مقاتل سوري من المعارضة يحمل ابنه
مقاتل سوري من المعارضة يحمل ابنه

استقدمت القوات النظامية السورية الجمعة تعزيزات إلى عدد من المناطق المحيطة بدمشق، فيما دعا المجلس الوطني السوري المعارض دول العالم إلى التحرك قبل ما وصفه بكارثة لجوء نظام الرئيس بشار الأسد إلى الأسلحة الكيميائية.

في غضون ذلك، حضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دمشق على توقيع اتفاقية حظر هذه الأسلحة، بعيد تحذير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من "جريمة شنيعة" في حال لجوء النظام إليها، في حين نفت موسكو وجود نية سورية لذلك.

تحذير من استخدام السلاح الكيميائي

وفي بيان تلاه من باريس، طالب رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا دول العالم بالتحرك الجدية لا التحذير فقط، مؤكدا أن الشعب السوري "لن ينسى ولن يرحم" من يأمر ويشارك باستخدام أسلحة الدمار الشامل.

ويأتي تصريح صبرا بعد تزايد الشكوك الدولية من احتمال لجوء الأسد إلى الأسلحة الكيميائية في النزاع المستمر منذ 20 شهرا، وتصريحات أميركية تؤكد قيامه بتجميع المكونات الضرورية لتجهيز الأسلحة الكيميائية بغاز السارين.

وفي لاهاي، قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو أن ثمة "قلقا كبيرا" حيال استخدام هذه الأسلحة في سورية "للمرة الأولى في تاريخ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" المطبقة منذ أبريل/نيسان 1997.

وأكد أوزومجو أنه راسل وزير الخارجية السورية وليد المعلم لحض حكومته على المصادقة على الاتفاقية "من دون تأخير"، وذلك بعد طلبات متكررة من هذه الهيئة التنفيذية للاتفاقية التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة.

من أنقرة، حذر بان كي مون أن استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي سيكون "جريمة مشينة بحق الإنسانية"، وذلك قبل لقائه الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو.

وحاولت موسكو تهدئة المخاوف، فنقل سفيرها لدى حلف شمال الأطلسي ألكسندر غروتشكو أن سورية أكدت لبلاده عدم وجود "أي نية" لاستخدام هذه الأسلحة، وأنها "تخضع لرقابة مشددة"، في ما يشكل إقرارا روسيا بامتلاك سورية لها.

وكانت دمشق قد أكدت مرارا أن هذه الأسلحة "إن وجدت" لن تستخدم ضد الشعب السوري.

صواريخ باترويت

وفي سياق متصل، وافقت هولندا الجمعة على إرسال بطاريتي صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ إلى تركيا لنشرها على الحدود مع سورية، إضافة إلى 360 جنديا كحد أقصى لتشغيلهما، وذلك غداة خطوة مماثلة من الحكومة الألمانية.

يأتي ذلك إثر موافقة حلف شمال الأطلسي على الطلب التركي بنشر هذه الصواريخ على الحدود مع سورية.

تعزيزات أمنية في الجولان

في نيويورك، أعلن المسؤول عن عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفيه لادسوس الجمعة أن الأمم المتحدة ستعزز الإجراءات الأمنية الخاصة بقوة المراقبة في الجولان التابعة لها اثر سلسلة من الحوادث المرتبطة بالنزاع في سورية.

وقال لادسوس في تصريح صحافي إن قوة الأمم المتحدة المكلفة مراقبة فض الاشتباك في الجولان ستتلقى المزيد من المدرعات "كما ستعزز قدراتها على التحليل وكانت المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان والتي تسير فيها قوة الأمم المتحدة دوريات تعرضت لأحداث عدة حيث طالتها نيران المعارك الدائرة في سورية كما دخلها الجيش السوري مرارا.

اشتباك بين على الحدود السورية الأردنية

وعلى الحدود السورية الأردنية، قال الجيش الأردني إن أحد أفراده جرح إثر سقوط قذائف وطلقات خفيفة من الجانب السوري، وأنه قام بـ"الرد المناسب" على مصدرها.

وأوضح مصدر عسكري أن الحادث نجم عن "قتال عنيف" بين القوات السورية ومقاتلين معارضين لجأ بعضهم إلى "سواتر ترابية تفصل الحدود الأردنية عن الحدود السورية".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن "ما جرى لم يكن اشتباكا بين الأردن وسورية"، رافضا إعطاء الحادث "بعدا كبيرا ولا حجما اكبر من حجم الحادث". لكنه أكد أنها "المرة الأولى التي نعلن فيها عن رد النيران".

تدهور الوضع الأمني
ميدانيا، أبدى الناشطون خشيتهم من قيام القوات النظامية باقتحام مناطق قريبة من دمشق بعد استقدامها تعزيزات برية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن تعزيزات قدمت إلى أطراف داريا ومعضمية الشام جنوب غرب دمشق اللتين تتعرضان للقصف، بينما تدور اشتباكات في محيط المنطقتين ومناطق أخرى من ريف العاصمة بينما الغوطة الشرقية ومدينتا دوما وحرستا شمال شرق دمشق.

وتشن القوات النظامية في الأسابيع الماضية حملة واسعة في محيط دمشق لتأمين شريط بعرض ثمانية كيلومترات، لاسيما بعد اقتراب المعارك من محيط طريق مطار دمشق الدولي.

كذلك، تعرضت الأحياء الجنوبية في دمشق للقصف بعد ظهر الجمعة، بحسب المرصد.

وفي محافظة حلب، تستمر المعارك في محيط مطار منغ العسكري في ريف المدينة، والذي يحاصره المقاتلون المعارضون، بحسب المرصد.

وفي مدينة حلب، أفاد التلفزيون الرسمي السوري ببدء عودة التيار الكهربائي تدريجيا، مشددا على أن الأولوية هي "لمضخات المياه والمشافي والمطاحن والمخابز".

في محافظة الحسكة، تحدث المرصد عن مقتل 12 مقاتلا معارضا في اشتباكات مع "عشيرة الشرابين العربية في قرية المناجير"، بعدما هاجم المقاتلون هذه البلدة حيث إهراءات للحبوب.

وأفاد سكان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "الاشتباكات تجددت بعد هدوء استمر 10 أيام في مدينة رأس العين" في المحافظة، بين وحدات حماية الشعب الكردي ومقاتلين من كتيبة غرباء الشام وجبهة النصرة الإسلامية المتطرفة.

وأدت أعمال العنف الجمعة إلى مقتل 54 شخصا، بحسب المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له ويعتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في مختلف المناطق السورية.

وعلى عادتهم كل جمعة، خرج المعارضون في تظاهرات حملت هذا الأسبوع شعار "لا لقوات حفظ السلام على أرض الشام".

وفي الحولة بمحافظة حمص، سار العشرات في تظاهرة رفعوا خلالها لافتة كتب فيها "ليست قوات حفظ سلام، بل قوات حفظ نظام".

وأوضح الناشطون أن الشعار اعتمد انطلاقا من "تكرار الحديث في الفترة الأخيرة" عن نشر قوات كهذه في سورية.

من جهة أخرى، زار الأمين العام للأمم المتحدة اليوم مخيمين للاجئين في تركيا والأردن، داعيا المجتمع الدولي لتوفير المساعدة الإنسانية "وبشكل عاجل".

وتوقع بان قبل أسبوع أن يصل عدد اللاجئين السوريين الفارين من بلادهم إلى 700 ألف حتى يناير/كانون الثاني المقبل.

ماهر الأسد شقيق الرئيس أحد المستهدفين في القانون الأميركي الجديد
ماهر الأسد (شقيق الرئيس) يشرف شخصيا على تجارة الكبتاغون حسب الحكومة البريطانية

قبل عام ونصف وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي وتضمن آنذاك "قانون مكافحة اتجار الأسد بالمخدرات وتخزينها"، والذي عرف باسم "قانون الكبتاغون".

وبعد موافقة مجلس الشيوخ يوضع على طاولة مكتبه مشروع قانون "الكبتاغون 2"، فما الفرق بين السابق والحالي؟ وما نقاط الاختلاف؟ وما الجدوى التي تحققت على صعيد كبح التجارة، التي لطالما ارتبطت بنظام الأسد وشبكاته المشتركة مع "حزب الله" في لبنان.

على مدى السنوات الماضية وبالتدريج، حوّل النظام في سوريا البلاد إلى "دولة مخدرات"، وبينما كان يصدّر حبوب الكبتاغون عبر طرق التهريب وأكف الحشيش إلى الجيران، وصلت شحناته إلى دول أوربية ودول خليجية.

ولأكثر من مرة سلطت خارجيات الدول الغربية وتقارير مراكز أبحاث الضوء على حجم التجارة والعائد المادي الذي يعود على خزينة نظام الأسد، ورغم اتخاذ دول الجوار إجراءات تصعيدية لمواجهة المهربين في الفترة الأخيرة لم يطرأ أي تغيّر جذري، كما يوضح خبراء لموقع "الحرة".

وتقول الحكومة البريطانية إن 80 في المئة من إنتاج "الكبتاغون" في العالم يصدّر من سوريا، وإن ماهر الأسد يشرف شخصيا على هذه التجارة العابرة للخارج.

وتشاطرها في ذات الموقف الولايات المتحدة، والتي كانت فرضت سلسلة عقوبات منذ إقرار قانون "الكبتاغون" بنسخته الأولى، واستهدفت بالتحديد شخصيات من آل الأسد ضالعة في عمليات التصنيع والتهريب والاتجار.

"بين قانونين"

قانون "الكبتاغون 1" ينص بحسب تقرير بحثي لمركز "العدالة والمساءلة" في واشنطن على أن اتجار النظام السوري بالحبوب المخدرة هو "تهديد أمني عابر للحدود الوطنية" للحكومة الأميركية.

وعلى أساس ذلك يهدف القانون لتحديد شبكات إنتاج الكبتاغون والاتجار به المرتبطة مباشرة بالأسد والتصدي لها.

القانون الأول الذي صدر في ديسمبر 2022 جاء بمثابة صدّ عن تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد وسعى لعزل النظام بهدف ممارسة الضغط عليه للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية قبل إعادة الانضمام إلى المجتمع الدولي، وفق المركز الحقوقي.

ويوضح أنه اشترط في السابق أن يقوم رؤساء الوكالات الأميركية بما فيها وزارة الدفاع، والخارجية، والخزانة، ومكتب المخابرات الوطنية، وإدارة مكافحة المخدرات بوضع استراتيجية من شأنها:
-    استهداف وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لشبكات المخدرات المرتبطة بالأسد، لا سيما من خلال بناء قدرات الدول الشريكة. وقد تشمل هذه الدول الأردن ولبنان وربما دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة.

-    تقييم إمكانيات استخدام السلطات المختلفة التي أنشأتها التشريعات الأميركية الحالية، ومنها قانون قيصر والتشريعات الأميركية الأخرى لمكافحة المخدرات.

-    الاستفادة من الدبلوماسية الأميركية والمؤسسات متعددة الأطراف لممارسة ضغط اقتصادي على الحكومة السورية، وتعطيل البنية التحتية لشبكات المخدرات المرتبطة بالأسد.

-    تقديم استراتيجية تواصل مع الجمهور لزيادة الوعي بالروابط بين بشار الأسد والاتجار بالمخدرات غير المشروعة.

