عبرت إسرائيل يوم الاثنين عن قلقها من تطورات الأوضاع في سورية، وذلك في وقت انقسمت فيه الدول الأوروبية حول إمكانية تزويد المعارضة السورية بالسلاح لحسم المعركة ضد نظام بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأورووبي في بروكسل إن "التباين استمر بين وزراء الخارجية حول تزويد المعارضة السورية بالسلاح" مشيرا إلى أن هذه المسألة "باتت تطرح بشكل متزايد" في صفوف الاتحاد الأوروبي.
وتابع قائلا "يبدو لي أن قضية رفع الحظر على الأسلحة تطرح أكثر فأكثر لأننا نشهد انعدام توازن بين بشار الأسد الذي يتزود بأسلحة قوية مصدرها إيران وروسيا من جانب، وبين الائتلاف الوطني الذي لا يملك هذه الأسلحة نفسها من جانب آخر".
وبدوره قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إنه "في ظل عدم وجود حل سياسي للأزمة في سورية، علينا أن نستمر في زيادة دعمنا للمعارضة".
وأضاف أن بريطانيا قررت إرسال سترات واقية للرصاص وآليات مدرعة وتقديم مساعدة للمعارضة السورية.
لكن وزراء آخرين كرروا معارضتهم تقديم معدات عسكرية، إذ قال السويدي كارل بيلت إنه "ينبغي إيجاد حل سياسي للصراع. ليس هناك حل عسكري".
ومن جانبه اقترح الوزير الألماني غيدو فسترفيلي تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية بهدف "مساعدة المعارضة في إعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها"، وخصوصا في شمال البلاد وشرقها.
غير أن الوزير البلجيكي ديدييه ريندرز أبدى "تشاؤمه وخشيته من استمرار النزاع إلى ما لا نهاية"، معتبرا أن "المعتدلين وحدهم هم غير مسلحين" بخلاف النظام والمتطرفين.
ومن ناحيته قال موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية الأخضر الإبراهيمي بعد مشاركته في الاجتماع إن "الوزراء أكدوا أن الأولوية تبقى لإيجاد حل سياسي، وهو أمر لا غنى عنه".
ودعا الإبراهيمي الأوروبيين إلى "التحرك لجعل هذا الحل السياسي ممكنا"، مضيفا أن "الحل العسكري غير وارد".
ولم يعلن الوزراء قرارات جديدة في شأن سورية بعدما سمحوا الشهر الماضي لمن يرغب من دول الاتحاد الأوروبي بتقديم معدات غير قاتلة ومساعدة تقنية إلى المعارضة السورية.
وكان رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر العميد سليم ادريس دعا الأسبوع الماضي في بروكسل الدول الغربية إلى إمداد المعارضة السورية بالأسلحة والذخيرة معتبرا أن المسلحين سيتمكنون من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد "خلال شهر" في حال حصولهم على المساعدات.
قلق إسرائيلي
في شأن متصل، أكد قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بني غانتز يوم الاثنين أن "المنظمات الإرهابية" التي تقاتل إلى جانب المعارضة السورية تعزز وجودها على الأرض.
وقال الجنرال غانتز في مؤتمر سنوي حول الأمن يعقد في هرتزيليا، شمال تل أبيب، إن "الوضع في سورية أصبح خطيرا للغاية. المنظمات الإرهابية تعزز وجودها على الأرض. إنها في هذه المرحلة تحارب ضد الأسد لكنها قد تتحول ضدنا مستقبلا".
وأضاف أن "السلاح الإستراتيجي الضخم الذي تملكه سورية يمكن أن يقع في أيدي هذه المنظمات الإرهابية"، في إشارة إلى الأسلحة الكيميائية وأنظمة الدفاع الجوي السورية.
حزب الله
وبشأن لبنان حذر الجنرال غانتز من "خطر انفجار إستراتيجي يمكن أن يحدث في أي لحظة"، على حد قوله.
وأعرب عن أمله في أن "يستمر الأثر الرادع الذي فرضناه على حزب الله خلال حرب 2006 وإلا سيكون علينا التحرك بكل القوة اللازمة وبصورة فعالة ضد حزب الله وأيضا ضد كل ما يحيط بهذه المنظمة".
وفي صيف 2006 شنت إسرائيل حربا استمرت 34 يوما على حزب الله لكنها لم تتمكن من شل قدرته.
