تشهد نهاية العام 2024 تقديم الولايات المتحدة لمساعدات جديدة للسودان قد تخفيف معاناة سكانه، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة إنسانية كبيرة وحادة وصفت بأنها قد تتجه نحو الكارثة في السنة المقبلة.
الدبلوماسي الأميركي السابق، مدير الشؤون الأفريقية الأسبق في مجلس الأمن القومي، كاميرون هدسون، قال إن هذه المساعدات "غير كافية" على الصعيد الإنساني.
وقال المرصد العالمي للجوع، الثلاثاء، إن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى خمس مناطق ومن المرجح أن يمتد إلى خمس مناطق أخرى بحلول مايو.
وأضاف هدسون أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن لم تستخدم الأدوات السياسية المتوفرة لواشنطن لوقف الحرب، ولم يوجه الرسائل الصحيحة للأطراف المتحاربة أو للقوى الأخرى في المنطقة.
وذكر أن الرؤساء الأميركيين السابقين استخدموا نفوذهم الدبلوماسي للتأكد من وجود تحالف دولي لإرساء السلام في السودان، وهو ما لم تفعله الإدارة الحالية.
وعزى هدسون ذلك إلى عدم إعطاء السودان أي أولوية ضمن أولويات واشنطن، على الرغم من انخراط واشنطن بشكل أكبر سابقا رغم التحديات التي تواجه الولايات المتحدة.
ويواصل الطرفان المتحاربان في السودان في تعطيل المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من وطأة واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العصر الحديث.
وذكرت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن ظروف المجاعة تأكدت في مخيمي أبو شوك والسلام للنازحين داخليا في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى مناطق سكنية وأخرى للنازحين في جبال النوبة.
وخلصت اللجنة أيضا إلى أن المجاعة، التي كُشف عنها لأول مرة في أغسطس، لا تزال مستمرة في مخيم زمزم بشمال دارفور.
وتتوقع اللجنة، التي تتألف من خمسة أعضاء وتدقق وتتحقق من وجود المجاعة، امتداد المجاعة إلى خمس مناطق أخرى في شمال دارفور بحلول مايو، وهي أم كدادة ومليط والفاشر والطويشة واللعيت. وحددت اللجنة 17 منطقة أخرى في أنحاء السودان معرضة لخطر المجاعة.
وتشير تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن نحو 24.6 مليون شخص، أي حوالي نصف العدد الكلي للسودانيين، في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية حتى مايو أيار، وهي زيادة كبيرة عما كان متوقعا في يونيو عند 21.1 مليون خلال الفترة من أكتوبر حتى فبراير.
وأدت الحرب الأهلية التي اندلعت في أبريل 2023 إلى تراجع إنتاج المواد الغذائية ومعدلات التجارة فيها ودفعت أكثر من 12 مليون سوداني إلى ترك منازلهم، مما جعلها أكبر أزمة نزوح في العالم.
ونهبت قوات الدعم السريع إمدادات غذائية إنسانية وأخرى تجارية ووضعت عوائق أمام الزراعة وحاصرت بعض المناطق، مما أدى لارتفاع تكلفة التجارة وأسعار المواد الغذائية. كما تمنع الحكومة وصول المنظمات الإنسانية إلى بعض أجزاء البلاد.
