حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، خلال زيارة إلى السودان، الإثنين، مما أسماه "وباء عنف جنسي" تتعرض له النساء في البلد الغارق بالحرب، مشددا على أن نطاق هذه الاعتداءات "غير مقبول".
وفي أول زيارة له إلى بورتسودان، المدينة المطلة على البحر الأحمر، قال فليتشر: "أشعر بالخجل لأننا لم نتمكن من حمايتكنّ، وأشعر بالخجل من أمثالي الرجال بسبب ما فعلوه".
وأودت الحرب بين الجيش السوداني وقوت الدعم السريع بحياة عشرات الآلاف وشردت أكثر من 11 مليون شخص، وتسبّبت بما تعتبره الأمم المتحدة "أسوأ أزمة إنسانية" في الذاكرة الحديثة.
ويواجه ما يقرب من 26 مليون شخص، أي حوالي نصف السكان السودان، خطر مجاعة جماعية، في الوقت الذي يتبادل فيه طرفا الصراع الاتهامات باستخدام الجوع سلاحا في الحرب.
وخلال زيارته إلى بورتسودان، التقى المسؤول الأممي بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد، وناقشا الجهود المبذولة "لزيادة توصيل المساعدات عبر الحدود وخطوط الصراع".
وتندد فرق الإغاثة بعقبات بيروقراطية تفرضها الحكومة، وفق وكالة فرانس برس.
جرت هذه الواقعة في الخرطوم، ولكنها لم تكن الوحيدة بالعاصمة وتكررت في مناطق سودانية أخرى، حيث حصل موقع "الحرة" على عدد من الشهادات من ضحايا وذويهم ومنظمة حقوقية، كشفت وقوع انتهاكات جنسية تصل إلى حد الاسترقاق الجنسي، وبشكل "ممنهج".
وخلال فعالية أقيمت في إحدى مدارس بورتسودان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، قال فليتشر إن العالم "يجب أن يفعل ما هو أفضل" من أجل نساء السودان اللاتي يتعرضن لعنف جنسي منهجي.
وفي نهاية أكتوبر، قالت الأمم المتحدة في تقرير، إنّ جرائم الاغتصاب في السودان أصبحت "معممة"، موضحة أنّها أجرت تحقيقا "أكّد أن معظم أعمال الاغتصاب ارتكبتها قوات الدعم السريع".
وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان محمد شاندي عثمان في بيان: "لقد صعقنا بالنطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان. إن وضع المدنييّن الأكثر حاجة، لا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلّب معالجة عاجلة".
و"لم يسلم الأطفال من هذا العنف، في حين اختطفت نساء وفتيات لاستعبادهن جنسيا"، وفقا لهذا التقرير.
وتنفي قوات الدعم السريع بشكل متكرر الاتهامات المنسوبة إلى عناصرها. وقال مستشار قائدها، الباشا طبيق، في تصريحات سابقة لموقع "الحرة"، إن الحديث عن حدوث حالات اعتداء جنسي وعمليات اغتصاب جماعي هو "غير صحيح".
واتهم من وصفهم بـ"الفلول والكيزان" (أنصار الحركة الإسلامية)، بإدارة "حملة إعلامية ممنهجة وشرسة لإدانة قوات الدعم السريع".
كما قال طبيق إن "المواطن بالنسبة لهم خط أحمر، وأي اعتداء عليه مرفوض"، مضيفا أن "لديهم لجان تحقيق" تتولى متابعة هذه الأمور، و"قوات لحماية المدنيين ومحاربة الظواهر السلبية".
وكانت رئيسة مركز مكافحة العنف ضد المرأة في السودان، سليمة إسحق، قد تحدثت بشكل مفصل في تقرير سابق نشر على موقع "الحرة"، عن معاناة المرأة السودانية بسبب الحرب، وكشفت عن شهادتين لناجيات من العنف الجنسي على يد قوات الدعم السريع.
وقالت إسحاق إن النساء بشكل عام يدفعن ثمن الحرب من التشريد والنزوح وفقدان الأمن والأمان، موضحة أن المركز "وثّق أكثر من 300 حالة اغتصاب جنسي"، وذلك دون إضافة تحديثات الاعتداءات التي حدثت في ولاية الجزيرة في الآونة الأخيرة.
وأوضحت أيضًا أن العدد "لا يتجاوز 2 بالمئة من الرقم الحقيقي"، لأسباب كثيرة أبرزها "استمرار الحرب، وعدم توفر المعلومات، وعدم تمكن النساء من الوصول إلى الخدمات التي يقدمها المركز".
وأضافت أن "48 حالة من الذين وثقهم المركز تحت 18 عاما، من بينهم طفلة في السادسة من العمر"، مستطردة: "فقدنا 3 ضحايا بسبب نزيف ناجم عن الاغتصاب الجماعي، وعدم قدرتهن على للحصول على الخدمات الصحية اللازمة. حالة منهن هذا العام وحالتين العام الماضي".
كما وصفت الجرائم الجنسية ضد النساء بأنها "منظمة وتتكرر بنمط متشابه في الخرطوم والجزيرة ودارفور ومناطق أخرى"، متهمة الدعم السريع بـ"ارتكاب نحو 98 بالمئة من تلك الجرائم، لأن سيطرتهم الميدانية كانت أكبر واستخدموا العنف الجنسي كجزء من التكتيك الحربي".
وتابعت: "الجرائم التي ارتكبوها لم تحدث في مناطق مواجهة مثل ارتكازات أمنية مثلا، بل كانت هناك نية لديهم لارتكابها عندما توجهوا إلى المنازل"، مستطردة: "للأسف ما حدث هو أن المسلحين يقتحمون المنازل، حيث تجتمع النساء فقط في مكان واحد للشعور بالأمان".