الآلاف من النساء مكتظات في الملاجئ من دون مياه نظيفة. أرشيفية
الآلاف من النساء مكتظات في الملاجئ من دون مياه نظيفة. أرشيفية

يقول متطوعون محليون ساعدوا في إطعام أشد الناس فقرا في السودان على مدى 17 شهرا منذ اندلاع الصراع هناك، إن هجمات تستهدفهم يشنها الطرفان المتحاربان تجعل من الصعب تقديم المساعدات الضرورية وسط أكبر أزمة جوع في العالم.

وفرّ كثير من المتطوعين خوفا من تهديدات بالاعتقال‭‭‭ ‬‬‬أو العنف، وتوقفت المطابخ الخيرية (المعروفة في السودان باسم التكايا) التي أقاموها في بعض المناطق الأكثر نكبة عن تقديم الوجبات لأسابيع في كل مرة. وتشير تقديرات إلى أن مئات الأشخاص يموتون يوميا من الجوع والأمراض المرتبطة بالجوع في السودان.

وتحدثت رويترز مع 24 متطوعا يديرون مطابخ في ولاية الخرطوم بوسط السودان ودارفور في الغرب، وأجزاء من الشرق، حيث فر الملايين من منازلهم وفقدوا سبل عيشهم منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وكثفت منظمات إنسانية دولية دعمها للمتطوعين لأنها لم تتمكن من توصيل المساعدات الغذائية إلى مناطق بالبلاد يحدق بها خطر المجاعة. لكن عشرة من المتطوعين قالوا لرويترز عبر الهاتف إن هذا جعلهم أكثر عرضة للنهب من قبل قوات الدعم السريع.

وقال جهاد صلاح الدين، وهو متطوع غادر مدينة الخرطوم العام الماضي وتحدث من القاهرة "كنا في أمان عندما لم تكن قوات الدعم السريع على علم بالتمويل... ينظرون إلى مطابخنا كمصدر للطعام".

وصرح 12 متطوعا إن كلا من طرفي الصراع هاجم أو احتجز متطوعين للاشتباه في تعاونهم مع الطرف الآخر.

وتحدث معظم المتطوعين شريطة عدم نشر هوياتهم خوفا من الانتقام.

وقال متطوع في بحري، وهي مدينة تشكل إلى جانب الخرطوم وأم درمان منطقة العاصمة السودانية الكبرى، إن جنودا يرتدون زي قوات الدعم السريع سرقوا الهاتف الذي كان يستخدمه لتلقي التبرعات عبر تطبيق مصرفي على الهاتف المحمول إلى جانب ثلاثة ملايين جنيه سوداني (1200 دولار) نقدا مخصصة للغذاء في يونيو.

وأضاف أن هذه كانت واحدة من خمس وقائع هذا العام تعرض فيها للهجوم أو المضايقة من قبل القوات شبه العسكرية التي تسيطر على أحياء يشرف فيها على 21 مطبخا تخدم نحو 10 آلاف شخص.

وذكر أنه في وقت لاحق من شهر يونيو اقتحمت قوات منزلا يضم أحد المطابخ في منتصف الليل وسرقت أكياسا من الذرة والفول. وقال المتطوع، الذي كان نائما في ذلك المنزل، إنه تم تقييده وتكميمه وجلده لساعات من قبل القوات للحصول منه على معلومات حول من يمول مجموعة المتطوعين التي ينتمي إليها.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من روايته بشكل مستقل، لكن ثلاثة متطوعين آخرين قالوا إنه أبلغ بقية المجموعة بما حدث في ذلك الوقت.

ووفقا لثمانية متطوعين من ولاية الخرطوم، التي تسيطر قوات الدعم السريع على معظمها، ارتفعت وتيرة هذه الحوادث مع زيادة التمويل الدولي للمطابخ الخيرية مع اقتراب فصل الصيف.

وهناك مطابخ كثيرة لا توثق الهجمات، بينما رفض البعض الآخر تقديم التفاصيل خوفا من جذب الانتباه غير المرغوب فيه. ومع ذلك، وصف المتطوعون لرويترز 25 واقعة استهدفت خلالها مطابخهم أو متطوعين في الولاية منذ يوليو تموز، بما في ذلك المزيد من السرقات والضرب واحتجاز ما لا يقل عن 52 شخصا.