-    توفير معلومات عن البلدان المتأثرة بتجارة الكبتاغون الحالية، وتقييم كلّ من قدرات مكافحة المخدرات في هذه البلدان وفرص المساعدة الأميركية لجهود تلك البلدان في مكافحة المخدرات.

ويشرح المدير التنفيذي لـ"المنظمة السورية للطوارئ" في واشنطن، معاذ مصطفى، أن "الكبتاغون 1" كان يوجه البيت الأبيض وإدارة بايدن والحكومة الأميركية على الاهتمام بـ"تجارة الكبتاغون".

ويطلب منها تشكيل استراتيجية لمكافحة التصنيع والتصدير، وأن يكون هناك تقارير عن مسار العمل الذي تقوم به الإدارة والوكالات.

أما فيما يتعلق بـ"الكبتاغون 2" يقول مصطفى لموقع "الحرة" إنه يختلف بأنه لا يوجه للإدارة بضرورة تسليط الضوء على التجارة العابرة للحدود، بل يطلب منها فرض عقوبات أولية وثانوية على أي شخص أو كيان له علاقة بهذا الشيء.

ويستهدف مشروع القانون الجديد شخصيات من عائلة بشار الأسد، وأبرزهم أخيه ماهر الأسد وأشخاص آخرين من "الفرقة الرابعة" التي يقودها.

ويوضح مصطفى أنه "يؤكد على ضرورة فرض عقوبات على أي شركة أو شخص له علاقة بعمليات التصنيع والاتجار والتهريب".

"عقوبات على نحو أقسى"

وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات في مارس 2023 استهدفت شخصيات في نظام الأسد ضالعة في تصنيع "الكبتاغون" وتهريبه والاتجار به.

كما استهدفت شخصيات أخرى مرتبطة بـ"حزب الله" في لبنان، وقياديين في جنوب سوريا كانوا سابقا في فصائل المعارضة، وانضموا بعد عام 2018 إلى شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري.

واعتبرت الخزانة الأميركية، في ذلك الوقت، أن العقوبات تسلط الضوء على الدور المهم لمهربي المخدرات اللبنانيين، الذين يحتفظ بعضهم بعلاقات مع "حزب الله"، لتسهيل تصدير الكبتاغون.

كما أبرزت "هيمنة عائلة الأسد على الاتجار غير المشروع بالكبتاغون وتمويل عمليات القمع في البلاد"، إذ شملت القائمة سامر كمال الأسد، ووسيم بديع الأسد، وخالد قدور الشخصية الواجهة لشقيق رئيس النظام، ماهر الأسد.

ويشير مصطفى إلى أن العقوبات السابقة التي فرضت على المرتبطين بتجارة "الكبتاغون" كانت تحت إطار "قانون قيصر".

وبعد إقرار "الكبتاغون 2" في أعقاب توقيع بايدن عليه من المقرر أن "تخصص الحكومة الأميركية عقوبات خاصة بتجارة الكبتاغون"، حسبما يوضح المدير التنفيذي لـ"المنظمة السورية للطوارئ".

ويضيف كرم شعار، وهو خبير اقتصادي وسياسي وزميل بارز في معهد "نيو لاينز" للأبحاث ومقره واشنطن أن "الكبتاغون 2 يدعو عمليا الحكومة الأميركية إلى استخدام العقوبات بشكل أقسى على المتورطين بتجارة الكبتاغون".

ويرى جانبا إيجابيا فيه بقوله لموقع "الحرة" إن "الضغط الآن يأتي من خارج الحكومة الأميركية أي من الجهاز التشريعي على التنفيذي".

كما أنه أكثر جدية من السابق، مع أن الباحث شعار وهو المتابع لمسار التجارة الخاصة بنظام الأسد يقلل من الأثر الكبير على الأرض، في إشارة منه إلى كبح عمليات التصنيع والإتجار بشكل كامل.

"الشخصيات بالأسماء"

وكان إقرار "الكبتاغون 1" والقانون بنسخته الثانية قد جاء بدفع من السيناتور الجمهوري، فرينش هيل، وبجهود من الجالية السورية المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية.

