التنظيم تبنى، الخميس، هجومًا استهدف حافلةً في سوريا وأودى بـ39 عنصرًا من قوّات النظام السوري.
الهجمات على حافلات نقل قوات جيش النظام السوري متكررة

قُتل تسعة أشخاص على الأقلّ، بينهم سبعة عناصر من قوّات النظام السوري، مساء الأحد، في هجوم لتنظيم "داعش" استهدف حافلة على الطريق الذي يربط الرقة بدمشق، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أنّ الكمين أسفر عن مقتل مدنيَّين اثنين، وإصابة 16 بجروح بينهم أربعة مدنيّين.

واستهدف الهجوم، وهو الثاني في أقل من أسبوع، حافلة تقل عسكريين "وعلى الأرجح بعضا من أقاربهم"، حسب ما قال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء التابعة للنظام (سانا) بمقتل تسعة مدنيين وإصابة أربعة آخرون بجروح "جراء اعتداء نفذته التنظيمات الإرهابية".

ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن مصدر محلي أن اشتباكات اندلعت في أعقاب الهجوم، بين متطرفين وجنود النظام.
ولم يعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هذا الهجوم.

وكان التنظيم تبنى، الخميس، هجومًا استهدف حافلةً في سوريا وأودى بـ39 عنصرًا من قوّات النظام السوري.

ورغم هزيمته في مارس 2019، لا يزال التنظيم يشن هجمات دورية في سوريا، خصوصا في منطقة البادية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق حيث تنشط مجموعات متطرفة.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".