مقعد سورية في إجتماع سابق للجامعة العربية
مقعد سورية في إجتماع سابق للجامعة العربية

أعلنت مصادر متطابقة أن الجامعة العربية قررت منح مقعد سورية في الجامعة للمعارضة عشية قمة الدوحة التي سيتصدر الصراع في سورية أجندتها.

وأوضح مسؤول رفيع المستوى في الجامعة العربية، أنه تم توجيه الدعوة إلى المعارضة السورية التي ستشغل مقعد سورية في الجامعة العربية.

وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد أعلن في وقت سابق من مساء الأحد، أن وزراء الخارجية العرب قرروا في اجتماعهم التحضيري لقمة الدوحة منح الائتلاف مقعد سورية ودعوته لشغله في القمة العربية التي ستعقد الثلاثاء.

ورحب الائتلاف في بيان أصدره بقرار الجامعة العربية. وقال المتحدث باسم الائتلاف سنير أحمد، إن وزراء الخارجية العرب صوتوا بالأغلبية الساحقة لصالح القرار، في حين تحفظ العراق والجزائر، بينما التزم لبنان بموقفه القائم على النأي بنفسه عن أي قرار يتعلق بالملف السوري.

حضور الخطيب مؤتمر الدوحة

وفي سياق متصل، قال ممثل المعارضة السورية لدى قطر نزار حراكي الاثنين، إن رئيس الائتلاف المعارض الذي قدم استقالته أحمد معاذ الخطيب، سيمثل سورية في القمة العربية في الدوحة على رأس وفد من ثمانية أشخاص، وهو ما أكده الخطيب في صفحته على موقع فيسبوك.

وأضاف أن الخطيب سيجلس على المقعد المخصص لسورية في قمة الدوحة حيث سيرأس الوفد الذي سيضم أيضا رئيس الحكومة المؤقتة للائتلاف غسان هيتو.

دمشق ترد

وردا على منح مقعد سورية في الجامعة للمعارضة، قال نائب رئيس الوزراء السوري لشؤون الاقتصاد قدري جميل إنه ليس للجامعة العربية الحق في اختيار طرف ما لتمثيل سورية في القمة، خصوصا وأن المعارضة في سورية هي معارضة تعددية، حسب قوله.

وأضاف جميل في اتصال مع الزميل عمر خليل في "راديو سوا" الاثنين "الظاهر أن بعض الدول العربية.. تريد إرجاع سورية إلى منظومة الحزب القائد جديد بتسمية هذا الائتلاف ممثلا شرعيا ووحيدا للمعارضة السورية".

الحوار

وبشأن موافقة الائتلاف السوري المعارض التحاور مع النظام شرط رحيل الرئيس بشار الأسد وأركان حكمه، قال جميل "يجب أن لا يوضع شروط للحوار.. لنبدأ الحوار.. والذي يثق بشعبه وحزبه وائتلافه وبرنامجه لا يخاف من ترشيح هذا وذاك".

وأكد أن الرئيس الأسد هو الشخصية الوحيدة التي طرحت مشروعا حقيقيا وحيدا للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عامين، مضيفا أن هذه المبادرة تتضمن برنامجا من نحو 30 نقطة.
 
وأعرب جميل عن خشيته من تحول المنطقة برمتها إلى مركز للإرهاب الدولي ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي في سورية.

وقال "إذا لم نجد الحل السياسي فإن الإرهاب الدولي الآتي من وراء الحدود.. لا يهمه مصير سورية"، مشيرا إلى أن هؤلاء "الإرهابيين لديهم مشروع آخر وسيهددون لاحقا كل دول المنطقة بما فيها جنوب أوروبا".

وبشأن المعلومات التي تتحدث عن دعم مالي وعسكري إيراني لسورية عبر أجوار العراق، نفى جميل علمه بذلك، مؤكدا تقديم إيران لمساعدات غذائية للشعب السوري لمساعدته على الخروج من أزمة الحصار التي يتعرض لها، حسب قوله، وتساءل قائلا "لماذا يحق لتركيا وقطر والسعودية الحق بالإمداد بالسلاح؟"

وقال "إذا كان الإيرانيون يساعدوننا بالسلاح.. فهم يساعدون دولة، بينما السعودية وقطر وتركية يساعدون عصابات".     






