مقاتلون من المعارضة السورية
مقاتلون من المعارضة السورية

ذكرت دراسة أعدها باحثون من جامعة "كينغز كولدج" في لندن أن سورية تتجه لأن تكون ملاذا آمنا للمقاتلين الأجانب أكثر من أفغانستان والعراق، إذ انضم نحو 5500 مقاتل أجنبي إلى الحرب الأهلية داخل سورية خلال السنتين الماضيتين.
 

وذكرت الدراسة التي أجراها "المركز الدولي لدراسات التطرف والعنف السياسي" في الجامعة أن معظم المقاتلين دخلوا إلى سورية قادمين من بلدان أخرى في الشرق الأوسط، غير أن نحو 11 في المئة منهم جاؤوا من أوروبا، ما يعني أن هناك المئات من المقاتلين الأوروبيين هناك.
 

واستخدمت الدراسة شهادات من "جهاديين" نشرت على الإنترنت والمئات من التقارير الصحافية خلال فترة عام، واستنتجت أن معظم المقاتلين الأوروبيين أتوا من بريطانيا، ويقدر عددهم بين 28 و134 مقاتلا.
 

وسجلت أيرلندا أكبر عدد من المقاتلين قياسا إلى عدد سكانها، إذ قدرت الدراسة أن 26 مقاتلا أيرلنديا من أصل ليبي توجهوا إلى سورية بعد أن كانوا قاتلوا ضد نظام معمر القذافي.

ومن بين 249 شهادة على الإنترنت، استطاع الباحثون التعرف على ثمانية مقاتلين مولودين في أوروبا، من بينهم إبراهيم المزوغي، وهو بريطاني من أصل ليبي نشأ في لندن ودرس في جامعة هيرتفوردشاير.
 

ويشكل المقاتلون الأجانب قلقا لسلطات بلادهم لدى عودتهم، غير أن آرون زيلين من "المركز الدولي لدراسات التطرف والعنف السياسي" في جامعة "كينغز كولدج" قال في بيان بمناسبة صدور الدراسة إن "موظفي الأمن الأوروبيين مدربون على مراقبة هؤلاء عن قرب وتتبع أي أثر استخباراتي بشأنهم، وهم يميّزون ضد المقاتلين الذين يعودون إلى بلادهم".
 
ورغم ذلك قال بيتر نيومان مدير المركز، "صحيح أن المقاتلين الذين يعودون بعد تلقي تدريب جيد هم أكثر خطورة، لكن ينبغي أن نتذكر أنهم ليسوا جميعا ممن قاتلوا إلى جانب مجموعات شبيهة بالقاعدة ومهووسين بمهاجمة أميركا أو الأهداف الغربية الأخرى".
 
وقدر الباحثون عدد المقاتلين الأجانب في سورية بين 2000 إلى 5500 مقاتل.
 

وتعتبر هذه الدراسة جزءا من كتاب جديد بعنوان "الجهاد السوري: كيف نجت القاعدة من الربيع العربي".

الرئيس السوري بشار الأسد، أرشيف
الرئيس السوري بشار الأسد، أرشيف

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء مرسوما يقضي بعقوبات مشددة تصل إلى حد الإعدام أو السجن مدى الحياة على جرائم الخطف التي تشهد تزايدا كبيرا في سورية.
 
ويقضي المرسوم، الذي نشرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) نصه، بعقوبة تصل للإعدام إذا نجم عن الخطف وفاة أحد الأشخاص، أو تسبب في عاهة دائمة، أو تعرض المخطوف للاعتداء الجنسي.
 
وينص المرسوم على السجن المؤبد للخاطفين الذين يحاولون تحقيق مآرب سياسية أو مادية، أو يخطفون بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية.
 
ومنح المرسوم، في مادته الرابعة، الخاطفين الذين يفرجون عن مختطفيهم مهلة 15 يوما كي يستفيدوا من عفو عام.
 
تزايد حالات الخطف
 
ويأتي ذلك القرار فيما تشهد سورية تزايدا في عمليات الخطف، بعضها من أجل الحصول على فديات مالية والبعض الآخر مبني على خلفيات مذهبية أو سياسية، في ظل تدهور الوضع الأمني في مناطق واسعة من البلاد مع استمرار النزاع الدامي منذ أكثر من سنتين.
 
وتتبادل الحكومة السورية ومعارضوها الاتهامات حول المسؤولية عن حالات الخطف المنتشرة في معظم مناطق البلاد.
 
وسجلت عمليات خطف خلال الأشهر الماضية، حيث تعرض مئات المدنيين "العلويين" و"السنة"، بينهم نساء وأطفال، للخطف منتصف فبراير/شباط الماضي شمال غرب سورية، وذلك في عمليات غير مسبوقة الحجم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
 
وتعرض عدد من الأجانب والصحافيين الذين يغطون النزاع السوري للخطف على أيدي طرفي الأزمة السورية التي أدت إلى مقتل نحو 70 ألف شخص، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.
 
ويشار إلى أن مراسل قناة "الحرة" بشار فهمي مفقود في سورية منذ أشهر، إذ اختفى بينما كان يغطي الأحداث الدائرة في مدينة حلب شمالي البلاد وسط تخوف على حياته.