التدمير طال مواقع العديد من المدن السورية
التدمير طال مواقع العديد من المدن السورية

اتهمت المعارضة السورية الأحد نظام الرئيس بشار الأسد بتدمير مئذنة الجامع العمري في مدينة درعا في جنوب البلاد، والذي يتمتع بقيمة دينية وأثرية، وخرجت منه قبل عامين أولى التظاهرات المطالبة برحيل النظام.

وعرض ناشطون معارضون على شبكة الانترنت أشرطة مصورة تظهر تعرض مئذنة الجامع الأثري الواقع في المدينة القديمة بدرعا (درعا البلد) للقصف قبل أن تهوي وتتحطم باستثناء قاعدتها.

وقال المجلس الوطني السوري، وهو أحد ابرز مكونات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، "بالدبابات قصف نظام الهمجية المنفلتة مئذنة الجامع العمري، ليصيب مكانا حافلا بالرموز الحضارية والروحية والإنسانية".

وأضاف "إنه الجامع الذي بناه الخليفة العادل عمر بن الخطاب، ومئذنته التي هدمها جنود الطاغية هي أول مئذنة تبنى في بلاد الشام قاطبة"، مشيرا إلى أنه "أول مكان احتضن الثورة السورية وهي في مهدها، من أبوابه خرجت الموجة الأولى من مظاهرات العزة والكرامة، وعلى جدرانه سقط أول الشهداء، وعلى بساطه عولج أول الجرحى".

واعتبر المجلس أن هذه "الجريمة النكراء" تزيد لدى السوريين "العزم على الخلاص من نظام لا يمت إلى الحضارة والإنسانية بصلة"، داعيا "كل عربي ومسلم وكل من ينتمي إلى الحضارة الإنسانية إلى مواجهة هذه الجريمة بالغضب والاستنكار الشديد والإدانة الصادقة".

واعتبرت لجان التنسيق المحلية أن المسجد يمثل "قيمة دينية في حد ذاته، وهو رمز سياسي بالغ الأهمية لحركة الثورة السورية كلها، فعلى منبره ألقى شيخ الثوار أحمد الصياصنة أولى كلمات الثورة ومن رحابه انطلقت أولى تظاهرات الكرامة والغضب".

وأظهرت أشرطة فيديو بثت على موقع "يوتيوب"، تعرض المئذنة لقصف متكرر خلال الأيام الماضية.

​​
​​

استرجاع مواقع في إدلب

وفي سياق متصل قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات النظامية السورية تمكنت الأحد من فك الحصار عن معسكرين كبيرين في محافظة إدلب، كان مقاتلو المعارضة يحاصرونهما منذ أشهر.

وقال المرصد في بيان له إن "القوات النظامية استطاعت فك الحصار عن معسكري وادي الضيف والحامدية، إثر التفاف جنود القوات النظامية في بلدة صهيان على مقاتلي الكتائب المقاتلة في بلدة بابولين أمس".

وأدت الاشتباكات في هذه البلدة القريبة من طريق دمشق-حلب الدولي، إلى سقوط 21 مقاتلا معارضا على الأقل، بحسب المرصد.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن القوات النظامية "باتت تسيطر على هضبتين على جانبي الطريق الدولي" في بابولين وحيش، ما أتاح لها "إرسال إمدادات للمعسكرين" الواقعين إلى الشمال من البلدتين المذكورتين.

وأفاد المرصد أن شاحنتين عسكريتين "تحملان مواد غذائية وجنودا نظاميين، شوهدتا تتجهان من صهيان إلى معرحطاط، وذلك للمرة الأولى منذ شهرين".

وأوضح عبد الرحمن أن "وادي الضيف هو أكبر معسكر في محيط معرة النعمان، ومعكسر الحامدية هو قرية حولها النظام إلى تجمع كبير لقواته ونصب حواجز عدة في محيطها".

