آثار للقصف في حي زملكا في ريف دمشق، أرشيف
آثار للقصف في حي زملكا في ريف دمشق، أرشيف

أكدت مصادر سورية معارضة، تعرض أحياء في العاصمة دمشق للقصف بالصواريخ للمرة الثانية منذ بدء الصراع في سورية، وتزامنت مع اشتباكات بين قوات الحكومة والمعارضة المسلحة في مناطق متفرقة من سورية.
 
وأكد ناشطون معارضون أن ما لا يقل عن 18 صاروخ "أرض-أرض" سقطت على حي برزة داخل دمشق، مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص، بينهم أطفال وشخص مسن جراء سقوط صاروخ على ملجأ، إضافة إلى حرائق في عدد من المباني السكنية.
 
وبثت لجان التنسيق المحلية المعارضة، ما قالت إنها مشاهد للقصف الذي تعرض له حي برزة جراء قصفه في ساعات مبكرة من صباح الجمعة، مشيرة إلى أنها المرة الثانية التي يقصف فيها حي برزة داخل دمشق بصواريخ من هذا النوع، بعد أن قصف الحي في وقت سابق من العام الجاري.
​​
​​
وفي ريف دمشق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتجدد القصف من قبل القوات النظامية على مناطق من مدينة المعضمية وبلدة البويضة، كما دارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المعارضة المسلحة والقوات الحكومية في مدينة داريا التي وصلت إليها تعزيزات عسكرية للجيش السوري الخميس.
 
وفي شمال سورية، أكدت لجان التنسيق المحلية أن الجيش السوري الحرّ نجح في السيطرة على منطقتي عزيزة وجسر غسان في حلب بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش النظامي الذي انسحب باتجاه قرية النيرب بالقرب من مطار حلب الدولي.
 
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) من جهتها عن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أن الجيش السوري استطاع  فتح معظم الطرق المؤدية إلى مدينة حلب الشمالية، وأنه مستمر بملاحقة من أسماهم "فلول المجموعات الإرهابية"، على حد تعبيره.

امرأة نازحة تحمل رضيعا داخل مخيم الكرامة للاجئين على الحدود السورية التركية في ريف إدلب الشمالي. إرشيفية من رويترز
امرأة نازحة تحمل رضيعا داخل مخيم الكرامة للاجئين على الحدود السورية التركية في ريف إدلب الشمالي. إرشيفية من رويترز

أعلن البنك الدولي، الجمعة، أنه سوى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار بعد تلقيه أموالا من السعودية وقطر، مما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية.

وأعلنت السعودية وقطر في أبريل أنهما ستتسددان متأخرات سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية مما يجعلها مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة، وفق سياسات البنك التشغيلية.

وأعلن البنك الدولي أنه حتى 12 مايو، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لمساعدة أشد البلدان فقرا.

وقال البنك في بيان "يسرنا أن سداد ديون سوريا سيسمح لمجموعة البنك الدولي بإعادة التواصل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري".

وأضاف "بعد سنوات من الصراع، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية".

وأوضح البنك الدولي أنه سيعمل مع دول أخرى للمساعدة في حشد التمويل العام والخاص لبرامج تمكن الشعب السوري من بناء حياة أفضل لتحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وذكر أن مشروعه الأول مع سوريا سيركز على توفير الكهرباء، ما سيدعم تحقيق تقدم اقتصادي ويساعد في توفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم إلى المياه وسبل العيش.

وقال البنك الدولي "المشروع المقترح هو الخطوة الأولى في خطة موضوعة لزيادة دعم مجموعة البنك الدولي والذي يستهدف تلبية الاحتياجات الملحة لسوريا والاستثمار في التنمية طويلة الأجل".

البنية التحتية المالية

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الخميس إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إصدار إعفاءات من "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي فرضت واشنطن من خلاله عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وعقوبات ثانوية على شركات أو حكومات خارجية التي كانت تجمعها معاملات معها.

ويمهد رفع العقوبات الأميركية، والتي فرض بعضها على حكومة الأسد وبعضها الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، الطريق لإعادة دمجها في النظام المالي العالمي.

واستضاف صندوق النقد والبنك الدوليان والسعودية اجتماعا رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن في أبريل. وأصدروا بعد ذلك بيانا مشتركا أقروا فيه بالتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري وعبروا عن التزامهم بدعم جهود التعافي في البلاد.

وعين صندوق النقد الدولي أول رئيس لبعثته إلى سوريا منذ 14 عاما، وهو رون فان رودن، وهو مسؤول مخضرم في صندوق النقد الدولي سبق أن ترأس جهود الصندوق في أوكرانيا.

وأصدر صندوق النقد الدولي آخر تقرير مراجعة معمق للاقتصاد السوري في عام 2009.

وقال مارتن موليسن زميل المجلس الأطلسي والرئيس السابق لإدارة الاستراتيجية في صندوق النقد الدولي، إن المهمة العاجلة الأولى للصندوق تتمثل في تقديم المساعدة الفنية للسلطات السورية لمساعدتها على إعادة بناء البنية التحتية المالية للبلاد وهيئات صنع السياسات وجمع البيانات اللازمة.

وأضاف موليسن أن هذه الجهود يمكن تمويلها من المانحين والمنح العينية ويمكن إطلاقها في غضون أشهر، بينما يمكن للبنك الدولي المساعدة على مستوى إقليمي أوسع لضمان الحوكمة الرشيدة وفعالية الوزارات.

وقال جوناثان شانزر وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخزانة ويرأس حاليا مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إن المسؤولين السوريين أبلغوه بأن الاحتياجات ضخمة، لكنه حث الولايات المتحدة رغم ذلك على تخفيف العقوبات تدريجيا بحذر.

وأوضح "لم يتمكنوا حتى من الحصول على تراخيص مايكروسوفت أوفيس. ببساطة، لم يكن بإمكانهم تنزيل البرامج على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم".

وذكر مصدر جمهوري أن إعادة بناء قدرة سوريا على الوصول إلى التكنولوجيا سيكون ضروريا لإعادتها إلى نظام سويفت لمعالجة المعاملات المصرفية، لكن العملية قد تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات.