محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق قررت فرض حراسة قضائية على شركة "شام" القابضة
محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق قررت فرض حراسة قضائية على شركة "شام" القابضة

يبدو أن رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، قرر السير بسياسة "عليّ وعلى أعدائي"، بعد قرار قضائي بكف يده عن شركة "شام القابضة" عبر تعيين حارس قضائي عليها، ففضح في منشور على صفحته على فيسبوك، طريقة التفاف التي يتبعها على العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري وعلى شركة "شام" القابضة.

وكشف مخلوف عن تأسيس شبكة شركات "واجهة" في الخارج لمساعدة الأسد في التحايل على العقوبات، وكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "المسلسل الهوليوودي ما زال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية لصالح أثرياء الحرب.. فبعد الإلغاء التعسفي لعقود الأسواق الحرة، وصلوا إلى شركة شام القابضة التي تضم أكثر من سبعين مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري، إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها"، بحسب تعبيره.

وعن قرار تعيين حارس قضائي على الشركة واتهامه باختلاس أموال الشركة، قال مخلوف: " (..) اخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج... أيها الجهلة كفى ظلم وافتراء على الناس اقرأوا جيداً العقود وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة (..)".

المسلسل الهوليوودي مازال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية يلي حالفة أنو ما تخلي مستثمر بالبلد باستثناء أثرياء الحرب....

Posted by ‎رامي مخلوف‎ on Sunday, July 26, 2020

واستعان مخلوف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشام القابضة، بسبعين مستثمرا قبل نحو 15 عاما لتأسيسها  وهي حاليا أكبر شركة سورية من حيث رأس المال وتحتكر مشروعات عقارية رئيسية.

وكانت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق قررت، الأربعاء الماضي، فرض الحراسة القضائية على شركة "شام" القابضة بناء على دعوى عجلة مقدمة من أحد المساهمين في الشركة ويدعى أحمد خليل خليل، وقد ذكر رامي مخلوف ووصفه بأنه الآمر والناهي في الشركة، ضمن نص دعواه، متهما إياه بالغش وتهريب الأموال إلى حساب خاص خارج البلد من طريق إنشاء شركة وهمية باسم أورنينا.
 

إضاءات قانونية: تأكيد على مبدأ سيادة القانون ... القضاء المستعجل السوري يفرض الحراسة القضائية على شركة شام القابضة...

Posted by ‎ملتقى القانون السوري‎ on Thursday, July 23, 2020

 

وفرضت واشنطن عقوبات على سوريا الشهر الماضي بموجب ما يعرف بقانون قيصر مستهدفة قوائم جديدة بأفراد وشركات تدعم حكومة الأسد منها كيانات مملوكة لمخلوف، بينها "شام القابضة".

وظهر خلاف مخلوف والأسد للمرة الأولى في 30 أبريل عندما ندد رجل الأعمال بضرائب فرضت على سيريتل أكبر شركة لخدمات الهواتف المحمولة في سوريا وتسيطر عليها عائلته.

وكان القضاء السوري أصدر قرارا بتعيين حراسة قضائية على شركة الاتصالات "سيريتل"، التي يملكها مخلوف، مطلع يونيو الماضي.

كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية قرارا في 29 يونيو الماضي فسخت بموجبه كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، بعد ثبوت "تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود"، بحسب الوزارة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مخلوف وآخرين مقربين منه بتهمة الفساد.

وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على مخلوف منذ بداية الصراع السوري في عام 2011 بتهمة تمويل الأسد.

منصات إخبارية قالت إن الشاب يدعى أحمد مطلق وتم خطفه في الهرمل
منصات إخبارية قالت إن الشاب يدعى أحمد مطلق وتم خطفه في الهرمل | Source: screen video

نشرت وسائل إعلام بينها موقع "مهاجرون الآن" مقطع فيديو لشاب سوري يتيم الأبوين، تم خطفه في لبنان، فيما يطالب خاطفوه بدفع فدية مالية لإطلاق سراحه.

وذكرت منصات إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت الفيديو أن الشاب يدعى، أحمد مطلق، وهو يتيم الأبوين، وتم خطفه في منطقة الهرمل، وأن الخاطفين يطالبون بمبلغ 50 ألف دولار لإطلاق سراحه.

ويناشد أحمد بالفيديو شخصا اسمه محمود ويخاطبه قائلا "خيو" (أخي باللهجة السورية)، ويقول إن الخاطفين وضعوا مهلة أسبوع لتسليمهم الفدية.

وأوضح أنه يتعرض للضرب المبرح والتعذيب والصعق بالكهرباء، وأنه يعيش على الماء فقط بلا طعام، واستمر بالمناشدة وهو يذرف الدموع قائلا "أعرف أن المبلغ كبير، ولكن لا تتركوني مشان (لأجل) الله".

وازدادت عمليات الخطف مؤخرا في سوريا المجاورة وفي لبنان، وسط تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانتشار الفوضى والسلاح نتيجة غياب الأجهزة الأمنية الرسمية.

ولم يتسن لموقع "الحرة" التأكد من صحة المعلومات الواردة بشأن المخطوف أو خاطفيه من جهة مستقلة.

ولم تعلق السلطات اللبنانية وقوى الأمن الداخلي على الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل حتى تاريخ نشر هذا الخبر.