الحرب المستمرة في السودان أجبرت 10 ملايين شخص على الفرار من منازلهم
الحرب المستمرة في السودان أجبرت 10 ملايين شخص على الفرار من منازلهم

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، السبت، بيانا عقب المحادثات التي شاركت فيها بشأن السودان في سويسرا يوم 14 أغسطس الجاري، والتي استمرت لمدة 10 أيام، مشيرة إلى أنها "تأسف لعدم مشاركة أحد الأطراف في هذه المحادثات".

وعقدت في سويسرا خلال الفترة من 14 إلى 23 أغسطس 2024، محادثات بشأن السودان ضمن منصة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان" (ALPS) التي تم إنشاؤها حديثا، وتضم السعودية والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة وسويسرا والأمم المتحدة.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، رئيسة وفد دولة الإمارات في المحادثات، لانا نسيبة إن "الوضع الإنساني في السودان خرج عن مستوى التحمّل. وأن هناك حاجة هائلة إلى المساعدات الإنسانية، ويجب أن تكون فرق الإغاثة قادرة على توصيل المساعدات إلى المحتاجين أينما كانوا".

وأضافت وفق البيان أن "برنامج الغذاء العالمي يعرف كيف يوقف المجاعة ويمنعها، ورسالتنا إلى جميع الأطراف هي: دعوهم يقومون بعملهم".

وتابعت: " قدمت دولة الإمارات خلال العقد الماضي، أكثر من 3.5 مليار دولار أميركي كمساعدات للسودان، والتي تتضمن 230 مليون دولار منذ اندلاع الصراع. ونحن ملتزمون بشكل راسخ بمواصلة جميع جهودنا لدعم الشعب السوداني الشقيق".

وأشارت نسيبة إلى أن "آلية عمل المنصة في جنيف استندت إلى اتفاقيات جدة، وتنضم الإمارات إلى المشاركين الآخرين بالمحادثات في التعبير عن التقدير للسعودية لدورها القيادي وجهودها المتواصلة في هذا الملف الحاسم، وكذلك للولايات المتحدة على دبلوماسيتها النشطة لتخفيف أسوأ أزمة إنسانية تواجه المجتمع الدولي اليوم".

المجموعة انتقدت امتناع القوات السودانية عن إرسال وفد إلى سويسرا للمساهمة في المحادثات
بيان مشترك يستعرض نتائج محادثات جنيف لإنهاء الأزمة في السودان
استعرضت مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان" (ALPS) التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي وسويسرا والأمم المتحدة، في بيان، الجمعة، نتائج الاجتماعات التي انطلقت في سويسرا يوم 14 أغسطس الحالي لمدة 10 أيام.

وقالت: "نرحب بالصيغة الجديدة التي التقينا من خلالها على مدى الأيام الـ10 الماضية. لقد أدى التركيز والتعاون بين الجميع إلى تحسينات ملموسة لصالح الشعب السوداني. وخلال هذه المحادثات، تم الاتفاق على خطوات عملية بشأن وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين".

وأضافت: "يشمل ذلك السماح للأمم المتحدة باستخدام معبر أدري الحدودي إلى السودان، وتسهيل وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين يعانون من المجاعة في مخيم زمزم وأماكن أخرى في دارفور".

وتابعت نسيبة: "تم التعهد بالتزامات إضافية لتسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. كما التزمت قوات الدعم السريع خلال المحادثات بتوجيهات جديدة ومهمة بشأن حماية المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتجنيد الأطفال، والاختفاء القسري".

وحسب نسيبة، فقد ركزت الإمارات بشكل خاص على "إنشاء مسار ضمن منصة (ALPS) يهدف إلى تقريب وجهات نظر ودمج أهداف وتوصيات النساء السودانيات في جميع جهود السلام والمساعي الإنسانية".

وقالت: "نحن ملتزمون بمواصلة مشاوراتنا مع النساء السودانيات وتعزيز أهدافهن واحتياجاتهن، والضغط على الأطراف لحماية جميع المدنيين، بما في ذلك النساء والفتيات، من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما فيها العنف الجنسي".

وأعربت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، عن أسفها "لحقيقة أن أحد الأطراف اختار عدم المشاركة في هذه المحادثات"، قائلة: "لم نحقق التقدم الذي كنا نتمنى تحقيقه بشأن وقف كامل للأعمال العدائية، والذي سيؤدي إلى إنهاء الحرب. ونحن بالطبع نأسف لحقيقة أن أحد الأطراف اختار عدم المشاركة في هذه المحادثات"، في إشارة إلى الجيش السوداني.

ورفض السودان الذي يقوده قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الدعوة إلى المشاركة في المحادثات، عبر وزير المال، جبريل إبراهيم، الذي كتب على منصة "إكس" يوم 15 أغسطس: "طبع الشعب السوداني يرفض التهديد والوعيد".

وأضافت نسيبة: "نأمل بأن يتم علاج هذا في المستقبل، لكننا نقدر الدبلوماسية المبتكرة التي سمحت للمشاركين بالتركيز على النتائج الملموسة للشعب السوداني"، مشيرة إلى التزام بلادها "بدعم الشعب السوداني الشقيق في استعادة السلام، وفي ضمان إيصال المساعدات التي يحتاج إليها بشدة".

والجمعة، استعرضت مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان" (ALPS) في بيان، نتائج الاجتماعات التي انطلقت في سويسرا يوم 14 أغسطس الحالي لمدة 10 أيام.

وقالت المجموعة في بيانها المشترك، إن الشعب السوداني عانى من 16 شهرا مروعا من الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والتي أسفرت عن إجبار 10 ملايين شخص على الفرار من منازلهم، وأكثر من 25 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد، ومليون شخص يواجهون المجاعة.

وذكرت أنه استجابة لمطالب الشعب السوداني بمزيد من العمل من قبل المجتمع الدولي، اجتمعت الأطراف التي تضم المجموعة في سويسرا "بهدف اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني وإنقاذ الأرواح وتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية".

وبناء على أسس إعلان جدة، نوهت المجموعة بأنها تمكنت على مدى الأيام الـ10 الماضية من "تأمين إعادة فتح وتوسيع طرق الوصول الإنساني الحرجة، وتلقت التزامات بتحسين حماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، فضلا عن تطوير إطار لضمان الامتثال لإعلان جدة وأي اتفاقيات مستقبلية بين الأطراف المتحاربة".

كما حصلت المجموعة "على ضمانات من كلا طرفي الصراع بتوفير وصول إنساني آمن ودون عوائق من خلال شريانين رئيسيين، معبر الحدود الغربي في دارفور عند أدري وطريق الدبة مع إمكانية الوصول عبر الشمال والغرب من بورتسودان".

ورحبت المجموعة بقرار قوات الدعم السريع إرسال وفد رفيع المستوى إلى سويسرا للتواصل مع المجموعة، وعلى الرغم من اتصالها المستمر مع القوات المسلحة السودانية افتراضيا، لكنها أكدت أنها تأسف لقرارهم بعدم الحضور.

وقالت إن عدم مشاركة الجيش السوداني "حدّ من قدرتنا على إحراز تقدم أكثر جوهرية نحو القضايا الرئيسية، خاصة وقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني".

واندلعت الحرب في السودان قبل أكثر من عام بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حيث أسفرت عن مقتل وجرح عشرات الآلاف.

وأرغم النزاع أكثر من خُمس السكان على النزوح، بينما يواجه نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد سكان السودان، "انعدام الأمن الغذائي الحاد"، وفق ما أفاد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة في يونيو الماضي.

بيان قوات الدعم السريع تضمن انتقادات شديدة لمصر
بيان قوات الدعم السريع تضمن انتقادات شديدة لمصر

سلطت تصريحات لقوات الدعم السريع السودانية عن مصر الضوء مجددا على الدور المصري في السودان، حيث يدور صراع بين جنرالين متحاربين منذ عام ونصف، أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

ووجهت قوات الدعم السريع في السودان تحذيرا شديد اللهجة إلى القاهرة، وكشفت لأول مرة عن وجود "أسرى مصريين" لديها حاليا، قالت إنهم شاركوا إلى جانب الجيش السوداني في الحرب الحالية.

وقال البيان إن "مصر الرسمية، لم تعدّل موقفها المنحاز إلى المؤسسات والأنظمة العسكرية عموماً، وأوقعها التناقض في احتضان الجيش السوداني المختطف كلياً لجماعة "الإخوان المسلمين" في السودان".

وجاء في البيان: "لم تتوقف الحكومة المصرية أبدا عن تقديم الدعم العسكري للجيش من سلاح وذخائر وقنابل الطائرات والتدريب إلى جانب الدعم الفني والسياسي والدبلوماسي والإعلامي".

 ولدى مصر والسودان علاقات تاريخية امتدت عبر فترات مختلفة. 

وقبيل اندلاع الحرب بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أجرى البلدان تديبات مشتركة ونسقا مواقفها إزاء ملف سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، المجاورة، على نهر النيل.

وفي نوفمبر 2020، أكد مصدر عسكري سوداني إجراء كل من مصر والسودان مناورات عسكرية جوية تحت اسم "أسود النيل 1". وقال المصدر لموقع الحرة، آنذاك، إن قاعدة الفريق عوض خلف الله الجوية القريبة من قاعدة مروي الجوية، ستشهد المناورات الجوية المشتركة.

وكان لدى الجيش المصري قوات في قاعدة مروي الشمالية، لدى اندلاع الحرب بين حميدتي والبرهان.

