علاج مرضى الكوليرا بولاية كسلا – صورة أرشيفية.
علاج مرضى الكوليرا بولاية كسلا – صورة أرشيفية.

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الاثنين، انتشار وباء الكوليرا في الدولة التي تمزقها الحرب، وتسببه في مصرع 388 شخصا وإصابة نحو 13 ألفا آخرين خلال الشهرين الماضيين.

ولا توجد أي مؤشرات على إمكانية تراجع حدة القتال المستمر في السودان منذ أكثر من 17 شهرا بين الجيش وميليشيات الدعم السريع، وفقا لأسوشيتد برس.

وأعلنت الوزارة أن قصفا مدفعيا أصاب سوقا مفتوحة، الاثنين، في أم درمان، المدينة المقابلة للعاصمة الخرطوم على الضفة الغربية من النيل، وأسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وينتشر مرض الكوليرا في المناطق التي اجتاحتها الأمطار الغزيرة والفيضانات الجارفة، خاصة شرقي البلاد، حيث لجأ ملايين النازحين بسبب الحرب.

وذكرت الوزارة أن ضحايا الكوليرا 6 وفيات وحوالي 400 مصاب يوم الأحد فقط.

وقالت إنها رصدت الوباء في عشر من ولايات البلاد الـ 18، وكانت ولايتا كسلا والقضارف في الشرق هما الأكثر تضررا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الكوليرا سريع التطور والانتشار ويسبب الإسهال، وهو العرض الذي يصيب الجسم بجفاف شديد ووفاة محتملة في غضون ساعات حال عدم الحصول على علاج.

وينتقل الكوليرا عن طريق تناول طعام أو ماء ملوث.

ولا يعد هذا المرض جديدا على السودان، فقد أدى تفش سابق له إلى وفاة 700 شخص وإصابة نحو 22 ألفا آخرين في أقل من شهرين عام 2017.

وانزلق السودان إلى فوضى عارمة في أبريل 2023 عندما تطور الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حرب مفتوحة بجميع أنحاء البلاد.

وشهد القتال، الذي تسبب بدمار واسع في العاصمة الخرطوم ومناطق حضرية أخرى، ارتكاب فظائع من بينها الاغتصاب الجماعي والقتل بدوافع عرقية.

وتقول الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية إن هذه الفظائع ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، خاصة تلك التي ارتكبت في إقليم دارفور غربي البلاد.

وقال محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن القصف استهدف سوق صابرين بمديرية كرري بأم درمان، الاثنين. وألقى باللوم على قوات الدعم السريع في الهجوم.

وأدت الحرب لمقتل نحو 20 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف بجروح، بحسب الأمم المتحدة.

مع ذلك، تقول منظمات حقوقية وناشطون إن عدد القتلى الفعلي "أكبر بكثير".

الحرب خلقت أيضا أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 13 مليون سوداني أجبروا على الفرار من منازلهم منذ اندلاع القتال، ويشمل ذلك أكثر من 2.3 مليون فروا إلى دول الجوار.

وأدت الفيضانات الموسمية المدمرة والكوليرا إلى تفاقم الكوارث التي يعيشها السودانيون.

وزارة الصحة بدورها قالت إن ما لا يقل عن 225 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب نحو 900 آخرين بسبب الفيضانات.

وأضافت "هناك بنى تحتية حيوية دمرت، بالإضافة لأكثر من 76 ألف منزل".

وتأكدت حدوث مجاعة أيضا في يوليو داخل معسكر زمزم للنازحين، والذي يبعد حوالي 15 كيلومترا عن الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وحذر خبراء بأن حوالي 25.6 مليون شخص – أي أكثر من نصف سكان السودان - قد يواجهون جوعا حادا هذا العام.

في الأثناء، يحتدم القتال في الفاشر، آخر مدينة بإقليم دارفور لا تزال تحت سيطرة الجيش. وتحاول قوات الدعم السريع استعادتها منذ بداية العام.

