لقاء سابق بين بوتين وأردوغان
لقاء سابق بين بوتين وأردوغان

أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الاثنين أن إيران قدمت تفاصيل خطة للخروج من الأزمة في سورية تنص خصوصا على وقف أعمال العنف وإجراء حوار وطني بين النظام والمعارضة، في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير عن عرض تركي جديد قدمته أنقرة إلى روسيا حول انتقال سلمي للسلطة في سورية أيضا.

وتدعو الخطة التي تتضمن ست نقاط وأعدتها إيران، الحليفة الكبرى للرئيس السوري بشار الأسد في المنطقة، على "وقف فوري لأعمال العنف والأعمال المسلحة بإشراف الأمم المتحدة ورفع العقوبات المفروضة على سورية لإتاحة توزيع المساعدات الغذائية".

كما تنص الخطة على "بدء حوار بعد عودة الهدوء، لإنشاء لجنة مصالحة من أجل تشكيل حكومة انتقالية يتم تكليفها بتنظيم انتخابات حرة للبرلمان والجمعية التأسيسية والرئاسة".

كما تقضي الخطة بأن "تفرج الحكومة عن السجناء السياسيين ومحاكمة المعتقلين المتورطين في جرائم أمام محاكم غير منحازة"، إضافة إلى إنشاء لجنة "لتقييم الأضرار الناجمة عن النزاع في البنى التحتية".

وتطلب الخطة الإيرانية من وسائل الإعلام تأمين "تغطية موضوعية" من أجل "وقف حملة التضليل الحالية ضد سورية".

وكان وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي قد قدم في 14  أكتوبر/تشرين الأول صيغة أولى من هذه الخطة التي وصفت حينذاك بأنها "غير رسمية"، إلى الوسيط الدولي لسورية الأخضر الإبراهيمي.

مبادرة تركية

وفي السياق ذاته عرضت تركيا على روسيا خطة جديدة لإجراء انتقال سلمي للسلطة في سورية اعتبرتها روسيا "مبتكرة"، كما أوردت صحيفة تركية يوم الاثنين.

وبحسب هذه الخطة يتنحى الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2013  ويتسلم السلطة لمرحلة انتقالية الائتلاف الوطني الذي اعترفت به نحو مئة دولة ومنظمة من "أصدقاء الشعب السوري" ممثلا شرعيا للشعب السوري.

وقد عرض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان هذه الخطة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة قام بها إلى اسطنبول، ووجدها الأخير "مبتكرة"، بحسب صحيفة راديكال.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطة الجديدة يجري البحث فيها في الأيام الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا ومصر وقطر والأمم المتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد صرح أثناء زيارة خاطفة إلى تركيا في 7  ديسمبر/كانون الأول أنه "أخذ علما بالأفكار الجديدة" التي جرى بحثها أثناء قمة بوتين وأردوغان وأنه يأمل في أن يتم النقاش بالتنسيق مع الأمم المتحدة للوصول إلى توافق دولي.

المظاهرة طالبت بمحاسبة فادي صقر
المظاهرة طالبت بمحاسبة فادي صقر

خرجت مظاهرة غاضبة للعشرات في حي التضامن بالعاصمة السورية دمشق،  للاحتجاج على عودة أحد أبرز قادة ميليشيات الدفاع الوطني في عهد الأسد ويدعى فادي صقر إلى الحي دون محاسبة.

وحسب ناشطين سوريين فإن صقر متهم بـ"جرائم ضد السوريين" وبكونه أحد مدبري "مجزرة التضامن" الشهيرة التي نفذها الضابط السوري أمجد يوسف.

وهتف المتظاهرون الغاضبون في حي التضامن في رسالة إلى السلطة الجديدة بقيادة رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية: "بدنا نحكي على المكشوف.. شبّيحة ما بدنا نشوف."

وقال ناشطون إن صقر عاد إلى حي التضامن، حيث كان يمارس انتهاكاته بحق السوريين، برفقة عناصر من الأمن السوري في الإدارة الجديدة.

ولم تعلق الحكومة السورية المؤقتة على أنباء تسوية وضع صقر دون محاسبة، وهو من أبرز قادة الميشليات التي كانت تقاتل إلى جانب الأسد حتى أن النظام السوري المخلوع لقبه بـ "صقر الدفاع الوطني" وله صور مع بشار الأسد.

وامتد الغضب من عودة صقر إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال الناشط السوري هادي العبدالله في منشور عبر "إكس" إن الغضب الشعبي لسكان حي التضامن "محق"، وطالب بمحاسبة "المجرم صقر"، وقال إن وجوده مع الأمن العام ربما يكون إجراء لكشف المزيد من المتورطين في جرائم ضد السوريين.

بدوره قال الصحفي السوري قتيبة ياسين: "لا تستفزوا مشاعر الناس من أجل شخص مجرم.. يتصاعد الغضب الشعبي في حي التضامن بعد رؤيتهم المدعو فادي صقر أحد قادة النظام المخلوع في الحي برفقة عناصر من الميليشيا التي كان يتزعمها هؤلاء لا يجب إعادة تدويرهم بل محاكمتهم."

 

وبعد موجة الغضب التي انتشرت بعد أنباء عودة صقر، انتشرت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي بالقبض عليه وإحالة من منحه بطاقة التسوية إلى التحقيق، إلا أن ذلك لم يتأكد بشكل رسمي.

ومنذ استلامها زمام السلطة بعد سقوط الأسد، قررت الإدارة السورية الجديدة إجراء تسويات لمن يحمل السلاح من عناصر النظام المخلوع، وهو إجراء أقدم عليه الآلاف.