اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في السودان، بارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في جنوب البلاد، التي تشهد حربا دامية منذ أكثر من عام ونصف العام.
وأكدت المنظمة في تقرير نشرته، الإثنين، أن "عشرات النساء والفتيات، تتراوح أعمارهن بين 7 سنوات و50 عاما، تعرّضن للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي في ولاية جنوب كردفان السودانية".
وتخضع ولاية جنوب كردفان بجزء كبير منها لسيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، وهي مجموعة مسلحة عناصرها إلى حد كبير من الإثنية النوبية، وغير ضالعة مباشرة في النزاع الحالي.
ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف وشردت أكثر من 11 مليون شخص، وتسبّبت بما تعتبره الأمم المتحدة "أسوأ أزمة إنسانية في الذاكرة الحديثة".
وتواجه قوات الدعم السريع أيضا الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال للسيطرة على المنطقة، وفق فرانس برس.
وحسب "هيومن رايتس ووتش"، فقد تعرّضت الكثير من الضحايا للاغتصاب الجماعي في منازلهن أو منازل جيرانهن وغالبا أمام عائلاتهن، بينما اختطفت بعضهن واستُعبدن.
وروت امرأة نوبية عمرها 35 عاما، أن 6 مقاتلين من قوات الدعم السريع "يرتدون زيا باللون الكاكي اقتحموا مسكن" عائلتها، "وقال أحد الرجال: يا نوبية، اليوم يومك". ثم اغتصبها الرجال جماعيا.
جرت هذه الواقعة في الخرطوم، ولكنها لم تكن الوحيدة بالعاصمة وتكررت في مناطق سودانية أخرى، حيث حصل موقع "الحرة" على عدد من الشهادات من ضحايا وذويهم ومنظمة حقوقية، كشفت وقوع انتهاكات جنسية تصل إلى حد الاسترقاق الجنسي، وبشكل "ممنهج".
وأضافت: "حاول زوجي وابني الدفاع عني، فأطلق أحد مقاتلي الدعم السريع النار عليهما وقتلهما. ثم استمروا باغتصابي، الستة جميعهم"، حسب التقرير.
وقالت امرأة ثانية عمرها 18 عاما، إن "مقاتلي قوات الدعم السريع أخذوها في فبراير مع 17 امرأة وفتاة أخريات من فايو إلى قاعدة عسكرية، حيث احتُجزن مع مجموعة من 33 امرأة وفتاة كن هناك أصلا".
وتابع التقرير: "تحت السيطرة الكاملة لخاطفيهن من قوات الدعم السريع، احتُجزت النساء والفتيات في ظروف استعباد، وفي بعض الأحيان رُبطن بالسلاسل.. وكل يوم لثلاثة أشهر، اغتصب المقاتلون النساء والفتيات وضربوهن، ومن بينهن الضحية البالغة من العمر 18 عاما، وهي جرائم تشكل أيضا استعبادا جنسيا".
وروى التقرير كذلك قصة هبة (22 عاما) التي فرت من منزلها في كادقلي التي اجتاحها القتال أيضا أواخر العام 2023. وبينما كانت عائلتها تمر عبر ضواحي بلدة قريبة، "اقترب منهم أفراد قوات الدعم السريع بزيهم الرسمي وأجبروهم على الركوع على الأرض، ثم أمروا الأسرة باتباعهم. رفضت عائلة هبة، فبدأ المقاتلون إطلاق النار، فقتلوا والدها ووالدتها وزوجها، ثم اغتصبوها أمام أطفالها، ولاحقا اغتصبوا شقيقتها أيضا.
وشددت المنظمة على أن هذه الحالات من العنف الجنسي هي "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وجريمة حرب"، داعية "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى التحرك بشكل عاجل لمساعدة الضحايا، وحماية النساء والفتيات الأخريات، وضمان العدالة في هذه الجرائم الشنيعة".
ولفتت إلى أن "أعمال العنف الجنسي هذه (...) تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية جادة لحماية المدنيين وتحقيق العدالة".
وكان تقرير سابق لموقع "الحرة"، نُشر في الثامن من نوفمبر، قد كشف أيضا عن حالات اغتصاب لسودانيات أمام عائلاتهن، على يد مسلحين من قوات الدعم السريع.
وردا على تقرير الحرة الذي تناول الاتهامات من ضحايا اغتصاب ضد قوات الدعم السريع، رد مستشار قائدها، الباشا طبيق، بالقول إن الحديث عن حدوث حالات اعتداء جنسي وعمليات اغتصاب جماعي هو "غير صحيح".
واتهم من وصفهم بـ"الفلول والكيزان" (أنصار الحركة الإسلامية)، بإدارة "حملة إعلامية ممنهجة وشرسة لإدانة قوات الدعم السريع".
وأضاف طبيق لموقع الحرة، أن "المواطن بالنسبة لهم خط أحمر، وأي اعتداء عليه مرفوض"، مضيفا أن "لديهم لجان تحقيق" تتولى متابعة هذه الأمور، و"قوات لحماية المدنيين ومحاربة الظواهر السلبية".
وتابع: "لدينا تحقيقات ومحاكمات ميدانية للعناصر، في حال ورود أي اتهامات لهم".
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، قد حذّر الشهر الماضي خلال زيارة للسودان، من وباء عنف جنسي تتعرض له النساء في البلد الغارق في الحرب، مشددا على أن نطاق هذه الاعتداءات الجنسية "غير مقبول".
وفي نهاية أكتوبر قالت الأمم المتحدة في تقرير إنّ جرائم الاغتصاب في السودان أصبحت "معممة".
وفي تصريحات سابقة لها لموقع الحرة، أوضحت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الإفريقي "صيحة"، أن الشعور بالعار "يعيق الإجراءات القانونية التي تتطلب فتح بلاغ جنائي بقسم الشرطة.
وذكرت "صيحة" أن المرحلة الأولى في علاج الضحايا، تتطلب "إعطاءهن البرتوكول الوقائي خلال 72 ساعة، الذي يشمل موانع الحمل، ومضادات الأمراض المنقولة جنسيا"، مشددة على أهمية هذه المرحلة، بحيث تخفف الآثار الجسدية الناتجة عن الاغتصاب.
وقالت منسقة الحماية بالمبادرة، إنه في بعض الأحيان "تقوم القوات المنتهكة بالتردد على الضحايا وتكرار الجرائم، وأحيانا يتم ارتكاب جرائم أفظع من المرة الأولى، كما أن نقل الضحية إلى مكان آمن يخفف من الصدمة التي تعيشها في نفس المكان الذي وقعت فيه الجريمة".
كما أشارت إلى أن الدعم النفسي المستمر لضحايا العنف الجنسي وأسرهن "سيساعد في التقليل من الصدمات وحالات الانتحار، وكذلك بالتخفيف من الوصمة التي تحدث للضحايا بسبب الانتهاك الذي وقع عليهن، إضافة لمساعدة الأسر على تقبل بناتهن ومساعدتهن لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمررن بها".