والأسبوع الماضي، شنت قوات من الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها هجوما جديدا على المدينة. وقال الجيش إن قوات عسكرية تمكنت من صد الهجوم، وإن المئات من مقاتلي قوات الدعم السريع قتلوا، بينهم اثنان من كبار القادة.

بيان قوات الدعم السريع تضمن انتقادات شديدة لمصر
بيان قوات الدعم السريع تضمن انتقادات شديدة لمصر

سلطت تصريحات لقوات الدعم السريع السودانية عن مصر الضوء مجددا على الدور المصري في السودان، حيث يدور صراع بين جنرالين متحاربين منذ عام ونصف، أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

ووجهت قوات الدعم السريع في السودان تحذيرا شديد اللهجة إلى القاهرة، وكشفت لأول مرة عن وجود "أسرى مصريين" لديها حاليا، قالت إنهم شاركوا إلى جانب الجيش السوداني في الحرب الحالية.

وقال البيان إن "مصر الرسمية، لم تعدّل موقفها المنحاز إلى المؤسسات والأنظمة العسكرية عموماً، وأوقعها التناقض في احتضان الجيش السوداني المختطف كلياً لجماعة "الإخوان المسلمين" في السودان".

وجاء في البيان: "لم تتوقف الحكومة المصرية أبدا عن تقديم الدعم العسكري للجيش من سلاح وذخائر وقنابل الطائرات والتدريب إلى جانب الدعم الفني والسياسي والدبلوماسي والإعلامي".

 ولدى مصر والسودان علاقات تاريخية امتدت عبر فترات مختلفة. 

وقبيل اندلاع الحرب بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أجرى البلدان تديبات مشتركة ونسقا مواقفها إزاء ملف سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، المجاورة، على نهر النيل.

وفي نوفمبر 2020، أكد مصدر عسكري سوداني إجراء كل من مصر والسودان مناورات عسكرية جوية تحت اسم "أسود النيل 1". وقال المصدر لموقع الحرة، آنذاك، إن قاعدة الفريق عوض خلف الله الجوية القريبة من قاعدة مروي الجوية، ستشهد المناورات الجوية المشتركة.

وكان لدى الجيش المصري قوات في قاعدة مروي الشمالية، لدى اندلاع الحرب بين حميدتي والبرهان.

وفي مارس 2021، أعلن الجيش المصري أن قوات سودانية ومصرية نفذت سلسلة من التدريبات العسكرية، وذلك في إطار المناورات لمشتركة "نسور النيل- 2"، في وقت شهدت العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم توترا على خلفية قضية سد النهضة.

وفي أبريل 2023، ظهرت بوادر الخلاف بين مصر وقوات الدعم السريع، عندما نشرت الأخيرة مقطع فيديو في 15 أبريل يظهر جنودا مصريين معتقلين لديها. وقالت إن "كتيبة من الجيش المصري سلمت نفسها" في مدينة مروي، وسط المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع هناك.

وفي البيان الأخير، قالت قوات الدعم السريع: "لم يكن خافيا أسر قواتنا ضباط وجنود مصريين في قاعدة مروي العسكرية، وسلمتهم لاحقاً للحكومة المصرية عبر الصليب الأحمر الدولي".

وأشار البيان إلى الدور المصري في "الانقلاب على الحكومة المدنية للفترة الانتقالية... وتجلى الموقف المصري الداعم للجيش السوداني عسكرياً في محطات معلومة وشواهد مادية... كانت مصر شريكا أساسياً للحركة الإسلامية و"الجيش المختطف" في إشعال الحرب، حيث جمعت طائراتها في مروي، وكانت ضمن الخطة العسكرية لإشعال الحرب".

واتهمت قوات حميدتي الطيران المصري بقصف معسكرات قوات الدعم السريع، ومنها "مجزرة معسكر كرري". وفي مقطع فيديو، نشر في التاسع من أكتوبر الجاري، اتهم "حميدتي"، في فيديو، الجيش المصري بقصف عناصر الدعم السريع في جبل موية بولاية سنار وسط السودان.

وقال حميدتي: "صمتنا كثيرا على مشاركة الطيران المصري في الحرب كي يتراجعوا، لكنهم تمادوا الآن".

وأشار إلى أنه خلال شهر أغسطس الماضي وصلت طائرات k-8 تابعة للجيش المصري القاعدة الجوية في بورتسودان، "وتشارك الآن في القتال، وآخرها في معركة جبل موية". واتهم الطيران المصري كذلك بـ"قتل مئات المدنيين الأبرياء في دارفور والخرطوم والجزيرة وسنار، ومليط، والكومة، ونيالا، والضعين".

ونفى الجيش السوداني، في سبتمبر الماضي، حصوله على طائرات من نوع K-8 من مصر، مؤكدا امتلاكه أسرابا من هذا الطراز من الطائرات منذ أكثر من 20 عاما.

وقال البيان الأخير لقوات الدعم: "تكشف موقف مصر بشكل أوضح في بيان وزارة خارجيتها الذي وصفت فيه قوات الدعم السريع بالمليشيا وهو دليل أخر يدعم موقفنا تجاه الحكومة المصرية التي لا تقف موقف الحياد حيث لم تستحي من إظهار نواياها الحقيقية تجاه قوات الدعم السريع".

وردا على هذا البيان، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان إن الجيش المصري لا يشارك في المعارك الدائرة بالسودان، ودعت المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره حميدتي.

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن هذه الاتهامات "تأتي في خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان".

وأكد البيان أن "مصر حريصة على أمن واستقرار ووحدة السودان أرضا وشعبا، وتشدد على أنها لن تألو جهدا لتوفير كل سبل الدعم للسودان لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب".

أشرف أبو الهول، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، قال لموقع قناة الحرة إن مصر لم تشارك في أي عمليات عسكرية، ولو كانت أرادت ذلك، لفعلته في اللحظة الأولى.

ويشير أبو الهول إلى أن حميدي أشاع أن قواته كانت في طريقها إلى مروي بزعم "وجود احتلال مصري" رغم أن القوات المصرية كانت متواجدة هناك في مهام تدريبية لمساعدة الجيش السوداني في استعادة أراضيه في الفشقة.

وقال أبو الهول: "لم يذكر حميدي الذي كان نائبا للبرهان وشاهدا على اتفاق تدريب القوات المصرية للقوات السودانية أنه سوف ينقلب على البرهان، وسوف يهاجم القوات السودانية في عدة أماكن، بل قال إنه سوف يهاجم القوات المصرية".

ومع ذلك، قال أبو الهول، إن مصر "التزمت الصمت والهدوء ولم تتدخل في هذه الأزمة".

وتقول رويترز إنه رغم قرب مصر من الجيش السوداني وقائده  البرهان، فقد انضمت البلاد إلى جهود الولايات المتحدة والسعودية للتوسط في الصراع.

وشاركت القاهرة في المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية، التي بدأت بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، في أبريل 2023، بهدف سد الخلافات بين الطرفين وإنهاء القتال.

وأشار تقرير سابق لهيئة الاستعلامات المصرية (مؤسسة حكومية) إلى أنه في مايو 2023 أعربت مصر عن تطلعها لأن تسفر المحادثات الأولية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة، عن وقف شامل ودائم لإطلاق النار، "يحفظ أرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وييسر وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين".

ويقول طاهر المعتصم، المحلل السياسي السوداني، في تصريحات لموقع الحرة، إن التدخل المصري لحل الأزمة بدأ في  يوليو 2023 بدعوة رؤساء دول الجوار إلى عقد قمة، ثم في يوليو 2024 بدعوة القوى المدنية والسياسية السودانية لاجتماع في القاهرة من أجل الخروج باتفاق ينهي الحرب.

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية إن أي حل سياسي "لا بد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة، دون ضغوط خارجية"، مشدداً على أهمية " وحدة الجيش ودوره" في حماية البلاد.