 

امرأة نازحة تحمل رضيعا داخل مخيم الكرامة للاجئين على الحدود السورية التركية في ريف إدلب الشمالي. إرشيفية من رويترز
امرأة نازحة تحمل رضيعا داخل مخيم الكرامة للاجئين على الحدود السورية التركية في ريف إدلب الشمالي. إرشيفية من رويترز

أعلن البنك الدولي، الجمعة، أنه سوى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار بعد تلقيه أموالا من السعودية وقطر، مما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية.

وأعلنت السعودية وقطر في أبريل أنهما ستتسددان متأخرات سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية مما يجعلها مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة، وفق سياسات البنك التشغيلية.

وأعلن البنك الدولي أنه حتى 12 مايو، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لمساعدة أشد البلدان فقرا.

وقال البنك في بيان "يسرنا أن سداد ديون سوريا سيسمح لمجموعة البنك الدولي بإعادة التواصل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري".

وأضاف "بعد سنوات من الصراع، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية".

وأوضح البنك الدولي أنه سيعمل مع دول أخرى للمساعدة في حشد التمويل العام والخاص لبرامج تمكن الشعب السوري من بناء حياة أفضل لتحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وذكر أن مشروعه الأول مع سوريا سيركز على توفير الكهرباء، ما سيدعم تحقيق تقدم اقتصادي ويساعد في توفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم إلى المياه وسبل العيش.

وقال البنك الدولي "المشروع المقترح هو الخطوة الأولى في خطة موضوعة لزيادة دعم مجموعة البنك الدولي والذي يستهدف تلبية الاحتياجات الملحة لسوريا والاستثمار في التنمية طويلة الأجل".

البنية التحتية المالية

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الخميس إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إصدار إعفاءات من "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي فرضت واشنطن من خلاله عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وعقوبات ثانوية على شركات أو حكومات خارجية التي كانت تجمعها معاملات معها.

ويمهد رفع العقوبات الأميركية، والتي فرض بعضها على حكومة الأسد وبعضها الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، الطريق لإعادة دمجها في النظام المالي العالمي.

واستضاف صندوق النقد والبنك الدوليان والسعودية اجتماعا رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن في أبريل. وأصدروا بعد ذلك بيانا مشتركا أقروا فيه بالتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري وعبروا عن التزامهم بدعم جهود التعافي في البلاد.

وعين صندوق النقد الدولي أول رئيس لبعثته إلى سوريا منذ 14 عاما، وهو رون فان رودن، وهو مسؤول مخضرم في صندوق النقد الدولي سبق أن ترأس جهود الصندوق في أوكرانيا.

وأصدر صندوق النقد الدولي آخر تقرير مراجعة معمق للاقتصاد السوري في عام 2009.

وقال مارتن موليسن زميل المجلس الأطلسي والرئيس السابق لإدارة الاستراتيجية في صندوق النقد الدولي، إن المهمة العاجلة الأولى للصندوق تتمثل في تقديم المساعدة الفنية للسلطات السورية لمساعدتها على إعادة بناء البنية التحتية المالية للبلاد وهيئات صنع السياسات وجمع البيانات اللازمة.

وأضاف موليسن أن هذه الجهود يمكن تمويلها من المانحين والمنح العينية ويمكن إطلاقها في غضون أشهر، بينما يمكن للبنك الدولي المساعدة على مستوى إقليمي أوسع لضمان الحوكمة الرشيدة وفعالية الوزارات.

وقال جوناثان شانزر وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخزانة ويرأس حاليا مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إن المسؤولين السوريين أبلغوه بأن الاحتياجات ضخمة، لكنه حث الولايات المتحدة رغم ذلك على تخفيف العقوبات تدريجيا بحذر.

وأوضح "لم يتمكنوا حتى من الحصول على تراخيص مايكروسوفت أوفيس. ببساطة، لم يكن بإمكانهم تنزيل البرامج على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم".

وذكر مصدر جمهوري أن إعادة بناء قدرة سوريا على الوصول إلى التكنولوجيا سيكون ضروريا لإعادتها إلى نظام سويفت لمعالجة المعاملات المصرفية، لكن العملية قد تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات.