في ظل الضغط الاقتصادي المتوالي، يلجأ النظام السوري للسيطرة على أموال رجال أعمال لتغطية عجزه المالي خاصة بعد العقوبات الأميركية والأوروبية المتلاحقة، فيما يرى خبراء أن عائلة الأسد ترتب أوراقها لجمع ثروة في أماكن آمنة استعدادا لتغيرات سياسية قادمة.
آخر أهداف النظام السوري من رجال الأعمال هو، هاني عزوز، الذي صدر قرار بالحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، رغم أنه كان من المقربين لبشار الأسد نفسه.
وأفادت وسائل إعلام سورية بأن وزارة المالية التابعة للنظام أصدرت قرارا بتغريم عزوز نحو 565 مليون ليرة سورية (350 ألف دولار)، بسبب قضايا استيراد وتهريب بضائع بلغت قيمتها 186 مليون ليرة سورية.
"طلب روسي"
ويرى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في حديث مع "موقع الحرة"، أن هذا الإجراء تم بطلب روسي من أجل تججيم رجال الأعمال الذين استفادوا من الحرب في سوريا، رغم أنهم كانوا يقفون مع النظام وضد الثورة أو المعارضة".
وبعد عقد من الحرب ، أصبح الأسد في أمس الحاجة إلى السيولة لدرجة أن البنك المركزي استدعى في سبتمبر 2019 كبار رجال الأعمال السوريين إلى اجتماع وأمرهم بتسليم بعض ثرواتهم، بحسب تقرير لرويترز في أغسطس الماضي.
صراع روسي إيراني
يشير عبد الرحمن إلى أن انقلاب النظام السوري ضد رجال الأعمال الذين كانوا مقربين منه، يقع في خلفيته صراع روسي إيراني على السيطرة على مفاصل الدولة والنظام.
ويضيف أن "بعض رجال الأعمال خاصة الذين كانوا يتاجرون في النفط الإيراني انتهى دورهم، خاصة أن روسيا هي اللي تحرك النظام العاجز اقتصاديا بخصوص هذا الأمر، فالوضع المالي متدهور بشكل كبير خاصة بسبب العقوبات الأميركية التي أثرت عليه بشكل رهيب".
ويوضح الأكاديمي والباحث السياسي السوري محمود الحمزة في حديثه مع "موقع الحرة" أن "هناك شركات في سوريا تعمل لصالح روسيا وشركات أخرى تعمل لصالح إيران فضلا عن الميليشيات، فمثلا ماهر الأسد تابع لإيران فقامت روسيا بشن حملة ضده باسم "مكافحة الفساد".
وبينما دعمت روسيا الأسد عسكريا وبإمدادات غذائية، فإن تدخلها ليس بالمجان، حيث يتعين على سوريا أن تدفع مقابل الكثير من القمح الروسي الذي تستورده وكذلك لشراء الأسلحة.
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية مشددة على دمشق، كان آخرها حزمة فرضتها واشنطن بموجب قانون قيصر منذ يونيو وتعد الأكثر شدة بحق سوريا.
وفي يوليو، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كيانا وشخصا إضافيين، بينهم حافظ (18 عاما)، الابن الأكبر للرئيس السوري.
ويأتي تحرك النظام ضد رجال الأعمال في وقت تشهد فيه قيمة الليرة السورية تدهورا بشكل غير مسبوق، إذ تراجعت حتى 3000 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي، مما استدعى تدخلا من مؤسسات أمنية أجبرت رجال أعمال وكبار تجار سوريين على رفد الخزينة العامة دعما لليرة السورية التي فقدت حوالي 80 في المئة من قيمتها منذ شهر أبريل الفائت، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت.
دور أسماء الأسد
يكشف عبد الرحمن موقع "الحرة" أن حملة تصفية رجال الأعمال المعارضين لروسيا، تقودها أسماء الأسد زوجة رئيس النظام بشار.
وقال إن "أسماء الأسد هي التي تقود حملة تصفية رجال الأعمال المعارضين لروسيا، لأنهم قد يكونون مقربين من إيران بصورة أو بأخرى، وهي تحاول أن تأخذ دورا أساسيا في سوريا".
لكن الحمزة يرى أن دور أسماء الأسد "الخطير حاليا" في الحملة على رجال الأعمال ليس له علاقة بروسيا أو إيران،
ويوضح أن "أسماء الأسد تستحوذ على أملاك وشركات بعض رجال الأعمال لأنها هي التي تقوم بترتيب أمور عائلة بشار الأسد المالية حاليا حصرا وتستعد للمستقبل بعد موت خال بشار الأسد محمد مخلوف الذي كان يدير شؤون العائلة ماليا من موسكو".
ويضيف أن "أركان النظام السوري يتخوفون من احتمال تغيرات سياسية قادمة ستفرض عليهم فرضا، ويريد أن يرتب أوراقه ويجمع ثوة في أماكن آمنة"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن "البنوك البريطانية ستلعب دورا كبير في هذا الأمر لأن أسماء الأسد معها الجنسية الإنكليزية وكثير من عائلتها يعيشون هناك".
ويعتبر عزوز من أبرز الشخصيات الاقتصادية في حلب، و أحد المساهمين في تأسيس شركة شام القابضة، التي كان يرأسها رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام بشار الأسد.
وفي صيف 2019، بدأ النظام السوري يخوض حربا مع مخلوف (51 عاما)، ابن خال بشار الأسد، بعدما طالبه بتسديد من 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة.
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركائه.
واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.
ويقول الحمزة " إن هاني عزوز لن يكون آخر ضحية للنظام السوري. ما يحدث ليس مستغربا لأنه استمرار للمشهد والصراع الدائر في السلطة حول الثروة".
