استياء بين المرتزقة السوريين في ليبيا بسبب تأخر رواتبهم
استياء بين المرتزقة السوريين في ليبيا بسبب تأخر رواتبهم

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاستياء يسود في صفوف المقاتلين من "مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة" الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، وذلك على خلفية تأخر مستحقاتهم المادية.

وذكر المصادر أن قادة الفصائل كـ "فرقة الحمزة وسليمان شاه والجبهة الشامية ولواء المعتصم" يعمدون إلى المماطلة في تسليم رواتب المقاتلين، ولم يكتفوا بذلك فحسب، حيث يتم اقتطاع مبالغ مالية من راتبهم الشهري تتراوح بين 100 إلى 300 دولار أميركي، فضلاً عن المتاجرة برواتبهم وهو أحد أهم أسباب تأخير التسليم، وسط مطالبة المقاتلين للأتراك بتسليمهم رواتبهم مباشرة بدلاً من التسليم عبر القادة.

وأشار المرصد السوري قبل أيام، إلى أن قضية تواجد مرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا تعود إلى الواجهة، ولاسيما في ظل تعليق الملف من قبل الحكومة التركية التي حولت المقاتلين إلى مرتزقة وأرسلتهم إلى هناك، على الرغم من التوافق الليبي – الليبي، حيث أن عودة مقاتلي الفصائل من ليبيا إلى سوريا لاتزال متوقفة منذ 43 يوماً.

يذكر أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف "مرتزق" من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا 10 آلاف من بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

كما يذكر أن تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا بلغ 496 قتيلاً.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".