وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد أعلن الخميس أن لندن وباريس ستقرران تزويد المعارضة السورية بالأسلحة بصفة فردية إذا لم يتم التوصل إلى إجماع أوروبي بهذا الشأن.
وأكد فابيوس في تصريح لإذاعة "فرانس إنفو" أن بريطانيا وفرنسا ستطلبان عقد اجتماع الاتحاد الأوروبي لمناقشة رفع حظر الأسلحة عن سورية نهاية الشهر الجاري بدلا من أواخر مايو/ أيار القادم.
وأضاف أن "رفع الحظر هو من بين الأشياء القليلة التي ما زال بالإمكان القيام بها، من أجل التقدم بالوضع الراهن.. يجب التحرك بسرعة.. يجب أن يتمكن الثوار من الدفاع عن أنفسهم".
وحذر الوزير الفرنسي من أن عدم السير بهذا الخيار سيعني "استمرار المذبحة وحصول النتيجة التي لا يمكن تجنبها، والمتمثلة في تزايد قوة الجماعات الأكثر تطرفا وانهيار سورية".
وأشار إلى أن فرنسا كدولة ذات سيادة مستعدة للعمل بالتنسيق مع بريطانيا التي تتوافق مواقفها مع حكومة باريس.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين فرنسيين رفضوا الكشف عن هويتهم قولهم إن الهدف هو تزويد المعارضة السورية خصوصا بصواريخ أرض-جو لمواجهة القصف بالطيران الحربي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن الثلاثاء أن بلاده قد تتجاهل حظر السلاح المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي، بما يسمح بمد المعارضة السورية بالسلاح.
وأضاف كاميرون أمام لجنة برلمانية "أتمنى أن يمكننا إقناع الشركاء الأوروبيين برفع الحظر لكن إذا لم نتمكن من ذلك فليس مستبعدا أن نقوم بالأمور بطريقتنا. إنه أمر محتمل".
المعارضة ترحب
من جهته، رحب ائتلاف المعارضة السورية بالموقف الفرنسي والبريطاني، وقال عضو الائتلاف حسين دادا في حوار مع "راديو سوا" إن الوعود الأوروبية هذه صادقة.
وقال المتحدث باسم الائتلاف وليد البني إن هذه الخطوة ستكون وسيلة للضغط على الرئيس السوري بشار الأسد الذي لن يقبل "بحل سياسي الا إذا أدرك أن ثمة قوة ستسقطه".
وأدى النزاع في سورية بحسب الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من 70 ألف قتيل منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بسقوط الأسد منتصف مارس/آذار 2011.