قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء إن مؤتمر الكويت للدول المانحة من أجل دعم الشعب السوري تجاوز الأهداف التي حددها بعد أن نجح في جمع أكثر من مليار ونصف المليار دولار.
وقال بان في مؤتمر صحافي في ختام مؤتمر المانحين إن الأمم المتحدة ستتأكد من أن الأموال ستستخدم بفاعلية لتوفير الاحتياجات الضرورية للاجئين السوريين، وقال إن المؤتمر هو الأضخم من نوعه في تاريخ المنظمة الدولية.
من جهته، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد إن الدول المانحة تتطلع لإيجاد حل نهائي "لتجاوز هذا الوضع المأساوي الأليم لسورية الشقيقة وإلى وقف نزيف الدم والقتل والدمار والتشرد الذي يشهده البلد الشقيق".
وكان المؤتمر قد انطلق الأربعاء بمشاركة 59 دولة إلى جانب وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية لتقديم الدعم المالي للمدنيين الذين يعانون جراء الحرب في سورية.
وطالب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في كلمة افتتاح المؤتمر الأمم المتحدة ومجلس الأمن بأن "يسارع بتوحيد الصفوف وتجاوز بعض المواقف المحبطة، لإيجاد حل سريع لهذه المأساة".
وأعلنت الكويت والإمارات والسعودية في جلسة الافتتاح تقديم مساعدة بقيمة 300 مليون دولار من كل منها، وأعلنت البحرين تقديم مساعدات قيمتها 20 مليون دولار، فيما تعهدت ألمانيا بتقديم 10 ملايين يورو.
وأفادت مراسلة "راديو سوا" في الكويت أن المنظمات الخيرية المجتمعة في الكويت تعهدت بالمساهمة بـ183 مليون دولار لدعم الشعب السوري.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد وصف الوضع في سورية بأنه مأساوي، ودعا إلى تقديم المساعدات بشكل عاجل. وأضاف في كلمة أمام المجتمعين "لا يمكن للمساعدات الإنسانية وحدها ان تحل الأزمة، لن تنتهي المأساة إلا إذا وجدنا حلا سياسيا، وباتت الحاجة إلى هذا الحل السياسي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".
وأضاف "أنا أدعو الطرفين إلى إيقاف سفك الدماء والقتل. باسم الإنسانية أوقفوا هذا العنف".
من جانبه، دعا الرئيس التونسي المنصف المروزقي إلى التحرك الفوري من أجل وقف سفك الدماء في سورية، مشيرا إلى أن المأساة لن تتوقف إلا بقرارات وتوافقات سياسية.
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المؤتمر "أولا الضغط من قبل أصدقاء الدكتاتور السوري عليه ليوقف مسلسلا دمويا عبثيا سيلطخ إن تواصل اسمه واسم عائلته إلى الأبد، ثانيا تنظيم مرحلة انتقالية تحت إشراف قوة حفظ وسلام عربية يمكن لتونس أن تشارك فيها، ثالثا تشكيل حكومة وحدة وطنية من المعارضة والشق الوطني والمسؤول داخل النظام السوري الحالي، رابعا التوافق على دستور يضمن مدنية الدولة والنظام الديموقراطي والمساواة بين كل المواطنين داخل سورية واحدة وعلى أساسه تنظم انتخابات ديموقراطية، خامسا وضع خطة عربية ودولية لإعادة بناء وإعمار سورية".
ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى معالجة الأزمة السورية بشكل يحفظ وحدة البلاد.
أما الرئيس اللبناني ميشال سليمان فشدّد على أهمية متابعة الجهود الدبلوماسية من أجل حل الأزمة السوريّة، وقال في هذا السياق "الآمال ما زالت معقودة على أن تتمكن الجهود الدبلوماسية القائمة في إيجاد حل متفق عليه للأزمة المتمادية في سورية يسمح بوقف العنف وتحقيق ما يريده السوريون لأنفسهم من إصلاح وديموقراطية وضمان حقوق جميع مكونات المجتمع بعيدا من مخاطر التطرف والتشرذم، كما يسمح للنازحين السوريين بالعودة بكرامة وأمان إلى أرضهم وديارهم في أقرب الآجال".
وفي أول ردّ فعل من المعارضة السورية على المؤتمر التي لم تتلق الدعوة لحضوره، تساءل المتحدث بإسم الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية وليد البني كيف يمكن أن تكون أجهزة النظام إحدى الأدوات التي ستستخدمها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات.
وأضاف لـ"راديو سوا" إن المشكلة ليست في ما إذا كان الائتلاف موجودا أم لا، مشيرا إلى أن "المشكلة هي أن هناك مليار ونصف مليار دولار ستنتج عن هذا المؤتمر، فما هي آليات إيصالها لمستحقيها وكيف يمكن أن تكون أجهزة النظام إحدى الأدوات التي ممكن أن تستخدمها الأمم المتحدة في إيصال هذه المساعدات، ولماذا لا يستعان بالمؤسسات الآلية الموجودة أصلا، سواء التابعة للمعارضة أو المستقلة، ولماذا لم يتم إنشاء مكتب للأمم المتحدة وهو ما طالبنا به منذ أكثر من ثمانية أشهر".
من جهة أخرى، أعرب البني عن امتنانه لـ"كرم الإخوة في الكويت والسعودية والإمارات في دفع أكثر في 900 مليون دولار في إغاثة اللاجئين ولكن نطالبهم بأن نجلس معا لإيصال هذه المساعدات".
