موسكو تعمل على تعزيز علاقاتها مع السودان ذي الموقع الاستراتيجي في القارة الأفريقية
موسكو تعمل على تعزيز علاقاتها مع السودان ذي الموقع الاستراتيجي في القارة الأفريقية

عادت عجلة التقارب بين الجيش السوداني وبين روسيا إلى الدوران بوتيرة أسرع، إذ يجري وفد من البنك المركزي الروسي مباحثات مع مسؤولين في بورتسودان، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم، أنهى الجمعة، زيارة إلى موسكو.

وتزامنت التحركات السودانية الروسية، مع مباحثات تقودها الولايات المتحدة في جنيف، بمشاركة السعودية ومصر والإمارات والاتحاد الأفريقي، لإنهاء الحرب في السودان، رغم عدم حضور الجيش السوداني.

ويرى الخبير الاستراتيجي، عمر أرباب، أن الجيش السوداني يعاني من مشكلات في التسليح، ولذلك سعى للتقارب مع روسيا، مشيرا إلى أن تمدد رقعة القتال جعل الجيش أمام تحديات جديدة متعلقة بالعتاد الحربي.

وقال أرباب، وهو ضابط سابق في القوات البحرية السودانية، لموقع الحرة، إن روسيا تسعى لاستغلال حالة الهشاشة والضعف التي يمر بها السودان لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في بناء قاعدة عسكرية بالساحل السوداني في البحر الأحمر.

وأضاف أن "روسيا تعتقد أن هذا التوقيت المناسب لتحقيق حلمها، لأن السودان يمر بحالة ضعف، ويمكن ابتزازه والحصول على أكبر المكاسب بأقلّ الخسائر والتكاليف".

وكان الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وقع عام 2017، اتفاقا مع روسيا لإنشاء قاعدة على البحر الأحمر، لتستضيف سفنا روسية، بما في ذلك سفن تعمل بالوقود النووي، على أن يتمركز فيها 300 جندي.

وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، أن "موسكو وقعت اتفاقا مع السودان لإنشاء "مركز للدعم اللوجيستي" في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، حيث يمكن إجراء "عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد".

وبحسب الموقع، فإن "الاتفاق نافذ لمدة 25 عاما، مع تجديد تلقائي بعد مرور 10 سنوات، إذا لم يطلب أي من الطرفين إنهاءه مسبقا".

لكن الاتفاق لم ير النور، وتم تجميده خلال فترة رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، عثمان المرضي، أن تصاعد خطوات التقارب بين الحكومة السودانية وبين روسيا، يعود إلى إحساس الحكومة بأن واشنطن تبدو الآن أقرب إلى قوات الدعم السريع.

وقال المرضي لموقع الحرة، إن وزير المعادن، محمد بشير أبو نمو، رئيس وفد الحكومة الذي التقى المبعوث الأميركي إلى السودان، توم بيرييلو، في السعودية الأسبوع الماضي، أكد رفضهم قيام منبر جديد بخلاف منبر جدة المخصص للتفاوض مع الدعم السريع.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن رئيس الوفد السوداني أعلن رسميا أن مباحثات جنيف التي ترعاها الولايات المتحدة تهدف إلى إيجاد مستقبل سياسي لقوات الدعم السريع، "وهو ما ترفضه الحكومة، لذلك قررت الاتجاه ناحية روسيا".

وأضاف المرضي أن "السودان اختار تحالفاته بعيدا عن واشنطن والغرب، إذ أعاد علاقاته مع إيران، والآن يتجه إلى تقارب أكبر مع روسيا، مما يعني أنه لا يعوّل كثيرا على المسار التفاوضي، وأنه يراهن على الحسم العسكري".

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المراقب للتطورات في السودان لا يحتاج إلى تمحيص كثير ليصل إلى أن الحكومة السودانية تسعى إلى حلفاء عسكريين، وليس اقتصاديين أو دبلوماسيين، وهو ما وجدته في روسيا وإيران.

وكان مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر العطا، قال في مايو الماضي، إن "روسيا طلبت من الحكومة السودانية إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل توفير أسلحة وذخيرة".

وأضاف العطا، وهو عضو مجلس السيادة الانتقالي، وفق تصريحات نقلتها رويترز، أن "روسيا طلبت نقطة تزود على البحر الأحمر، مقابل إمدادنا بالأسلحة والذخائر".

ولفت إلى أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان "سيوقع على اتفاقيات مع روسيا قريبا".

لكن بالنسبة لأرباب فإن هذا التقارب في هذا التوقيت بالذات، مناورة وكرت للضغط على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، منوها إلى أن البرهان أكد مرارا أنهم يسعون إلى القضاء على قوات الدعم السريع، حربا أو سلما.