امرأة نازحة تحمل رضيعا داخل مخيم الكرامة للاجئين على الحدود السورية التركية في ريف إدلب الشمالي. إرشيفية من رويترز
امرأة نازحة تحمل رضيعا داخل مخيم الكرامة للاجئين على الحدود السورية التركية في ريف إدلب الشمالي. إرشيفية من رويترز

أعلن البنك الدولي، الجمعة، أنه سوى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار بعد تلقيه أموالا من السعودية وقطر، مما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية.

وأعلنت السعودية وقطر في أبريل أنهما ستتسددان متأخرات سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية مما يجعلها مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة، وفق سياسات البنك التشغيلية.

وأعلن البنك الدولي أنه حتى 12 مايو، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لمساعدة أشد البلدان فقرا.

وقال البنك في بيان "يسرنا أن سداد ديون سوريا سيسمح لمجموعة البنك الدولي بإعادة التواصل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري".

وأضاف "بعد سنوات من الصراع، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية".

وأوضح البنك الدولي أنه سيعمل مع دول أخرى للمساعدة في حشد التمويل العام والخاص لبرامج تمكن الشعب السوري من بناء حياة أفضل لتحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وذكر أن مشروعه الأول مع سوريا سيركز على توفير الكهرباء، ما سيدعم تحقيق تقدم اقتصادي ويساعد في توفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم إلى المياه وسبل العيش.

وقال البنك الدولي "المشروع المقترح هو الخطوة الأولى في خطة موضوعة لزيادة دعم مجموعة البنك الدولي والذي يستهدف تلبية الاحتياجات الملحة لسوريا والاستثمار في التنمية طويلة الأجل".

البنية التحتية المالية

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الخميس إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إصدار إعفاءات من "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي فرضت واشنطن من خلاله عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وعقوبات ثانوية على شركات أو حكومات خارجية التي كانت تجمعها معاملات معها.

ويمهد رفع العقوبات الأميركية، والتي فرض بعضها على حكومة الأسد وبعضها الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، الطريق لإعادة دمجها في النظام المالي العالمي.

واستضاف صندوق النقد والبنك الدوليان والسعودية اجتماعا رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن في أبريل. وأصدروا بعد ذلك بيانا مشتركا أقروا فيه بالتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري وعبروا عن التزامهم بدعم جهود التعافي في البلاد.

وعين صندوق النقد الدولي أول رئيس لبعثته إلى سوريا منذ 14 عاما، وهو رون فان رودن، وهو مسؤول مخضرم في صندوق النقد الدولي سبق أن ترأس جهود الصندوق في أوكرانيا.

وأصدر صندوق النقد الدولي آخر تقرير مراجعة معمق للاقتصاد السوري في عام 2009.

وقال مارتن موليسن زميل المجلس الأطلسي والرئيس السابق لإدارة الاستراتيجية في صندوق النقد الدولي، إن المهمة العاجلة الأولى للصندوق تتمثل في تقديم المساعدة الفنية للسلطات السورية لمساعدتها على إعادة بناء البنية التحتية المالية للبلاد وهيئات صنع السياسات وجمع البيانات اللازمة.

وأضاف موليسن أن هذه الجهود يمكن تمويلها من المانحين والمنح العينية ويمكن إطلاقها في غضون أشهر، بينما يمكن للبنك الدولي المساعدة على مستوى إقليمي أوسع لضمان الحوكمة الرشيدة وفعالية الوزارات.

وقال جوناثان شانزر وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخزانة ويرأس حاليا مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إن المسؤولين السوريين أبلغوه بأن الاحتياجات ضخمة، لكنه حث الولايات المتحدة رغم ذلك على تخفيف العقوبات تدريجيا بحذر.

وأوضح "لم يتمكنوا حتى من الحصول على تراخيص مايكروسوفت أوفيس. ببساطة، لم يكن بإمكانهم تنزيل البرامج على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم".

وذكر مصدر جمهوري أن إعادة بناء قدرة سوريا على الوصول إلى التكنولوجيا سيكون ضروريا لإعادتها إلى نظام سويفت لمعالجة المعاملات المصرفية، لكن العملية قد تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات.