الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مدينة سنجة في ولاية سنار . أرشيفية
الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مدينة سنجة في ولاية سنار . أرشيفية

تراوح الجهود لوقف الحرب في السودان مكانها، ولا يوجد أفق يشير إلى احتمال قرب التوصل لاتفاق بين أطراف النزاع في البلد الذي مزقته الحرب.

الأكاديمي والدبلوماسي السابق، وليام لورانس، من المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية قال إنه على الصعيد الدولي "تقريبا لا توجد أي جهود أو محاولات" لوقف الحرب في السودان.

وأضاف في حديث لقناة "الحرة" أن قرارات مجلس الأمن "فشلت في تحقيق أي شيء"، والمبعوث الأميركي للمنطقة "لا يفعل الكثير، وحتى تصريحاته بأن أي من الطرفين غير مهتمين بالسلام، كانت غير مناسبة على الإطلاق".

ولفت إلى أن الأمر المثير فيما يحصل هناك، هو "ضعف الانتباه والاهتمام الدولي" على الرغم من الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقال لورانس إن دور المبعوث الأميركي أصبح "لا يتخطى التنسيق" لإرسال شاحنات المساعدات من جهة إلى جهة، بدلا من التعامل مع القضايا الكبيرة.

ويرى لورانس أن أي وقف لإطلاق النار في السودان "لا يمكن أن يتم إلا بأن تكون الجهات التي تسلح الأطراف المتحاربة جزءا من المباحثات، أكانت روسيا أو الدول الأخرى"، مشيرا إلى أن مستوى النزاع في السودان يتجه للتصعيد وليس لخفض التصعيد.

وزاد لورانس أن الإمارات تنكر تورطها في إرسال الأسلحة، ومصر كذلك رغم أنها تدعم الجيش السوداني فهي لا تدعم التصعيد في السودان، ولكن المشكلة الحقيقية في روسيا التي تقدم الدعم للجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهو ما يغذي الصراع، وبالمقابل يأخذون الذهب إلى موسكو.

وذكر أن مثل هذه الأمور المرتبطة بحقوق التعدين والموارد في السودان يمكن أن تتعامل معه الأمم المتحدة، وعمل لقاء دولي لاكتشاف طريق للخروج من أزمة الصراع في البلاد، بينما يتضور الملايين من الجوع.

وطرفا النزاع في السودان متهمان بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك القصف المتعمّد لمنازل وأسواق ومستشفيات.

وقوات الدعم السريع متهمة أيضا بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون وارتكاب أعمال عنف جنسي ممنهجة وممارسة النهب.

وتسيطر قوات الدعم السريع على القسم الأكبر من إقليم دارفور في غرب البلاد وعلى مساحات شاسعة من كردفان. كما تسيطر على غالبية العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة الواقعة جنوبها.

منذ أبريل 2023 أوقعت الحرب عشرات آلاف القتلى ودفعت أكثر من 11 مليون شخص إلى النزوح، ما أدى أكبر أزمة نزوح في العالم وفق الأمم المتحدة.

الحرب في السودان

تتفاقم آثار الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء السودان، دون أن تظهر أي علامات على إمكانية تراجعها، جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو عامين.

لا يزال آلاف السودانيين يُقتلون ويُجوعون ويُغتصبون بوتيرة يومية، ويجبر العنف ملايين الأشخاص على ترك منازلهم والنزوح داخليا أو عبر الحدود إلى الدول المجاورة. 

تسبب  الصراع بـ"أسوأ حالة طوارئ إنسانية في العالم" وفق توصيف الأمم المتحدة، إذ تصدر السودان دول العالم في عدد النازحين داخليا بسبب الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، شبه الحكومية.

وتجاوز عدد النازحين قسرا داخل البلاد 9 ملايين شخص، بالإضافة إلى أكثر من 3.8 مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، ما يعني أن نحو 13 مليون شخص قد فروا من العنف خلال العامين الماضيين، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وتحذر منظمات دولية، بينها اليونيسيف، من أن الموت يشكل "تهديدا مستمرا" لحياة الأطفال في السودان.

وفي محيط مدينة الفاشر، غربي البلاد، وحدها، يحاصر الموت ما يقرب من 825 ألف طفل، يواجهون قصفا مستمرا ونقصا حادا في أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة.

وحذرت هيئة تابعة للأمم المتحدة من انتشار حالات الاغتصاب مع استمرار الحرب التي تفجرت بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه الحكومية منذ سنتين في السودان.

وقالت آنا موتافاتي، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في شرق وجنوب إفريقيا: "بدأنا نشهد استخداما ممنهجا للاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب".

وشددت على أن "ما خفي كان أعظم، فهناك كثيرات لا يبلغن عن هذه الجرائم خوفا من العار وتحميل المسؤولية للضحايا، الذي يُلازم كل امرأة تتعرض للاغتصاب".

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن "الحكومة عازمة على تنفيذ كافة الاتفاقيات الخاصة بحماية النساء من العنف الجنسى والقضاء على التمييز، وانفاذ القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والأطفال".

وأشار عقار لدى لقائه، في بورتسودان، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق النزاعات، براميلا باتن، إلى أن "السودان ومنذ الشرارة الأولى أرسل العديد من التقارير المصورة والموثوقة لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية ومنظمات حقوق الإنسان، توضح العنف الذي مارسته قوات الدعم السريع في حق النساء والفتيات والأطفال في السودان إلا أن الاستجابة كانت بطيئة مما فاقم الأوضاع لاسيما في المناطق التي كانت تسيطر عليها".

ونفت الدعم السريع في يوليو الماضي عن الانتهاكات التي تقع أثناء الحرب، إنها ستتخذ تدابير وقائية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان.

خطر آخر يهدد المدنيين وعمليات الإغاثة يتمثل في الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. وحذر رئيس برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في السودان، صديق راشد، من أن المناطق التي كانت آمنة أصبحت الآن ملوثة بشكل عشوائي بهذه الأسلحة القاتلة، بما فيها الخرطوم وولاية الجزيرة.

وقد تجسدت هذه المخاوف في حوادث مأساوية، حيث لقي مدنيون، بينهم أطفال ونساء، مصرعهم وأصيب آخرون بسبب انفجار هذه الذخائر.

وناشد صديق راشد الأطراف المتحاربة تجنب استخدام الأسلحة في المناطق المأهولة، وتسجيل المناطق الملوثة لتسهيل عملية التطهير، ودعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لجعل المناطق آمنة قبل عودة المدنيين.

وفي خضم هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، توجه كليمنتاين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي: الناس في وضع يائس.

وقالت: "نناشد المجتمع الدولي ألا ينسى السودان وألا ينسى الرجال والنساء والأطفال في السودان الذين وجدوا أنفسهم في هذا الوضع الصعب للغاية في هذه اللحظة الحرجة".

ووجه المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، رسالة إلى العالم حول السودان: "يجب أن يكون مرور عامين على هذا الصراع الوحشي الذي لا معنى له بمثابة جرس إنذار للأطراف لإلقاء أسلحتها وألا يستمر السودان في هذا المسار المدمر".