المسؤولين السوريين يواصلون نقل أموال النفط إلى الغرب
المسؤولين السوريين يواصلون نقل أموال النفط إلى الغرب

شنت وكالة "الأنباء الفيدرالية" الروسية هجوماً لاذعاً على النظام السوري، ووصفت رئيسه بشار الأسد بأنه ضعيف ولا يتحكم في الوضع في البلاد فيما مسؤولوه يعيثون فسادا.

الوكالة، التي يملكها الملياردير يفغيني بريغوجين المقرب من فلاديمير بوتين والمعروف باسم "طباخ الكرملين"، قالت إن الفساد الذي يستشري في الحكومة السورية يعيق التعاون بين موسكو ودمشق.

ويشير التقرير إلى زيادة النظام السوري ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن السوريين، وتبريره ذلك بأن حقلي حيان والشاعر توقفا عن العمل بسبب سيطرة الإرهابيين على مدينة السخنة قرب حقول الغاز.

ووصف التقرير هذه الادعاءات بالكاذبة بناءا على معلومات من مصادر من سوريا.

ونقلت الوكالة أن إغلاق شركات إنتاج الغاز يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد الذي ساعدت روسيا في استعادته.

ورفعت الحكومة السورية سعر الغاز المنزلي إلى 4 آلاف ليرة سورية للأسطوانة الواحدة، ووصلت تكلفته في"السوق السوداء" حتى 15 ألف ليرة. 

وأرجعت الوكالة سبب زيادة الرسوم الجمركية والوضع الاقتصادي المتدهور إلى الفساد في حكومة رئيس الوزراء عماد خميس.

 وقالت، بناء على معطيات نسبتها لصحافيين، إن الأسد لا يتحكم بالوضع في البلاد وأن المسؤولين يسيطرون ويسرقون عائدات استخراج النفط والغاز.

ونقل التقرير عن رئيس منصة موسكو للمعارضة قدري جميل قوله إن الفساد مشكلة كبيرة في سوريا، لا يستطيع الأسد التعامل معها.  

وقبل الحرب الأهلية، وقعت سوريا اتفاقيات إمداد بالكهرباء مع الأردن وتركيا ولبنان والعراق، لكن تنفيذها حتى عام 2019 كان مستحيلاً. لذا، أعاد خميس التفاوض على العقود مع هذه البلدان لمصلحته الخاصة.

وأوضحت الوكالة أنه رغم عدم وجود علاقات رسمية بين سوريا وتركيا بسبب دعم رجب طيب إردوغان للمسلحين في إدلب. لكن هذا لا يمنع خميس من بيع النفط السوري إلى أنقرة. 

ومن أجل دعم الاقتصاد السوري، تبيع إيران "الذهب الأسود" إلى دمشق، ولكن جزءاً منه فقط يصل إلى المستهلك، وتشتري شركات نجل إردوغان نجم الدين بلال الباقي.

ويخلص التقرير إلى أن أنشطة رئيس وزراء سوريا تؤثر تأثيرا سلبيا على اقتصاد البلد. ولا يمكن للشركات الروسية المشاركة في ترميمه أن تعمل بشكل طبيعي بسبب الفساد في الحكومة. 

وتضيف "غير أن هذا يبدو أنه لا يعني المسؤولين السوريين، إذ  يواصلون نقل أموال "النفط" إلى الغرب، الذي "يخنق" سوريا بعقوباته. وفي ظل هذا، يفقد بشار الأسد مكانته، لأنه غير قادر على السيطرة على الوضع.

المرأة الفرنسية، البالغة 35 عاما، استعبدت طفلة إيزيدية في عام 2017، وفق ما نقلته فرانس برس عن مصدر مطّلع (أرشيفية.تعبيرية)
المرأة الفرنسية، البالغة 35 عاما، استعبدت طفلة إيزيدية في عام 2017، وفق ما نقلته فرانس برس عن مصدر مطّلع

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس، الجمعة، أن متطرفة فرنسية عادت، في أغسطس عام 2021 ، من سوريا إلى بلدها وتحاكم بتهم إرهابية، وُجّهت إليها أيضا تهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الأقلية الإيزيدية.

وقالت النيابة العامة إنه في ختام جلسة استجواب خضعت لها، الثلاثاء، وجّهت إلى المشتبه بها تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصدرين مطّلعين على القضية فإن هذه المرأة الفرنسية، البالغة 35 عاما، استعبدت طفلة إيزيدية في عام 2017. 

وأوضح المصدران أن المتهمة تنفي التهم المُوجّهة إليها.

وبحسب النيابة العامة فإنها "ثالث امرأة" توجّه إليها تهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية من بين "العائدات" اللواتي يُحاكمن في فرنسا بتهم ارتكاب جرائم إرهابية.

وقال أحد المصدرين المطّلعين على هذه القضية لفرانس برس إنه "منذ 2022" وجّهت إلى المرأة الأولى تهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حين وجّهت التهمة ذاتها في مطلع مايو لـ"عائدة" ثانية من سوريا هي زوجة سابقة لـ "أمير" في تنظيم داعش.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب قالت، في نهاية أبريل، لوكالة فرانس برس إنه في أواخر عام 2016 فُتح تحقيق أولي "هيكلي" بشبهة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في العراق وسوريا منذ عام 2012 "بحق الأقليات العرقية والدينية".

وأوضحت النيابة العامة أن "الهدف هو توثيق هذه الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها الفرنسيين المنتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية".