرات أمنية مصرية، وفق ما ذكره مسؤولون سودانيون لبعض مديري المدارس".

وكانت السفارة السودانية في القاهرة، أشارت في بيان في يونيو الماضي، إلى أنها على "تواصل دائم مع السلطات المصرية لإيجاد حلول لأزمة إغلاق المدارس، وتقنين أوضاعها".

وأهابت السفارة بضرورة الالتزام بالشروط والموافقات المعتمدة لدى السلطات المصرية المختصة، للحصول على التصديق اللازم لتقديم الخدمة التعليمية للمدارس السودانية في مصر.

وتتمثل الشروط المصرية في الحصول على موافقة كل من وزارة التربية والتعليم السودانية، ووزارة الخارجية السودانية، والخارجية المصرية.

كما تشترط الحكومة المصرية توفير مقر للمدرسة يفي بجميع الجوانب التعليمية والعلمية والتربوية، وإرفاق البيانات الخاصة والسيرة الذاتية لمالك المدرسة ومدير المدرسة، وكذلك صورة من طلب مالك المدرسة لسفارة السودان بالقاهرة.

مخيم للسودانيين النازحين داخليا في شرق البلاد
الحرب في السودان.. دور القوى الدولية ومخاطر النزاع
أدى الصراع الذي اندلع في السودان يوم 15 أبريل إلى موجات من العنف على أساس عرقي وتسبب في أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم ودفع الآن منطقة واحدة على الأقل في إقليم دارفور إلى المجاعة، بحسب تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تدعمه الأمم المتحدة.

بدوره، يرى الخبير التربوي السوداني، إبراهيم الطاهر، أن "قرار السلطات المصرية لم يكن موفقا ولم يراع الظروف التي يعيشها السودانيون الذين أجبرتهم الحرب على اللجوء إلى مصر".

وقال الطاهر لموقع الحرة، إن "القرار أضرّ بأصحاب المدرس، كونه عرّضهم للخسائر بسبب الإغلاق، كما أضرّ بالطلاب وأسرهم، الذين يطمحون لإلحاقهم بالمدارس لتجنيبهم خطر الإنحراف".

وأشار إلى أن المدارس السودانية في القاهرة لا تهدف فقط لتعليم الطلاب أكاديميا، وإنما ترمي "لتأهيلهم نفسيا من خلال جرعات مخصصة لإنتشالهم من الحالة النفسية التي دخل فيها كثيرون منهم فيها بسبب مشاهد القتال والدمار".

وأضاف "ليس من مصلحة الدولة المصرية نفسها أن يظل الطلاب السودانيون بلا برنامج، إذ أن الفراغ يمكن أن يساهم في تحويل بعضهم إلى الإنحراف ومسار الجريمة، مما يضر بالأمن المجتمعي المصري".

وكانت الأمم المتحدة ذكرت، على موقعها الرسمي، في أبريل الماضي، أنه "منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 5 أضعاف، ليصل إلى 300 ألف شخص".

من جانبها، أشارت الصحفية المصرية المتخصصة في الشأن السوداني، صباح موسى، إلى أن "إغلاق المدارس لم يأت فجأة، وإنما كان نتاج خطوات متدرجة".

وقالت موسى لموقع الحرة إن "السلطات المصرية أمهلت المدارس السودانية فترة عام للعمل دون استيفاء الشروط الصارمة للعمل التعليمي، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها بعد انتهاء العام".

وأضاف "للأسف لم تلتزم معظم المدارس السودانية بالشروط والضوابط التي تضعها السلطات المصرية، لممارسة العمل التعليمي والأكاديمي، خاصة مسالة البيئة التعليمية والمقر المدرسي".

وأشارت الصحفية المصرية إلى أن "كثيرا من المدارس السودانية تستأجر شقق داخل بناية سكنية، مما يترتب عليه إزعاج السكان الذين يسارعون لتقديم الشكاوى للسلطات ضد تلك المدارس".

وتابعت "ما يؤسف له أن معظم المدارس السودانية تحصل رسوما كبيرة من الطلاب، دون أن توفر لهم بيئة تعليمية تلائم تلك الرسوم، بما في ذلك مقر المدرسة نفسها".

