انفجار سيارة مفخخة في سوق الخضار شمال سوريا
انفجار سيارة مفخخة في سوق الخضار شمال سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية السبت، أن سيارة ملغومة انفجرت في سوق للخضروات في بلدة رأس العين السورية مع أنباء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وبحسب المرصد السوري، فإن انفجار ضرب مدينة رأس العين (سري كانييه)، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الحسكة، ناجم عن انفجار بسيارة قرب سوق الخضار في المدينة، مما تسبب بمقتل 5 أشخاص على الأقل من بينهم طفل ومواطنة، بالإضافة لإصابة 4 آخرين بجراح، بعضهم بحالة خطيرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية بممتلكات المدنيين في محيط موقع الانفجار.

وفي الـ 20 من شهر ديسمبر الماضي، وثّق المرصد السوري مقتل 4 أشخاص، هم، عسكريان اثنان من الفرقة "20" وفرقة "المعتصم" بالإضافة إلى مواطنة ومواطن، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة رأس العين في ريف الحسكة ضمن منطقة "نبع السلام".

كما أفاد المرصد السوري أن عنصر من "الدفاع الوطني" ألقى قنبلة يدوية على دورية تابعة للأمن الجنائي في شارع فلسطين ضمن المربع الأمني الخاضع لسيطرة قوات النظام في مدينة الحسكة، مما أدى إلى إصابة 20 مدني ممن كانوا ضمن الشارع المزدحم، جرى نقلهم إلى مشفى اللؤلؤة في المدينة، جراح بعضهم خطيرة، تزامن ذلك مع قيام قوات النظام بإغلاق شارع فلسطين، وإغلاق المحال التجارية، واستنفار لقوى الأمن الداخلي.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".