السودان يعاني أزمة اقتصادية خانقة
السودان يعاني أزمة اقتصادية خانقة

اعتبر وزير الداخلية السوداني المكلف، خليل باشا شايرين، أن ارتفاع جرائم التهريب الجمركي يمثل "أكبر تهديد لاقتصاد البلاد" لعدة عوامل، منها فقدان عائدات النفط بعد انفصال الجنوب وتداعيات الحرب المستمرة منذ العام الماضي.

وقال باشا، خلال ورشة مكافحة التهريب الجمركي التي عقدت، الثلاثاء، في بورتسودان، إن "هناك تحديات وصعوبات تواجه عمل مكافحة التهريب، تتمثل في الحدود الطويلة المفتوحة للسودان مع سبع دول مجاورة، وساحل البحر الأحمر المفتوح، إضافة إلى تحديات مواكبة تطور أساليب الجريمة واعتقاد بعض القبائل في أعرافها بأن التهريب فروسية وشهامة".

وأضاف، خلال ورشة عمل حملت شعار "التهريب خيانة للوطن وتدمير للاقتصاد"، وشارك في الورشة ممثلون عن الأجهزة الأمنية وديوان الضرائب وهيئة المواصفات ووزارة المالية وخبراء، أن "مكافحة التهريب معقدة وتصاحبها سلسلة من النشاطات وتبادل وجمع المعلومات لمراقبة الحدود، إضافة إلى الحاجة للأجهزة الحديثة".

وبحثت الورشة الأسس الكفيلة بوضع توصيات بناءة تساعد السلطات الحكومية على كبح المهربين للسلع والمنتجات، خاصة الزراعية والمعدنية، بما يؤدي إلى تعافي الاقتصاد.

وأشارت ورقة قدمها العميد في الشرطة، عباس عبد القادر دينار، إلى أن شرطة مكافحة التهريب ضبطت منذ مطلع العام الجاري 2024 نحو 86 كيلوغراما من الذهب، و184 قطعة سلاح وذخيرة، و1087 رأسا من الإبل، و293 مركبة، و850 كيلوغراما من المواد المخدرة.

واعتبر مسؤول في الشركة السودانية للموارد المعدنية (طلب حجب اسمه)، أن الذهب المنتج في البلاد يمثل علامة فارقة في الاقتصاد.

وأوضح أن حصيلة صادرات الذهب خلال عام 2020 بلغت مليارا وستمائة مليون دولار، أي بنسبة تقدر بنحو 47 بالمئة. وأكد أن "البلاد تفقد نحو مائة كيلوغرام من الذهب يوميا".

وأضاف أن شرطة خاصة تسمى شرطة الموارد المعدنية تكثف جهود الحماية، لكنه دعا إلى تكامل الأدوار وإحكام التنسيق مع شرطة مكافحة التهريب.

وأثارت المادتان 190 و191 من قانون الجمارك انتقادات واسعة من قبل خبراء شاركوا في الورشة.

وقال اللواء المتقاعد، عبد المحسن سيد، إن "مشرع القانون يركز على الحصول على الأموال أكثر من تركيزه على ردع المهربين".

وأضاف في تعليقه على ورقة مكافحة التهريب: "نتحدث عن العقوبات، والحقيقة أنها عقوبات إيرادية، وكأن المشرع يريد إيرادا - والمكافحة أصلا ليست جهة إيرادية حتى تفرض تسويات". وأوضح المدير السابق لشرطة مكافحة التهريب أن تشديد العقوبات هو الذي يمكن أن يردع المهربين ويحد من نشاطهم.

وتطرقت مناقشات خبراء اقتصاديين شاركوا في الورشة إلى علاقة السياسات الاقتصادية بقضية تهريب السلع والبضائع، لا سيما المرتبط منها بضبط عمليات الصادرات والواردات.

وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد أصحاب العمل السوداني، أحمد علي، أن ازدياد جرائم التهريب الجمركي يتم من خلال التلاعب في بوالص الشحن، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مطابقة لسلطات الجمارك. وأكد أن هذه السلوكيات أحدثت ضررا بليغا في أسعار السلع الضرورية، وساعدت في عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية - الجنيه.

