مقاتل سوري من المعارضة يحمل ابنه
مقاتل سوري من المعارضة يحمل ابنه

استقدمت القوات النظامية السورية الجمعة تعزيزات إلى عدد من المناطق المحيطة بدمشق، فيما دعا المجلس الوطني السوري المعارض دول العالم إلى التحرك قبل ما وصفه بكارثة لجوء نظام الرئيس بشار الأسد إلى الأسلحة الكيميائية.

في غضون ذلك، حضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دمشق على توقيع اتفاقية حظر هذه الأسلحة، بعيد تحذير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من "جريمة شنيعة" في حال لجوء النظام إليها، في حين نفت موسكو وجود نية سورية لذلك.

تحذير من استخدام السلاح الكيميائي

وفي بيان تلاه من باريس، طالب رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا دول العالم بالتحرك الجدية لا التحذير فقط، مؤكدا أن الشعب السوري "لن ينسى ولن يرحم" من يأمر ويشارك باستخدام أسلحة الدمار الشامل.

ويأتي تصريح صبرا بعد تزايد الشكوك الدولية من احتمال لجوء الأسد إلى الأسلحة الكيميائية في النزاع المستمر منذ 20 شهرا، وتصريحات أميركية تؤكد قيامه بتجميع المكونات الضرورية لتجهيز الأسلحة الكيميائية بغاز السارين.

وفي لاهاي، قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو أن ثمة "قلقا كبيرا" حيال استخدام هذه الأسلحة في سورية "للمرة الأولى في تاريخ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" المطبقة منذ أبريل/نيسان 1997.

وأكد أوزومجو أنه راسل وزير الخارجية السورية وليد المعلم لحض حكومته على المصادقة على الاتفاقية "من دون تأخير"، وذلك بعد طلبات متكررة من هذه الهيئة التنفيذية للاتفاقية التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة.

من أنقرة، حذر بان كي مون أن استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي سيكون "جريمة مشينة بحق الإنسانية"، وذلك قبل لقائه الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو.

وحاولت موسكو تهدئة المخاوف، فنقل سفيرها لدى حلف شمال الأطلسي ألكسندر غروتشكو أن سورية أكدت لبلاده عدم وجود "أي نية" لاستخدام هذه الأسلحة، وأنها "تخضع لرقابة مشددة"، في ما يشكل إقرارا روسيا بامتلاك سورية لها.

وكانت دمشق قد أكدت مرارا أن هذه الأسلحة "إن وجدت" لن تستخدم ضد الشعب السوري.

صواريخ باترويت

وفي سياق متصل، وافقت هولندا الجمعة على إرسال بطاريتي صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ إلى تركيا لنشرها على الحدود مع سورية، إضافة إلى 360 جنديا كحد أقصى لتشغيلهما، وذلك غداة خطوة مماثلة من الحكومة الألمانية.

يأتي ذلك إثر موافقة حلف شمال الأطلسي على الطلب التركي بنشر هذه الصواريخ على الحدود مع سورية.

تعزيزات أمنية في الجولان

في نيويورك، أعلن المسؤول عن عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفيه لادسوس الجمعة أن الأمم المتحدة ستعزز الإجراءات الأمنية الخاصة بقوة المراقبة في الجولان التابعة لها اثر سلسلة من الحوادث المرتبطة بالنزاع في سورية.

وقال لادسوس في تصريح صحافي إن قوة الأمم المتحدة المكلفة مراقبة فض الاشتباك في الجولان ستتلقى المزيد من المدرعات "كما ستعزز قدراتها على التحليل وكانت المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان والتي تسير فيها قوة الأمم المتحدة دوريات تعرضت لأحداث عدة حيث طالتها نيران المعارك الدائرة في سورية كما دخلها الجيش السوري مرارا.

اشتباك بين على الحدود السورية الأردنية

وعلى الحدود السورية الأردنية، قال الجيش الأردني إن أحد أفراده جرح إثر سقوط قذائف وطلقات خفيفة من الجانب السوري، وأنه قام بـ"الرد المناسب" على مصدرها.

وأوضح مصدر عسكري أن الحادث نجم عن "قتال عنيف" بين القوات السورية ومقاتلين معارضين لجأ بعضهم إلى "سواتر ترابية تفصل الحدود الأردنية عن الحدود السورية".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن "ما جرى لم يكن اشتباكا بين الأردن وسورية"، رافضا إعطاء الحادث "بعدا كبيرا ولا حجما اكبر من حجم الحادث". لكنه أكد أنها "المرة الأولى التي نعلن فيها عن رد النيران".

تدهور الوضع الأمني
ميدانيا، أبدى الناشطون خشيتهم من قيام القوات النظامية باقتحام مناطق قريبة من دمشق بعد استقدامها تعزيزات برية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن تعزيزات قدمت إلى أطراف داريا ومعضمية الشام جنوب غرب دمشق اللتين تتعرضان للقصف، بينما تدور اشتباكات في محيط المنطقتين ومناطق أخرى من ريف العاصمة بينما الغوطة الشرقية ومدينتا دوما وحرستا شمال شرق دمشق.

وتشن القوات النظامية في الأسابيع الماضية حملة واسعة في محيط دمشق لتأمين شريط بعرض ثمانية كيلومترات، لاسيما بعد اقتراب المعارك من محيط طريق مطار دمشق الدولي.

كذلك، تعرضت الأحياء الجنوبية في دمشق للقصف بعد ظهر الجمعة، بحسب المرصد.

وفي محافظة حلب، تستمر المعارك في محيط مطار منغ العسكري في ريف المدينة، والذي يحاصره المقاتلون المعارضون، بحسب المرصد.

وفي مدينة حلب، أفاد التلفزيون الرسمي السوري ببدء عودة التيار الكهربائي تدريجيا، مشددا على أن الأولوية هي "لمضخات المياه والمشافي والمطاحن والمخابز".

في محافظة الحسكة، تحدث المرصد عن مقتل 12 مقاتلا معارضا في اشتباكات مع "عشيرة الشرابين العربية في قرية المناجير"، بعدما هاجم المقاتلون هذه البلدة حيث إهراءات للحبوب.

وأفاد سكان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "الاشتباكات تجددت بعد هدوء استمر 10 أيام في مدينة رأس العين" في المحافظة، بين وحدات حماية الشعب الكردي ومقاتلين من كتيبة غرباء الشام وجبهة النصرة الإسلامية المتطرفة.

وأدت أعمال العنف الجمعة إلى مقتل 54 شخصا، بحسب المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له ويعتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في مختلف المناطق السورية.

وعلى عادتهم كل جمعة، خرج المعارضون في تظاهرات حملت هذا الأسبوع شعار "لا لقوات حفظ السلام على أرض الشام".

وفي الحولة بمحافظة حمص، سار العشرات في تظاهرة رفعوا خلالها لافتة كتب فيها "ليست قوات حفظ سلام، بل قوات حفظ نظام".

وأوضح الناشطون أن الشعار اعتمد انطلاقا من "تكرار الحديث في الفترة الأخيرة" عن نشر قوات كهذه في سورية.

من جهة أخرى، زار الأمين العام للأمم المتحدة اليوم مخيمين للاجئين في تركيا والأردن، داعيا المجتمع الدولي لتوفير المساعدة الإنسانية "وبشكل عاجل".

وتوقع بان قبل أسبوع أن يصل عدد اللاجئين السوريين الفارين من بلادهم إلى 700 ألف حتى يناير/كانون الثاني المقبل.

مئات الآلاف نزحوا في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي
مئات الآلاف نزحوا في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي

قبل اجتيازه الحدود اللبنانية-السورية الأسبوع الماضي انتاب الشاب السوري عبدو "لهفة حنين" كسرت جزءا من المعاناة التي عاشها مع شقيقته وعائلتها لعدة أيام، لكن هذه المشاعر سرعان ما تبددت عندما وضع أول خطوة داخل أرض الوطن.

تلك الخطوة الأولى كلفته 20 دولار أميركي، ودفعها بالتدريج لأربعة عناصر من النظام السوري كانوا اصطفوا بعد البوابة الجمركية بأمتار وبدأوا "تحصيل حلوان الإعفاء من عملية التختيم بشكل مؤقت"، حسب قول عبدو لموقع "الحرة".

والشاب من إحدى القرى التابعة لمحافظة إدلب السورية، وكان يقيم في الضاحية الجنوبية بلبنان منذ 12 عاما.

وبعد بدء حملة القصف الإسرائيلية انتقل إلى صيدا كغيره من الآلاف، ومن هناك حجزت له عائلته مقعدا في إحدى الشركات العاملة على خط بيروت-شمال سوريا، من أجل الفرار من لبنان مع أخته وزوجها وعائلتها المكونة من 3 أطفال.

يضيف عبدو أن الحالة التي شهدها بعد اجتياز الحدود وفي أثناء استقباله من "العساكر" لم تكن إلا نقطة في بحر ممارسات "ابتزاز واستغلال"، ولم تقتصر على الطريق المار من مناطق سيطرة النظام فحسب، بل شملت أيضا مناطق النفوذ الأخرى في البلاد، وبدرجات أقسى.

"أبو محمد" وهو سوري يبلغ من العمر 50 عاما عاش ذات التجربة الخاصة بالشاب عبدو.

ولخصها بعدة كلمات قائلا لموقع "الحرة": "جئنا من لبنان إلى شمال سوريا.. الطريق كان تشليح بتشليح"، في إشارة منه إلى الإتاوات التي فرضت عليهم للعبور من منطقة باتجاه أخرى.

كما أشار إلى "أصناف مختلفة من الذل" التي عاشوها، وخاصة على المعابر الداخلية الواصلة بين مناطق النفوذ المتناحرة، حيث انتظروا على أحدها لخمسة أيام.

"إلى وطن بعدة دويلات"

ووفقا لـ"وحدة إدارة مخاطر الكوارث" التابعة للحكومة اللبنانية عَبر أكثر من 400 ألف شخص من لبنان إلى سوريا، غالبيتهم سوريون، في غضون أسبوعين، أي منذ أن كثفت إسرائيل غاراتها على مناطق مختلفة في لبنان.

وأوضحت الوحدة في تقرير لها، الاثنين، أنه منذ تاريخ 23 سبتمبر لغاية الخامس من أكتوبر سجّل الأمن العام عبور أكثر من 300 ألف سوري.

يختار هؤلاء بعد اجتيازهم الحدود وجهات متفرقة، وبينما يفضل البعض منهم البقاء في مناطق سيطرة النظام يقرر آخرون الذهاب إلى قراهم وبلداتهم الأصلية في شمال وشرق سوريا وشمال وغربي البلاد، وهو ما تؤكده إعلانات رسمية.

ومع ذلك، لا تبدو عملية الانتقال من منطقة نفوذ إلى أخرى في سوريا بالأمر السهل بناء على الحدود المرسومة بين كل من مناطق النظام والأكراد في شمال شرقي البلاد وفصائل المعارضة، حيث تسيطر في ريف محافظة حلب وإدلب.

وتؤكد تفاصيل الرحلة التي تحدث عنها عبدو لموقع "الحرة" ما سبق، موضحا أن عملية انتقاله من بلدة جديدة يابوس المقابلة لمعبر المصنع الحدودي مع لبنان إلى معبر "التايهة" الداخلي في ريف حلب كلفته 325 دولارا أميركا.

دفع عبدو المبلغ للشركة التي استقل حافلاتها مع عائلة شقيقته، وأشار إلى أنه ضمن مروره على الحواجز العسكرية دون تفتيش أو مساءلات أمنية، أو كما بات يعرف محليا منذ سنوات بـ"الترفيق".

واضطر بعد سفر استمر لثمانية ساعات لدفع 100 دولار إضافية لحاجز "الفرقة الرابعة"، قبل أن يتجاوز الحدود الداخلية (معبر التايهة) باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في ريف حلب.

ويقول "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن حواجز قوات النظام السوري واصلت خلال الأيام الماضية تضييق الخناق وابتزاز السوريين العائدين من لبنان ماليا، حيث تفرض رسوما تصل إلى 200 ألف ليرة سورية على كل حافلة تقلهم.

وتفرض أيضا نفس المبلغ عن كل شخص مطلوب للخدمة العسكرية، وهو الأمر الذي أكده عبدو.

كما يتعرض كل من يرفض الدفع للاعتقال، وفق ما أكده مواطن من مدينة الرقة أجبر على دفع مبلغ قدره 3 ملايين ليرة سورية لعناصر حاجز "الفرقة الرابعة" للعودة إلى منطقته، بحسب المرصد.

ويضيف "أبو محمد" أن رحلة الانتقال من منطقة جديدة يابوس إلى ريف حلب الشمالي حيث تسيطر "قسد" لم تخل من دفع الرشاوى لضباط النظام السوري المتواجدين على الحواجز الأمنية.

ويتابع عبدو من جانبه بالقول إن "جيش النظام السوري لا يتحدث مع أحد. يقول الضباط لمعاون سائق الحافلة: اعطيني مصاري وامشي".

"كانت الرشاوى علنية إلى درجة الوقاحة"، على حد تعبير الشاب.

وأردف بالقول: "دفعنا الكثير ووزعنا دولارات على طول الطريق المار من دمشق وحمص إلى ريف حلب قبل اجتياز معبر التايهة (الذي يفصل مناطق النظام مع قسد)".

"فري زون الزكوري"

ولا تعتبر المعابر الداخلية التي تفصل بين أطراف النفوذ في سوريا جديدة على مشهد البلاد الممزقة، وكانت قد ارتسمت معالمها بعدما استقرت العمليات العسكرية على الأرض.

على مدى السنوات الماضية كان الكثير من السوريين المتوزعين في مناطق النفوذ المتناحرة اضطروا لقطع مسافات طويلة ودفع إتاوات على الطرقات والمعابر الداخلية، لقاء وصولهم إلى وجهتهم أو طلبا للعلاج.

وبحسب إحصائية حصل عليها موقع "الحرة" من منظمة "الدفاع المدني السوري" بلغ عدد السوريين القادمين من لبنان إلى مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة 1700 شخص.

ووصل غالبيتهم إلى شمالي البلاد "بحالة وهن وتعب وإرهاق وضغوط نفسية، بسبب مشقة السفر والنزوح"، وفقا لـ"الدفاع المدني".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة" المعارضة إغلاق المعبر الذي يمر منه السوريون القادمين من لبنان، والمعروف باسم "عون الدادات" نسبة للقرية الموجودة هناك.

يفصل هذا المعبر مناطق "الحكومة المؤقتة" عن المناطق الخاضعة لـ"قسد".

وعند "استراحة الزكوري"، وهي أشبه بمنطقة "حرة" تفصل بين الطرفين تعرض المئات من السوريين الفارين لعمليات ابتزاز وذل واستغلال، بحسب رواية الشاب عبدو لـ"الحرة" وأحمد الذي وصل إلى إدلب قبل خمسة أيام، قادما من لبنان.

يوضح عبدو أنه احتجز لخمسة أيام مع أكثر من 400 شخص في أرض مخصصة للمواشي قرب "الاستراحة" المذكورة.

وقال إنهم تعرضوا هناك لابتزاز وضرب واعتداءات نفذها مسلحون يتبعون لميليشيا يقودها شخص من أبناء قرية عون الدادات، يدعى هزاع الزكوري.

الشخص ذاته يمتلك شركة حافلات (شركة العوني) تنقل مسافرين بين مناطق النفوذ المختلفة، ويحظى بنفوذ كبير في المنطقة الفاصلة بين "الحكومة المؤقتة" و"قسد" والممثلة بقرية عون الدادات.

ولم يتمكن موقع "الحرة" من كشف ارتباطاته وخفايا النفوذ الذي يتلقاه في المنطقة.

بدوره أكد مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، رامي عبد الرحمن الانتهاكات والابتزاز الذي يمارسه الزكوري والمسلحين التابعين له على السوريين القاصدين الانتقال من مناطق "قسد" باتجاه مناطق سيطرة فصائل المعارضة.

