أعضاء الائتلاف السوري المعارض خلال اجتماعهم في اسطنبول لبحث تشكيل الحكومة
أعضاء الائتلاف السوري المعارض خلال اجتماعهم في اسطنبول لبحث تشكيل الحكومة

بدء زعماء وقادة قوى الائتلاف الوطني السوري المعارض سلسلة اجتماعات في مدينة اسطنبول التركية الاثنين قد تخرج بحكومة مؤقتة تتولى إدارة شؤون المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة في سورية.

وقال الائتلاف إن هيئته العامة ستختار في اجتماعاتها المغلقة التي تستمر ليومين رئيس حكومة من بين تسعة ترشحوا للمنصب الذي ستكون إحدى أبرز أولويته إدارة الأراضي الخارجة عن سيطرة حكومة دمشق، ومعظمها في شمال وشرق البلاد.

ومن بين المرشحين التسعة، يعتبر كل من أسعد مصطفى وزير الزراعة في عهد الرئيس السابق حافظ الأسد، والباحث الاقتصادي المدير التنفيذي في شركة لتكنولوجيا الاتصالات في الولايات المتحدة غسان هيتو ورئيس المركز السوري للدراسات السياسية والإستراتيجية في واشنطن أسامة قاضي، الأكثر حظا في تولي المنصب في حال تم الاتفاق على صيغة الحكومة المؤقتة.

وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد أعلن الأحد لائحة بأسماء المرشحين لرئاسة الحكومة بعد أن شطب منها اسم المعارض البارز ميشيل كيلو الذي اعتذر عن الترشح.

خلافات حادة

ويأتي عقد الاجتماعات في ظل خلافات حادة بين قوى الائتلاف المعارض بشأن تشكيل حكومة انتقالية أو الاكتفاء بتشكيل هيئة تنفيذية تتمتع بصلاحيات محدودة، بانتظار ما ستفسر عنه جهود المبعوث الدولي والعربي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي الذي يسعى إلى حل سياسي، وتشكيل حكومة شراكة بين المعارضة وأطراف في الحكومة السورية، وهو ما يدعمه رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب.

واعترف عضو المجلس الوطني المعارض فاروق طيفور، بوجود خلاف داخل الائتلاف بشأن توقيت إعلان الحكومة.

واعتبر طيفور في حديثه لـ"راديو سوا" أن هناك حاجة ملحة على الأرض لضبط الحدود والمعابر وإدارة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، وذلك عبر حكومة مؤقتة أو سلطة تنفيذية.
 
تشكيك في نجاح مساعي الائتلاف

في المقابل شكك عضو مجلس الشعب السوري زهير غنوم، في إمكانية نجاح المعارضة في تشكيل حكومة مؤقتة.

واعتبر غنوم أن المعارضة التي لا تبسط سيطرتها على "كيلومتر مربع واحد" داخل الأراضي السورية، غير قادرة على تشكيل حكومة.

ترامب يحمل خريطتين لسوريا تظهر إحداهما مناطق كانت خاضعة لداعش فيما تظهر الأخرى أن التنظيم لم يعد يسيطر على أي مناطق اليوم ـ صورة أرشيفية.

لن تكون سوريا بمعزل عن الملفات التي ستكون على طاولة ساكن البيت الأبيض الجديد، وفي حين يتوقع خبراء ومراقبون أن تظّل السياسة ثابتة بناء على سلسلة المحددات التي تم تثبيتها خلال السنوات الماضية في عهد 3 رؤساء أميركيين لا يستبعدون أن "يتغير النهج" في المرحلة المقبلة، ولاسيما بعدما أعلن ترامب فوزه في الانتخابات.

في عهد ترامب (2016-2020) كان اتخذ عدة إجراءات خصّت الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري بحق السوريين، وكان على رأسها الأمر الذي أصدره في أبريل 2017 بضرب مواقع عسكرية تتبع لقوات بشار الأسد، ردا على تنفيذ الأخير هجوم بالغازات الكيماوية على بلدة بريف محافظة إدلب.

ولم يقتصر نهج إدارته على ما سبق، بل كان للمرشح الحالي الذي صعد مع حزبه أمام منافسته الديمقراطية كاملا هاريس نبرة حادة استهدفت الأسد على نحو خاص، حتى وصفه في 2018 بـ"الحيوان" الذي يتلقى دعما من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وإيران.

وفي غضون ذلك وبشأن لم ينفصل مارس ترامب خلال فترة توليه بعد 2016 سياسة صارمة ضد النفوذ الإيراني، وبينما أكد لعدة مرات أن "طهران أساس مشكلات المنطقة" أمر في 2020 باغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

كما وافق مجلسا النواب والشيوخ في "الكونغرس" في عهده على تمرير قانون "قيصر"، إلى أن أصبح قانونا نافذا في ديسمبر 2019، بعدما وقع عليه ترامب، ضمن حزمة قوانين أدرجت ضمن قانون موازنة الدفاع الوطني الأميركية للسنة المالية 2020.

في المقابل، مر الملف السوري في عهد جو بايدن ونائبته كاملا هاريس بعدة محطات، لكنها كانت في غالبيتها ضمن إطار التأكيد وتمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري، مع توسيعها لتشمل عمليات تهريب وإنتاج حبوب "الكبتاغون" على أراضيه.

القوات الأميركية ظلّت نشطة في شمال شرق سوريا في عهد بايدن وهاريس وكذلك الأمر بالنسبة لترامب قبل 2020، رغم أن الأخير كان قرر للحظة الانسحاب، لكنه عدّل عن ذلك بعد اعتراضات وفي أعقاب تقدم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس آنذاك باستقالته من منصبه.

ماذا يقول الخبراء؟

وتعتقد المحللة السياسية ومديرة معهد نيولاينز للأبحاث، كارولين روز أن "إدارة ترامب ستمنح إسرائيل تفويضا مطلقا، مما سيدعم خطط نتنياهو للتوغل بشكل أعمق في بلاد الشام ضد إيران ووكلائها".

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تدعم إدارة ترامب هجوما إسرائيليا في مناطق داخل سوريا حيث تشتبه بوجود نشاط لحزب الله، إذ ستعتبر هذا بمثابة استراتيجية لإسرائيل لتكون وكيلا لمصالح الولايات المتحدة، وفق روز.

وتقول المحللة لموقع "الحرة" إن إدارة ترامب من المتوقع أيضا ان تسمح بخفض كبير لقوات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خاصة في شمال سوريا.

ماذا ينتظر السوريون من الرئيس الأميركي الجديد؟
ساعات تفصل الولايات المتحدة عن موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة، ينظر أثناءها السوريون بمختلف المدن والقرى في بلادهم، التي تنقسم جغرافيًا وسياسيًا إلى مناطق نفوذ عدة، بشكل متفاوت نحو السباق الرئاسي بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وسبق لترامب أن أذن بالانسحاب المفاجئ في أكتوبر 2019، ومن المحتمل أن يفكر في ذلك مجددا، حتى في مواجهة هجوم تركي محتمل ضد شركاء "قوات سوريا الديمقراطية" وزحف نظام الأسد، بحسب روز.

ومن ناحية أخرى ستتبنى إدارة ترامب نهج الضغط الأقصى على النظام السوري، وستعمل بشكل أساسي من خلال إسرائيل والعقوبات ووسائل أخرى، بدلا من الاعتماد على الشركاء العرب، لممارسة الضغط على سوريا، كما تابعت المحللة السياسية في حديثها.

ومن جهته يشير المحلل السياسي الأميركي، إيريك هام إلى أن "سياسة دونالد ترامب الخارجية كانت متقلبة كرئيس بين عامي 2016 و2020".

ويوضح لموقع "الحرة" أن "علاقاته مع إسرائيل والسعودية كانت تُعتبر إيجابية إلى حد كبير، وكذلك جهوده في تشجيع دول المنطقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

ومع ذلك، فيما يخص إيران والأكراد وسوريا، لم يرَ ترامب أي سبب للتوازن أو إيجاد أرضية مشتركة، كما يضيف هام.

ولا يستبعد أن يكون هناك أي تحول جوهري أو كبير فيما يتعلق بملفات المنطقة وسوريا بالتحديد عن سنواته الأربع في المنصب.

ماذا عن العقوبات؟

وتميزت السنوات الأولى من رئاسة ترامب قبل 2020 باستمرار القتال ضد تنظيم داعش، والذي بلغ ذروته بالنهاية الفعلية لخلافته المعلنة في سوريا والعراق في عام 2019، فضلا عن مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي.

كما تميزت سنوات ولايته السابقة بالضغط الأقصى الذي استهدف إيران، والسياسات التي رسمتها في المنطقة بيد "الحرس الثوري".

سينتظر ترامب بعد توجهه للبيت الأبيض ملفات ساخنة على رأسها الحرب في غزة والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان، فضلا عن حالة التصعيد غير مسبوقة بين إسرائيل وإيران.

ورغم أن سوريا كموقف رسمي ما تزال بعيدة عن الحرب التي تحيط بها، إلا أنها باتت جزءا من الضربات التي تنفذها إسرائيل وتقول إنها تستهدف قادة إيرانيين ومواقع لحزب الله.

ويعتبر المحلل السياسي هام أن هاريس لم تطور هاريس أجندة سياسية أو سجلا كعضو في مجلس الشيوخ الأميركي، وكنائب للرئيس، وكان يقع على عاتقها التعامل مع القضايا الثقيلة في سوريا والشرق الأوسط بشكل عام.

وفيما يتعلق بسوريا يعتقد أن "سياسة الضغط الأميركية والعقوبات ستكون قائمة بالتأكيد" وأنها لن تتغير بغض النظر عن هوية ساكن البيت الأبيض الجديد.

في المقابل ترى المحللة السياسية روز أن هاريس كان من المرجح لو فازت أن تحافظ على مستويات القوة الحالية في الشرق الأوسط كوسيلة للتحوط ضد إيران ووكلائها المنتشرين في جميع أنحاء المنطقة.

وكان من المحتمل أيضا أن تفي بالتزام الانسحاب الجزئي من العراق، لكنها ستحتفظ بالقوات الأمريكية البالغ عددها 900 فرد في شمال شرق سوريا.

ولا كلا الحالتين تتوقع روز أن يستمر فرض العقوبات والالتزام بالموقف المناهض للتطبيع مع النظام السوري، وأن هذا النهج سيكون أشد مع وصول إدارة ترامب.