وفي مارس 2021، أعلن الجيش المصري أن قوات سودانية ومصرية نفذت سلسلة من التدريبات العسكرية، وذلك في إطار المناورات لمشتركة "نسور النيل- 2"، في وقت شهدت العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم توترا على خلفية قضية سد النهضة.

وفي أبريل 2023، ظهرت بوادر الخلاف بين مصر وقوات الدعم السريع، عندما نشرت الأخيرة مقطع فيديو في 15 أبريل يظهر جنودا مصريين معتقلين لديها. وقالت إن "كتيبة من الجيش المصري سلمت نفسها" في مدينة مروي، وسط المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع هناك.

وفي البيان الأخير، قالت قوات الدعم السريع: "لم يكن خافيا أسر قواتنا ضباط وجنود مصريين في قاعدة مروي العسكرية، وسلمتهم لاحقاً للحكومة المصرية عبر الصليب الأحمر الدولي".

وأشار البيان إلى الدور المصري في "الانقلاب على الحكومة المدنية للفترة الانتقالية... وتجلى الموقف المصري الداعم للجيش السوداني عسكرياً في محطات معلومة وشواهد مادية... كانت مصر شريكا أساسياً للحركة الإسلامية و"الجيش المختطف" في إشعال الحرب، حيث جمعت طائراتها في مروي، وكانت ضمن الخطة العسكرية لإشعال الحرب".

واتهمت قوات حميدتي الطيران المصري بقصف معسكرات قوات الدعم السريع، ومنها "مجزرة معسكر كرري". وفي مقطع فيديو، نشر في التاسع من أكتوبر الجاري، اتهم "حميدتي"، في فيديو، الجيش المصري بقصف عناصر الدعم السريع في جبل موية بولاية سنار وسط السودان.

وقال حميدتي: "صمتنا كثيرا على مشاركة الطيران المصري في الحرب كي يتراجعوا، لكنهم تمادوا الآن".

وأشار إلى أنه خلال شهر أغسطس الماضي وصلت طائرات k-8 تابعة للجيش المصري القاعدة الجوية في بورتسودان، "وتشارك الآن في القتال، وآخرها في معركة جبل موية". واتهم الطيران المصري كذلك بـ"قتل مئات المدنيين الأبرياء في دارفور والخرطوم والجزيرة وسنار، ومليط، والكومة، ونيالا، والضعين".

ونفى الجيش السوداني، في سبتمبر الماضي، حصوله على طائرات من نوع K-8 من مصر، مؤكدا امتلاكه أسرابا من هذا الطراز من الطائرات منذ أكثر من 20 عاما.

وقال البيان الأخير لقوات الدعم: "تكشف موقف مصر بشكل أوضح في بيان وزارة خارجيتها الذي وصفت فيه قوات الدعم السريع بالمليشيا وهو دليل أخر يدعم موقفنا تجاه الحكومة المصرية التي لا تقف موقف الحياد حيث لم تستحي من إظهار نواياها الحقيقية تجاه قوات الدعم السريع".

وردا على هذا البيان، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان إن الجيش المصري لا يشارك في المعارك الدائرة بالسودان، ودعت المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره حميدتي.

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن هذه الاتهامات "تأتي في خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان".

وأكد البيان أن "مصر حريصة على أمن واستقرار ووحدة السودان أرضا وشعبا، وتشدد على أنها لن تألو جهدا لتوفير كل سبل الدعم للسودان لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب".

أشرف أبو الهول، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، قال لموقع قناة الحرة إن مصر لم تشارك في أي عمليات عسكرية، ولو كانت أرادت ذلك، لفعلته في اللحظة الأولى.

ويشير أبو الهول إلى أن حميدي أشاع أن قواته كانت في طريقها إلى مروي بزعم "وجود احتلال مصري" رغم أن القوات المصرية كانت متواجدة هناك في مهام تدريبية لمساعدة الجيش السوداني في استعادة أراضيه في الفشقة.

وقال أبو الهول: "لم يذكر حميدي الذي كان نائبا للبرهان وشاهدا على اتفاق تدريب القوات المصرية للقوات السودانية أنه سوف ينقلب على البرهان، وسوف يهاجم القوات السودانية في عدة أماكن، بل قال إنه سوف يهاجم القوات المصرية".

ومع ذلك، قال أبو الهول، إن مصر "التزمت الصمت والهدوء ولم تتدخل في هذه الأزمة".

وتقول رويترز إنه رغم قرب مصر من الجيش السوداني وقائده  البرهان، فقد انضمت البلاد إلى جهود الولايات المتحدة والسعودية للتوسط في الصراع.

وشاركت القاهرة في المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية، التي بدأت بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، في أبريل 2023، بهدف سد الخلافات بين الطرفين وإنهاء القتال.