ورجح عبد الرحمن أن ارتباطاته تنسحب على مختلف أطراف النفوذ في سوريا (النظام السوري، المعارضة، قسد)، في وقت أشار ناشط إعلامي (فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية) من مدينة منبج لموقع "الحرة" إلى أن الزكوري يعتبر بمثابة "صلة وصل" بين أطراف النفوذ.

"استغلال ونوم في العراء"

ظّل الشاب عبدو مع مئات الفارين من لبنان لخمسة أيام في العراء، وكان يحيط بهم من كل جانب مسلحين يتبعون لهزاع الزكوري، صاحب النفوذ والسطوة في قرية عون الدادات الفاصلة بين مناطق "قسد" وفصائل المعارضة.

ورغم أنه تمكن من العبور بعد ذلك وكذلك الأمر بالنسبة لبقية أفراد رحلته لم ينس حتى الآن ما عاشوه في الأرض المخصصة للمواشي.

ويقول: "منعوا علينا الاتصال بالهاتف أو حتى استخدامه، واضطررنا لتصريف فئات من الدولار إلى الليرة التركية وبسعر أرخص مما هو متداول".

ويضيف أن "مسلحي الزكوري" كانوا يمنعونهم من الاختلاط ببقية الركاب.

كما أوضح أنه رأى حالات نساء تعرضن للضرب بخراطيم بلاستيكية، لأنهن خالفن التوجيهات، وانتقلن من مكان لآخر دون علم المسلحين.

وذكر مشهد آخرا حصل في أثناء الليل، إذ "أقدم الزكوري على معاينة المسافرين الفارين النائمين في ساحة المواشي وهو على ظهر فرس، الأمر الذي عرض البعض منهم لمخاطر الدعس".

وقال الشاب السوري أحمد لموقع "الحرة" إن "الزكوري ومسلحيه يديرون عمليات عبور المسافرين من مناطق قسد إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة وبالعكس، منذ سنوات".

وأضاف أن إدارة عمليات العبور لا تقتصر على معبر "عون الدادات" الداخلي الرسمي، بل تشمل أيضا حركات تهريب البشر التي تتم بين المنطقتين.

"اعتقالات وتمييز"

وما تزال حركات عبور السوريين مستمرة من لبنان باتجاه سوريا، ويشمل ذلك أيضا الوافدين من اللبنانيين.

ولا تعرف حتى الآن ظروف الكثيرين منهم، نظرا للعدد الكبير الذي دخل من لبنان، بحسب مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني.

لكن عبد الغني وفيما يتعلق بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري قال لموقع "الحرة" إنهم وثقوا خلال الأيام الماضية اعتقال أجهزة الأخير لتسعة شبان سوريين كانوا عادوا من لبنان هربا من حملة القصف الإسرائيلية.

ومعظم المعتقلين من محافظة ريف دمشق، وأضافت الحقوقي السوري أن عملية اعتقالهم جاءت "على خلفية التجنيد الإلزامي والاحتياطي".

ويوضح عبد الغني أن عمليات الاعتقال من جانب النظام لا تتم بموجب مذكرة قضائية، ويقول إن ما يجري "يتم بشكل تعسفي وبقرار تصدره الأجهزة الأمنية".

علاوة على ذلك، يشير الحقوقي السوري إلى حالة "تمييز" في التعاطي التي أبداها النظام السوري خلال الأيام الماضية، حيث أعلن عن تسهيلات وامتيازات تخص الوافدين اللبنانيين، دون أن ينطبق ذلك على أبناء البلد الأصليين.

وفي الأسبوع الأول من الحملة الإسرائيلية على لبنان عانى الكثير من السوريين الفارين إلى بلدهم من إجراء تصريف 100 دولار مقابل الليرة السورية قبل الدخول إلى الحدود.

وبعد حملة انتقاد تخللها جدل واسع ألغى النظام السوري قرار التصريف.

ويقول عبد الغني: "النظام يميّز مواطني البلد عنصريا. حتى أسوأ الديكتاتوريات لا تفعل ذلك. الدول تميز مواطنيها عن غيرهم وليس بالعكس!".

ويؤكد من جانب آخر أنه حتى الآن "لا توجد أي ضمانات أمنية بشأن سلامة الفارين باتجاه سوريا".