وأعلنت مجموعات تدير مطابخ هناك عن مقتل ثلاثة متطوعين على الأقل في هجمات مسلحة، بما في ذلك شخص قالوا إنه قُتل برصاص قوات الدعم السريع في حي الشجرة بالخرطوم في سبتمبر. ولم تتضح هويات المهاجمين الآخرين حتى الآن، ولم تتمكن رويترز من التحقق من الروايات.

أزمة الغذاء في السودان

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في السودان، إيدي رو "المطابخ المجتمعية في السودان تشكل شريان حياة للأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في مناطق تشهد صراعا مستمرا". وأضاف لرويترز "من خلال دعمها، يتمكن برنامج الأغذية العالمي من توصيل الغذاء إلى أيدي مئات الآلاف من الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة، حتى في مواجهة القيود الشديدة على الوصول إلى المساعدات". وذكر أنه يجب ضمان سلامة عمال الإغاثة.

ولم ترد قوات الدعم السريع ولا الجيش السوداني على أسئلة بشأن هذا التقرير. ولكن قوات الدعم السريع نفت في وقت سابق استهداف فرق الإغاثة وقالت إن أي عناصر مارقة تفعل ذلك ستُقدم إلى العدالة.

وقال الجيش أيضا إنه لا يستهدف عمال الإغاثة، لكن أي شخص يتعاون مع قوات الدعم السريع "المتمردة" معرض للاعتقال.

عناصر مارقة

يقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن أكثر من نصف سكان السودان، أي 25.6 مليون شخص، يعانون من الجوع الحاد ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة. وفي المناطق الأكثر نكبة لجأ السكان النازحون بسبب القتال أو المحاصرون في منازلهم إلى أكل الحشائش وأوراق الشجر.

وأقام متطوعون محليون مئات المطابخ في بدايات الحرب والتي كانت تقدم مرة أو مرتين في اليوم وجبات ساخنة، تتكون عادة من عصيدة الذرة الرفيعة أو العدس أو الفول. ولكن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع التبرعات الخاصة، اضطر البعض إلى وقف أو تقليص الخدمات إلى خمس مرات فقط في الشهر.

وفي ولاية شمال دارفور، كان على مجموعة تدير مطابخ في مخيم يؤوي نصف مليون شخص نزحوا بسبب العنف العرقي التوقف عدة مرات عن تقديم الوجبات بسبب عدم كفاية التمويل، حسبما قال أحد المتطوعين هناك.

وفي أغسطس، قالت هيئة عالمية معنية بأزمات الجوع، في أغسطس، إن الصراع والقيود المفروضة على تسليم المساعدات تسببا في مجاعة في مخيم زمزم.

وتدير (غرف الطوارئ)، وهي شبكة واسعة من المجموعات المجتمعية، الكثير من المطابخ الخيرية، وحاولت الحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وتوزيع المواد الغذائية والإمدادات الطبية.

ولا يثق الجيش ولا قوات الدعم السريع في هذه المجموعات، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها تضم أشخاصا كانوا أعضاء في "لجان المقاومة" التي قادت احتجاجات مؤيدة للديمقراطية خلال الانتفاضة التي أطاحت بعمر البشير في عام 2019. وقال المتطوعون الذين تحدثوا إلى رويترز، إن أهداف غرف الطوارئ إنسانية بحتة.

وشارك الجيش وقوات الدعم السريع في انقلاب عسكري بعد عامين من الإطاحة بالبشير، لكن خلافات دبت بينهما لتشعل فتيل حرب مستمرة منذ أبريل نيسان 2023.

وفي المناطق الأكثر تضررا، قال متطوعون محليون إنهم يتعرضون للاستهداف أسبوعيا أو كل بضعة أيام من قبل عناصر مارقة، مقارنة بما يقرب من مرة واحدة في الشهر، في وقت سابق من العام. وبدأ البعض في إخفاء الإمدادات الغذائية في مواقع مختلفة لتجنب خسارتها في هجوم واحد.

وتحدثت رويترز إلى تسعة متطوعين فروا من أجزاء مختلفة من السودان بعد استهدافهم من قبل طرفي الصراع.

وقال المتطوع صلاح الدين "هذه الهجمات لها تأثير سلبي كبير على عملنا. نخسر المتطوعين الذين يخدمون مناطقهم".

وفي مناطق يحتفظ الجيش بالسيطرة عليها، وصف ستة متطوعين الاعتقالات والمراقبة التي قالوا إنها أثنت أشخاصا كانوا يساعدون في إدارة المطابخ عن مواصلة هذه المهمة، مما قلل من قدرتهم على العمل.

