كيكل بلقطة أرشيفية
صورة أرشيفية للقائد السابق في قوات الدعم السريع عاقلة أبو كيكل

أثار "أول انشقاق لشخصية كبيرة" في قوات الدعم السريع، وهو القائد بولاية الجزيرة وسط السودان، أبو عاقلة كيكل، مع مجموعة من العناصر، وتسليم نفسه للجيش السوداني، الكثير من الجدل والنقاش حول ما إذا كانت الخطوة قد تمهد الطريق لانشقاقات أخرى من هذا النوع، وطبيعة التداعيات التي قد تنعكس بسببها، خاصة على "أرض المعركة". 

واعتبر بعض النشطاء انشقاق كيكل "ضربة قوية" لقوات الدعم السريع، بينما رأى آخرون أن ذلك "لن يؤثر بشكل كبير على مجريات المعارك"، التي اندلعت شراراتها في 15 أبريل من العام المنصرم.

وكان الجيش السوداني قد أصدر، الأحد، بيانا رسميا، أعرب فيه عن ترحيبه بانشقاق كيكل، مضيفا: "انحاز لجانب الحق والوطن اليوم بعد مغادرته لصفوف المتمردين، ومقررا القتال جنبا إلى جنب مع قواتنا، القائد بمليشيا آل دقلو الإرهابية أبو عاقلة كيكل ومعه مجموعة كبيرة من قواته".

وأضاف البيان: "ترحب القوات المسلحة بهذه الخطوة الشجاعة من قبلهم، وتؤكد أن أبوابها ستظل مشرعة لكل من ينحاز إلى صف الوطن وقواته المسلحة".

وجدد الجيش في بيانه، الإشارة إلى "عفو" يضمنه القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، لأي "متمرد ينحاز لجانب الوطن، ويبلغ لأقرب قيادة عسكرية بكل مناطق السودان".

 

يذكر أن قوات الدعم السريع، سيطرت على أجزاء من البلاد في صراع مع الجيش، تقول الأمم المتحدة إنه تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

"تصدعات في الدعم"

وتسبب الصراع في نزوح أكثر من 10 ملايين شخص، ودفع أجزاء من البلاد إلى الجوع الشديد أو المجاعة، وجذب قوى أجنبية زودت كلا الجانبين بدعم مادي، وفقا لوكالة رويترز.

واندلعت الحرب في أبريل من العام الماضي، عندما تحوّل التوتر بين قوات الدعم السريع والجيش، بسبب خلافات حول دور كل منهما في مرحلة انتقالية مدعومة دوليا نحو الحكم المدني، إلى صراع مفتوح.

وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السلطة سابقا، بعد انقلاب نفذاه عام 2021 ضد حكومة عبدالله حمدوك، وذلك بعد عامين من الإطاحة بنظام الرئيس السابق، عمر البشير، في انتفاضة شعبية.

"مغزى كبير"

وفي حديثه إلى موقع "الحرة"، أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم، محمد خليفة، أن انشقاق كيكل في هذا الوقت "يشير إلى تراجع كبير في قوة وبأس قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو".

وتابع: "ما حدث بعد معارك الخرطوم، ومسلسل التراجعات الذي شهدته قوات الدعم السريع، ومقتل عدد كبير من قادتهم، يؤكد أن انشقاق كيكل يحمل في طياته مغزى كبيرا".

في المقابل، قال المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع، عضو وفد التفاوض فيها، محمد المختار النور، في اتصال مع موقع "الحرة": "كيكل انضم لنا بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل من السنة الماضية، وقبل ذلك كان يتبع لقوة (درع الشمال) التي تم تأسيسها بواسطة الاستخبارات العسكرية".

وتابع: "عندما قرر الانضمام لنا، برر ذلك بقوله إنه اقتنع أخيرا بفكرة المشروع التي طرحته قوات دعم السريع بعد اندلاع الحرب، وأصبح واحدا من قادتها، وقاتل في صفوفها إلى تم (تحرير) ولاية الجزيرة ليصبح (حاكما عليها)، وبقي الأمر كذلك حتى اقترف فعل الخيانة".

وفيما إذا كان سيؤثر ذلك على مجريات القتال، أجاب المختار النور: "انشق (كيكل) مع عدد ضئيل من العناصر، وبالتالي لا أعتقد أنه يستطيع أن يضيف أي شيء للطرف الآخر، وهنا أود أن أشير إلى أن ما فعله كيكل ليس بالأمر الجديد، فقد سبق أن انشق 480 ضابطا وعادوا إلى الجيش، دون أن ينجم عن ذلك أي أثر يذكر".

وشدد على أن "انشقاق كليلة لن يؤثر على مجريات المعارك، ولن يؤثر كذلك على أي عملية تسوية سلمية مستقبلية"، قائلا إن "قوات الدعم السريع لا تزال تسيطر على الأمور.. لا تزال متماسكة".

لكن الأكاديمي السوداني محمد خليفة، فقد رأى في تصريحات لموقع "الحرة"، أن هناك "قادة آخرين في قوات الدعم السريع، سوف يسيرون على خطى كيكل، لجهة الانشقاق والالتحاق بالجيش السوداني".

واعتبر أن ذلك "يعني أن القوات المسلحة ستكسب المزيد من الأراضي، مما سيوسّع من حاضنته (الجيش) الاجتماعية في البلاد".