وأضاف "كأنما يريد البرهان أن يقول للمجتمع الدولي، إما أن تساعدنا في التخلص من قوات الدعم السريع بالتفاوض، وإلا سنتجه لروسيا لمساندتنا في التخلص منها بالسلاح".

لكن هذه المناورة ليست مأمونة العواقب، إذ يمكن أن تترتب عليها عواقب قاسية على الحكومة السودانية، وفق المتحدث ذاته، مضيفا أن "تلك المناورة أشبه باللعب بالنار، فربما يقرر المجتمع الدولي أن الجيش ليس جادا في التفاوض، وبالتالي يغض الطرف عن أي امداد خارجي يصل إلى الدعم السريع".

وأشار أرباب إلى أن واشنطن لن تسمح بإقامة أي قاعدة عسكرية روسية على الساحل السوداني، لأن منطقة البحر الأحمر أصلا تعاني من مشكلات بسبب هجمات الحوثيين على السفن.

نازحون في مدينة كسلا
تباين بالآلاف.. إحصائيات "محيّرة" تحوّل أزمة السودان إلى"كارثة منسية"
مع اقتراب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من إكمالها شهرها السادس عشر، لا يزال الجدل مستمرا عن حجم الكارثة وما خلفته الحرب من دمار، بينما تتناقض الإحصائيات الخاصة بالقتلى الصادرة عن جهات محلية ودولية.

وبدوره يشير المرضي إلى أن روسيا تحاول اللعب على كل الحبال، إذ أنها تملك علاقة راسخة مع قوات الدعم السريع، من خلال التعامل المباشر، أو من خلال مجموعة فاغنر.

وأضاف "روسيا تعلم أن موقف الجيش ميدانيا ليس جيدا، وأن قوات الدعم السريع تتقدم عليه في أغلب المحاور القتالية، ولذلك لن تبني معه علاقة اصطفاف كامل، على نحو ما فعلته مع النظام السوري.

وتابع قائلا "ستحافظ روسيا على علاقتها مع قوات الدعم السريع، وربما تمدها بالسلاح، ما لم تتأكد من أن موازين القوة مائلة كليا لصالح الجيش، وهو ما لا يبدو حادثا حتى الآن".

وقاطع الجيش مباحثات تقودها الولايات المتحدة في جنيف منذ 14 أغسطس، بمشاركة السعودية ومصر والإمارات والاتحاد الأفريقي، لإنهاء الحرب في السودان، بينما حضر وفد قوات الدعم السريع.

ويعترض الجيش على مشاركة الإمارات في المفاوضات، ويتمسك بتنفيذ اتفاق جدة كشرط لإرسال وفده إلى جنيف، في حين تعتبر الولايات المتحدة أن أبوظبي والقاهرة يمكن أن تكونا "ضامنتين" لعدم بقاء أي اتفاق حبرا على ورق.

ووقع الجيش وقوات الدعم السريع في 11 مايو 2023، اتفاقا في المدينة السعودية، برعاية الرياض وواشنطن، ينص على "حماية المدنيين، وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية".

ويتبادل الطرفان الاتهامات بعدم تنفيذ الاتفاق.

ويشهد السودان أكبر أزمة إنسانية في العالم. إذ يعاني أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة من الجوع، بينما أُجبر واحد من كل أربعة على ترك منزله.

وتتباين الإحصائيات الخاصة بعدد ضحايا الحرب، إذ تشير تقديرات نقابة أطباء السودان، في مايو الماضي، إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص، وإصابة أكثر من 70 ألفا، متوقعة أن يكون الرقم الحقيقي للضحايا أكبر بكثير.

وفي 25 يونيو، أصدرت لجنة الإنقاذ الدولية تقريرا عن الأوضاع في السودان، مشيرة إلى أن "تقديرات ضحايا الحرب تصل إلى 150 ألف شخص".

وأشارت اللجنة، وهي منظمة غير حكومية مقرها في نيويورك، إلى أن 25 مليون شخص من سكان السودان، البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة، في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.

وحذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، من أن السودان وصل إلى "نقطة انهيار كارثية"، مع توقع تسجيل عشرات الآلاف من الوفيات التي يمكن تفاديها من جراء الأزمات المتعددة.

الجيش السوداني سيطر على مدينة ود مدني المحورية - رويترز
الجيش السوداني سيطر على مدينة ود مدني المحورية (رويترز)

في مقطع مصور أثار الكثير من الجدل والغضب، يظهر أشخاص بزي عسكري وهم يقيدون شابا سودانيا بالحبال، قبل أن يلقوه من أعلى جسر "حنتوب" فوق نهر النيل الأزرق، الذي يربط بين شرق مدينة ود مدني وغربها في ولاية الجزيرة.

الفيديو  أشعل موجة غضب لدى العديد من الأوساط السياسية والحقوقية في السودان، حيث توجهت أصابع الاتهام إلى مجموعات مسلحة مرتبطة بالجيش السوداني، بارتكاب عمليات تصفية على أساس عرقي في ود مدني وضواحيها.

وحسب وكالة رويترز فإن أحد الرجال الذين ظهروا في المقطع المصور كان يرتدي سترة عليها شعار كتيبة البراء بن مالك، وهي جماعة مسلحة متحالفة مع الجيش. 

وذكرت الوكالة أنها لم تتمكن من التأكد من تاريخ حدوث تلك الواقعة.

ويثار جدل واسع بشأن كتيبة "البراء بن مالك" التي يقودها المصباح أبو زيد، إذ يربط سياسيون وناشطون بينها وبين الحركة الإسلامية، التي تعد المرجعية الدينية لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

مقتل أطفال ونساء

وفي نفس السياق، قال صحفي وإعلامي سوداني لموقع "الحرة"، مفضلا عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بسلامته، إن مشاهد الفوضى والقتل سادت ود مدني منذ الساعات الأولى من دخول الجيش والقوات المقاتلة معه، السبت.

وأكد ذلك الإعلامي أنه "وفقا لمقاطع فيديو يتم تداولها بشكل واسع، وبيانات متتالية من عدد من المنظمات الحقوقية والمجموعات السياسية، فإن ود مدني ومناطق الكنابي المحيطة بها، التي يقطنها عمال زراعيون ينتمون لإثنيات دارفورية،  تشهد عمليات قتل واسعة تنفذها مجموعات تابعة للجيش".

وأشار إلى وجود "تقارير أولية" بأن حصيلة العنف بلغت منذ السبت وحتى وقت إعداد هذا التقرير، "نحو 146 مدنيا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن". 

وقد أججت الأحداث الاخيرة المخاوف المستمرة من عمليات الانتقام الواسعة على أساس الانتماء السياسي والعرقي، التي ظلت تحدث ضد المدنيين العزل في العديد من مناطق السودان، منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023. 

ووفقا للإعلامي ذاته، فإنه يعتقد على نطاق واسع، أن "جزءا كبيرا من المستهدفين بعمليات التصفية الحالية، هم من إثنيات تنتمي لذات المجموعة القبلية التي ينحدر منها قائدا حركتي تحرير السودان، مني اركي مناوي، والعدل المساواة جبريل إبراهيم، المتحالفان مع الجيش". 

ونقل عن مصادر خاصة به، أن "عددا من عناصر الحركتين في الخارج هددوا بالانشقاق في حال عدم اتخاذ موقف قوي"، متهمين قياداتهم بـ"الانحناء للامتيازات الكبيرة التي يحصلون عليها من الحكومة القائمة في بورتسودان". 

وفي الجانب الآخر، أصدرت مجموعات حقوقية، مثل هيئة "محامو الطوارئ"، و"المرصد السوداني لحقوق الإنسان"، إضافة إلى كيانات سياسية، من بينها تنسيقية "تقدم" التي تضم أكثر من 100 حزب وكيان سياسي ومدني، أصدرت بيانات إدانة مطالبة بتحقيق دولي عاجل في عمليات التصفية الجارية. 

واتهمت تلك المجموعات الجيش والميليشات المساندة له، بـ"تنفيذ مجزرة" طالت قطاعا واسعا من المواطنين في ولاية الجزيرة.

وقال المرصد السوداني لحقوق الإنسان، إن "الانتهاكات الجسيمة المرتكبة تعتبر جرائم ضد الإنسانية".

وعزت المجموعات الحقوقية والسياسية سبب تلك الجرائم، إلى "انتشار خطاب الكراهية". 

"حوادث فردية"

وفي معرض تعليقه على تصاعد تلك الانتهاكات في ولاية الجزيرة، أصدر الجيش السوداني بياناً قال فيه إن عمليات القتل التي وقعت كانت تصرفات فردية قام بها أفراد دون توجيهات من القيادة العليا.

وأكد الناطق باسم الجيش، نبيل عبد الله، أن القوات المسلحة ملتزمة بالقانون الدولي في حربها على قوات الدعم السريع.

من جانبها، قالت الخارجية السودانية، الأربعاء، في بيان رسمي، إن حادثة الاعتداء وقتل عدد من المدنيين في منطقة "كمبو طيبة" بولاية الجزيرة عقب استعادة الجيش لمدينة ود مدني "ستخضع للتحقيق الدقيق، وسينال المسؤولون عن ذلك جزاءهم العادل". 

وأعلنت  الخارجية في بيانها، أن هناك "توجيهات عليا صارمة، صدرت لأجهزة حفظ الأمن باتخاذ كل ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، والتعامل الحاسم مع أي بوادر من هذا القبيل للقضاء عليها في مهدها".