وتوصلت بعثة لتقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة إلى أنه من بين 65 قضية نظرتها محاكم شكلها الجيش لمن قال إنهم "قادة وموظفون" يتبعون قوات الدعم السريع حتى يونيو، استهدفت 63 دعوى نشطاء وعاملين في المجال الإنساني. وقالت البعثة في تقريرها إن من بينهم أعضاء في غرف الطوارئ.

ووفقا لموظفي إغاثة، استخدم كلا الجانبين تكتيكات تشبه الحصار لمنع وصول الغذاء والإمدادات الأخرى إلى الجانب الآخر. وأضافوا أن قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها نهبت مراكز المساعدات والمحاصيل.

وتبادل الطرفان المتحاربان الاتهامات بشأن تأخير تسليم مواد الإغاثة الغذائية، في حين نفت قوات الدعم السريع نهب المساعدات.

وقال قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان، دقلو (حميدتي) في سبتمبر،  إنهما ملتزمان بتسهيل تدفق المساعدات.

 تردد المانحين

قال عبد الله قمر، أحد المنظمين بولاية الخرطوم إنه مع تفشي الجوع أنشأت غرف الطوارئ 419 مطبخا بهدف خدمة أكثر من مليون شخص يوميا في الولاية وحدها. لكن المتطوعين يكابدون لتأمين 1.175 مليون دولار لازمة لذلك كل شهر. وقال قمر لرويترز إنهم تلقوا في سبتمبر  نحو 614 ألف دولار.

وقال قمر إن معظم الدعم كان يأتي في البداية من السودانيين المغتربين، لكن موارد هؤلاء المانحين نضبت.

وأشار موظفو الإغاثة إلى أن كثيرا من المانحين الأجانب ترددوا في تمويل المطابخ لأن المجموعات التي تديرها غير مسجلة لدى الحكومة وتستخدم في الغالب حسابات مصرفية شخصية.

وقالت ماتيلد فو، مسؤولة الشأن السوداني في المجلس النرويجي للاجئين "هناك الكثير من العزوف عن المخاطرة عندما يتعلق الأمر بدعم البرامج غير المسجلة".

وأضافت أن المجلس بدأ في دعم جهات محلية تقدم مساعدات في السودان العام الماضي. وقالت "الآن نرى أن الكثير من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة بدأت تدرك أننا لا نستطيع تقديم أي استجابة إنسانية -أي لا يمكننا إنقاذ الأرواح- بدونهم".

ويعمل بعض المانحين الآن من خلال وسطاء مسجلين للحصول على تمويل للمطابخ الخيرية. على سبيل المثال، بدأ برنامج الأغذية العالمي في الشراكة مع مجموعات المساعدة المحلية في يوليو، لمساعدة حوالي 200 مطبخ في توفير وجبات ساخنة لما يصل إلى 175 ألف شخص يوميا في منطقة الخرطوم الكبرى، حيث أنفق أكثر من مليوني دولار حتى الآن، حسبما قالت المتحدثة باسم البرنامج في السودان ليني كينزلي.

ورحب المتطوعون بالدعم، لكنهم قالوا إن الأمر قد يستغرق أسابيع حتى تصل الأموال إلى المطابخ من خلال الوسطاء. وقالوا إن المتطلبات المرهقة المتعلقة بتقديم التقارير تزيد من التأخير.

وقال محمد عبد الله، المتحدث باسم غرفة الطوارئ في جنوب الخرطوم "تعمل المطابخ بشكل متقطع، لا يوجد تمويل ثابت". وقال إن غرفة الطوارئ لا تملك في بعض الأحيان سوى ما يكفي لتوفير وجبات الطعام مرة واحدة في الأسبوع، بما في ذلك في الأحياء المعرضة لخطر المجاعة.

وقال جاستن برادي رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، إن المانحين يحتاجون إلى ما يضمن استخدام الأموال للغرض المستهدف لكنهم اتخذوا خطوات لتبسيط العملية.

وفي الوقت نفسه، تتزايد الاحتياجات.

وقال المتطوعون إن قدوم موسم الأمطار خلال الصيف تسبب في فيضانات مفاجئة وفاقم خطر الإصابة بأمراض قاتلة، من بينها الكوليرا والملاريا، مما أدى إلى استنزاف الموارد بشكل أكبر.