ويُشكل السودانيون نحو 4 ملايين، من "المقيمين واللاجئين" في مصر البالغ عددهم 9 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون، والليبيون مليون نسمة، وفق تقديرات "المنظمة الدولية للهجرة".

وبدورها، تشير مديرة مؤسسة الفنار إلى أن السلطات المصرية تطالب المدارس السودانية بمقر على ذات النسق الذي تُشيّد عليه المدارس المصرية.

وأضافت أن "السلطات المصرية اقترحت على السلطات السودانية قبل الحرب، أن تستضيف مدارس مصرية المدراس السودانية بعد نهاية اليوم الدارسي، أي في فترة ما بعد الظهيرة، وهو ما رفضته السلطات السودانية، بحجة أن ذلك التوقيت ليس مناسبا للدراسة والتعلّم".

وتابعت "الآن اتجهت بعض المدارس إلى خيار الاستضافة، واستأجرت جزءًا من مقار مدارس مصرية، لضمان استمراريتها".

وأضافت "نأمل من السلطات السودانية والمصرية الإسراع بإكمال إجراءت المدارس التي كانت تعمل قبل الحرب، بتراخيص رسمية من السلطات السودانية والمصرية والسماح لها بالعمل، وعدم معاملتها بالمدارس غير المرخص لها".

ويعود الطاهر مشيرا إلى أن "إغلاق المدارس السودانية بالمدن المصرية، لا يتعلق فقط بمسألة الإجراءات وتوفيق الأوضاع"، لافتا إلى أن "القرار تزامن مع حملة مصرية في منصات التواصل الاجتماعي على السودانين".

وقال إن "القرار جاء عقب حملة شنها مصريون على صاحب صالون حلاقة سوداني، ضمّن منطقة حلايب وشلاتين في حدود السودان بخريطة وضعها على صالون الحلاقة بصورة عفوية".

وتابع "لا استعبد أن يكون القرار المصري بسبب تحريض على مدارس سودانية تُدرّس المنهج السوداني، خاصة مادة الجغرافية التي تؤكد على أن حلايب منطقة سودانية".

من جابنها، نفت الصحفية المصرية المختصة في الشأن السوداني أي علاقة لأزمة حلايب بقرار إغلاق المدارس السودانية في القاهرة، مؤكدة أن "القرار إداري يهدف إلى تقنين أوضاع تلك المدارس".

وأضافت "صحيح أن هناك بعض الأصوات بمنصات التواصل الاجتماعي تنتقد وجود السودانيين في مصر، وتتناول قضية حلايب كمشكلة خلافية، لكن لا علاقة لتلك القضية بالقرار، وهو مؤقت ورهين بتوفيق الأوضاع".

وأشارت إلى أن "إغلاق مدرسة الصداقة التابعة للسفارة السودانية، وبعض المدارس الحاصلة على التراخيص، نتج عن خطأ من المكلفين بتنفيذ القرار، وليس من صلب وصميم القرار نفسه".

وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة آلاف آخرين، بينما تقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نحو نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، في يونيو الماضي، إن عدد النازحين داخليا في السودان وصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص.

وأوضحت المنظمة أن العدد يشمل 2.83 مليون شخص نزحوا من منازلهم قبل بدء الحرب الحالية، بسبب الصراعات المحلية المتعددة التي حدثت في السنوات الأخيرة.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من مليوني شخص آخرين لجأوا إلى الخارج، معظمهم إلى تشاد وجنوب السودان ومصر.

ويعني عدد اللاجئين خارجيا، والنازحين داخليا، أن أكثر من ربع سكان السودان البالغ عددهم 47 مليون نسمة نزحوا من ديارهم.

السودان- مظاهرات- أرشيف
خبراء من الأمم المتحدة دعوا إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان

في فيلمها الوثائقي "السودان تذكرنا" (Sudan, Remember Us)، تواجه المخرجة هند مدب، مهمة صعبة، حيث سعت لسرد قصة أربع سنوات محورية في تاريخ السودان من خلال وجوه وشهادات مجموعة من الشباب.

خلال تلك الفترة، تمت الإطاحة بدكتاتورية استمرت 30 عاما عبر ثورة شعبية، لكن تم اختطاف تلك الثورة من قبل الحكام العسكريين.

من خلال التركيز على الشباب الذين كانوا في قلب الأحداث، وفرت مدب نظرة عميقة حول الطريقة التي انتعش بها الأمل الجماعي لجيل كامل من السودانيين.

