أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الأربعاء أن الجولة الثانية من المشاورات الأميركية الروسية حول سورية بحضور الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي ستعقد الجمعة في جنيف.
وقال بوغدانوف لوكالة الأنباء الروسية انترفاكس إن "الاجتماع الثلاثي بين بوغدانوف ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليام بيرنز والأخضر الإبراهيمي مقرر في 11 كانون الثاني/يناير في جنيف".
والتقى الدبلوماسيون الثلاثة للمرة الأولى في جنيف منتصف ديسمبر/كانون الأول عندما سربت تقارير عن مبادرة روسية-أميركية مشتركة لإنهاء النزاع المستمر منذ 22 شهرا.
غير أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كشف لدى استقباله الإبراهيمي أواخر الشهر الماضي أن الأسد أبلغ الوسيط الدولي والعربي في وقت سابق أنه لا يعتزم التنحي عن الحكم.
وصرح الإبراهيمي فيما بعد بأن لديه إطارا لمبادرة سلام يمكن أن يتبناها الجميع لانهاء سفك الدماء في سورية.
وقد جاء الإعلان عن اللقاء تزامنا مع تصريحات روسية أكدت أن الأفكار التي طرحها الرئيس السوري بشار الأسد في خطابه يوم الأحد يجب أن تؤخذ في الحسبان خلال مساعي البحث عن حل للصراع الدائر بسورية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الأسد "أكد استعداده لبدء حوار سوري داخلي وإصلاح البلاد على أساس السيادة السورية... ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية".
مبادرة للمعارضة
وفي سياق المساعي السياسية طرح المجلس الوطني السوري على الائتلاف المعارض بدء المرحلة الانتقالية في سورية عبر تشكيل حكومة مؤقتة تمارس مهامها "في الأراضي المحررة"، مشترطا تنحية الرئيس بشار الأسد ورموز نظامه.
ودعا المجلس الإئتلاف في الخطة التي أسماها "خطة نقل السلطة وبدء المرحلة الانتقالية"، إلى تسمية "حكومة مؤقتة عند توفر الضمانات الدولية بالاعتراف بها وبعد توفير دعم لنشاطاتها"، على أن تمارس هذه الحكومة "مهامها في الأراضي المحررة".
وتعني عبارة "الاراضي المحررة" المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في سورية، ولا سيما في شمال البلاد وشرقها.
واقترح المجلس أن تضم هذه الحكومة "شخصيات ثورية ووطنية ملتزمة بأهداف الثورة السورية وفق المعايير الواردة في النظام الأساسي للائتلاف".
وستتولى الحكومة كامل السلطات التنفيذية، وتشرف على "اتفاق بين قادة الجيش الحر وهيئة الأركان المشتركة وضباط الجيش السوري ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، لتنظيم عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته، واستيعاب الثوار في الجيش والقوى الأمنية، وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي".
في المقابل، اشترط المجلس "تنحية بشار الأسد ورموز النظام رضوخا لمطالب الشعب السوري"، وهو ما تصر عليه المعارضة كشرط مسبق لأي حوار أو تسوية.
ومن المقرر بحسب الخطة، أن يصدر الائتلاف مراسيم "إقالة حكومة النظام وحل مجلس الشعب والأجهزة الأمنية باستثناء جهاز الشرطة"، وإقالة "القيادات العليا للجيش وحل الفرقة الرابعة للجيش والحرس الجمهوري".
كما تشمل الخطة دعوة الائتلاف إلى مؤتمر وطني عام بمشاركة "جميع القوى السياسية ومكونات الثورة والمجتمع دون استثناء خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إسقاط النظام".
وسيطلق المؤتمر، بحسب الخطة، عملية المحاسبة عن "جرائم المرحلة السابقة ويشكل هيئة للحقيقة والعدالة والمصالحة الوطنية"، على أن يلي عقده حل الائتلاف "وتشكيل الحكومة الانتقالية".
وقال بوغدانوف لوكالة الأنباء الروسية انترفاكس إن "الاجتماع الثلاثي بين بوغدانوف ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليام بيرنز والأخضر الإبراهيمي مقرر في 11 كانون الثاني/يناير في جنيف".
والتقى الدبلوماسيون الثلاثة للمرة الأولى في جنيف منتصف ديسمبر/كانون الأول عندما سربت تقارير عن مبادرة روسية-أميركية مشتركة لإنهاء النزاع المستمر منذ 22 شهرا.
غير أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كشف لدى استقباله الإبراهيمي أواخر الشهر الماضي أن الأسد أبلغ الوسيط الدولي والعربي في وقت سابق أنه لا يعتزم التنحي عن الحكم.
وصرح الإبراهيمي فيما بعد بأن لديه إطارا لمبادرة سلام يمكن أن يتبناها الجميع لانهاء سفك الدماء في سورية.
وقد جاء الإعلان عن اللقاء تزامنا مع تصريحات روسية أكدت أن الأفكار التي طرحها الرئيس السوري بشار الأسد في خطابه يوم الأحد يجب أن تؤخذ في الحسبان خلال مساعي البحث عن حل للصراع الدائر بسورية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الأسد "أكد استعداده لبدء حوار سوري داخلي وإصلاح البلاد على أساس السيادة السورية... ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية".
مبادرة للمعارضة
وفي سياق المساعي السياسية طرح المجلس الوطني السوري على الائتلاف المعارض بدء المرحلة الانتقالية في سورية عبر تشكيل حكومة مؤقتة تمارس مهامها "في الأراضي المحررة"، مشترطا تنحية الرئيس بشار الأسد ورموز نظامه.
ودعا المجلس الإئتلاف في الخطة التي أسماها "خطة نقل السلطة وبدء المرحلة الانتقالية"، إلى تسمية "حكومة مؤقتة عند توفر الضمانات الدولية بالاعتراف بها وبعد توفير دعم لنشاطاتها"، على أن تمارس هذه الحكومة "مهامها في الأراضي المحررة".
وتعني عبارة "الاراضي المحررة" المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في سورية، ولا سيما في شمال البلاد وشرقها.
واقترح المجلس أن تضم هذه الحكومة "شخصيات ثورية ووطنية ملتزمة بأهداف الثورة السورية وفق المعايير الواردة في النظام الأساسي للائتلاف".
وستتولى الحكومة كامل السلطات التنفيذية، وتشرف على "اتفاق بين قادة الجيش الحر وهيئة الأركان المشتركة وضباط الجيش السوري ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، لتنظيم عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته، واستيعاب الثوار في الجيش والقوى الأمنية، وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي".
في المقابل، اشترط المجلس "تنحية بشار الأسد ورموز النظام رضوخا لمطالب الشعب السوري"، وهو ما تصر عليه المعارضة كشرط مسبق لأي حوار أو تسوية.
ومن المقرر بحسب الخطة، أن يصدر الائتلاف مراسيم "إقالة حكومة النظام وحل مجلس الشعب والأجهزة الأمنية باستثناء جهاز الشرطة"، وإقالة "القيادات العليا للجيش وحل الفرقة الرابعة للجيش والحرس الجمهوري".
كما تشمل الخطة دعوة الائتلاف إلى مؤتمر وطني عام بمشاركة "جميع القوى السياسية ومكونات الثورة والمجتمع دون استثناء خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إسقاط النظام".
وسيطلق المؤتمر، بحسب الخطة، عملية المحاسبة عن "جرائم المرحلة السابقة ويشكل هيئة للحقيقة والعدالة والمصالحة الوطنية"، على أن يلي عقده حل الائتلاف "وتشكيل الحكومة الانتقالية".