وأشار تقرير سابق لهيئة الاستعلامات المصرية (مؤسسة حكومية) إلى أنه في مايو 2023 أعربت مصر عن تطلعها لأن تسفر المحادثات الأولية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة، عن وقف شامل ودائم لإطلاق النار، "يحفظ أرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وييسر وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين".

ويقول طاهر المعتصم، المحلل السياسي السوداني، في تصريحات لموقع الحرة، إن التدخل المصري لحل الأزمة بدأ في  يوليو 2023 بدعوة رؤساء دول الجوار إلى عقد قمة، ثم في يوليو 2024 بدعوة القوى المدنية والسياسية السودانية لاجتماع في القاهرة من أجل الخروج باتفاق ينهي الحرب.

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية إن أي حل سياسي "لا بد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة، دون ضغوط خارجية"، مشدداً على أهمية " وحدة الجيش ودوره" في حماية البلاد.

وقالت صحيفة الأهرام حينها إنه "من خلال استضافة المؤتمر، تحاول مصر فتح حوار سياسي بين السودانيين مع التأكيد على أن أي حل يجب أن يكون من داخل السودان دون أي تدخل خارجي".

واستقبلت مصر عشرات آلاف السودانيين على أراضيها، وساعدت في إجلاء الآلاف.

وفي مارس 2024، استقبلت الخارجية المصرية ممثلي لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوي المعنية بالسودان بهدف تعزيز جهود التوصل لحل شامل ومستدام للأزمة في السودان.

واعتبر أبو الهول في تصريحاته لموقع الحرة اتهامات الدعم السريع بأنها تأتي في إطار مساعي حميدتي لتبرير "الإخفاقات" التي منيت بها قواته، بعد "استعادة الجيش السوداني عافيته وتوجيه ضرباته في عدة مناطق تواجد هذه القوات.

وقال أبو الهول: "مصر منذ البداية، اتخذت قرارا بعدم التدخل في الصراع رغم الادعاءات بِشأن مروي وأنها كان يمكن أن تتخذها ذريعة للتدخل بعد الخسائر التي حصلت للقوات المصرية، من بينها إتلاف ثلاث طائرات تدريب".

جوزيف سيغل، خبير الشؤون الأفريقية في "مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية"، في واشنطن، قال لموقع الحرة إن "المصريين لم يتورطوا بشكل مباشر في الحرب".

لكنه يشير إلى بعض التقارير التي تتحدث عن "بعض التمويل المصري للقوات المسلحة السودانية. وعلى وجه التحديد، تزويدها بطائرات من دون طيار للمساعدة في استعادة بعض الزخم".

ويرى سيغل، الذي يراقب التحركات المصرية في أفريقيا، أن اتهامات حميدتي تهدف إلى "تشتيت الانتباه لحصول قواته على دعم مالي ومادي، منذ بداية الصراع من روسيا، عبر تشاد، وجنوب ليبيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى".

وهذا الدعم "كان مستمرا لبعض الوقت وساعد قواته في تحقيق بعض المكاسب".

ولهذا السبب، يحاول حميدتي الآن "تحويل الانتباه عما يحدث فيما يتعلق بمؤيديه الإقليميين والدعم الإقليمي الذي تحصل عليه قواته".

ويرى طاهر المعتصم، المحلل السياسي السوداني، أن قوات الدعم السريع "تبحث عن مشروعية تدخل دول أخرى في شؤون السودان"، مشيرا إلى أنه يبحث حاليا عن دعم بعض الدول مثل إثيوبيا.

ويقول المعتصم إن قوات الدعم ليست لديها أدلة دامغة على مشاركة مصر في عمليات عسكرية لتقدمها.

واتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات بـ"الاستمرار في دعم" قوات الدعم السريع بالذخائر والمركبات القتالية والمسيرات وغيرها، وفق ما قاله وزير الخارجية، حسين عوض، خلال مؤتمر صحفي عقده في بورتسودان، الاثنين.

وأضاف الوزير، وفق ما نقل عنه مراسل الحرة، أن تقارير الأمم المتحدة "أثبتت هبوط 400 رحلة جوية لطائرات تنقل السلاح ومعدات عسكرية إلى مطار أم جرس في شرق تشاد، بالإضافة إلى مطار انجمينا (عاصمة تشاد)".

وسبق أن نفت الإمارات جميع الاتهامات بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح، وقالت إنها لم ترسل دعما عسكريا لأي من الأطراف المتحاربة في السودان.

وفي يوليو الماضي، قالت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة إن الادعاءات التي تشير إلى خلاف ذلك "أكاذيب ومعلومات مضللة، ودعاية ينشرها بعض الممثلين السودانيين".

وزار قائد قوات الدعم السريع إثيوبيا، في ديسمبر الماضي، حيث قال إنه ناقش الحاجة إلى إنهاء سريع للحرب.