وكان وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة في بورتسودان، خالد الأعيسر، قد قال في تصريحات إعلامية سابقة، إن الدولة "لا تعاقب المواطنين استناداً إلى الأقاويل والشبهات، أو من دون محاكمات عادلة".

"إعدام أمام الأطفال"

والأسبوع الماضي، أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على وسائط التواصل، عملية "إعدام رميا بالرصاص" لشخص بملابس مدنية نفذها أفراد قال نشطاء حقوقيون، حسب الإعلامي الذي تحدث إلى موقع "الحرة"، إنهم يتبعون "الجيش السوداني، وذلك بعد الإمساك بالرجل في أحد أحياء مدينة أم درمان"، شمال غرب العاصمة الخرطوم.

وجرت عملية إعدام الرجل، حسب الفيديو المتداول والذي لم يتسن التأكد من صحته من مصادر مستقلة،  أمام اطفاله رغم أنه كان ينفي لجنود كانوا يمسكون به صلته بأي مجموعة مقاتلة.

لكن الجنود لم يستجيبوا لما يقوله وطلب أحدهم من زملائه تصفيته، وأطلقوا عليه بعدها عدة طلقات. 

ورصدت منظمات حقوقية خلال الفترة الأخيرة عددا من الوقائع المشابهة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين.

ووفقا لتقرير نشرته منظمة "أسليد" المتخصصة في رصد مواقع وبيانات الصراعات المسلحة، فقد ارتفعت معدلات العنف ضد المدنيين في السودان بنسبة 89 في المئة خلال الفترة الاخيرة.

وكشف رصد تجريه عضوة مجموعة محامو الطوارئ، رحاب مبارك، عن أكثر من ألف انتهاك ارتكب في حق مدنيين منذ اندلاع الحرب.

وشملت تلك الانتهاكات عمليات اعتقال وقتل خارج إطار القانون، إضافة لعمليات القصف الجوي والمدفعي التي تطال الأحياء المدنية، والتي يعتقد أنها السبب في مقتل أكثر من 80 في المئة من ضحايا الحرب المدنيين المقدر عددهم بعشرات الآلاف. 

المعارك تحتدم في السودان.. ماذا بعد حديث "القتال 21 عاما"؟
"سنقاتلهم 21 عاما".. هكذا توعد قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) الجيش السوداني، بعد اعترافه بخسارة مدينة ود مدني الاستراتيجية في ولاية الجزيرة.

رأي محللون أن هذه الكلمات لا تعبر سوى عن حجم الهزائم التي تتلقاها قوات دقلو خلال الأسابيع الأخيرة أمام الجيش، وخصوصا في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وفي الخرطوم أيضًا.

وبرزت خلال الفترة الماضية العديد من الأحداث الخطيرة التي تشير إلى تحول كبير في طبيعة الحرب الحالية.

ففي يونيو الماضي، قامت مجموعة ترتدي زي الجيش بتصفية مجموعة من المدنيين في منطقة القضارف بشرق البلاد بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على عشرات الشباب، وهم مُكبلين وملقى بهم على الأرض، وسط تهليل وصياح هستيري للقتلة في مشهد فوضوي.

وفي نوفمبر أعدم مقاتلون نحو 15 شخصا في منطقة الحلفايا بعد ساعات من دخول قوات الجيش لها، وذلك بتهمة انتمائهم لقوات الدعم السريع، لكن مجموعات شبابية في المنطقة قالت إن معظم من أعدموا كانوا مدنيين عالقين في مناطق القتال. 

وجاءت الواقعتان بعد قتل 11 شخصا في دارفور بغرب البلاد، بتهمة اصطفاف قبيلتهم إلى أحد طرفي القتال؛ وسبق تلك الحادثة قطع رؤوس 3 شبان مدنيين في مدينة الأبيض بولاية كردفان، أيضا بتهمة موالاة قوات الدعم السريع. 

كما شهدت العديد من مناطق العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة ونهر النيل والشمالية، عمليات قتل طالت عشرات الأشخاص، والتي يعتقد أنها جرت على أساس الانتماء.

من جانبه، شكك مستشار قائد قوات الدعم السريع، أيوب نهار، في الاتهامات التي تطال قواته بشكل مستمر، بالتورط في عمليات إعدام وقتل للأسرى والمحتجزين وتمثيل بالجثث.

وقال نهار، في حديث سابق لموقع "الحرة"، إن ظهور أشخاص يرتدون ملابس قوات الدعم السريع، في مقاطع فيديو توثق لانتهاكات وإعدامات، "لا يعني بالضرورة أنهم ينتمون فعلا إلى الدعم السريع".