وبموازاة ذلك كان الجالية أيضا وبدفع من هيل والنائب الأميركي جو ويلسون قد نجحتا في تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" في مجلس النواب، شهر فبراير الماضي.

ويعتبر مسؤول التخطيط السياسي في "التحالف الأمريكي لأجل سوريا"، محمد غانم "الكبتاغون 2" أنه متمم لقانون "الكبتاغون" الأول، الذي أجيز نهاية عام 2022.

ويوضح لموقع "الحرة" أنه يعطي للحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد و"حزب الله" وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار أو التصنيع والتهريب.

كما أنه يهدف إلى فرض عقوبات على "أيّ شخص أو جهة من أي جنسية كانت تنخرط في هذه التجارة" أو "تستفيد من أية عائدات ناجمة عنها، أو من أية ممتلكات تعود لأشخاص متورطين فيها، أو من أي ممتلكات أو أصول تُستخدم فيها".

ويورد أسماء الشخصيات التي يجب فرض عقوبات عليه بصورة فورية، وعلى رأسها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري.
 إضافة إلى عماد أبو زريق، وهو قيادي سابق في "الجيش الحر" في محافظة درعا قبل سيطرة النظام عليها، ثم أصبح قائد ميليشيا تابعة للأمن العسكري في قوات الأسد، تعمل في معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن.

وعامر تيسير خيتي، وهو رجال أعمال مقرب من النظام السوري ويمتلك مجموعة "خيتي" القابضة المعقابة من قبل أميركا وفق قانون "قيصر".

وأيضا طاهر الكيالي المقرب من النظام والمسؤول عن شحنات المخدرات التي تمر من ميناء اللاذقية إلى دول ليبيا والسعودية، ومحمد آصف عيسى شاليش وهو ابن أخيه لذو الهمة شاليش، الذي كان أبرز رجال المخابرات السابقين في سورية.

إضافة إلى عبد اللطيف حميدة المعاقب أوروبيا، بسبب امتلاكه مصنعا في حلب لإنتاج "الكبتاغون".

أين وصل "ترند التجارة"؟

وأصبحت منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الماضي "غارقة في مخدر الكبتاغون" المكون من "الأمفيتامينات والكافيين"، حسب تقرير لمجلة "فورين أفيرز" الأميركية.

وحذّرت المجلة في 12 من أبريل الحالي من استمرار تنامي تجارة المخدرات في المنطقة بما يخدم الجماعات الإرهابية.

وقالت أيضا إن "انتشار الكبتاغون ازداد بشكل كبير، خاصة في السعودية والإمارات، ليُصبح المخدر المفضل للعمال لدرء الجوع والنوم، نظرا لسعره الرخيص وتوفره بكثرة مقارنة بالمشروبات الكحولية".

ودائما ما تتجه الأنظار إلى الأردن كأكثر المتضررين من التجارة المرتبطة بنظام الأسد و"حزب الله".

وبعدما كان يستهدف المهربين في أثناء دخولهم إلى أراضيه اتبع خلال الأشهر الماضية سياسة عسكرية جديدة، تخللها تنفيذ ضربات جوية استهدفت مخابئ كبتاغون في جنوب سوريا.

ويوضح الباحث في "نيو لاينز"، كرم شعار، أن عام 2020 شهد قفزة على صعيد تهريب حبوب "الكبتاغون".

ووصل الأمر إلى مستوى جديد بحدود 300 مليون حبة يتم ضبطها في العام الواحد.

ورغم أن المستوى لم يتغير ولم يطرأ أي تصعيد على الوتيرة أشار الباحث إلى تغيّر على صعيد الوجهة والضبطيات.

ويقول إنهم لاحظوا في الفترة الأخيرة انخفاض الضبطيات باتجاه الأردن، لصالح ازديادها باتجاه العراق.