وأوقعت هذه الحرب أكثر من 1200 قتيل معظمهم من المدنيين في الجانب اللبناني و160 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من العسكريين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأورووبي في بروكسل إن "التباين استمر بين وزراء الخارجية حول تزويد المعارضة السورية بالسلاح" مشيرا إلى أن هذه المسألة "باتت تطرح بشكل متزايد" في صفوف الاتحاد الأوروبي.
وتابع قائلا "يبدو لي أن قضية رفع الحظر على الأسلحة تطرح أكثر فأكثر لأننا نشهد انعدام توازن بين بشار الأسد الذي يتزود بأسلحة قوية مصدرها إيران وروسيا من جانب، وبين الائتلاف الوطني الذي لا يملك هذه الأسلحة نفسها من جانب آخر".
وبدوره قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إنه "في ظل عدم وجود حل سياسي للأزمة في سورية، علينا أن نستمر في زيادة دعمنا للمعارضة".
وأضاف أن بريطانيا قررت إرسال سترات واقية للرصاص وآليات مدرعة وتقديم مساعدة للمعارضة السورية.
لكن وزراء آخرين كرروا معارضتهم تقديم معدات عسكرية، إذ قال السويدي كارل بيلت إنه "ينبغي إيجاد حل سياسي للصراع. ليس هناك حل عسكري".
ومن جانبه اقترح الوزير الألماني غيدو فسترفيلي تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية بهدف "مساعدة المعارضة في إعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها"، وخصوصا في شمال البلاد وشرقها.
غير أن الوزير البلجيكي ديدييه ريندرز أبدى "تشاؤمه وخشيته من استمرار النزاع إلى ما لا نهاية"، معتبرا أن "المعتدلين وحدهم هم غير مسلحين" بخلاف النظام والمتطرفين.
ومن ناحيته قال موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية الأخضر الإبراهيمي بعد مشاركته في الاجتماع إن "الوزراء أكدوا أن الأولوية تبقى لإيجاد حل سياسي، وهو أمر لا غنى عنه".
ودعا الإبراهيمي الأوروبيين إلى "التحرك لجعل هذا الحل السياسي ممكنا"، مضيفا أن "الحل العسكري غير وارد".
ولم يعلن الوزراء قرارات جديدة في شأن سورية بعدما سمحوا الشهر الماضي لمن يرغب من دول الاتحاد الأوروبي بتقديم معدات غير قاتلة ومساعدة تقنية إلى المعارضة السورية.
وكان رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر العميد سليم ادريس دعا الأسبوع الماضي في بروكسل الدول الغربية إلى إمداد المعارضة السورية بالأسلحة والذخيرة معتبرا أن المسلحين سيتمكنون من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد "خلال شهر" في حال حصولهم على المساعدات.
قلق إسرائيلي
في شأن متصل، أكد قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بني غانتز يوم الاثنين أن "المنظمات الإرهابية" التي تقاتل إلى جانب المعارضة السورية تعزز وجودها على الأرض.
وقال الجنرال غانتز في مؤتمر سنوي حول الأمن يعقد في هرتزيليا، شمال تل أبيب، إن "الوضع في سورية أصبح خطيرا للغاية. المنظمات الإرهابية تعزز وجودها على الأرض. إنها في هذه المرحلة تحارب ضد الأسد لكنها قد تتحول ضدنا مستقبلا".
وأضاف أن "السلاح الإستراتيجي الضخم الذي تملكه سورية يمكن أن يقع في أيدي هذه المنظمات الإرهابية"، في إشارة إلى الأسلحة الكيميائية وأنظمة الدفاع الجوي السورية.
حزب الله
وبشأن لبنان حذر الجنرال غانتز من "خطر انفجار إستراتيجي يمكن أن يحدث في أي لحظة"، على حد قوله.
وأعرب عن أمله في أن "يستمر الأثر الرادع الذي فرضناه على حزب الله خلال حرب 2006 وإلا سيكون علينا التحرك بكل القوة اللازمة وبصورة فعالة ضد حزب الله وأيضا ضد كل ما يحيط بهذه المنظمة".
وفي صيف 2006 شنت إسرائيل حربا استمرت 34 يوما على حزب الله لكنها لم تتمكن من شل قدرته.
وأوقعت هذه الحرب أكثر من 1200 قتيل معظمهم من المدنيين في الجانب اللبناني و160 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من العسكريين.
