كشف مسؤول حكومي أميركي سبب استهداف العقوبات الجديدة لحافظ بشار الأسد، النجل الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد، في حين حذر مسؤول آخر أيضا "المستثمرين في دول الخليج" عواقب تدفق الاستثمارات إلى النظام السوري.
وكانت وزارتا الخارجية والخزانة أعلنتا فرض عقوبات جديدة على النظام السوري، بموجب قانون قيصر الذي يفرض عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، حتى الكيانات الروسية والإيرانية.
وبالإضافة إلى حافظ بشار الأسد، طالت القائمة زهير توفيق الأسد ونجله كرم الأسد، والفرقة الأولى في جيش النظام، وفق بيان الخارجية الذي أكد أن "الوقت حان لإنهاء حرب الأسد الوحشية التي لا مبرر لها"، و"هذا هو ما تهدف حملة العقوبات إلى تحقيقه، قبل أي شيء آخر".
وقال مسؤول حكومي أميركي أن استهداف النجل الأكبر لبشار وأسماء الأسد بالعقوبات يأتي "تماشيا مع العقوبات السابقة التي شملت والده ووالدته، ولأننا رأينا بروز دوره في العائلة وتماشيا مع فرض عقوبات على الأعضاء البالغين في العائلة الذين يلعبون دورا أساسيا في النظام السوري..".
وأضاف أن معاقبة الأشخاص المنتمين لعائلة الأسد جاءت لأنهم "يواصلون العمل باسم أهلهم الخاضعين للعقوبات أو أقربائهم الآخرين ونيابة عنهم ويمكن رؤية هذا الاتجاه يتطور في عائلة الأطرش"، في إشارة إلى عائلة زوجة رئيس النظام السوري.
وأضاف المسؤول الأميركي، في مؤتمر عبر الهاتف، "أن هذه العقوبات تهدف لمنع أي محاولة لمواصلة القيام بأي عمل من خلال حافظ بشار الأسد أو لتنشئته للتمكن من مواصلة هذه النشاطات لصالح عائلته".
وفي سياق آخر، حث مسؤول حكومي أميركي ثان "المستثمرين في الشرق الأوسط بمن فيهم أولئك في دول الخليج أن يأخذوا علما بأن واشنطن ستتحرك لمنع الاستثمارات من التدفق إلى نظام الأسد"، مضيفا "نحن ننظر في تلك الاستثمارات التي تذهب إلى النظام السوري".
وكانت الخزانة الأميركية أكدت، في بيان، مواصلة "الضغط على المستثمرين والشركات الداعمة لجهود إعادة البناء الفاسدة التي يبذلها نظام الأسد".
ونقل البيان عن الوزير ستيفن منوشن قوله: "يزيد رجال الأعمال الفاسدون الذين لديهم علاقات مع الأسد قمع الشعب السوري فيما يستثمرون في العقارات الفخمة بفضل التهجير القسري للمدنيين الأبرياء".
وأضاف "ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير المساعدات الإنسانية للشعب السوري فيما يسعى نظام الأسد إلى الاستفادة من معاناته".
وكشفت الخزانة أنها أدرجت، بالتزامن مع العقوبات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية، "أربعة أشخاص بموجب المادة الثانية من الأمر التنفيذي رقم 13894 الذي يركز على من يعيقون أو يعرقلون أو يمنعون وقف إطلاق النار في النزاع السوري".
