غارة إسرائيلية على مواقع في سوريا - صورة أرشيفية
غارة إسرائيلية على مواقع في سوريا - صورة أرشيفية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليل الأربعاء الخميس، أن ضربات جوية استهدفت مواقع جنوب السورية الدمشق، في وقت تحدث إعلام النظام السوري عن تصد لغارات إسرائيلية.

وقال المرصد "بعد أقل من 48 ساعة لزيارة ضباط من الحرس الثوري (الإيراني) للمنطقة.. ضربات جوية إسرائيلية تستهدف عدة مواقع جنوب العاصمة دمشق".

أما وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فأشارت إلى أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري تصدت، ليل الأربعاء، لغارة إسرائيلية في جنوب البلاد.

وذكرت سانا في نبأ عاجل أن نظام الدفاع الجوي السوري تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى "سماع دوي انفجارات في سماء جنوب دمشق".

يذكر أن إسرائيل استهدفت منذ نحو عشرة أيام، مواقع وأهداف لميلشيات إيرانية في سوريا، أسفرت عن سقوط 6 قتلى على الأقل.

وقال المرصد وقتها أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت تلك الأهداف من الأراضي اللبنانية، مستهدفة مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة للمليشيات الإيرانية في منطقة البحوث العلمية "معامل الدفاع" ضمن منطقة الزاوية بريف مصياف غربي سوريا. 

وكشف الجيش الإسرائيلي، مع نهاية العام الماضي، عن عدد الضربات الجوية التي تنفذها قواته، حيث قال إنه قصف نحو 50 هدفا في سوريا عام 2020.

ولم يقدم التقرير السنوي للجيش الإسرائيلي تفاصيل عن الأهداف التي قصفت، لكن يُعتقد أن إسرائيل شنت مئات الضربات في سوريا منذ اندلاع النزاع عام 2011.

وقال التقرير دون الخوض في التفاصيل إن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت 1400 طلعة جوية "عملياتية" في عام 2020.

وتعهدت إسرائيل باستمرار منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، حيث دعمت طهران الرئيس بشار الأسد طوال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عقد.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".