وانخفضت قيمة الجنيه السوداني 300 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية الحرب، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنفس النسبة تقريبا، وفقا لمسوحات برنامج الأغذية العالمي.

وقالت هند لطيف، المتحدثة باسم المتطوعين في منطقة شرق النيل المجاورة لمدينة بحري،  إن العديد من الناس يموتون من الجوع كل شهر "في أحياء كان لدينا فيها مطبخ واحد، نحتاج الآن إلى ثلاثة مطابخ أخرى... ومع استمرار الحرب، سنرى المزيد من الناس يصلون إلى الحضيض".

وفي أحد أحياء بحري يصطف الناس مرتين في اليوم حاملين أوعية ودلاء لجمع مغارف من العصيدة التي يتم إعدادها على نار في فناء منزل أحد المتطوعين. ويقف بينهم معلمون وتجار وغيرهم ممن انقطعت سبل عيشهم.

وقالت ربة منزل تبلغ من العمر 50 عاما، طلبت عدم نشر اسمها مثل غيرها من الذين أجريت معهم المقابلات لأسباب أمنية "ليس لدينا أي طعام في المنزل لأننا لا نملك المال. نعتمد على المطبخ... ليس لدينا بديل".

دخان يتصاعد إثر اشتباكات بالعاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)
دخان يتصاعد إثر اشتباكات بالعاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)

إما "حكومة تصريف أعمال" أو "حكومة حرب".. هكذا وصف قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الحكومة الجديدة التي يعتزم تشكيلها، إلا أن طبيعة هذه الحكومة ومن قد يشاركون فيها لا تزال غير واضحة، خاصة في ظل استمرار القتال الذي أفضى إلى مكاسب عسكرية للجيش خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال البرهان إن هذه الحكومة ستضم "كفاءات وطنية مستقلة"، وحدد مهمتين رئيسيتين لها، الأولى تتمثل في "وضع أسس لاستكمال المرحلة الانتقالية والإعداد للانتخابات"، والثانية تتعلق بـ"المساعدة في إنجاز العمليات العسكرية المتبقية وتطهير البلاد من المتمردين"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وأكد قائد الجيش في كلمة ألقاها في مدينة بورتسودان، أن تشكيل الحكومة سيسبقه وضع "وثيقة دستورية"، متعهدا بـ"عدم التدخل في صلاحيات رئيس الوزراء المرتقب".

أما فيما يخص التفاوض مع قوات الدعم السريع، فقد اشترط "انسحابها من الخرطوم وغرب كردفان ودارفور، وتجمعها في مراكز محددة قبل أي مفاوضات".

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربا مدمرة بين البرهان وحليفه السابق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، حيث استعاد الجيش مؤخراً مساحات واسعة من العاصمة الخرطوم ومحيطها.

واستعاد الجيش، خلال الأسابيع الأخيرة، مساحات واسعة من العاصمة الخرطوم ومحيطها، سيطرت عليها قوات الدعم السريع لحوالي عامين.

وأثار إعلان البرهان ردود فعل متباينة في الأوساط السودانية، حيث انقسم كثيرون بين "متفائل" بإمكانية إحداث تغيير حقيقي في المشهد السياسي للبلاد التي مزقتها الحرب، و"متشكك" في جدية هذه الخطوة وأهدافها الحقيقية.

المحلل السياسي محمد محي الدين، يرى أن إعلان تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مدنية "يأتي في سياق مهم، حيث يواجه السودان ضغوطاً داخلية وخارجية تتعلق بمخاوف من استغلال العسكريين للحرب الحالية للسيطرة على السلطة".

ويوضح في تصريح لموقع "الحرة"، أن إعلان اختيار رئيس وزراء مدني من التكنوقراط يمثل "مؤشراً إيجابياً يؤكد التزام القوات المسلحة بمسار الانتقال نحو الديمقراطية، وذلك من خلال تفويض إدارة الشأن العام لحكومة مدنية".

ويشير المحلل إلى أن أهمية هذه الخطوة تكمن في "نفي الجيش أي شبهات حول استغلال الحرب لتمكين طرف معين أو تعزيز سيطرة العسكريين على السلطة"، معتبرا أن هذا "يصب في اتجاه تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو تحول ديمقراطي يفضي إلى انتخابات عامة، بعد انتهاء الفترة الانتقالية".

