حذرت روسيا يوم الاثنين من تكرار السيناريو العراقي في سورية والمتعلق باستخدام ذريعة البحث عن أسلحة دمار شامل في البلد كحجة للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وشكك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الغرض من الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للحكومة السورية لكي تسمح لفريق تابع للمنظمة الدولية بالتحقيق حول استخدام النظام أسلحة كيميائية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال الوزير الروسي الذي تعتبر بلاده أكبر الدول الداعمة لنظام دمشق، إن "هذا الطلب من الأمين العام والمستند إلى حدث دخل عالم النسيان منذ ذلك الوقت، يذكرنا بالمحاولات التي ترمي إلى أن يتكرر في سورية السيناريو الذي حدث في العراق عندما بدأت عمليات البحث عن أسلحة دمار شامل".
واتهم لافروف الذي كان يتحدث أثناء مؤتمر صحافي مع رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني-زوما، بعض الدول وفاعلين خارجيين بالتلويح بتهديد الأسلحة الكيميائية كذريعة للتشديد على ضرورة غزو أجنبي لسورية.
وقال لافروف إن "هناك حكومات وفاعلين خارجيين يعتقدون أن كل الوسائل مناسبة للإطاحة بالنظام السوري".
واستطرد الوزير الروسي قائلا "لكن موضوع استخدام أسلحة دمار شامل خطير للغاية، ينبغي عدم اللعب بذلك".
ورفض النظام السوري السبت الاتهامات الأميركية والبريطانية حول لجوئه إلى استخدام أسلحة كيميائية ضد المعارضين بعد تكثيف الاتهامات بهذا الشأن التي وجهتها المعارضة السورية وأكدتها إسرائيل وواشنطن.
وكانت الذريعة التي استخدمتها الولايات المتحدة بشأن وجود أسلحة دمار شامل في العراق سمحت بتبرير الحرب على هذا البلد في عام 2003 ما أدى إلى الإطاحة بنظام صدام حسين، ثم تبين لاحقا أن هذه الذريعة خاطئة.
الموقف الفرنسي
في الشأن ذاته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم الاثنين أن بلاده "لا تملك تأكيدات" حول استخدام أسلحة كيميائية في سورية.
وقال فابيوس لاذاعة أوروبا 1 "إننا لا نملك تأكيدات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية لكن هناك مؤشرات قدمها البريطانيون والأميركيون. أما نحن، فإننا بصدد التحقق من ذلك".
وأضاف الوزير الفرنسي أنه "لا توجد أدلة حتى الآن وطلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة أن يأمر بإجراء تحقيق في كل أرجاء سورية لنرى ما هي عليه الحال. إلا أن الأمر الذي يحمل دلالات هو أن سورية رفضت السماح لمحققين بالدخول إلى أراضيها".
وقال فابيوس "إننا نطور بوسائلنا الخاصة سلسلة كاملة من التحقيقات، وصحيح، كما أعلن الرئيسان باراك اوباما وفرانسوا هولاند والمسؤولون الروس، فإنه إذا تبين أن هناك استخداما لأسلحة كيميائية في سورية، فإن هذا الأمر سيغير الكثير من الأمور".
وبانتظار رد من النظام السوري على طلب جديد للأمم المتحدة حول دخول محققيها "من دون عراقيل" إلى سورية، بدأ هؤلاء المحققون جمع مؤشرات وعينات وشهادات من خارج سورية.
وردا على سؤال حول احتمال رفع الحظر الأوروبي على الأسلحة الموجهة إلى سورية، اعتبر فابيوس أن "ائتلاف المعارضة ليس موحدا إلى الحد الذي نريد" معربا في الوقت ذاته عن "الأسف لاستقالة معاذ الخطيب من منصبه كرئيس للائتلاف الوطني السوري المعارض".
وشكك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الغرض من الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للحكومة السورية لكي تسمح لفريق تابع للمنظمة الدولية بالتحقيق حول استخدام النظام أسلحة كيميائية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال الوزير الروسي الذي تعتبر بلاده أكبر الدول الداعمة لنظام دمشق، إن "هذا الطلب من الأمين العام والمستند إلى حدث دخل عالم النسيان منذ ذلك الوقت، يذكرنا بالمحاولات التي ترمي إلى أن يتكرر في سورية السيناريو الذي حدث في العراق عندما بدأت عمليات البحث عن أسلحة دمار شامل".
واتهم لافروف الذي كان يتحدث أثناء مؤتمر صحافي مع رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني-زوما، بعض الدول وفاعلين خارجيين بالتلويح بتهديد الأسلحة الكيميائية كذريعة للتشديد على ضرورة غزو أجنبي لسورية.
وقال لافروف إن "هناك حكومات وفاعلين خارجيين يعتقدون أن كل الوسائل مناسبة للإطاحة بالنظام السوري".
واستطرد الوزير الروسي قائلا "لكن موضوع استخدام أسلحة دمار شامل خطير للغاية، ينبغي عدم اللعب بذلك".
ورفض النظام السوري السبت الاتهامات الأميركية والبريطانية حول لجوئه إلى استخدام أسلحة كيميائية ضد المعارضين بعد تكثيف الاتهامات بهذا الشأن التي وجهتها المعارضة السورية وأكدتها إسرائيل وواشنطن.
وكانت الذريعة التي استخدمتها الولايات المتحدة بشأن وجود أسلحة دمار شامل في العراق سمحت بتبرير الحرب على هذا البلد في عام 2003 ما أدى إلى الإطاحة بنظام صدام حسين، ثم تبين لاحقا أن هذه الذريعة خاطئة.
الموقف الفرنسي
في الشأن ذاته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم الاثنين أن بلاده "لا تملك تأكيدات" حول استخدام أسلحة كيميائية في سورية.
وقال فابيوس لاذاعة أوروبا 1 "إننا لا نملك تأكيدات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية لكن هناك مؤشرات قدمها البريطانيون والأميركيون. أما نحن، فإننا بصدد التحقق من ذلك".
وأضاف الوزير الفرنسي أنه "لا توجد أدلة حتى الآن وطلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة أن يأمر بإجراء تحقيق في كل أرجاء سورية لنرى ما هي عليه الحال. إلا أن الأمر الذي يحمل دلالات هو أن سورية رفضت السماح لمحققين بالدخول إلى أراضيها".
وقال فابيوس "إننا نطور بوسائلنا الخاصة سلسلة كاملة من التحقيقات، وصحيح، كما أعلن الرئيسان باراك اوباما وفرانسوا هولاند والمسؤولون الروس، فإنه إذا تبين أن هناك استخداما لأسلحة كيميائية في سورية، فإن هذا الأمر سيغير الكثير من الأمور".
وبانتظار رد من النظام السوري على طلب جديد للأمم المتحدة حول دخول محققيها "من دون عراقيل" إلى سورية، بدأ هؤلاء المحققون جمع مؤشرات وعينات وشهادات من خارج سورية.
وردا على سؤال حول احتمال رفع الحظر الأوروبي على الأسلحة الموجهة إلى سورية، اعتبر فابيوس أن "ائتلاف المعارضة ليس موحدا إلى الحد الذي نريد" معربا في الوقت ذاته عن "الأسف لاستقالة معاذ الخطيب من منصبه كرئيس للائتلاف الوطني السوري المعارض".
