انتخابات الرئاسة السورية مقرر إجراؤها في منتصف عام 2021
انتخابات الرئاسة السورية مقرر إجراؤها في منتصف عام 2021

مع اقتراب موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية عام 2021، برز في المشهد السوري ظاهرة جديدة، وهي وضع صورة زوجة رئيس النظام، أسماء الأسد، في بعض الدوائر الحكومية ومكاتب الوزراء، وقد تم رصد هذه الخطوة من قبل ناشطين معارضين للنظام.

ونشر الإعلامي السوري ومؤسس موقع "كلنا شركاء"، أيمن عبد النور، عبر حسابه في موقع "تويتر"، صورة لمكتب وزير التربية السوري، دارم طباع، وظهر خلفه صورة كبيرة لرئيس النظام بشار الأسد وإلى جانبها صورة أصغر لزوجته أسماء.

وعن دلالات هذه الظاهرة، قال عبد النور، في حديث لموقع "الحرة": "لم نعتد نهائياً في سوريا على إبراز صورة الزوجة، حتى في فترة ما قبل حكم البعث، عند الرئيس شكري القوتلي وخالد العظم"، مذكرا انه "في عهد حافظ الأسد، كانت زوجته أنيسة مخلوف لا تظهر إلا نادرا وكثير من السوريين لا يعرفون صورتها".

ويبدو أن وضع صور أسماء في المقرات الرسمية خطوة جديدة، حيث يظهر البحث عن استقبالات قام بها وزير التربية أن الخزانة خلفه كانت تحتوي على شاشة تلفزيون وبعض الكتب فقط، كما يظهر في منشور خلال استقباله لجنة علمية في 3 سبتمبر الماضي.

وزير التربية الدكتور دارم طباع يستقبل اللجنة السورية لأولمبياد علم الأحياء

Posted by ‎التربوية السورية‎ on Thursday, September 3, 2020

أما في الأيام الماضية فقد غطت صورة الأسد وزوجته على الكتب والتلفزيون في الخزانة.

#تعميق_التعاون_التربوي_بين_سورية_وكوريا_الديمقراطية تعميق التعاون التربوي بين البلدين، كان محور لقاء #وزير_التربية...

Posted by ‎التربوية السورية‎ on Wednesday, January 13, 2021

 

وفي السياسة، يوضح عبد النور أن "بعض الأمور لا يجوز فيها التمسك بخطة واحدة فقط"، ويشرح قائلا: "صحيح أن وزير الخارجية، فيصل المقداد، أبلغ روسيا أنّ الخطة ألف هي بقاء بشار الأسد في سدة الرئاسة، إلا أن ترشيح أسماء لسدة الرئاسة قد تكون الخطة باء، في حال فرضت الظروف ذلك".

واعتبر عبد النور أنّه "في حال حصول اتفاق دولي، أو تشديد للعقوبات تحت البند السابع، وفي ظل العقوبات المفروضة أساساً، يمكن أن يضعف ذلك بشار الأسد أكثر أمام الأطراف الدولية، الأمر الذي يسهل فرصة أسماء للحكم".

يقول معارضون إن عائلة الأخرس واجهة أموال بشار الأسد
المطالبة بـ"قيصر بريطاني" لمحاسبة أسماء الأسد وعائلتها
بعد العقوبات الأميركية الأخيرة على زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قامت مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية السورية بتوجيه رسالة إلى الحكومة البريطانية، لمطالبتها باتخاذ إجراء مماثل بحق أسماء الأخرس، ووالديها، وأخويها باعتبارهم يحملون الجنسية البريطانية.

ولفت إلى أنّ "أسماء شخصية سنيّة، أيديها غير ملطخة بالدماء بشكل مباشر، ولديها قصة إنسانية مميزة إذ أنها ناجية من السرطان، فضلأً عن كونها معروفة في المجتمع المدني وقدمت الكثير من القروض، لاسيما أنها رئيسة صندوق الأمانة للتنمية، وكيل الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في البلاد".

وأضاف الإعلامي السوري أنّ "أعضاء منظمة الأمانة، يحصلون على تأشيرات سفر، ويتجولون في أوروبا، ما يعني أنّ علاقات أسماء في المجتمع الدولي ليست بالبسيطة، وهي معروفة داخلياً وخارجياً".

وكانت واشنطن قد فرضت، ديسمبر الماضي، عقوبات جديدة على سوريا حيث استهدفت مصرف سوريا المركزي، وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء، بينها أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، المولودة في بريطانيا، لدورها في عرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها، بحسب وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو.

وأكّد عبد النور أنّ "هناك محاولة لتعويم أسماء، وفرض وجودها، لكي لا يكون ترشيحها، إن حصل، مفاجأة للوزراء والسياسيين، والشعب السوري".

وكان المبعوث الأميركي الخاص  إلى سوريا، جويل ريبورن تطرق في مقابلة مع "الحرة" إلى عائلة الأسد، قائلا إن "مستقبل عائلة الأسد يجب أن يقرره الشعب السوري"، ولكنه يتوقع عدم اختيار المواطنين لاستمرار هذه العائلة في الحكم، وأن قدرة النظام حاليا على الاستمرار أصبحت أضعف، ولا يجب أن يتفاجأ الجميع إذا بدأ بالانهيار بسرعة.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة في منتصف عام 2021، ولم يعلن أي شخص ترشحه بعد للانتخابات، بما في ذلك بشار الأسد الذي قال في أكتوبر الماضي إنه "من المبكر الحديث عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة".

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".