قدم المبعوث الدولي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي الجمعة تقريرا حول الوضع في سورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وعرض تطورات الأزمة سياسيا وإنسانيا. ودعا الإبراهيمي في تقريره مجلس الأمن الدولي إلى نشر قوات حفظ سلام في سورية بموجب قرار دولي، وأكد على أهمية تفعيل الدعم المالي لحقن الدماء وحل أزمة النازحين السوريين. وقال الإبراهيمي إن سورية مهددة "بالانهيار" وإن بدائل الوضع القائم في سورية تتضمن "أمام عملية سياسية تؤدي إلى إنشاء سورية جديدة مع قادة سياسيين جدد يضعون حدا لهذه المأساة"، أو تتحول سورية "إلى فاشلة يتحمل تأثيراتها السلبية الشعب السوري والمنطقة والسلام والأمن العالميين". بان كي مون يحذر وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته من التصاعد السريع لأعداد اللاجئين السوريين الذي توقع أن يصل إلى 700 ألف لاجئ بحلول شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. وقال إن الزيادة في عدد اللاجئين تسير باضطراد مع زيادة كبيرة في "الطابع الوحشي" للنزاع. أما مندوب سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري، فقال في كلمة في الجمعية، إن ثمة مبالغة في أرقام اللاجئين السوريين، متهما جهات بالعمل على زيادة أعدادهم لاستخدامها كوسيلة ضغط سياسي إضافي على حكومة بلاده، ووصف تلك المساعي بـ"السمسرة الإنسانية".
قررت الرئاسة السورية، الأربعاء، تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني من أجل بحث مستقبل البلاد، مشيرة إلى أن اللجنة ستضم 7 أعضاء على أن ينتهي عملها "بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر".
والأعضاء السبعة هم: حسن الدغيم، ماهر علوش، محمد مستت، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، هند قبوات، وهدى أتاسي.
ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق، يخشى سوريون من توجهها إلى إقامة نظام حكم ديني وإقصاء قوى معارضة، ومكونات سورية، واستبعاد المرأة من العمل السياسي، رغم رسائل طمأنة يوجهها المسؤولون إلى مختلف المكونات السورية وبينها الأقليات الدينية وإلى المجتمع الدولي.
المستشار القانوني والسياسي، الدكتور هشام مروة، المقيم في أوتاوا، قال لـ "الحرة" إن تشكيل هذه اللجنة يمثل "خطوة رائعة"، خاصة وأنها تضم شخصيات معروفة بالكفاءة والخبرة العالية في مجالات الحراك الوطني والنشاط الاجتماعي والحوار المدني.
وبخصوص المخاوف التي قد تكون لدى بعض الأفراد من التعرض للإقصاء أو التهميش، أشار الدكتور مروة إلى أن الحكومة السورية الانتقالية قد أكدت في تصريحاتها أنها تمثل جميع السوريين دون استثناء، وأنها تسعى إلى تحقيق هذه الغاية.
وأكد أن هناك مطالبات داخلية ودولية لهذه الحكومة بأن تفي بالتزاماتها وتقوم بدورها المطلوب على أكمل وجه.
وأوضح مروة أن الأطراف السورية المعارضة قد تجاوزت الخلافات التي كانت قائمة بينها وحلت مشكلاتها، وأصبحت الآن جزءاً من الحكومة الانتقالية، كما تم دمج عناصرها ضمن الجيش السوري.
وأشار إلى أن اللقاءات الأخيرة مع قوات سوريا الديمقراطية تبرز دلالات إيجابية على تطور العلاقات بين الأطراف المختلفة.
واستبعد الدكتور مروة إمكانية حدوث انقسام داخل المجتمع السوري بسبب الخلافات الحالية مع المكون الكردي، موضحاً أن عمق العلاقات بين الأطراف السورية سيسهم في تعزيز فرص نجاح الوحدة الوطنية، التي تُعتبر "خطاً أحمر" لجميع السوريين.
ولفت المستشار القانوني والسياسي هشام مروة إلى أن السوريين ينتظرون الكثير من المجتمع الدولي، وأبرز هذه التوقعات تتمثل في رفع العقوبات، وزيادة الدعم اللوجستي، وتوسيع الاستثمارات وتنفيذ المشاريع، مع التأكيد على ضرورة أن تتحول هذه الوعود إلى واقع ملموس على الأرض.
وتتباين الآراء حول الوعود التي قطعتها الحكومة الانتقالية، حيث يرى البعض أنها فرصة لتحقيق التعددية السياسية والمشاركة الواسعة من مختلف الأطراف، بينما يعبر آخرون عن قلقهم من استمرار الإقصاء والتهميش في حال عدم إشراك جميع الأطراف السياسية في العملية الانتقالية.
مجلس الأمن الدولي أصدر بيانًا حول جلسة إحاطة عقدت يوم الأربعاء لمناقشة الوضع في سوريا، حيث عبر العديد من أعضاء المجلس عن رغبتهم في أن تلعب الأمم المتحدة دورًا أكثر تحديدًا في عملية الانتقال السياسي في سوريا، وأكدوا دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام في هذا الشأن.
وشدد البيان على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، الذي تم اعتماده في 18 ديسمبر 2015، وكان يركز على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، كما أكد البيان على أهمية وجود عملية سياسية سورية تساهم في بناء حكومة شاملة وموثوقة وغير طائفية.
وفي هذا السياق، أشار البيان إلى ضرورة المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء في مستقبل سوريا، مؤكدًا على أهمية هذا العنصر في العملية السياسية المقبلة. علاوة على ذلك، دعا البيان أحمد الشرع إلى الوفاء بالوعد الذي قطعه في خطابه بتاريخ 30 يناير بتشكيل حكومة شاملة في أقرب وقت ممكن.
ومنذ إطاحة نظام الأسد في 8 ديسمبر، أفادت مواقف السلطات الجديدة بأنها تتجه نحو عقد مؤتمر حوار وطني، وهو ما طال انتظاره من قبل العديد من السوريين، بهدف تحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة في البلاد. لكن في الوقت نفسه، تتصاعد مخاوف بعض المكونات السياسية من إمكانية تهميشها في هذا الحوار.
وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع تعهد بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
ولم تحدد الرئاسة السورية بعد موعد عقد مؤتمر الحوار الوطني، لكنها أشارت إلى أن "عمل اللجنة سينتهي بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر".
والأربعاء تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بتشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل تكون "ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه".
وتابع الوزير السوري، في تصريحات ضمن القمة العالمية للحكومات المقامة في مدينة دبي الإماراتية، "نثق في قدرات الشعب السوري، ونؤمن بجميع مكوناته، والشعب السوري عاش متآلفاً لآلاف السنين والدستور هو الذي يحكم الجميع".
واستطرد الشيباني ... "سنرى سوريا بعد سنة وقد استطاعت أن تعبّر عن نفسها لكل العالم، وبعد 5 سنوات سنكون هنا لنتحدث عن الإنجازات التي تحققت".