عناصر من قوات المعارضة السورية خلال إحدى المعارك في حلب
عناصر من قوات المعارضة السورية خلال إحدى المعارك في حلب-أرشيف


قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الجمعة إن هناك "من يريد المغامرة في المنطقة من خلال التسبب بالمشكلات لسورية".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن لاريجاني عقب لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق قوله إن الإصلاحات الديموقراطية في سورية أمر ضروري عبر الحوار السياسي.

وحذر لاريجاني مما وصفها بعسكرة للأزمة السورية، مشددا على أن هذا الأمر سيؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا، على حد قوله.

تركيا ستمضي في نشر صواريخ باتريوت على حدودها مع سورية

أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن طلب بلاده نشر صواريخ باتريوت الدفاعية، على حدودها مع سورية لا يستدعي قلق روسيا.

وقال أوغلو في مؤتمر صحافي عقب لقائه رئيس الإئتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب في أنقرة إن الطلب التركي هو لأنظمة دفاعية فقط، مشددا على أن بلاده تعاني أزمة مستمرة بسبب المواجهات الجارية على حدودها مع سورية.

وحاول الوزير التركي تبرير سعي بلاده لنشر أنظمة دفاعية عبر التشديد على أن "الحدود التركية السورية يبلغ طولها 910 كيلومترات وهي تعاني من أزمة مستمرة ومواجهات منذ 20 شهراً".

وقد حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن نشر صواريخ باتريوت على الحدود التركية-السورية يرفع من خطورة وقوع اشتباكات عسكرية، ويزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة مستقبلا، على حد تعبيره.

وقال إن "تكديس الأسلحة يطرح تهديدات ويشجع على الأرجح أولئك الذين يريدون اللجوء بشكل أكبر إلى القوة"، مضيفا أن  "نشر أسلحة يطرح تهديدا بأن يؤدي أي استفزاز إلى نزاع مسلح خطير ونريد تفادي هذا الأمر بأي ثمن".

وفي بيان لوزارة الخارجية الروسية قال لافروف إنه أجرى محادثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسين وعبر له عن "قلق" موسكو من هذه الفكرة.

وكانت تركيا قد طلبت رسميا الأربعاء من حلف شمال الأطلسي نشر صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ على طول حدودها مع سورية.

سوريا فتحت الباب أمام استيراد السيارات - رويترز
سوريا فتحت الباب أمام استيراد السيارات - رويترز

أصدرت وزارة النقل في حكومة تصريف الأعمال السورية قرارا فتحت الباب بموجبه أمام الراغبين باستيراد جميع أنواع السيارات.

وجاء في القرار الذي نشر، صباح الجمعة، أن السماح بعملية الاستيراد يحكمها شرط واحد فقط، "على أن لا يكون مضى على تصنيعها (السيارة) أكثر من 15 عاما".

ويندرج القرار المذكور ضمن سلسلة قرارات بدأت الحكومة باتخاذها بالتدريج، منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

وبعد سقوط الأسد شهدت أسعار السيارات في المناطق التي كانت خاضعة للنظام نكسة كبيرة.

وجاء ذلك بعدما كسرت الحدود ما بين مناطق فصائل المعارضة سابقا في شمال غرب سوريا.

وفي تلك المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة كانت عملية استيراد السيارات سلسة عبر الأراضي التركية.

بالإضافة إلى ذلك لم يكن هناك أي رسوم جمركية، وهي النقطة التي كانت تميز الأسعار في المناطق الخاضعة للمعارضة.

وفي المقابل كانت حكومة نظام الأسد المخلوع تفرض رسوما جمركية وضريبة رفاهية على السيارات المستوردة، مما جعل أسعار السيارات تتضاعف بشكل كبير.

وبحسب صحيفة "تشرين" سابقا (الحرية بعد تغيير اسمها) فقد تحوّلت الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية من حالة التعطش إلى حالة الإغراق بالسيارات الحديثة، إذ توافرت عروض مغرية بأسعار منخفضة.

ونقلت الصحيفة عن المهندس، عبد اللطيف شرتح، مدير المديرية العامة لاستيراد السيارات في وزارة النقل قوله إن الوزارة بدأت بإجراءات الفحص الفني للسيارات المستوردة ومنحها لوحات تجربة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

وأشار شرتح إلى أن الوزارة بصدد إنشاء دوائر نقل جديدة تعنى بلوحات "التجربة" في المعابر البرية والبحرية.