المنظمة تحدثت عن عدم كفاية الاختبارات ونقص الإمدادات الطبية
المنظمة تحدثت عن عدم كفاية الاختبارات ونقص الإمدادات الطبية

في ظل التشكيك بالأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة السورية بخصوص عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وعدم كفاية الاختبارات، يبدو أنّ المستشفيات وصلت إلى مرحلة الخطر بعد نقص حاد في الأكسجين وغياب للأسرة الشاغرة.

أرقام متباينة

وفي معدل دون المئة إصابة يومياً تعلن وزارة الصحة مستجدات الجائحة في البلاد، معلنة عن تسجيل 95 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الجمعة، بينهم "25 في دمشق، 18 في طرطوس، 15 في حمص، 15 في اللاذقية ما يرفع العدد الإجمالي إلى 12179.

في المقابل، حذرت منظمة "Save The Children"، في تقرير لها، من أنّ جائحة فيروس كورونا لا تزال خارج السيطرة في سوريا، التي تعاني من نقص حاد في أسرة المستشفيات، المياه، والأكسجين، لاسيما شمالي غرب البلاد، حيث تضاعفت معدلات الإصابة بمعدل أربع مرات في شهرين.

وتجاوزت عدد الحالات المؤكدة 40 ألف حالة، مع تسجيل 1355 حالة وفاة رسمياً، وأكثر من 10 ألف حالة في منطقة شمال غربي سوريا وحدها، و 8100 في الشمال الشرقي، علماً أنّ الأرقام قد تكون مختلفة تماماً عن الواقع في ظل عدم كفاية الاختبارات ونقص الإمدادات الطبية، بحسب المنظمة

كما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد الماضي، أنّ الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا في مناطق النظام تجاوز 133 ألفا، توفي منهم 8400 شخص، فيما تبلغ الأرقام الرسمية 11616 مصابا و723 وفاة.

واتهم المرصد النظام السوري بالتستر على الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات ضمن مناطق سيطرته.


ازدياد الحالات ونقص الإمدادات

ووفقاً للمنظمة، تضاعف عدد المصابين بمعدل أربع مرات بين 1 نوفمبر و31 ديسمبر من العام 2020، في وقت لم تتوفر سوى أربعة أجهزة تهوية، و64 سريراً لوحدة العناية المركزة في المنطقة، ليصل المجموع إلى 157 جهازاً و212 سريراً.

واعتبرت مديرة الاستجابة لسوريا في "Save The Children"، سونيا كوش، أنّ "جميع الأسباب متوفرة لاعتبار أنّ الوضع  أسوأ بكثير مما تخبرنا به الأرقام، لاسيما أنّ جميع البيانات المتوفرة لدينا تشير إلى أنّ  أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تتزايد بسرعة أكبر بكثير من القدرة المحدودة لقطاع الصحة في سوريا".

الشتاء طويل

وأضافت كوش أنّه "حتى البلدان التي لديها أكثر أنظمة الرعاية الصحية تقدماً، فهي تكافح من أجل ضبط الزيادة الأخيرة في الحالات"، مشيرة إلى واقع  "العائلات النازحة في مخيم مكتظ دون إمكانية الحصول على العلاج أو الحماية، والذين لا يعرفون ما إذا كانوا سيهربون من الأعمال العدائية المستمرة أو يجدون الحماية من الجائحة المتفشية".

وختمت بالقول "أثر الجائحة والفقر سيجعلا من هذا الشتاء طويلاً للأسر المستضعفة داخل مخيمات النزوح"، داعية أطراف النزاع إلى "وقف شامل للأعمال العدائية وضمان قدرة  العاملين في المجال الإنساني على الاستجابة لمتطلبات الجائحة".

بدورها، قالت نادين (من محافظة إدلب) إنه "أمر لا يطاق أنّ تمر الساعات بينما تكافح والدتك من أجل التنفس، وأنت تعلم أنك لا تستطيع فعل أي شيء".

هذا وتحدث المرصد السوري، في وقت سابق، عن وفاة 172 طبيبا عام 2020 في مناطق سيطرة النظام السوري متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسعة أطباء ضمن مناطق نفوذ الجماعات المتصارعة في سوريا.

وقال المرصد إن وفاة هذا العدد الكبير من الأطباء جاءت في الوقت الذي تعاني فيه المحافظات السورية من قلة الكوادر الطبية، بسبب هجرة "عدد كبير" من الأطباء والعاملين في قطاع الصحة إلى خارج البلاد.

وقال المرصد إنه "وثق وفيات الأطباء بفيروس كورونا بالأسماء"، مضيفا أن هناك 7 أطباء توفوا في مناطق الفصائل وهيئة تحرير الشام، وطبيبان توفيا في مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

تحذيرات دولية 

وفي نوفمبر الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن النظام السوري فشل في اعتماد إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، أو توفير معلومات شفافة عن مدى انتشار المرض في البلاد أو إنشاء نظام فعال للفحوص، كما أنه فشل بتوفير الحماية للكوادر الطبية.

وقالت المنظمة إن أهالي المرضى اضطروا إلى استئجار غرف خاصة لمرضاهم بعد أن رفضت المستشفيات العامة استقبالهم بسبب نقص الأسرة، كما أن العديد من المرضى دفعوا رسوما باهظة لاستئجار عبوات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.

وفي نهاية يونيو الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر تفشي أوبئة جديدة في سوريا، بسبب انخفاض الإقبال على تطعيم وتلقيح الأطفال المرتبط بالمخاوف من انتشار فيروس كورونا والقيود المفروضة على الحركة في البلاد.
 

اللاجئون السوريون في لبنان يعانون أوضاعا صعبة
السوريون في لبنان.. ضحايا للعنصرية والاستغلال السياسي والأفعال الشائنة
حين بدأ اللجوء السوري إلى لبنان عام 2011 هرباً من العنف الممارس من قبل النظام بحق مواطنيه، انقسم المجتمع اللبناني بين مُرحب ورافض. لكل فئة اعتباراتها التي غالباً ما تكون مبنية على موقف سياسي أو طائفي وهو الشائع في لبنان، وقلة قليلة كان موقفها نابع من منطلقات إنسانية بحتة بلا حسابات سياسية أو غيرها.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".