المرصد السوري يقول إن هذه الغارات هي الأعنف على الإطلاق
المرصد السوري يقول إن هذه الغارات هي الأعنف على الإطلاق

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارات على مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة تابعة للمجموعات الموالية لإيران في شرق سوريا إلى 57 قتيلاً، بينهم 14 عنصراً من قوات النظام، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الانسان، الأربعاء.

وتعدّ حصيلة القتلى هذه، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، "الأكثر دموية التي توقعها غارات اسرائيلية في سوريا".

ولم تعلن إسرائيل حتى الآن عن القيام بأي غارات في الداخل السوري.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن "قصف إسرائيلي" مكثف استهدف بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية-العراقية في بادية البوكمال.

وطال القصف وفق المرصد، مستودعات ومعسكراً في أطراف مدينة دير الزور، ومواقع ومستودعات أسلحة في بادية البوكمال، وأخرى في بادية الميادين، تابعة لكل من قوات النظام وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها.

وتسبّب القصف على المناطق الثلاث، وفق حصيلة جديدة للمرصد، بمقتل تسعة عناصر من قوات النظام، بالإضافة الى 24 آخرين من المقاتلين الموالين لإيران من غير السوريين. كذلك، أصيب  37 آخرون بجروح بعضهم في حالات خطرة، وفق المرصد.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى بمقتل 31 على الأقل.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".