استنفار تركي على الحدود السورية
استنفار تركي على الحدود السورية

أعلنت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي وانا لونجيسكو يوم الاثنين أن صواريخ باتريوت التي نشرت في تركيا لمواجهة إطلاق صواريخ من سورية ستصبح جاهزة للعمل في مطلع فبراير/شباط وربما قبل ذلك.

وقالت لونجيسكو في تصريحات للصحافيين إن العمل جار لإيصال المعدات وتركيبها في جنوب تركيا منذ بداية السنة وسيستمر بضعة أسابيع.

ووفرت ثلاث دول أعضاء في حلف الأطلسي هي الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا بطاريات الباتريوت الست التي يلزم نشر مئات من الرجال لتشغيلها.

وصواريخ باتريوت قادرة على أن تدمر في الجو الصواريخ البالستية والصواريخ العابرة إضافة إلى الطائرات، بحسب مجموعة لوكهيد مارتن التي تصنعها.

وطلبت تركيا نشر الصواريخ بعد سقوط قذائف سورية في قرية تركية قريبة من الحدود مع سورية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما أدى إلى مقتل خمسة أتراك.

الوضع الميداني

ميدانيا، قال نشطاء معارضون إن غارة جوية على بلدة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق أسفرت عن مقتل 20 شخصا يوم الاثنين.

وقال ناشط يعيش في المعضمية طلب عدم نشر اسمه إن القتلى أفراد عائلتين وبينهم نساء وأطفال.

ومن ناحيته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن لديه أسماء ستة أطفال قتلوا حين انهار مبنى قصف في الغارة.

وأضاف المرصد أن عشرة على الأقل قتلوا لكن العدد قد يرتفع لأن الكثير من المصابين في حالة خطيرة فيما لا يزال بعض المدنيين تحت الأنقاض.

وكان المرصد قد أكد في وقت سابق الإثنين أن عشرة أطفال قتلوا جراء غارة جوية نفذها الطيران الحربي السوري على مدينة المعضمية جنوب غرب دمشق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن حصيلة ضحايا الغارة ارتفعت إلى "ثمانية أطفال بينهم ستة أقارب من عائلة واحدة، وخمس نساء"، مشيرا إلى "وجود أشخاص تحت الأنقاض وجرحى في حالة خطرة".

وتتعرض مناطق واسعة في محيط دمشق في الفترة الماضية لحملة عسكرية واسعة تنفذها القوات النظامية للسيطرة على معاقل للمقاتلين المعارضين. وحققت هذه القوات مؤخرا تقدما في المعضمية وداريا المجاورة لها، دون التمكن من السيطرة عليهما بشكل كامل.

إتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب أفعال ارتكبتها المتهمة بحق الأقلية الإيزيدية

وجه ممثلو ادعاء في السويد، في التاسع عشر من سبتمبر الحالي، اتهامات إلى امرأة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب أفعال ارتكبتها في سوريا بحق نساء وأطفال من الأقلية الإيزيدية بين عامي 2014 و2016، وهي المرة الأولى التي توجه فيها السويد هذه التهمة.

وقال ممثلو الادعاء، نقلا عن وكالة رويترز للأنباء، إن المرأة، وهي مواطنة سويدية تبلغ من العمر 52 عاما ورد ذكرها في لائحة الاتهام للمحكمة باسم لينا إسحاق، تواجه أيضا اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب أو التواطؤ فيها خلال تلك الفترة. وذكروا أن المتهمة توجهت إلى سوريا للمساعدة في "تأسيس حكم تنظيم" داعش" هناك، وهو جماعة متشددة استولت على مساحات شاسعة من سوريا والعراق في 2014 قبل هزيمتها في النهاية.

وقالت ممثلة الادعاء رينا ديفجون في بيان إن المرأة مشتبه بها في "شراء أو استقبال نساء مدنيات وأطفال ينتمون إلى الأقلية الإيزيدية في مقر إقامتها في الرقة في سوريا"، ومعاملتهم كعبيد. وأضافت "علاوة على ذلك، تعرضوا لمعاناة شديدة، العبودية أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير الإنسانية. وحُرموا من حريتهم في منزل المرأة ومنعوا من المغادرة في انتهاك للقانون الدولي".

وذكرت وكالة رويترز، أن المتهمة عادت عام 2020 إلى السويد حيث تقضي في الوقت الراهن عقوبة بالسجن بسبب جرائم أخرى في سوريا. ويقول محاميها ميكائيل ويسترلوند إنها تنفي الاتهامات الجديدة.

ويسمح القانون السويدي للمحاكم بمحاكمة المواطنين على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج. وقالت هيئة الادعاء إن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري إذا كانت جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين.

وفي عام 2022، أدانت محكمة سويدية المرأة نفسها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي لعدم منع ابنها البالغ من العمر 12 عاما من التجنيد في مدينة الرقة بشمال سوريا عندما كانت تحت حكم "داعش"، بحسب الوكالة.

وهذه المحاكمة هي الأحدث من بين عدة محاكمات جرت في دول أخرى منها ألمانيا شملت نساء سافرن إلى مناطق سيطر عليها "داعش" في سوريا والعراق، ووجهت اتهامات لهن باستعباد أيزيديات خلال فترة وجودهن مع تنظيم "داعش" في تلك المناطق. 

وفي أغسطس 2014، اجتاح تنظيم داعش قضاء سنجار في شمال العراق، حيث تعيش غالبية من الأقلية الأيزيدية، وخلال سيطرته على المنطقة، بين عامي 2014 و2017، قتل عناصر التنظيم آلافا من أبناء هذه الأقلية وسبوا نساءها وجنّدوا أطفالها.