ووجه علي انتقادات للسياسات الاقتصادية للحكومة، قائلا: "التهريب نتج بسبب سياسات الدولة نفسها، بفرضها رسوما مرتفعة، وبناء عليها يلجأ التاجر أو أصحاب الأعمال إلى التهريب للتقليل من دفع الرسوم المفروضة".

وأضاف أن "سياسات ما يعرف بالدولار الجمركي وتعقيدات الاستيراد والتصدير تشجع المواطن على التهريب".

وقدم المدير التنفيذي لاتحاد أصحاب العمل السوداني مقترحا بتشكيل مجلس يضم اتحاد أصحاب العمل ووزارة المالية وهيئة الجمارك وبنك السودان، لوضع سياسات جديدة لضبط عمليات الصادرات والواردات من السلع، وحماية اقتصاد البلاد من التهريب.

Fighters (L) loyal to the Sudanese army rest in an alley in Khartoum North on November 3, 2024. - Sudan's war erupted in April…
خلفت المواجهات في السودان دمارا وسط اتهامات بوقوع انتهاكات حقوقية

اتهم تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الأحد قوات الدعم السريع بارتكاب "أعمال قتل واحتجاز واغتصاب" خلال هجماتها في أنحاء ولاية الجزيرة بالسودان.

وقال التقرير إن القوات "قتلت وجرحت واحتجزت تعسفا أعدادا كبيرة من المدنيين، واغتصبت النساء والفتيات"، داعية إلى نشر بعثة أممية لحماية المدنيين بسبب "حجم وخطورة التهديد" الذي يواجهونه.

ونقلت المنظمة عن الأمم المتحدة تأكيدها أن أكثر من 130 ألف شخص فروا من الهجمات بولاية الجزيرة إلى مناطق أخرى من السودان، مبرزة أنه منذ انشقاق الحليف الأساس لقوات الدعم السريع في شرق الجزيرة في 20 أكتوبر الماضي، هجمت قوات الدعم السريع على 30 قرية وبلدة على الأقل، منها رفاعة، وتمبول، والسريحة، والأزرق.

وفي ديسمبر 2023، سيطرت قوات الدعم السريع، وفق "رايتس ووتش"، خلال النزاع الجاري مع الجيش السوداني، على عاصمة ولاية الجزيرة ود مدني، و"ارتكبت في الولاية منذئذ العديد من الانتهاكات الخطيرة، منها العنف الجنسي والقتل".

وذكرت المنظمة أنه في 20 أكتوبر، انشقّ أبو عاقلة كيكل، قائد إحدى القوات الحليفة للدعم السريع، لينضم إلى الجيش السوداني، "ما أدى إلى اندلاع هذه الهجمات الانتقامية على المدنيين، ومنها هجمات ضد قبيلة كيكل"، بحسب التقرير.

ونقل التقرير الحقوقي شهادات سكان محليين توثق بحسبه عمليات قتل واحتجاز واغتصاب خلال هجوم الدعم السريع بالجزيرة، أواخر أكتوبر، مفيدا أيضا بأن "مقاتلي الدعم السريع أخضعوا النساء والفتيات للعنف الجنسي خلال هذه الهجمات".

وجاء في التقرير "حتى 4 نوفمبر، وثقت "المبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي"، وهي منظمة حقوقية نسائية إقليمية، 25 حالة اغتصاب واغتصاب جماعي على يد قوات الدعم السريع، ومن ضمن الضحايا 10 فتيات. وثّقت المنظمة الحقوقية أيضا ست حالات على الأقل انتحرت فيها ضحايا العنف الجنسي لاحقا".

وأضاف "في 30 أكتوبر، قالت الأمم المتحدة، مستشهدةً بمسؤولي صحة محليين، إن أكثر من 27 امرأة وفتاة، بين عمر 6 و60، تعرضن للاغتصاب والاعتداء الجنسي".