جنود سوريون- أرشيف
داعش تمكن من قتل نحو 40 جنديا سوريا في كمين نصبه الأسبوع الماضي بالبادية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، أن عدد قتلى الكمين الذي نصبه تنظيم داعش لحافلة على طريق يربط محافظة الرقة بدمشق قد وصل إلى 15 قتيلا.

وأشار  المرصد أن الكمين، الذي لم يتبناه تنظيم داعش حتى الآن، ووقع أمس الأحد قد أدى إلى مقتل 12 عنصرا من قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها،  بالإضافة إلى مقتل 3 مدنيين بينهم طفلة.

ونوه إلى أن جميع القتلى  قضوا جميعاً جراء استهداف حافلة وسيارات وشاحنات وقود وقود على طريق دمشق – الرقة قرب منطقة وادي العزيب، لافتا إلى أن عدد الذين سقوط مرشح للارتفاع لوجود نحو 15 جريح بينهم 3 مدنيين، بعضهم في حالات خطرة.

وقال المرصد أن عناصر تنظيم داعش تمكنوا من السيطرة على سيارة عسكرية وأسر جميع العناصر الذين كانوا موجودين فيها دون أن يذكر عددهم، موضحا أن عناصر من قوات النظام السوري. 

وكان داعش قد تبنى هجوما أسفر في الأسبوع الماضي عن سقوط نحو 40 عنصرا من النظام السوري عقب كمين  نصبه التنظيم الإرهابي لحافلة على طريق حمص دير الزور في البادية السورية شرقي البلاد.

ورغم هزيمته في مارس 2019، لا يزال التنظيم الإرهابي يشن هجمات دورية في سوريا، خصوصا في منطقة البادية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق حيث تنشط مجموعات متطرفة تستهدف قوات النظام السوري والمدنيين وعناصر قوات سوريا الديمقراطية.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".