وقال البرهان إنه ستكون هناك "تعديلات على الدستور المؤقت للبلاد"، مضيفا أنه "بعد إجازة الوثيقة الدستورية سيتم اختيار رئيس وزراء ليقوم بمهامه في إدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون أي تدخل".

ودعا البرهان أعضاء تحالف (تقدم) المدني، إلى "الابتعاد عن قوات الدعم السريع"، موضحا أنهم سيكونون "محل ترحيب مرة أخرى إذا فعلوا ذلك".

عضوة الهيئة القيادية بتنسيقية "تقدم"، عبلة كرار، تقول إن المبادرة السياسية المطروحة "تغفل واقع الحرب الدائرة في السودان، والتي لم تنته بعد"، حيث لا تزال العديد من المناطق تقع تحت وطأتها.

وتؤكد كرار في تصريح للحرة، أنه "لا يمكن في ظل هذه الظروف الحديث عن تشكيل حكومات أو استقرار"، معتبرة أن "الأجدى أن يذهب طرفا الصراع أولا نحو التفاوض لإنهاء النزاع، ثم يتم إطلاق عملية سياسية تشمل الجميع، دون أي إقصاء".

وبعد تراجع الجيش لفترة طويلة في الحرب أمام قوات الدعم السريع، تمكّن في الأسابيع القليلة الماضية من إحراز تقدم في العاصمة الخرطوم على عدة محاور، واقترب من القصر الرئاسي ذي الدلالة الرمزية المهمة والواقع على ضفة النيل.

وتراجعت قوات الدعم السريع، التي قالت إنها "ستدعم تشكيل إدارة مدنية"، بعد أن تفوّق عليها الجيش بقدراته الجوية الواسعة وقواته البرية المدعومة بمسلحين متحالفين معه.

وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم غربي السودان، وتكثف حملتها لتعزيز سيطرتها على دارفور بالاستيلاء على مدينة الفاشر. واستبعد البرهان في كلمته، وقف إطلاق النار، خلال شهر رمضان، ما لم توقف قوات الدعم السريع حملتها.

في هذا السياق تقول كرار، إن شكل العملية السياسية المعلن عنها "لم يتشكل على الطرق الصحيحة، بأن يكون نتاج مشاورات بين مختلف الأطراف وأيضا وفقا لتراتبية".

وقالت إن  المبادرة جاءت في "الوقت الخطأ"، إذ أن المساعي في التوقيت الراهن يجب أن "تُوجه نحو إسكات صوت البنادق ووقف إطلاق النار".

واندلعت الحرب في أبريل 2023 بسبب خلافات حول الدمج بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد التعاون معا في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وبشأن ما إن كانت فكرة توحيد المؤسسة العسكرية لا تزال مطروحة في الوقت الراهن، ترى كرار أن الأمر "ضروري وحيوي من أجل ضمان وحدة السودان وأمن السودانيين".

وتوضح أنه رغم التقدم العسكري لقوات الجيش، فإن "المواطنين لا يزالون غير قادرين على العودة بأمان" نحو مناطقهم التي تسمى بـ"المحررة"، في ظل "غياب كل مقومات الحياة وغياب الأمن، مما يستدعي التوافق حول آليات سلمية تنهي الحرب قبل الانتقال نحو إجراءات تشكيل حكومة واقتراح مسار سياسي معين".

على صعيد آخر، يقول الكاتب والصحفي السوداني، عثمان ميرغني، إن تشكيل الحكومة الجديدة كان محل انتظار من القوى السياسية والمجتمعية لسنوات، حيث ظل البرهان يكرر وعوده بتشكيل حكومة وتعيين رئيس للوزراء.

ويضيف في تصريح لموقع "الحرة"، أنه "منذ بداية العام الحالي، تم توجيه دعوة رسمية لطيف واسع من القوى السياسية والمجتمعية المؤيدة للبرهان، للمشاركة في مشاورات بمدينة بورتسودان، والتي أفضت إلى توافق حول وثيقة لإدارة مرحلتين: تأسيسية ثم انتقالية بعد انتهاء الحرب".

ويشير  المتحدث ذاته، إلى أن تسلم البرهان للوثيقة "أثار ضجة كبيرة، خاصة عندما بدأ في كلمته ما يشبه الهجوم على حزب المؤتمر الوطني، ومهادنة بعض المجموعات الأخرى".