وقالت صحيفة الأهرام حينها إنه "من خلال استضافة المؤتمر، تحاول مصر فتح حوار سياسي بين السودانيين مع التأكيد على أن أي حل يجب أن يكون من داخل السودان دون أي تدخل خارجي".

واستقبلت مصر عشرات آلاف السودانيين على أراضيها، وساعدت في إجلاء الآلاف.

وفي مارس 2024، استقبلت الخارجية المصرية ممثلي لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوي المعنية بالسودان بهدف تعزيز جهود التوصل لحل شامل ومستدام للأزمة في السودان.

واعتبر أبو الهول في تصريحاته لموقع الحرة اتهامات الدعم السريع بأنها تأتي في إطار مساعي حميدتي لتبرير "الإخفاقات" التي منيت بها قواته، بعد "استعادة الجيش السوداني عافيته وتوجيه ضرباته في عدة مناطق تواجد هذه القوات.

وقال أبو الهول: "مصر منذ البداية، اتخذت قرارا بعدم التدخل في الصراع رغم الادعاءات بِشأن مروي وأنها كان يمكن أن تتخذها ذريعة للتدخل بعد الخسائر التي حصلت للقوات المصرية، من بينها إتلاف ثلاث طائرات تدريب".

جوزيف سيغل، خبير الشؤون الأفريقية في "مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية"، في واشنطن، قال لموقع الحرة إن "المصريين لم يتورطوا بشكل مباشر في الحرب".

لكنه يشير إلى بعض التقارير التي تتحدث عن "بعض التمويل المصري للقوات المسلحة السودانية. وعلى وجه التحديد، تزويدها بطائرات من دون طيار للمساعدة في استعادة بعض الزخم".

ويرى سيغل، الذي يراقب التحركات المصرية في أفريقيا، أن اتهامات حميدتي تهدف إلى "تشتيت الانتباه لحصول قواته على دعم مالي ومادي، منذ بداية الصراع من روسيا، عبر تشاد، وجنوب ليبيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى".

وهذا الدعم "كان مستمرا لبعض الوقت وساعد قواته في تحقيق بعض المكاسب".

ولهذا السبب، يحاول حميدتي الآن "تحويل الانتباه عما يحدث فيما يتعلق بمؤيديه الإقليميين والدعم الإقليمي الذي تحصل عليه قواته".

ويرى طاهر المعتصم، المحلل السياسي السوداني، أن قوات الدعم السريع "تبحث عن مشروعية تدخل دول أخرى في شؤون السودان"، مشيرا إلى أنه يبحث حاليا عن دعم بعض الدول مثل إثيوبيا.

ويقول المعتصم إن قوات الدعم ليست لديها أدلة دامغة على مشاركة مصر في عمليات عسكرية لتقدمها.

واتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات بـ"الاستمرار في دعم" قوات الدعم السريع بالذخائر والمركبات القتالية والمسيرات وغيرها، وفق ما قاله وزير الخارجية، حسين عوض، خلال مؤتمر صحفي عقده في بورتسودان، الاثنين.

وأضاف الوزير، وفق ما نقل عنه مراسل الحرة، أن تقارير الأمم المتحدة "أثبتت هبوط 400 رحلة جوية لطائرات تنقل السلاح ومعدات عسكرية إلى مطار أم جرس في شرق تشاد، بالإضافة إلى مطار انجمينا (عاصمة تشاد)".

وسبق أن نفت الإمارات جميع الاتهامات بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح، وقالت إنها لم ترسل دعما عسكريا لأي من الأطراف المتحاربة في السودان.

وفي يوليو الماضي، قالت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة إن الادعاءات التي تشير إلى خلاف ذلك "أكاذيب ومعلومات مضللة، ودعاية ينشرها بعض الممثلين السودانيين".

وزار قائد قوات الدعم السريع إثيوبيا، في ديسمبر الماضي، حيث قال إنه ناقش الحاجة إلى إنهاء سريع للحرب.