نفى الجيش السوداني، الاثنين، استهداف مقر سفير الإمارات في العاصمة الخرطوم، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة السودانية "لا تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية... ولاتخالف القانون الدولي".
وأصدر الجيش بيانًا في أعقاب إعلان الإمارات في بيان رسمي بأن مقر سفيرها تعرض لهجوم بطائرة تابعة للجيش السوداني، واصفة الهجوم بأنه "عمل جبان".
وقال الجيش السوداني في بيانه: "تستنكر القوات المسلحة السودانية وتنفي إتهام دولة الإمارات العربية المتحدة لها بقصف مقر سفيرها بالخرطوم، وتؤكد أنها لا تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية ولا تتخذها قواعد عسكرية ولا تنهب محتوياتها".
واتهم البيان قوات الدعم السريع بأنها "تقوم بتلك الأفعال المشينة والجبانة... التي تدعمها لارتكاب تلك الأفعال دول معلومة للعالم، وتستمر في إرتكابها علي مرأي ومسمع من الدول والمنظمات الدولية".
وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة السودانية "لا تقوم بهذه الأعمال الجبانة ولا تخالف القانون الدولي وإنما تستهدف أماكن تواجد هذه المليشيا وهذا حقها في الدفاع عن كيان الدولة السودانية".
ونددت الإمارات في بيان، بوقت متأخر مساء الأحد، بما وصفته "بالاعتداء الغاشم" الذي تسبب في وقوع أضرار جسيمة في مبنى مقر سفيرها، مطالبة الجيش بتحمل المسؤولية كاملة عن هذا "العمل الجبان".
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها أنها ستقدم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، "على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية الذي يمثل انتهاك صارخا للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية".
وشددت على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.
وأعربت الوزارة عن "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي".
وانتقد الجيش السوداني في أوقات سابقة الإمارات علانية بدعم قوات الدعم السريع التي تخوض الحرب في مواجهته.
وتنفي الإمارات هذه الاتهامات رغم أن خبراء من الأمم المتحدة قالوا إنها ذات مصداقية. وبرزت هذه المزاعم وسط جدل حاد خلال إحدى جلسات مجلس الأمن.
ووقع صدام بين مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، وبين سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، في جلسة عقدها مجلس الأمن في 18 يونيو، عن الأوضاع السودانية، إذ اتهم المندوب السوداني أبوظبي بأنها الراعي الإقليمي لتمرد الدعم السريع.
وفي المقابل وصف أبو شهاب، الاتهامات السودانية بأنها "سخيفة وباطلة، وتهدف لتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة التي تحدث على الأرض".
واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 عندما تحولت المنافسة على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حرب مفتوحة.
وسبق أن تقاسم الطرفان السلطة بعد انقلاب عل حكومة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، في 25 أكتوبر 2021.
ولم تنجح الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بما في ذلك المحادثات الجارية في سويسرا، في تخفيف حدة القتال.
ويواجه حاليا نحو نصف سكان السودان البالغ عددهم 50 مليون نسمة نقصا في المواد الغذائية.