ويتوقع ميرغني أن "يستخدم البرهان ورقة تشكيل الحكومة لتحقيق هدفين: كسب المزيد من الوقت، وضمان ولاءات سياسية ومجتمعية جديدة في محاولة لتعزيز قبضته على السلطة".

"خارطة طريق" من 5 محاور

في أعقاب خطاب البرهان في بورتسودان، أصدرت وزارة الخارجية السودانية، الإثنين، بياناً طرحت فيه "خارطة طريق" للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد.

وأعلنت الوزارة، أن هذه "الخارطة" جاءت "بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية"، وعقب النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة في مختلف المناطق.

وتضمنت خارطة الطريق 5 محاور رئيسية؛ في مقدمتها "اشتراط وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية كشرط مسبق لأي محادثات مع المتمردين، مع رفض أي دعوة لوقف إطلاق النار قبل رفع الحصار عن الفاشر".

وأكدت الخارطة على "إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية"، مع الترحيب بـ"كل من يتخذ موقفاً وطنيا وينأى بنفسه عن المعتدين".

كما نصت على تشكيل "حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، إلى جانب إجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية وتعيين رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي دون تدخل".

وشددت الخارطة على "ضمان حرية الرأي والعمل السياسي دون المساس بالثوابت الوطنية، مع التأكيد على حق كل مواطن في الحصول على جواز السفر".

حرب السودان: المرتزقة واللاجئون وضحايا الغارات
ناقشت هذه الحلقة تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” الذي كشف عن وجود مرتزقة من كولومبيا يقاتلون في صفوف قوات الدعم السريع. كما تناولت الأوضاع الإنسانية والاخبار التي تتحدث عن غارات تستهدف معسكرات النازحين والمناطق المدنية في دارفور.

واختتمت الوزارة بيانها، بدعوة المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، لـ"دعم خارطة الطريق باعتبارها تمثل توافقاً وطنياً لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال".

في هذا السياق، يقول ميرغني إن بيان خارطة الطريق "لا يحمل جديداً، حيث سبق طرح محاورها في مؤتمرات وخطابات سابقة"، مشيراً إلى أنها تحتوي على "بنود عامة تفتقر إلى التفاصيل".

غير أنه يشير إلى أن "الجزء الأهم والمتعلق بتشكيل الحكومة، يظل محل خلاف كبير بين القوى السياسية التي لم تشارك في مشاورات بورتسودان".

من جانبه، يرى محي الدين أن الخارطة "امتداد للخطط السابقة وتتوافق مع مخرجات منبر جدة، خاصة فيما يتعلق بانسحاب القوات من المناطق المدنية".

وفيما يتعلق بتوقيت الإعلان عن هذه الخطوة المزدوجة بكلمة البرهان عن الحكومة الجديدة وإصدار الخارجية لخارطة الطريق، يرى محي الدين أنه "يعكس استشعار الحكومة لقرب انتهاء العمليات العسكرية والقضاء على الميليشيات، مما دفعها للتمهيد لمرحلة ما بعد الحرب، عبر إرسال رسائل سياسية واضحة لكافة الأطراف".

ويلفت إلى أن هذا التطور "يتزامن مع نشاط سياسي ملحوظ، حيث قامت بعض القوى والأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية بعقد اجتماعات وتقديم رؤيتها حول عملية الانتقال، في نفس يوم خطاب رئيس مجلس السيادة".

ويعتبر المحلل أن هذا التزامن "يؤكد إدراك القيادة العسكرية لطبيعة تحديات المرحلة الانتقالية، وحرصها على العمل مع القوى السياسية الداعمة لها لتحقيق هدفين رئيسيين: القضاء على الميليشيات والشروع في عملية سياسية انتقالية تمهد للتحول المدني الديمقراطي".

وتتهم جماعات حقوقية، الجيش والميليشيات المتحالفة معه، بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون وخطف وتعذيب جسدي ونفسي، لا سيما استهداف المجتمعات المشتبه في وجود صلات لها بقوات الدعم السريع.

كما وردت تقارير عن استهداف مدنيين على أساس عرقهم في المناطق التي يسيطر عليها الجيش.

ووردت اتهامات متكررة أيضا ضد قوات الدعم السريع، تتعلق بارتكاب انتهاكات بينها جنسية وأخرى متعلقة بالعنف العرقي، مما دفع الولايات المتحدة إلى اتهامهم رسميا في 7 يناير بارتكاب "إبادة".