الهجوم وقع أثناء عملية تمشيط قامت بها الميليشيا الموالية للنظام
الهجوم وقع أثناء عملية تمشيط قامت بها الميليشيا الموالية للنظام

قُتل سبعة مقاتلين موالين للنظام السوري، السبت، في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا، في عملية تندرج في إطار سلسلة هجمات جهادية دموية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء في بيان للمرصد أنه وثّق "مقتل سبعة عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" الموالية للنظام السوري، جراء اشتباكات مع خلايا تابعة لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" في منطقة الشولا ببادية دير الزور الغربية".

وأوضح المرصد أن الهجوم وقع "أثناء عملية تمشيط قامت بها الميليشيا، كما أصيب آخرون بجروح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة"، مشيرا إلى أن الحصيلة مرشّحة للإرتفاع.

والأحد الفائت، قُتل 15 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من قوات النظام والمقاتلين الموالين لها، في "كمين" نصبه تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة حماة شمال سوريا.

وفي 30 ديسمبر قُتل 37 عنصرا في قوات النظام السوري في هجوم وقع في محافظة دير الزور استهدف حافلة كانوا يستقلونها عائدين إلى منازلهم.

وبعدما كان قد أعلن في العام 2014 إقامة "الخلافة" في مناطق سيطر عليها في سوريا والعراق، تكبّد تنظيم الدولة الإسلامية خسائر متتالية في البلدين قبل أن تنهار "خلافته" في مارس 2019 في سوريا.

لكن التنظيم عاود هجماته وانخرط في حرب استنزاف ضد الجيش السوري والمقاتلين الموالين له والقوات الكردية التي حظيت بدعم واشنطن في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.

وفي الأشهر الأخيرة أصبحت البادية السورية مسرحا لمعارك منتظمة بين الجهاديين والقوات السورية المدعومة من سلاح الجو الروسي.

ومنذ مارس 2019 أسفرت هذه المعارك عن مقتل أكثر من 1300 شخص بين عسكريين سوريين ومقاتلين موالين لإيران وأكثر من 600 جهادي، وفق حصيلة للمرصد.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".