خلال الساعات الماضية، وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد موافقة الخرطوم على دفع مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا الإرهاب.
وقال ترامب في تغريدة إن الحكومة السودانية الجديدة وافقت على دفع التعويضات، وأضافت في تغريدة أن العدالة ستتحقق للشعب الأميركي بعد طول انتظار وأن السودان سيخطو "خطوة كبيرة".
GREAT news! New government of Sudan, which is making great progress, agreed to pay $335 MILLION to U.S. terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from the State Sponsors of Terrorism list. At long last, JUSTICE for the American people and BIG step for Sudan!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2020
وهي خطوة، وصفها مراقبون بأنها "موقف تاريخي" داعم للحكومة السودانية الانتقالية الساعية لطي صفحة عقود من مقاطعة المجتمع الدولي للبلاد في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش قبل أكثر من سنة.
من جانبه، اعتبر السودان أن الإعلان الأميركي حول الاستعداد لشطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب يؤهله لكي يعفى من ديون بقيمة أكثر من 60 مليار دولار في ظل أوضاع اقتصادية متردية في البلاد.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في بيان بثه التلفزيون الرسمي فجر الثلاثاء "هذا القرار يؤهل السودان للإعفاء من الديون"، وأضاف "نحن اليوم ديوننا أكثر من 60 مليار دولار، بهذا القرار يفتح المجال للإعفاء".
فتح باب الاستثمار
واعتبر أيضا أن القرار "يساعد على فتح الباب أمام الاستثمارات الدولية والإقليمية والاستفادة من التكنولوجيا، إذ بقينا أكثر من عقدين محرومين من ذلك نتيجة للعقوبات".
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي السوداني ياسر محمد، أن رفع العقوبات عن السودان خطوة إيجابية في سبيل تحقيق النمو والتطور في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن القرار جاء في فترة استثنائية تمر بها السودان.
وقال محمد في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن رفع العقوبات ستفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في البلاد والتمويل الخارجي للمشروعات، مما سيساهم في نمو الاقتصاد ونهوض البلاد.
وأضاف أن هذا القرار سيساعد الخرطوم على شراء التكنولوجيا التي تحتاج إليها لتطوير قطاع البترول والنفط وفي قطاع الصحة، والتي تم وقف بيعها لها بسبب العقوبات الأميركية.
الحصول على المساعدات
وأشار إلى أن القرار سيساعد السودان كثيرا في الحصول على المنح والمساعدات والهبات الدولية، كما سيساعده في الحصول على القروض من صندوق النقد الدولي.
أما عطاف محمد مختار، رئيس تحرير صحيفة السوداني، فقد أكد أن السودان كانت لا تستطيع الحصول على أي مساعدات أو استثمارات من دول المنطقة بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها على مدار 27 عاما، مما تسبب في إصابة مرور البلاد بأزمات اقتصادية قاسية.
وأشار مختار في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن القرار سيفتح الباب أمام النهضة أمام السودان في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هذا القرار سيسمح بتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخرطوم، وعودة الشركات الأجنبية والبنوك العالمية إلى الأسواق السودانية.
وأدرج السودان منذ عام 1993 على اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وهو خاضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية، وكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن استقر في عهد البشير لوقت طويل في السودان التي اتهمت بدعم جهاديين فجروا السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، ما أدى إلى مقتل 224 شخصا وجرح نحو خمسة آلاف آخرين.
وأعلن الرئيس الأميركي أيضا التوصل الى اتفاق مع السودان في شأن دفع تعويضات لعائلات الاميركيين الذين سقطوا في اعتداءات شهدتها إفريقيا في العام 1998. وكتب ترامب على تويتر "بعد طول انتظار، العدالة للشعب الأميركي وخطوة كبيرة للسودان".
وتحكم السودان منذ أكثر من سنة حكومة انتقالية هي ثمرة اتفاق بين العسكريين الذين أطاحوا بعمر البشير، وقادة الاحتجاج الشعبي ضده الذي تواصل لأشهر بعد سقوطه للمطالبة لحكم مدني. وحُدّدت المرحلة الانتقالية بثلاث سنوات تنتهي بتنظيم انتخابات حرة.
المستوى السياسي
واعتبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن ما أعلنه ترامب ينطوي على تقدير للشعب السوداني، وكتب على تويتر "هذه الخطوة البناءة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الارهاب يتأكد فيها التقدير الكبير للتغيير التاريخي الذي حدث في السودان ولنضال وتضحيات الشعب السوداني".
أما على المستوى السياسي، فقد أكد عطاف أن إعلان الرئيس الأميركي بتعهده برفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، انتصار كبير للثورة وللشعب السوداني، التي نجحت في رفع العقوبات بعد 27 سنة.
وقال إن "هذه العقوبات لم يكن للشعب السوداني يد فيها بل تسبب فيها نظام البشير المخلوع"، مشيرا إلى أنها أتعبت السودان وشعبه على وأوقفت تطوره ونمو اقتصاده.
وذكر أن هذا القرار سيكون لها تأثير كبير على المستوى الداخلي، أهمها هو توحيد القوى السياسية في هذه اللحظة الهامة من تاريخ البلاد، أما على المستوى الخارجي، قال: "هذا القرار سيعيد السودان إلى دوره الريادي على المستوى الإقليمي والإفريقي".
وأوضح أن السودان ستعود إلى لعب دورها الإقليمي والإفريقي كوسيط للسلام، والتوسط في كثير من المشكلات.
وقال رئيس الوزراء السوداني: "إننا نتطلع كثيرا الى إخطاره الرسمي للكونغرس بذلك".