"لا بد من العدالة"

من جانبه، اعتبر الناشط الحقوقي السوداني، أيمن أحمد، في تدوينة نشرها على حسابه بمنصة "إكس"، أن "كيكل، يُعتبر متورطا في مجموعة من الجرائم الإنسانية التي تندرج تحت طائلة القانون الدولي".

وشدد أحمد على أن "الانتهاكات المروعة" التي ارتكبتها قوات كيكل في ولايات السودان، خصوصا في مدينة مدني، "تمثل خرقا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية".

ونوه بأن ذلك "يتطلب محاسبة فورية وفعالة، حيث إن الإفلات من العقاب سيؤدي إلى استمرار هذه الانتهاكات، وتعميق جراح الضحايا وعائلاتهم".

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد قال في ديسمبر الماضي، إن عناصر من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع "ارتكبوا جرائم حرب في البلاد"، حسب تقرير سابق نشر على موقع "الحرة".

كما قرر بلينكن، أن أعضاء قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، "ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً".

وذكر في بيان، أن هذا القرار جاء "بناءً على التحليل الدقيق الذي أجرته وزارة الخارجية للقانون والحقائق المتاحة".  

وفي ظل هذه التطورات، لا تزال المعارك مستمرة في مختلف أنحاء السودان، بينما تتعالى الأصوات الدولية المطالبة بالتوصل إلى حل سلمي، ينهي حربا أنهكت ملايين المواطنين.

الحرب في السودان

تتفاقم آثار الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء السودان، دون أن تظهر أي علامات على إمكانية تراجعها، جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو عامين.

لا يزال آلاف السودانيين يُقتلون ويُجوعون ويُغتصبون بوتيرة يومية، ويجبر العنف ملايين الأشخاص على ترك منازلهم والنزوح داخليا أو عبر الحدود إلى الدول المجاورة. 

تسبب  الصراع بـ"أسوأ حالة طوارئ إنسانية في العالم" وفق توصيف الأمم المتحدة، إذ تصدر السودان دول العالم في عدد النازحين داخليا بسبب الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، شبه الحكومية.

وتجاوز عدد النازحين قسرا داخل البلاد 9 ملايين شخص، بالإضافة إلى أكثر من 3.8 مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، ما يعني أن نحو 13 مليون شخص قد فروا من العنف خلال العامين الماضيين، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وتحذر منظمات دولية، بينها اليونيسيف، من أن الموت يشكل "تهديدا مستمرا" لحياة الأطفال في السودان.

وفي محيط مدينة الفاشر، غربي البلاد، وحدها، يحاصر الموت ما يقرب من 825 ألف طفل، يواجهون قصفا مستمرا ونقصا حادا في أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة.

وحذرت هيئة تابعة للأمم المتحدة من انتشار حالات الاغتصاب مع استمرار الحرب التي تفجرت بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه الحكومية منذ سنتين في السودان.

وقالت آنا موتافاتي، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في شرق وجنوب إفريقيا: "بدأنا نشهد استخداما ممنهجا للاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب".

وشددت على أن "ما خفي كان أعظم، فهناك كثيرات لا يبلغن عن هذه الجرائم خوفا من العار وتحميل المسؤولية للضحايا، الذي يُلازم كل امرأة تتعرض للاغتصاب".

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن "الحكومة عازمة على تنفيذ كافة الاتفاقيات الخاصة بحماية النساء من العنف الجنسى والقضاء على التمييز، وانفاذ القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والأطفال".

وأشار عقار لدى لقائه، في بورتسودان، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق النزاعات، براميلا باتن، إلى أن "السودان ومنذ الشرارة الأولى أرسل العديد من التقارير المصورة والموثوقة لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية ومنظمات حقوق الإنسان، توضح العنف الذي مارسته قوات الدعم السريع في حق النساء والفتيات والأطفال في السودان إلا أن الاستجابة كانت بطيئة مما فاقم الأوضاع لاسيما في المناطق التي كانت تسيطر عليها".

ونفت الدعم السريع في يوليو الماضي عن الانتهاكات التي تقع أثناء الحرب، إنها ستتخذ تدابير وقائية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان.

خطر آخر يهدد المدنيين وعمليات الإغاثة يتمثل في الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. وحذر رئيس برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في السودان، صديق راشد، من أن المناطق التي كانت آمنة أصبحت الآن ملوثة بشكل عشوائي بهذه الأسلحة القاتلة، بما فيها الخرطوم وولاية الجزيرة.

وقد تجسدت هذه المخاوف في حوادث مأساوية، حيث لقي مدنيون، بينهم أطفال ونساء، مصرعهم وأصيب آخرون بسبب انفجار هذه الذخائر.

وناشد صديق راشد الأطراف المتحاربة تجنب استخدام الأسلحة في المناطق المأهولة، وتسجيل المناطق الملوثة لتسهيل عملية التطهير، ودعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لجعل المناطق آمنة قبل عودة المدنيين.

وفي خضم هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، توجه كليمنتاين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي: الناس في وضع يائس.

وقالت: "نناشد المجتمع الدولي ألا ينسى السودان وألا ينسى الرجال والنساء والأطفال في السودان الذين وجدوا أنفسهم في هذا الوضع الصعب للغاية في هذه اللحظة الحرجة".

ووجه المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، رسالة إلى العالم حول السودان: "يجب أن يكون مرور عامين على هذا الصراع الوحشي الذي لا معنى له بمثابة جرس إنذار للأطراف لإلقاء أسلحتها وألا يستمر السودان في هذا المسار المدمر".