فيصل المقداد خلال اللقاء
فيصل المقداد خلال اللقاء

أكد نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد الأربعاء أن بلاده تحركت ضد المقاتلين المعارضين في هضبة الجولان بعد حصولها على موافقة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "اندوف".

وقال المقداد في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إن "بعض القوى المتطرفة دخلت إلى المنطقة المنزوعة السلاح، واحتلت قريتين أو ثلاثا وهددت السكان بالقتل. تشاورنا مع بعثة مراقبي الأمم المتحدة الذين قالوا لنا أنه في إمكاننا معالجة المشكلة".

وأضاف "لقد تحركنا وهذا كل ما في الأمر. نحترم اتفاق فض الاشتباك ونحن ملتزمون به، لكن لصبرنا حدودا وعلى إسرائيل أن تدرك ذلك".

وفي نيويورك، نفى المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسركي الأمر موضحا أن مثل هذه الموافقة هي "مس" بالاتفاق الموقع عام 1974 الذي أقام خط فض الاشتباك.

وقال إن "بعثة مراقبي الأمم المتحدة لم تعط موافقة شفهية لهذه العملية العسكرية السورية" موضحا مع ذلك أن بعثة مراقبي الأمم المتحدة تلقت فعلا رسالة من سورية وأنها ردت عليها.

واعتبر المقداد أن الأمر "يتعلق بمسألة هامشية بالكامل. أردنا حل هذه المشكلة لأننا لم نرد أن يموت ناس أبرياء، وأعتقد أنه كان على الأمم المتحدة مساعدتنا على القيام بهذا العمل بدلا من السماح لقوى إرهابية كالقاعدة بالسيطرة على الناس في هذا الجزء من سورية، وهذا تماما ما حصل".

وأشار إلى أن "إسرائيل ومن معها يصدرون تصريحات كبيرة لإخفاء نواياهم الحقيقية لأنهم لا يرون شيئا إيجابيا في سورية باستثناء مصالحهم الخاصة". وأضاف "إذا أرادت إسرائيل الإفادة من الوضع لمصلحتها الخاصة، نحن مستعدون للرد".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أن بلاده تواجه "تحديا" جديدا في سورية لوجود "قوى تابعة للجهاد العالمي" معادية لإسرائيل في هذا البلد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه وجه "ضربة مباشرة" إلى مصدر قذيفة هاون أطلقت من الجانب السوري من خط فك الاشتباك وسقطت في الجزء المحتل من هضبة الجولان، وذلك غداة إطلاقه "أعيرة تحذيرية" على قذيفة مماثلة في أول قصف من نوعه منذ 1974.

اتهامات لمقاتلي المعارضة بارتكاب انتهاكات
اتهامات لمقاتلي المعارضة بارتكاب انتهاكات

طالبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المعنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان الثلاثاء ائتلاف المعارضة السورية بالعمل على وقف "الانتهاكات" التي يرتكبها بعض عناصر المعارضة المسلحة في سورية.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها الثلاثاء، إنه يتعين على جبهة المعارضة السورية الجديدة "أن ترسل رسالة واضحة لمقاتلي المعارضة بأن عليهم الالتزام بقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".

وأضافت المنظمة في بيان أصدرته أن "على الدول الممولة لجماعات المعارضة أو التي تمدها بالأسلحة أن ترسل رسالة قوية إلى المعارضة بأنها تتوقع منها أن تلتزم تمام الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

ووثقت المنظمة الدولية أكثر من 12 عملية إعدام "خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة على يد قوات المعارضة، وكذلك أعمال تعذيب ومعاملة سيئة في منشآت اعتقال تديرها المعارضة" حسب البيان.

ومن جانبها، شددت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها، على ضرورة أن يقوم الائتلاف المعارض "بمراقبة ومنع الانتهاكات التي تمارسها بعض جماعات المعارضة مخالفة بذلك حقوق الإنسان".

وطالبت المنظمة في بيان منفصل الثلاثاء ائتلاف المعارضة الجديد "بوضع آليات لمراقبة طريقة تصرف الجماعات المسلحة المعارضة لتجنب أي ملاحقة تتعلق بجرائم الحرب والانتهاكاتت".

وأضافت المنظمة أنه "على المقاتلين في جميع الأطراف معرفة أنهم لا يمكنهم الإفلات من العقاب بحجة الامتثال للأوامر وأن الحساب سيطال على أفعالهم".