أعلن السودان، الأحد، الاستغناء عن خدمات منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وسحب عضويته منها، وذلك احتجاجا على المعلومات التي شملها تقرير اللجنة بشأن وجود مخاطر مجاعة في البلاد.
وتباينت رؤي الفريق الوطني التابع لوزارة الزراعة السودانية مع اللجنة بشأن المنهجية التي اتبعتها الأخيرة لوضع تقريرها، فيما ذكر وزير الزراعة، أبو بكر البشري، خلال مؤتمر صحفي عقده في بورتسودان، إن بلاده ترفض استخدام المجاعة كذريعة للتدخل من قبل أطراف لم يسمها، وبعض المنظمات الدولية "ذات الأجندة" في السودان.
وفي تطور آخر، أكدت الخارجية السودانية التزام السودان الثابت بالتعامل مع المنظمات الدولية "التي تراعي الشفافية وتحترم سيادة البلاد وترفض تسييس قضايا الأمن الغذائي واستخدام ادعاءات المجاعة لتنفيذ الأجندة الخفية تجاه البلاد.
وأشارت الخارجية السودانية إلى حرص حكومة السودان على التخفيف من معاناة شعبها وتعزيز الأمن الغذائي ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية.
وكانت منظمة عالمية تُعنى بقضايا الأمن الغذائي كشفت في بيان، الثلاثاء الماضي، انتشار المجاعة في 5 مناطق على الأقل داخل السودان، فيما يتوقع أن تواجه 5 مناطق إضافية المجاعة بين ديسمبر 2024 ومايو 2025.
وقالت منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، ومقرها إيطاليا، إن هناك 17 منطقة أخرى مهددة بخطر المجاعة.
ويواجه نصف سكان السودان وعددهم 24.6 مليون نسمة، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وحذرت المنظمة من أن هذا الوضع يعكس تعمقا وتوسعا غير مسبوق لأزمة الغذاء والتغذية في السودان، الذي نجم عن الصراع المدمّر الدائر في البلاد منذ نحو عامين، وتسبب في نزوح جماعي غير مسبوق، وانهيار الاقتصاد، وتفكك الخدمات الاجتماعية الأساسية، واضطرابات مجتمعية شديدة، وضعف في الوصول الإنساني.