يبدأ الفيلم برسائل صوتية لمدب مع الشهود خلال الأيام التي تلت اندلاع الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في أبريل عام 2023.

ورغم أن تلك الأصوات لم تكن مألوفة لدى الجمهور، فهي نقلت مشاعر اليأس والأمل بوضوح كما يؤكد موقع "فارييتي".

استمرار الحرب في السودان بعد مرور ما يقرب من 18 شهرا جعل تلك اللحظات أكثر إيلاما، رغم أن الفيلم لا يركز على النزاع الحالي. بل يعود إلى عام 2019، عندما كان التغيير الجوهري يبدو ممكنا.

اختارت مدب ثلاثة خيوط سردية لتقديم القصة. فعوضا عن عرض كل موضوع بشكل منفصل، تقوم بتقديمها جماعيا، حيث يتم تجميع قصصهم حسب الموضوع.

أولاً، تبرز الثورة كحدث ثقافي وفني، حيث كان الشعر والفن جزءا رئيسيا من الاحتجاجات.

ثانيا، تسلط الضوء على البُعد النسوي للثورة، مع كون معظم قادتها من النساء الشابات اللاتي سعين لتحطيم قيود المجتمع الأبوي.

ثالثا، تعرض كيف تحولت المحادثات حول الأحلام الفردية المتواضعة إلى مطالب علنية صاخبة من خلال المشاركة والتضامن.

 وفي تعليقها الصوتي التمهيدي، تلفت مدب إلى أن السودان أرض الأدب، ومن هنا يأتي التقدير العميق للشعر الذي تعكسه عدستها. خلال الفيلم، يتم عرض الثوار الشباب وهم ينشدون الشعر لبعضهم البعض، ويكرمون أسلافهم من المثقفين.

شِعرُهم يعكس واقعهم المعاصر ويستمد إلهامه من قادة الانتفاضات السابقة في الستينيات والثمانينيات

بينما تلتقط الكاميرا الغضب، تسلط الضوء أيضا على عزم هؤلاء الشباب على بناء عالم أفضل لأنفسهم.

تقدم موسيقى ثورتهم، التي تشمل الطبول والصافرات وأصوات الحجارة على الأسفلت، خلفية صوتية لمظاهرتهم.

بعدها تنتقل مدب والقائمة على تركيب الفيلم، غلاديس جو جو، من اللحظات الإيقاعية إلى المحادثات العفوية في المقاهي والمنازل والشوارع، مما يضيف بُعدا آخر للسرد.

يتحول الحوار بعد ذلك إلى خيط موضوعي أكبر يتناول حقوق النساء، وسوء الممارسات الدينية، ورؤيتهم للسودان الذي يأملون في العيش فيه.

تُبرز الكاميرا أيضا خصوصية العاصمة، الخرطوم، كمكان ذو تاريخ غني كان مصدر إلهام لهؤلاء الثوار الشباب.

لكن التوقعات الكبيرة التي رافقت الحراك الشعبي في بداية الثورة السلمية، تعرضت للحصار، بل والقمع عندما قامت القوات العسكرية بتفريق اعتصام المحتجين بعنف في يونيو 2019.

لا تتردد مدب في عرض مشاهد مروعة للتعذيب والترهيب باستخدام لقطات من الهواتف المحمولة، بينما يتناول التعليق الصوتي تفاصيل القتل والاعتقالات.

ومع كل ما حدث، يتضح من خلال رسالة الفيلم، أن الأصوات التي ارتفعت من أجل سودان أفضل، تستمر في حمل حلم الغد الأفضل، مما يعكس القوة الحقيقية للفيلم كقصة عن المثابرة الجماعية التي لا يمكن كسرها، بحسب وصف "فارييتي".

رغم ذلك، وفي وقت يواجه فيه السودان أزمات الحرب والمجاعة ونزوح الملايين، يقدم الفيلم رمزًا للأمل في المستقبل، "ليمسك به الناس حتى تمر هذه الكارثة" وفق تعبير الموقع ذاته.

وأسفرت الحرب في السودان عن عشرات آلاف القتلى. 

وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها تصل إلى "150 ألفا" وفقا لوكالة فرانس برس. 

ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك في 2023، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. 

والجمعة دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.