أرشيفية لانفجار في سوريا
الاستهداف تم بطائرة من دون طيار - صورة أرشيفية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إن أربعة عناصر من ميليشيا "الحشد الشعبي" العراقي قتلوا جراء استهداف جوي أثناء محاولتهم دخول الأراضي السورية قرب مدينة البوكمال.

وأفاد المرصد أن طائرة بدون طيار استهدفت سيارة للحشد أثناء دخولها الأراضي السورية من أحد المعابر غير الرسمية على الحدود مع العراق، قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.

وقتل أربعة عناصر  ممن كانوا في السيارة فيما جرح آخرون.

واستهدفت ضربات إسرائيلية قبل منتصف ليل الأربعاء- الخميس مواقع عدة لقوات النظام والمجموعات الموالية لها في جنوب سوريا وريف دمشق، تتواجد فيها بحسب المرصد قوات موالية لإيران بينها حزب الله اللبناني. 

وتكثّف إسرائيل في الآونة الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا، تزامناً مع تأكيد عزمها "ضرب التموضع الإيراني في سوريا" ومنع نقل أسلحة إلى حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي الذي نادراً ما يعلق على الضربات الجوية التي تنفذها قواته، في تقرير نشره قبل أسبوع، إنه قصف نحو 50 هدفاً في سوريا خلال عام 2020، من دون أن يقدّم تفاصيل عن الأهداف التي قصفت.

وتعهدت إسرائيل مراراً بمواصلة عملياتها في سوريا حتى انسحاب إيران منها. وكرّر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عزمه "وبشكل مطلق على منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري على حدودنا المباشرة". 

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".