تستمر معاناة المهاجرين السودانيين في دول شمال إفريقيا، سيما ليبيا وتونس ومصر، وسط تصاعد الدعوات لزيادة الدعم للدول المضيفة وتحسين سياسات اللجوء.
وكشف تقرير صادر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وشبكة مكافحة التعذيب الليبية، الإثنين، عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يواجهها السودانيون المهجرون قسرا.
اعتقالات واتجار بالبشر
يقول التقرير إنه "رغم وضعهم المحمي بموجب القانون الدولي، يعاني السودانيون المهجرون قسرا من الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والابتزاز والاتجار بالبشر والتعذيب وسوء المعاملة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز العنصري"، مشيرا إلى أن "هذه الانتهاكات تتفاقم مع أزمة إنسانية شديدة تتركهم دون وصول يُذكر إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والسكن".
وأدت الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، منذ أبريل 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 11 مليونا، منهم 3.1 ملايين لجأوا إلى خارج البلاد، وفق الأمم المتحدة.
ويواجه الساعون إلى الحصول على لجوء في الدول القريبة، بما في ذلك ليبيا وتونس ومصر، "انتهاكات واسعة" لحقوق الإنسان، وفق التقرير.
وفي 10 نوفمبر الجاري، قالت المسؤولة بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مصر، كريستين بشاي، إن مئات السودانيين الفارين من يصلون إلى مصر يوميا، ليضافوا إلى أكثر من 1.2 مليون سوداني، لجأوا إلى البلد المجاور، وفق الأرقام الحكومية المصرية.
أما في ليبيا فتقدر أعداد اللاجئين السودانيين في ليبيا بأكثر من 100 ألف شخص، ويستمر وصول المزيد منهم يوميا خصوصا إلى مدينة الكفرة في الجنوب.
ويوضح التقرير أن هذه "السياسات التقييدية المتزايدة" في ليبيا ومصر وتونس أدّت إلى "تصعيد الضغوط والمراقبة والحد من أنشطة منظمات المجتمع المدني، ما أعاق قدرتها على تقديم المساعدة الحيوية للمهجرين" السودانيين.
والأسبوع الفائت، أوقف الأمن التونسي مسؤولا بجمعية تقدم المساعدات للمهاجرين لتُحيله على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهي أول مرة تحيل فيها السلطات جمعيات ناشطة في مجال الهجرة إلى هذه الجهة القضائية.
ورغم وجود روابط ثقافية وتاريخية بين بلدان شمال إفريقيا والسودان، يرى التقرير أن تونس وليبيا ومصر "فشلت في الوفاء بالتزاماتها الدولية لتوفير الحماية الكافية للسودانيين المهجرين قسرًا".
من يستهدف السودانيين؟
استند التقرير على أبحاث شملت 127 سودانيا ومقابلات مع قادة في المجتمع المدني وممثلين عن المنظمات المحلية والدولية والوكالات الأممية.
وحسب التقرير، أبلغ أكثر من 40 بالمئة من السودانيين الذين شملهم الاستطلاع عن تعرضهم لمستويات متزايدة من التمييز العنصري أو العنف في الدول المضيفة.
وعزا أكثر من 36 بالمئة من بين هؤلاء المستجوبين هذه "الانتهاكات" إلى "المواطنين والسلطات"، بينما أشار أكثر من 25 بالمئة إلى مجموعات إجرامية أو غير حكومية، بما في ذلك الميليشيات والمهربين.
وبسبب الانتهاكات التي يواجهونها، أعرب 54 بالمئة من السودانيين المهجرين عن رغبتهم في "الاستقرار في دولة آمنة"، بينما ينوي 80 بالمئة محاولة العبور إلى أوروبا خلال الأشهر الستة المقبلة.
وفي العام 2024، فحسب سجلت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وفاة واختفاء 1351 شخصًا في البحر الأبيض المتوسط، بينهم 63 طفلًا.
ويصف رئيس قسم أفريقيا في المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إسيدور كولينز نغويليو، الوضع بالنسبة للسودانيين المهجرين قسرًا في شمال أفريقيا بأنه "على شفا الانهيار".
وقال "علينا أن نتحرك الآن لتجنب فقدان جيل كامل من السودانيين الذين يواجهون حاليًا أشكالًا من التعذيب وسوء المعاملة تعد من بين الأكثر قسوة على الإطلاق خلال رحلتهم المحفوفة بالمخاطر بحثًا عن الأمان واللجوء".
إجراءات عاجلة
ووجه التقرير دعوة إلى المجتمع الدولي لاتخاذ "إجراءات عاجلة" لتوفير الحماية والدعم للسودانيين المهجرين قسرًا من خلال معالجة "الأسباب الجذرية" للنزوح، وخلق طرق آمنة وقانونية لطالبي اللجوء، وضمان احترام حقوق الإنسان.
ورغم هذه الانتقادات، تؤكد الدول المضيفة للمهاجرين السودانيين باستمرار حرصها على توفير ظروف أفضل لمئات الآلاف من المهاجرين الهاربين من الحرب المستعرة في بلادهم.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في اجتماع لمجلس الأمن القومي، في 4 نوفمبر الجاري، تدارس عدة ملفات، من بينها الهجرة، إن "تونس قدّمت كل ما يمكن تقديمه بناء على القيم الإنسانية".
من جهتها، أطلقت مصر، في سبتمبر الفائت، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ويونيسف ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.
ويهدف البرنامج إلى تلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، عمرو الجويلي، حينها، إن بلاده "تتبنى نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية".
